مهدی محمدی
دو وزیر در کابینه احمدینژاد کنار گذاشته شدهاند، از این چه نتیجهای باید گرفت؟ از روزی که کاظم وزیریهامانه و علیرضا طهماسبی کابینه را ترک کردند، برخی رسانهها سعی کردهاند غریبترین تفسیر ممکن از این اتفاق را تنها تفسیر موجود جلوه دهند؛ چیزی با این مضمون که حضور این دو وزیر در کابینه تحمل نشد صرفاً به این دلیل که حاضر به تبعیت بیچون و چرا از سلیقههای مدیریتی رئیسجمهور نبوده و به اصطلاح به اندازه کافی از او حرفشنوی نداشتهاند. به این ترتیب استفاده رئیسجمهور از حق قانونی خود در جابجایی دو تن از همکارانش ـ که ظاهراً با موافقت و همراهی خود آنها صورت گرفته ـ به گونهای تفسیر شد که گویی این هم اقدامی است در جهت هرچه بیشتر متمرکز شدن کارها در دست رئیسجمهوری که استقلال رای را چندان خوش نمیدارد.
سؤالهای بسیار بزرگی پیشروی این نوع نگاه به موضوع وجود دارد. اول از همه این سؤال ساده را باید جوابی یافت که آیا این عیبی برای یک رئیسجمهور است که خواستار هماهنگی میان خود و وزرای کابینهاش باشد؟ آیا وزیر میتواند با رئیسجمهور هماهنگ نباشد، چنین چیزی برای کدام دولت پسندیده است که حالا آن را برای دولت نهم میپسندند؟ زمان زیادی نگذشته است، هنوز میتوان به یاد آورد زمانی را که رئیسجمهور اصلاحطلب وزیر اقتصاد کابینه خود را صرفاً به این دلیل که با خالی کردن موجودی حساب ذخیره ارزی در جیب عدهای از آقایان اصلاحطلب موافق نبود، یک روزه خانهنشین کرد. شیوه عزل طهماسب مظاهری درست مثل علت آن منحصر به فرد بود، روزی که وزیر اقتصاد برای ادای توضیح درباره موضوعی به مجلس رفته بود، ناگهان نماینده دولت نامهای به دست رئیس مجلس وقت داد که مطابق آن مظاهری عزل و صفدر حسینی جایگزین او شده بود. وزیر معزول هم مثل خیلیهای دیگر خبر عزل خود را نخستین بار از پشت تریبون مجلس شنید. چرا آن روز کسی درباره روحیه خودکامه سیدمحمد خاتمی حرف نزد؟
ایراد جالبتر این است که میگویند احمدینژاد در امور این دو وزارتخانه مداخله میکرده است، فرضاً چنین چیزی صحت داشته باشد، اینکه رئیسجمهوری خود در دو حوزه کلیدی نفت و صنعت صاحب سخن و دیدگاه باشد بهتر است یا اینکه همچون رئیسجمهور ایدهآل آقایان در سال پایانی دولت هنوز از عهده بیان آمارها و ارقام ساده دوره مسئولیت خود برنیاید؟! و این سو و آن سو به صراحت بگوید هنوز نمیداند تورم چیست، نرخ رشد به چه معناست و بیشتر مایل است درباره صلح و گفتوگوی تمدنها حرف بزند!
اقدام رئیسجمهور برخلاف مضمون این تفسیرهای مغرضانه اتفاقاً مبانی و پیامهای بسیار روشنی دارد.
چنین تحولی قبل از هر چیز علامتی است از اینکه «پروسه ارزیابی مستمر کابینه» که رئیسجمهور روز اول قبول مسئولیت وعده آن را داده بود با جدیت ادامه دارد و رئیسجمهور قصد ندارد اجازه دهد هر گوشه از دولت ساز خود را بزند و کشور دوباره به آن وضع گرفتار آید که وزیر اقتصاد سیاستهای پولی و مالی آن را به چپ میکشاند و رئیس بانک مرکزی به راست. در مرحله بعد اقدام احمدینژاد تاکیدی است دوباره بر این اصل مهم که در دولت اصولگرا چیزی به نام عقد اخوت ناگسستنی وجود ندار و تعارف و رودربایستی و فشار این یا آن چهره منتفذ خطمشی دولت را تعیین نمیکند. تنها اصل حاکم بر رفتار این دولت خدمترسانی صادقانه و بیمنت به مردم و اصلاح ساختارها و مناسبات بعضاً به شدت ناکارآمد و فسادخیزی است که از گذشته برجای مانده است. طبعاً درون چنین چارچوبی دوستی و رفاقت هرگز جای صراحت و شجاعت را نخواهد گرفت.
نکته دیگر این است که بر مبنای مدل آرمانی که از دولت در ذهن اصولگرایان وجود دارد، ساختار قوه مجریه چون مرکبی است که همه چرخهای آن باید با یک سرعت بچرخد والا در راه ماندن و النهایه سرنگونی سرنوشت محتوم آن خواهد بود. آنچه هفته گذشته در کابینه اتفاق افتاد در واقع بیش از آنکه یک عزل و نصب باشد اقدامی بود در این جهت که سرعت تحول و کار در بعضی بخشها به میانگین سرعت مجموعه دولت نزدیکتر شود و در این فرایند پرسرعت کسی جا نماند.
دولت نهم در حال آزمودن الگوی نوینی از مدیریت بر ساختار دولت است. الگویی که خود را با محدودیت شدید وقت و حجم عظیم مشکلات رویارو میبیند و در عینحال تجربههای ناموفق یا تجربههایی با موفقیت محدود آن را ناامید نمیکند و از رفتن راه بازنمیدارد. دولت نهم ناشکیبا نیست اما این را هم میداند که تفاوت مهمی است میان شکیبایی با سستی و رخوت و امور را به حال خود رها کردن تا بخت و اقبال یا اراده این و آن نتیجه کار را تعیین کند.
روشن است که ما در پی آن نیستیم که همه تصمیمات دولت را خالی از نقص بدانیم و شاید در ارزیابی اخیر از عملکرد دو وزارتخانه نفت و صنایع نیز کاستیهایی وجود داشته باشد، اما اساساً کار و فرمولی که دولت دنبال میکند همانگونه که اشاره شد، قابل تقدیر است و سروصداهای اخیر نه فقط غیرمنطقی که غیرطبیعی و در برخی از موارد ناشی از مخالفتهای کور به نظر میرسد.