شرکت‌های هرمی، حدود دو دهه است که فعالیت‌شان را در ایران آغاز کرده و با ترفندهای مختلف، سعی در جذب مردم ایران برای عضویت در شبکه های پیچیده هرمی کرده‌اند. این شرکت‌ها برای جذب افراد به فعالیت و سرمایه‌گذاری یا خرید محصولات و خدمات‌شان، فعالیت خود را در قالب تجارت الکترونیک و بازاریابی شبکه ای –از نوع ناسالم آن- و البته با ظاهری مشروع معرفی می‌کنند.
در واقع در کنار نوع سالم بازاریابی شبکه ای؛ پدیده بازاریابی شبکه ای ناسالم یا «دسیسه هرمی» به وجود آمده است که دایره فعالیت آنها به کشور ما نیز توسعه پیدا کرده است. این نوع تجارت که به صورت بسیار ابتدایی از سال ۱۸۸۶ میلادی و با استفاده از تلگراف آغاز شد با همگانی و فراگیر شدن اینترنت در سال ۱۹۹۴ رشد بسیار سریعی را پشت سر گذارده است.در این روش شرکت‌ها و مبلغان آنها با به‌کارگیری ترفندهای مختلف سعی در تحریک افراد به خرید محصول یا خدماتی دارند که مورد نیاز فرد نیست یا آن کالا یاخدمات را به قیمتی بیش از قیمت واقعی به او واگذار می کنند. مبنای اصلی کار این شرکت‌ها امیدوار کردن افراد به جبران هزینه های خرید کالا و خدمات و متعاقب آن کسب درآمد از طریق دریافت پورسانت و جذب مشتریان جدید برای شرکت است.
تاریخچه فعالیت در ایران
سرآغاز شروع به کار شرکت‌های هرمی در ایران، با شروع فعالیت شرکت ایتالیایی «پنتاگونو» در سال 1374 که پیشتر با نام «فیوچیر استراتژی» در خارج از مرزهای ایران شناخته می شد مطرح گردید. لیکن از همان ابتدا و بتدریج، فعالیت این شرکت‌ها با چالش مشروعیت شرعی و قانونی روبه‌رو شد؛ به شکلی که مدتی پس از فراگیر شدن عضویت شهروندان و فعالیت ایشان در این شرکت‌ها (که بنا به گزارش مورخ 23/7/1388 روزنامه ایران، تا سال 1388 فعالیت 110 شرکت هرمی و عضویت بیش از چهارمیلیون نفر در این شرکت‌ها گزارش شده) وپس از آنکه دستگاه قضایی با انبوهی از شکایات مالباختگان در شرکت‌های هرمی در سال 1383 مواجه شد؛ قانونگذار در مقام مبارزه با فعالیت این شرکت‌ها و گردانندگان و اعضای آن بر آمد. بنابراین ضمن ممنوع کردن فعالیت این شرکت‌ها، هرگونه قبول نمایندگی، عضوگیری، توسعه زنجیره انسانی و... را جرم انگاری و برای افرادی که از این ممنوعیت تخطی کنند مجازات متناسب با جرم ارتکابی را تعیین کرد.
با این حال ضروری است قبل از پرداختن به جنبه های مجرمانه فعالیت شرکت‌های هرمی، ابتدا فعالیت آن دسته از شرکت‌های هرمی را که بازاریابی شبکه ای کاذب و ناسالم را ترویج می کنند از منظر سایر قوانین بررسی کرده و پس از آن به بررسی موضوع، از زاویه حقوق کیفری بپردازیم.
قانون اساسی چه می‌گوید
از منظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فعالیت شرکت‌های هرمی موصوف در ایران جایز نبوده و مستنبط از اصول متعدد قانون اساسی، می توان به ممنوعیت فعالیت شرکت‌هایی از این قبیل پی برد.به موجب بند 8 و 5 اصل ۴۳ قانون اساسی؛ برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او؛ در اقتصاد جمهوری اسلامی ایران رعایت ضوابطی همچون منع اضرار به غیر و انحصار، احتکار ، ربا و دیگر معاملات باطل و حرام و جلوگیری از سلطه اقتصاد بیگانه بر اقتصاد کشور ضروری است.به علاوه، حسب مفاد اصل ۴۷ قانون اساسی، مالکیتی که از راه مشروع تحصیل شده باشد محترم است و به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی، دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب... و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد.
همچنین از نظر مقررات مربوط به ثبت و فعالیت شرکت‌های خارجی در ایران نیز به طور اصولی فعالیت شرکت‌های هرمی در ایران غیرقانونی است؛ چرا که به موجب ماده ۳ قانون ثبت شرکت‌ها (مصوب ۱۳۱۰): «هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند در ایران به فعالیت تجاری، صنعتی و مالی بپردازد باید در کشور خود، یک شرکت قانونی شناخته شده بوده و در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده باشد»؛ همچنین حسب مقررات ماده ۱۱ قانون ثبت شرکت‌ها: « نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده 3 قبل از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجارتی، صنعتی یا مالی کند مطابق ماده 5 این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.»این در حالی است که عمده شرکت‌های هرمی خارجی که در ایران آغاز به کار کرده‌اند؛ یا در کشور خود نیز شرکت قانونی محسوب نمی شده اند یا مانند شرکت‌های پنتاگونو، کیمرلی و گلدماین در ادارات ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت نرسیده‌اند، پس فعالیت این شرکت‌ها و نمایندگانشان در ایران غیرقانونی است.
