(روزنامه شرق – 1395/05/02 – شماره 2637 – صفحه 9)
جنبش‌های بهار عربی فرصتی بود که برای نخستین‌بار شهروندان عرب در آن طعم آزادی را چشیدند و «دیوار ترس» در برابر چشمان‌شان فروریخت؛ اما این فرصت طلایی منجر به اصلاحاتی دموکراتیک نشد، بنابراین آیا چنان‌که بسیاری از تحلیلگران می‌گویند، بهار عربی شکست خورد؟ مهم‌تر اینکه جنبش‌های یادشده چه دستاوردی داشت و چه تأثیری بر نظام‌های استبدادی خاورمیانه گذاشت؟ یکی از نتایج روشن بهار عربی، پایان‌بخشیدن به دیکتاتوری‌های عربی بود که از دهه ٥٠ قرن گذشته شکل گرفته بود. ازاین‌رو می‌توان گفت ما وارد دوران «پایان دیکتاتوری‌ها» شده‌ایم، زیرا از این پس هیچ دیکتاتوری در خاورمیانه آسایش و امنیت نخواهد داشت. این حاکم مستبد می‌خواهد «عبدالفتاح السیسی» در مصر باشد یا «عمر البشیر» در سودان، یا «ملک سلمان» در عربستان یا هرکس دیگر که چنان اعتمادبه‌نفسی دارد که گویی می‌تواند سرنوشت آینده کشورش را رقم بزند.
ازهمین‌روست که حاکمان موجود به شکلی فزاینده از قدرت سرکوب و شکنجه استفاده می‌کنند و به‌شدت شبکه‌های مجازی را به کنترل خود درمی‌آورند؛ اما دیگر آن رویکردهای ایدئولوژیک و سکولار دوران پیش از بهار عربی وجود ندارد، همچنان که نظام‌های ایدئولوژیک جدید نیز قادر نیستند اوضاع را کنترل کنند. این در حالی است که همه می‌دانند کشورهای خاورمیانه برای سال‌های آینده شاهد هرج‌ومرج و بی‌ثباتی خواهند بود؛ اما چه چیزی باعث خاتمه‌دادن به عصر دیکتاتوری‌ها شده است؟
١- آشفتگی ایدئولوژیک در جهان عرب یکی از نخستین تغییرات حاصل از جنبش‌های عربی بود، ازاین‌رو نظام‌های استبدادی دیگر قادر نیستند برای حکومت خود مشروعیت بتراشند و روزبه‌روز بیشتر ماهیت آنها آشکار می‌شود، در واقع آنها دیگر قادر نیستند با ایدئولوژی‌های‌شان توده‌های مردم را با خود همراه کنند.
٢- تحولات یادشده نشان داد نهادهای سیاسی که مشارکت گسترده شهروندان را در سیاست فراهم می‌کنند در کشورهای عربي وجود ندارد. نبود قانون، شفافیت و پاسخ‌گویی، از وجوه بارز این نظام‌ها بود. به همین دلیل نظام‌هایی استبدادی و فردگرا شکل گرفت که حتی حاکمانش نمی‌توانستند به همان قوانینی که خود تدوین کرده‌اند، عمل کنند.
