ژاپن در رویکرد جدید سیاست خارجی خود برای هماهنگی بیشتر با ساختار بینالمللی مورد خواست آمریکا و برای وارد شدن به جرگه اعضای شورای امنیت، ایران را نمونه خوبی برای پس دادن آزمون در این مسیر قرار داده است.
در سیاست بینالمللی نمیتوان شرایط و عوامل محیطی یک بازیگر سیاسی را تساوی ارزیابی کرد. زیرا جو بینالمللی تحت تاثیر عوامل و انگیزههای گوناگون دستخوش تغییر و دگرگونی میشود و دولتها به تحول در ایستارها نیازهای داخلی فشارهای بینالمللی و تهدیدات خارجی در رفتارهای سیاسی اقتصادی و فرهنگی و نظامی تجدیدنظر میکنند.
بازیگران متعددی در پویایی محیط بینالمللی دچار تغییر رویکرد شدهاند و تاریخ نمونههای بارزی چون آمریکای بعد از جنگ دوم با قبل از آن را معرفی کرده است. ژاپن هم نمونه دیگری است که تغییر مولفههای رفتاری آن بعد از جنگ دوم دگرگونی خاصی یافته و حداقل در برخورد با سیاست خارجی ایران این موضوع بهتر قابل لمس است.
ژاپن در چند سال اخیر همزمان با داغ شدن بحث انرژی هستهای ایران و سیاستهای مداخله گرانه آمریکا در عراق سیاستهای همگامی را با کشورهای غربی اتخاذ کرده است. با این تفاوت که با روی کار آمدن شینزو آبه این رویکرد رنگ تندتری به خود گرفته است.
آبه نخستین رهبر ژاپنی تولید یافته پس از جنگ دوم جهانی میباشد که خواهان ایفای نقش بیشتری ژاپن در زمینه امنیت بینالمللی است و قصد دارد قانون اساسی ژاپن را که در سال 1947 از سوی آمریکا تحمیل شد بازنویسی کند. این ایفای نقش به طور یقین نمیتواند جدا از بحث عضویت این کشور در شورای امنیت مطرح گردد.
ژاپن برای عضویت در شورای امنیت مجبور است همگام با سیاستهای کشورهای عضو و به ویژه آمریکا حرکت کند و در واقع نقش کشورهای قدرتمند را بازی کند.
اثبات این وفای به عهده در برهه زمان کنونی و تعقیب سیاستهای بینالمللی جدید که در واقع زمزمههای پیدایش یک رویکرد نوین میباشد با هدف گرفتن ایران بهتر قابل پیگیری است. در این راه در روزهای اخیر ژاپن تصمیم گرفته است که دامنه تحریمها علیه ایران را افزایش دهد و به این منظور 13 سازمان و 15 شخص حقیقی ایرانی را در فهرست خود قرار دهد.
این دومین باری است که توکیو به طور یکجانبه در سال 2007 تحریمها علیه ایران را تشدید میکند و در ماه فوریه سال جاری هم از مسدود کردن موجودیهای 10 سازمان و 12 شخص حقیقی ایرانی خبر داده بود.
علاوه بر موارد فوق کارشکنی ژاپنیها در قرارداد توسعه میادین نفتی آزادگان که در بهمن ماه 1382 بسته شده بود نیز مشهود است. سهم شرکت اینپکس به عنوان طرف قرارداد از 75 درصد به 10 درصد کاهش یافت تا صرفا حضوری سمبلیک داشته باشد. اگرچه رویکرد ژاپن نسبت به تحولات ایران ابزاری است اما احتمال اینکه تهران واکنش سبقت و سختی را در برابر اینگونه تحرکات انجام بدهد بعید به نظر میرسد.
تهران همواره سعی کرده است ضمن حفظ اقتدار از موضع مدارا با اینگونه مسایل برخورد کند تا کشور مربوطه در مسیر سیاست اصولی از تحولات بینالمللی قرار بگیرد.
ژاپن جزو آن دسته از کشورهایی است که از بعد ایدئولوژیک و مناسبات سیاسی و فرهنگی هیچگونه چالشی با ایران نداشته و اساسا بعد اقتصادی در روابط دو کشور حایز اهمیت میباشد.
با توجه به اینکه سیاستهای دولت جدید ژاپن نمایشی محسوب میشود لذا اتخاذ حساسیتهای عجولانه دور از عقلانیت سیاست مقتضی توکیو میباشد.