در مورد شرکت‌های داخلی هم که ممکن است به فعالیت‌های هرمی سوق یابند باید توجه داشت که این شرکت‌ها تشریفات لازم را برای ثبت شرکت رعایت کرده و متعهدند که در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور فعالیت کنند؛ اما درعمل دیده شده شرکتی داخلی درحالی که در اظهارنامه خویش در زمان ثبت، موضوع فعالیت شرکت را بازاریابی شبکه ای بر اساس طرح های هرمی اظهار نکرده؛ ولی بعد از ثبت، مبادرت به انجام فعالیت‌هایی خارج از موضوعات ذکر شده در اساسنامه خویش کرده و به طور عملی به شرکتی هرمی تبدیل شده است؛ حال آنکه به طور کلی امکان ثبت شرکت با موضوع بازاریابی شبکه ای در ادارات ثبت شرکت‌های ایران وجود ندارد و در صورت کشف فعالیت‌های اینچنینی توسط شرکت‌های داخلی، امکان توقف فعالیت آنها و تعقیب کیفری مدیرانشان بر مبنای قوانین جاری وجود دارد.
مجازات کیفری برای فعالان شرکت هرمی
از نظر کیفری نیز، ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی و جرم‌انگاری گردانندگی و فعالیت در این شرکت‌ها با تصویب ماده واحده‌ای توسط مجلس شورای اسلامی درچهاردهم دی ماه سال 1384 صورت گرفت.
به موجب این ماده واحده، یک بند تحت عنوان بند«ز» و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 الحاق شد. براساس این ماده: «ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:...ز- تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد.» تبصره الحاقی به این ماده نیز فعالیت در شرکت‌های هرمی، با این شرط که اقدام‌های صورت گرفته به نظر قاضی رسیدگی کننده به پرونده؛ عمده، کلان یا فراوان نباشد را مستوجب مجازات حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق فعالیت در شرکت‌های هرمی حاصل شده و رد مال دانسته است.
با این حال مجازات فعالیت در شرکت‌های هرمی محدود به آنچه عنوان شد نمی گردد. بلکه بر مبنای ماده 2 قانون اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، چنانچه فعالیت در شرکت‌های هرمی به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران، مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام و در نتیجه در حد اِفساد فی‌الارض باشد، مرتکب به مجازات اعدام محکوم خواهد شد پس در صورتی که فعالیت در شرکت‌های هرمی، عمده و کلی باشد؛ اما مرتکب قصد ضربه زدن به نظام یا مقابله با آن را نداشته باشد؛ در این صورت دادگاه برای این دسته از فعالان شرکت‌های هرمی که از آنها به عنوان فعال اصلی یاد می شود؛ مجازات حبس تعزیری از 5 سال تا 20 سال و ضبط تمامی اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. در ضمن دادگاه می تواند مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم کند.
علاوه بر موارد مذکور، ممکن است متهم به فعالیت در شرکت‌های هرمی با مجازات تحصیل مال نامشروع- موضوع ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری(مصوب سال 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام)- که حبس تعزیری از 3 ماه تا 2 سال یا جزای نقدی معادل دو برابر مالی که از طریق فعالیت در شرکت‌های هرمی به دست آورده نیز روبه‌رو شود؛ زیرا آنچه را که قانونگذار در بند «ز» الحاقی به ماده 1 قانون اخلال گران در نظام اقتصادی جرم انگاری کرده است؛ فقط تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه های هرمی است و ضرورتی ندارد که مرتکب در اثر این اقدامات، وجوهی را نیز تحصیل کرده باشد.
بلکه از منظر حقوقی بزه موضوع بند «ز» ماده 1 قانون مذکور از جرایم مطلق محسوب شده و تحصیل وجه، شرط تحقق جرم نیست. اما اگر مرتکبین در راستای اقدام‌های مجرمانه خویش در تأسیس، راه اندازی، قبول نمایندگی و... وجوهی را نیز از اشخاص ثالث تحصیل کنند؛ با توجه به نامشروع بودن برای تحصیل این اموال و مصداق اکل مال –تصرف در مال-به باطل بودن رفتار ایشان، به مجازات تحصیل مال نامشروع نیز محکوم خواهند شد و دادگاه کیفری بر مبنای قواعد تعدد مادی جرم و ماده 134 قانون مجازات اسلامی در مورد متهمین، تعیین تکلیف خواهد کرد.
با این حال اگر رفتار مرتکب در جذب اشخاص ثالث و دریافت وجوه از ایشان توأم با اعمال، وسایل ومانورهای متقلبانه باشد؛ امکان تعقیب وی به اتهام کلاهبرداری نیز وجود خواهد داشت. در مورد شرکتی که مبادرت به فعالیت هرمی کرده نیز با توجه به اینکه ماده 143 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به رسمیت شناخته است؛ مجازات‌های مختص اشخاص حقوقی مانند انحلال، مصادره اموال، جزای نقدی و... در صورت اثبات ارتکاب جرم بار خواهدشد.
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6258/16/140454/0
ش.د9501118