٣- عقب‌ماندگی اقتصادی، یکی دیگر از علت‌های فروپاشی نظام‌های دیکتاتوری بود که زاییده سه عامل قبلی است: انقلاب‌های عربی بر سرمایه‌گذاری خارجی اثری منفی گذاشتند. سال ٢٠١١ حجم این سرمایه‌گذاری‌ها به ٦٦٦ پروژه با مجموع ٢٧ میلیارد یورو می‌رسید که پایین‌ترین آمار از سال ٢٠٠٤ بود. در سال ٢٠١٢ این حجم سرمایه‌گذاری‌ها هرچند به ٣٧ میلیارد یورو رسید؛ اما این میزان فراتر از میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال ٢٠٠٥ نبود. از طرف دیگر، حجم فساد در تمام کشورهای خاورمیانه به‌شدت بیشتر شده بود، همچنین بسیاری از کشورهای خاورمیانه تلاش کردند اقتصادشان را «آزاد» کنند؛ اما این موضوع به ایجاد بازارهای آزاد منجر نشد، بلکه در عوض موجب کاهش هزینه‌ها و کاهش حمایت بخش دولتی از مواد غذایی و انرژی شد و نارضایتی‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
٤- با شروع انقلاب‌های عربی، به انحصار اطلاعات از سوی دولت‌ها نیز پایان داده شد و گسترش انواع جدید رسانه‌ها این قدرت انحصاری را درهم شکست. شبکه‌های ماهواره‌ای مسائل سیاسی پنهانی را افشا کردند. از سوی دیگر، اکنون شبکه‌های اجتماعی در سطحی گسترده شهروندان را در اطلاعات غرق می‌کنند و همین‌ها موجب شده است آنان فرصت‌های تازه‌ای را برای کسب اطلاعات در اختیار داشته باشند؛ اطلاعاتی که در گذشته از آن به‌کلی محروم بودند.
٥- افزایش تعداد جوانان در بیشتر کشورهای خاورمیانه یک عامل دیگر است، به‌ویژه اینکه بسیاری از آنان باوجود داشتن تحصیلات دانشگاهی به پیداکردن کاری مناسب برای خود قادر نیستند. تقریبا ٧٠ درصد از ساکنان تعدادی از کشورهای عربی زیر ٣٠ سال هستند. این جوانان عمدتا تحصیلات و آگاهی‌های لازم را دارند و اگر کار مناسبی پیدا نکنند، به‌راحتی می‌توانند جذب گروه‌های افراطی شوند و در نتیجه ثبات منطقه و کشورشان را مختل کنند.
٦- مسئله دیگری که همه این مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند، کاهش بهای نفت است. نظام‌های استبدادی دیگر قادر نیستند مانند گذشته شهروندان را مطیع خود کنند. شهروندان هم دیگر حاضرند برای مثال به منظور پیشرفت‌های اقتصادی، از بعضی آزادی‌های خود صرف نظر کنند، به‌ویژه وقتی به‌جای پیشرفت‌های اقتصادی با مظاهر فساد مواجه می‌شوند، دیگر تسلیم‌پذیری آنها دشوار و غیرممکن خواهد بود و در نتیجه نظام‌های حاکم را با دشواری‌های زیادی مواجه می‌کند. حکومت‌های سکولار که در گذشته غالبا از سوی نظامیان مدیریت می‌شدند، با نابودی پیام‌های ایدئولوژیک، دوران‌شان به پایان رسید. شعارهای انقلابی مربوط به ناسیونالیسم عرب یا برخی شعارهای سوسیالیستی دیگر کاربردی ندارند. دولتی‌کردن صنایع نیز باری بر دوش اقتصاد ملی کشورهای خاورمیانه گذاشت که حمل‌کردن آن غیرممکن است. تکرار تجربه شوروی سابق و ایجاد صنایع سنگین نیز نشان داد این مسیر راهی کاملا اشتباه بوده و پیشرفتی را به ارمغان نمی‌آورد.
