مواضع گوردون براون در کمپ دیوید آنقدر با جورج دبلیو بوش نزدیک بود که تحلیلگران را بار دیگر به این باور رساند که حتی رفتن بلر نیز نتوانسته است اندک تغییری در هماهنگی سنتی بین ایالات متحده و بریتانیا ایجاد کند. شاید آنها در کمپ دیوید قرار را بر این گذاشته بودند تا در میان خبرنگاران تنها درباره اشتراکات دو کشور سخن بگویند. مشترکاتی که بخش عمدهای از آن حول محور ایران سامان گرفته بود و در آستانه تدوین و تصویب قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، تحریم و فشارهای اقتصادی را در رگهای اقتصاد ایران تزریق میکرد. جورج بوش و گوردون براون، در این گفتوگوی خبری، تحریمها علیه ایران را اثربخش توصیف کردند و از آمادگی دو کشور برای تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران از طریق قطعنامه جدید در شورای امنیت خبر دادند. به گزارش رویترز، نخستوزیر بریتانیا، گفت: تحریمهای برقرار شده علیه ایران در مناقشه هستهای اثربخش بودهاند. براون تاکید کرد: بریتانیا و ایالات متحده آمریکا آمادهاند از طریق یک قطعنامه جدید در شورای امنیت تحریمهای شدیدتری را علیه ایران اعمال کنند.
حلقه تنگ
اما با اینکه دو رئیسجمهوری تشدید تحریمها و فشارهای اقتصادی علیه ایران را از طریق تصویب قطعنامه تازه در شورای امنیت سازمان ملل وعده دادهاند به نظر میرسد مقامات کاخ سفید، سناتورها و نمایندگان کنگره آمریکا منتظر نماندهاند تا این قطعنامه به سرانجام برسد و در اقدامی زودهنگام خود حلقه تحریمها را تنگتر از قبل کرده و میکنند.
بعد از تحریم بانک سپه و صادرات، اعمال فشار بر بانکهای بینالمللی برای قطع یا محدود کردن فعالیتهای خود در ایران و مشتریان ایرانی، اعمال محدودیتهایی برای سرمایهگذاری شرکتهای چندملیتی در ایران از طریق صندوقهای سرمایهگذاری و بالاخره نامهنگاری با بانک جهانی برای قطع رابطه این بانک با ایران، حال تعدادی از نمایندگان کنگره ایالات متحده به دنبال تهیه و تصویب طرحی هستند که گام دوم تشدید فشارها علیه اقتصاد ایران را رقم میزند. اگر در گام نخست آنها به دنبال تحریم بانکی و تجاری ایران بودند، حال نمایندگان کنگره به دنبال مانعتراشی در راه سرمایهگذاریهای تازه در ایران هستند. در میان نمایندگانی که به دنبال این طرح هستند، نام نمایندگانی از هر دو حزب دموکرات و جمهوریخواه به چشم میخورد که از نوعی همگرایی در اتخاذ سیاستهای تحدیدکننده علیه اقتصاد ایران و تشدید فشارها در میان احزاب مختلف آمریکا علیه ایران خبر میدهد. این طرحها مورد حمایت النا راس لتینن ـ سناتور بلندپایه جمهوریخواه در کمیته امور خارجی مجلس آمریکا ـ قرار دارد و با این هدف تنظیم شده است که «قانون تحریم ایران» که چند سال پیش به تصویب رسیده بود را تقویت کند.
به گزارش پایگاه خبری پلاتس، براساس این قانون، شرکتهای بینالمللی نفتی که نسبت به سرمایهگذاری 20 میلیون دلاری یا بیشتر در ایران اقدام کنند، ضمن آنکه در طرح جدید کنگره آمریکا، قصد بر این است تا سرمایهگذاری خارجی در بخش گاز طبیعی مایع (الانجی) و فرآوردههای نفتی نیز به این قانون افزوده شود. همچنین آژانسهای آمریکایی از سرمایهگذاری در شرکتهایی که با ایران رابطه تجاری دارند، منع شدهاند. طرح دیگری نیز که مورد حمایت بارنی فرانک ـ سناتور دموکرات از ماساچوست ـ قرار گرفته است، دولت مرکزی و مقامات ایالتی آمریکا را مجاب میکند که از سرمایهگذاری در شرکتهایی که بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایهگذاری میکنند، خودداری کنند. این طرح همچنین از وزیر خزانهداری آمریکا میخواهد که در همکاری با وزیر انرژی، وزیر خارجه و کمیسیون اوراق بهادار آمریکا ظرف مدت شش ماه فهرستی از تمامی افراد یا شرکتهای که در بخش انرژی ایران سرمایهگذاری بیش از 20 میلیون دلاری داشتهاند تهیه کند و این فهرست هر شش ماه یک بار بازنگری شود.
مجلس نمایندگان آمریکا پیشتر نیز طرحی را در دستور کار خود قرار داده بود که در آن پیشنهاد شد فشار بر شرکتهای غیرآمریکایی برای خروج از بخش انرژی ایران تشدید شود. این طرح که مورد حمایت نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه مجلس نمایندگان قرار گرفته بود، با حذف راههای فرار قانونی و محدودیت شرکتهای سرمایهگذاریکننده در صنعت نفت و گاز ایران، کاخ سفید را موظف به مجازات شرکتهای اروپایی و ژاپنی طرف معامله با ایران میکند. تام لانتوس ـ رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا ـ پس از تصویب طرح در این کمیته، از دولت جورج بوش به خاطر آنچه سوءاستفاده از اختیاراتش و به اجرا نگذاشتن مجازاتهای در نظر گرفته شده برای شرکتهای غیرآمریکایی طرف معامله با ایران خواند، انتقاد کرده بود! به نظر میرسد، آمریکاییها با توجه به سادگی و اثربخش بودن تحریمهایی که خارج از مصوبات شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران تصویب و اجرا میکنند، عملا به این سو پیش میروند.