ایدئولوژی - دولت
بعد از شکست ارتش‌های عربی در سال ١٩٦٧، دیکتاتورهای سکولار به گفتمان‌های مقبول مردم پناه بردند تا از این راه بتوانند مشروعیت خود را بازیابند. این کار با «انورسادات» شروع شد و با «صدام‌حسین» استمرار پیدا کرد. او بعد از اتمام جنگ عراق و ایران به شعارهای دینی روی آورده بود، زیرا پیروزی وعده‌داده‌شده در جریان جنگ هرگز تحقق پیدا نکرد و او باید برای نجات خود محملی پیدا می‌کرد. برای درک اینکه چگونه ایدئولوژی‌های مذهبی، جایگزین ایدئولوژی‌های سکولار گذشته شد، نباید شتاب‌زده تصمیم گرفت. در کل، خاورمیانه تاکنون سه شکل ایدئولوژی و ساختار سیاسی همراه آن را تجربه کرده است. نخستین شکل آن «لیبرالیسم» بود که از ابتدای تشکیل کشورهای عربی و فروپاشی امپراتوری عثمانی (١٩١٨) به وجود آمد. در این دوران نظام‌های حکومتی مبتنی بر لیبرالیسم شکل گرفت که عمدتا از سوی نیروهای استعمارگر انگلستان و فرانسه هدایت می‌شد.
در دوران سلطنتی مصر و عراق، این کشورها شاهد نمادهایی از تمدن و پیشرفت‌های همه‌جانبه بودند. در این دوران تنوع قومی و دینی رعایت می‌شد و کافه‌ها، رستوران‌ها، رادیو و روزنامه‌ها پا به عرصه وجود گذاشتند. با وجود برخی تقلب‌ها در نتایج انتخابات، در مجموع مردمان اکثر شهرها انتخابات را تجربه کردند و این تجربه‌ای مهم برای مردمان منطقه بود. پس از این دوران بود که نظام‌های استبدادی جایگزین آنها شد. حکومت‌هایی که عمدتا تحت فرمان نظامیان اداره می‌شد مثل سوریه، مصر، عراق، یمن، لیبی، الجزایر و غیره.
در همه این حکومت‌ها آموزش رایگان، فرصت‌های شغلی تضمین‌شده، سوبسید کالاها و در شعارها همه غلبه بر امپریالیسم وعده داده می‌شد. به دلیل حاکمیت ایدئولوژی‌های مطلق‌گرا منطق «یا با من یا ضد من» حاکم شد. به استثنای لبنان که یک دولت طایفه‌گرا بود، تنوع کلی قومی نیز بین اعراب از بین رفت. تکثرگرایی سیاسی معنایی نداشت. کمااینکه توجه به معیارهایی مانند تسامح، احترام به حقوق بشر، احترام به سایر ادیان و فرهنگ‌ها نیز جزء ویژگی نظام‌های «لیبرالی» غرب‌گرا توصیف می‌شد. بااین‌حال مشکل اصلی همین نظام‌های شبه‌سوسیالیستی در این بود که نتوانستند به وعده‌هایی که داده بودند عمل کنند یا حداقل رفاهی مادی را برای مردم به ارمغان آورند.
بخش دولتی که بعد از ملی‌کردن شرکت‌های خارجی به وجود آمد، فعال نبود و برعکس به جای رشد اقتصادی کشور زمینه برای گسترش فساد و رانت‌خواری مساعد شد. از سوی دیگر، جمعیت این کشورها رشد فزاینده‌ای به خود گرفت و در مقابل نظام‌های حکومتی نتوانستند پاسخ‌گوی جامعه‌شان باشند. فشارهای اقتصادی در دهه ٧٠ انور سادات را مجبور کرد سیاست باز اقتصادی را در پیش گیرد. سایر نظام‌های استبدادی نیز تلاش کردند مشکل رکود اقتصادی خود را با شیوه‌هایی کمتر دراماتیک حل کنند؛ برای مثال نظام‌های بعثی حاکم بر عراق و سوریه نیز روند «آزاد»کردن اقتصاد را در پیش گرفتند. در این میان اما نظام حاکم بر الجزایر همچنان به الگوی شوروی برای توسعه وفادار ماند و همین امر موجب مهاجرت بخش بزرگی از نخبگان این کشور به خارج خصوصا فرانسه شد. در کشورهای عربی ایدئولوژی‌ها در انحصار نظام‌های سکولار نبود. نیروهای مذهبی نیز همواره در کمین فرصت بودند تا با تفکرات خود قلمرو تازه‌ای به وجود آورند. اما آنها نیز نتوانستند راه‌حل‌های بهتری نسبت به ناسیونالیست‌ها ارائه کنند.
در برخی دولت‌ها با وجود اینکه مدعی بودند رویکردی کاملا اسلامی دارند اما از همان ابتدا قانون اساسی‌شان را از کشورهای غربی کپی‌برداری کردند. در این دولت‌ها نیز فساد رو به گسترش گذاشت و نخبگان حاکم به جای پاسخ‌گویی، رویه سرکوب را در پیش گرفتند. نخبگان سیاسی از دوران استعمار و بعد از جنگ جهانی اول، تقریبا همین وضعیت را داشته‌اند. قوانین اساسی اولیه‌ای که تدوین می‌شد، در موارد زیادی با سنت‌ها و تاریخ کشورها سازگاری نداشت و به نخبگان سیاسی قدرت فوق‌العاده‌ای می‌داد. هرچند در این کشورها نهادی به نام پارلمان وجود داشت اما همواره در انتخابات تقلب صورت می‌گرفت و بخش‌های بزرگی از جامعه از مشارکت واقعی سیاسی دور نگه داشته می‌شدند. در دوران اين نظام‌ها، جریانی به نام نظام‌های «تک‌حزبی» شکل گرفت؛ مثل حزب بعث که بر تمام مقدرات کشور سایه انداخت و مشارکت سیاسی مردم را به‌طور کامل نادیده گرفت. زیرا در این گونه دولت‌ها دیگر انتخابات معنایی نداشت و هرچند همواره انتخاباتی با مشارکت و نتایج ٩٩درصد اعلام می‌شد اما بیشتر به یک نمایش فکاهی شباهت داشت.
پایان انحصار اطلاعات
یکی از مهم‌ترین عوامل پیروزی جنبش‌های موسوم به بهار عربی، نقش رسانه‌های اجتماعی در شکل‌گیری آنها بود. این رسانه‌ها نه‌تنها نقش بی‌بدیلی درون کشورهای یادشده بازی می‌کردند بلکه موجب انتقال پیام انقلاب‌ها به سراسر جهان و ازجمله کشورهای همسایه دیگر در منطقه می‌شدند. رسانه‌های مجازی دخالتی در بسیج نیروهای تظاهرات‌کننده نداشتند اما اطلاعاتی را که به‌سرعت منتقل می‌کردند، نقشی تعیین‌کننده در ترغیب گروه‌های فعال اجتماعی به برگزاری تظاهرات و اعتراضات ایفا می‌کرد. همچنین ارسال تصاویر این تحرکات به مردمان سایر کشورها نیز انگیزه و آگاهی می‌داد تا به اعتراضات خود شدت بخشند. همین امر به نیروهای مخالف اطمینان و اعتماد فوق‌العاده‌ای بخشید و آنان فهمیدند از این طریق قادرند به‌سادگی مردم را علیه نظام‌های استبدادی بشورانند.
نظام‌های استبدادی قدرت کنترل شبکه‌های مجازی را نداشتند. مصر در سال ٢٠١١ و در جریان انقلاب این کشور به‌کلی خدمات اینترنتی را قطع کرد. برخی دیگر از کشورهای عربی نیز سعی کردند فیس‌بوک و... را مسدود کنند. در عراق این موضوع برعکس بود و در جریان تظاهرات بغداد می‌شد تصاویر روشنی را از مردم تظاهرات‌کننده و نیروهای پلیس دید که اجازه نمی‌دهند مردم به منطقه سبز نزدیک شوند. همین تظاهرات در نهایت دولت را مجبور به استعفا کرد. این روشن است که عراق فاصله زیادی از دوران صدام حسین گرفته است. یعنی زمانی که حتی داشتن یک ماشین تحریر بدون اجازه دولت جرمی سنگین تلقی شده و می‌توانست مجازات اعدام داشته باشد. اکنون اما دیگر نظام‌های استبدادی منطقه قادر به کنترل شبکه‌های اجتماعی نیستند. آنها می‌دانند که دیگر نمی‌توانند مثل گذشته توده‌های مردم را از دستیابی به اطلاعات آزاد محروم کنند.