نوبت بیمههاست
اشپیگل نیز طی گزارشی با اشاره به این رویکرد تازه سیاستمداران آمریکایی نوشت: آمریکا دیگر حاضر نیست همگام با تحریمهای سازمان ملل پیش رود، واشنگتن بیشتر میخواهد؛ در همین راستا جورج بوش رئیسجمهور و هنری پاولسون وزیر خزانهداری آمریکا به لوی دستور دادهاند تا ائتلاف اقتصادی جهانی برای افزایش فشار بر ایران ایجاد کنند. این در حالی است که به رغم چنین اقدامات گستردهای مقامات آمریکایی اذعان کردهاند شرکتهای آلمانی همچنان در حال انجام فعالیتهای بازرگانی چند میلیارد دلاری با تهران هستند. لوی در برلین با توماس میرو ـ یک مقام بلندپایه در وزارت دارایی آلمان ـ و کریستف هوسگن ـ مشاور سیاست خارجی صدراعظم آلمان ـ دیدار کرد و در این مذاکرات از آلمان خواست تا پوشش بیمه اعتباری موسوم به هرمس را متوقف کند. وی در همین حال به مقامات آلمانی گفت که واشنگتن از آلمان میخواهد تا هر چه سریعتر مناسبات اقتصادی خود با تهران را متوقف کند. در ادامه گزارش اشپیگل آمده است که آلمان تنها از قطعنامههای شورای امنیت و نه بیشتر حمایت میکند.
به دنبال تاثیراتی دامنهدار
به گزارش دویچه وله، نتایج تحریمهای سیاسی اقتصادی آمریکا علیه ایران، کمکم خود را نشان میدهند و اجرای پروژههای بزرگ اقتصادی هر روز با مشکلات بیشتری روبهرو میشوند. تحریمهای اقتصادی جامعه جهانی، زمان اتمام پروژههای پالایشگاهی را در ایران به تأخیر میاندازند. ایران که چهارمین تولیدکننده نفت جهان است، باید نیمی از بنزین مصرفی خود را وارد کند. این واردات هر سال پنج میلیارد دلار به اقتصاد این کشور تحمیل میکند. ساخت یک پالایشگاه جدید، دست کم چهار سال طول میکشد. اما در ایران، طرحهایی از این دست، به دلیل گرههای اقتصادی ناشی از تحریمها، همچنان مسکوت ماندهاند. مشکل مشابهی برای یک پالایشگاه در حال ساخت در بندرعباس وجود دارد. هزینه ساخت این پالایشگاه، دو میلیارد دلار برآورد شده است. شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، قرارداد ساخت پالایشگاه بندرعباس را پیشتر به یک شرکت چینی واگذار کرده بود که طرف چینی از عهده تعهدات خود برنیامد. سپس شرکت اسنامپر و گتی عهدهدار ساخت این پالایشگاه شد، اما به دلیل عدم همکاری بانکهای بینالمللی و شرکت بیمه صادرات (Sace)، طرف ایرانی مجبور شد هزینههای مربوط به بیمه را از محل داراییهای شرکت بپردازد.
در ساخت پالایشگاه دیگری در اصفهان هم مشکلات مشابهی به وجود خواهد آمد؛ زیرا قرارداد ساخت آن نیز احتمالاً به یک کنسرسیوم از اروپای غربی سپرده خواهد شد؛ اعتبارات این پالایشگاه همه بیمه نشده است. اینجاست که تحریمهای آمریکا در مقایسه با تحریمهای سازمان ملل، تأثیر دامنهدارتری از خود نشان میدهند. با فشارهای اداره خزانهداری آمریکا، بانکهای بزرگ آلمانی و سوئیسی روابط خود را با ایران قطع کردهاند. بنگاههای اقتصادی باقیمانده هم، روابط خود را هر روز محدودتر میکنند. بدین ترتیب ایران در رتبهبندی ریسک اقتصادی، در مرحله قبل از بدترین وضعیت قرار گرفته است. چنین جایگاهی باعث افزایش 20 درصدی هزینههای بیمه معاملات و اعتبارات سرمایهگذاری در این کشور شده است. گواهیهای بیمه، اگر هم صادر شوند، شرایط بسیار زیانآوری از نظر اقتصادی در بر دارند. از طرفی بیشترین بار تحریمها بر اقتصاد کشورهای اروپای غربی تحمیل میشود زیرا پروژههایی با میلیاردها یورو ارزش، مسکوت میمانند. این فشارها در مورد روسیه هم مؤثر واقع شدهاند؛ این کشور هم به بهانه بدهیهای معوقه ایران، اتمام نیروگاه بوشهر را تا پایان سال 2008 میلادی به تأخیر انداخته است. بدین ترتیب این نیروگاه در سی و سومین سال ساخت خود هم ناتمام باقی خواهد ماند.
تحریمهای اقتصادی آمریکا میتوانند صادرات گاز ایران به اروپا را هم مختل کنند. ایالات متحده اخیراً تهدید کرده است که اگر ترکیه گاز از ایران وارد کند و بخشی از آن را به اروپا تحویل دهد، با تحریمهای آمریکا روبهرو خواهد شد. اجماع بینالمللی در گام بعدی، احتمالاً صادرات بنزین به ایران را هدف قرار خواهد داد. هر چند که دولت نهم پیشاپیش با اقدامات پیشگیرانه، خسارات ناشی از آغاز چنین تحریمی علیه اقتصاد ایران را کاهش داده است.