چنان‌که گفته شد، جمعیت جوانان در کشورهای منطقه رو به تزاید است، به‌طوری‌که دانشمندان از آن به‌عنوان «تورم کثرت جوانان» یاد می‌کنند. پدیده‌ای که الزاما یک امر منفی نیست زیرا در کشورهای آسیای شرقی از جمله کشورهایی که به «ببرهای آسیایی» معروف هستند، تعداد زیاد جوانان برای توسعه اقتصادی و تأمین بازوی کار و مهارت‌های تکنولوژیک بسیار مفید هم بوده است. بااین‌حال در منطقه خاورمیانه به دلایلی که ذکر شد اقتصادهای داخلی فرصت‌های شغلی پدید نیاورده است. در برخی از کشورها سمت‌های ارشد در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که به نخبگان سیاسی حاکم نزدیک‌تر هستند. با افزایش تعداد جوانان در بخش‌های مختلف منطقه، امید به پیداکردن کار روزبه‌روز کم‌رنگ می‌شود. این مسئله چنان‌که گفته شد می‌تواند موجب رشد باندهای مواد مخدر یا باندها و گروه‌های افراطی و جنایت‌کار شود. سازمان‌های تروریستی عموما از همین طریق است که سرباز‌گیری می‌کنند و از همین جوانان بی‌کار است که در عملیات خود بهره می‌برند.
نتیجه‌گیری
«آنتونیو گرامشی» می‌گوید نظام‌های استبدادی در منطقه خاورمیانه نیازمند یک فرهنگ سیاسی سلطه‌جویانه هستند تا از طریق آن بتوانند منافع خود را به منافع عموم جامعه تعمیم دهند. همچنین این نظام‌ها نیازمند نوعی «روشنفکر ابزاری» هستند که در رسانه‌ها، جامعه مدنی و نظام‌های آموزشی از مشروعیتی برخوردار باشد و بتواند تفکرات نظام حاکم را به توده‌های مردم انتقال دهد. با فروپاشی نظام‌های استبدادی در خاورمیانه ما بیش از هر زمان دیگر با یک هرج‌ومرج و آشفتگی مواجه هستیم. دلیل این امر چنان‌که در لیبی، یمن و سوریه شاهد آن هستیم، ورشکستگی دولت‌هاست. برخی دولت‌های دیگر از جمله ترکیه، لبنان و عراق نیز به عنوان دولت‌های شبه‌ورشکسته توصیف می‌شوند زیرا بخش‌های زیادی از این کشورها درگیر جنگ‌های داخلی بوده یا دولت مرکزی بر آنها تسلط کافی ندارد. نتیجه هردوی اینها فقط بی‌ثباتی داخلی نیست بلکه این هرج‌ومرج و آشفتگی تأثیری «غیرمستقیم» بر سایر دولت‌های هم‌جوار برای مثال اردن، مصر و تونس نیز می‌گذارد.
متأسفانه آن چیزی که در چشم‌انداز آینده مشاهده می‌شود، افزایش دولت‌های ورشکسته در این فهرست است؛ برای همین است که باید استراتژی جامع و فراگیر برای نحوه برخورد با بحران ثبات سیاسی در منطقه خاورمیانه تدوین کرد. آیا ایالات متحده آمریکا حاضر است این مسئولیت را بر دوش بگیرد یا اینکه مانند سال‌های اخیر می‌خواهد تنها نقش یک تماشاگر را بازی کند تا این چرخه بی‌ثباتی و ناامنی روزبه‌روز گسترده‌تر شود؟
منبع: روزنامه «المدی» چاپ عراق
http://www.sharghdaily.ir/News/98445
ش.د9501423