رأي ملت ايران در هفتم اسفند چند نكته و پيام مهم دارد كه بايد جريانات سياسي، دولت و حاكميت بدان توجه ويژه كنند. در اين ميان مدعيان دو آتشه مردم كه براي فرار از اجراي شريعت و به حاشيه راندن اسلاميت نظام پشت توسعه مخفي مي‌شوند يا وسط مردم مي‌پرند تا «جمهوري اسلامي اسمي» را توجيه كنند بايد تأمل بيشتري نمايند.
1- با پيروزي نسبي نيروهاي انقلابي و منتقد دولت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي، اين قاعده كه از سال 1366 تاكنون مجالس پسا دولت‌ها، با دولت همسو مي‌شدند به هم خورد. دولت مستقر اولين دولتي است كه نتوانست مجلس پس از خود را با خود همراه كند. نكته‌اي كه در فهم اين اتفاق بايد بيشتر مورد كنكاش قرار گيرد، اين است كه دولت مستقر، توسعه را در دوري از انقلابي‌گري القا كرد و براين باور بود كه گفتمان ضدحزب‌اللهي‌هاي رئيس دولت كارساز خواهد بود.
2- شكل‌گيري مجلس خنثي كه هم در پيش‌بيني اصلاح‌طلبان (حجاريان) بود و هم مطلوب غرب، به وقوع نپيوست، بنابراين شعار «مرگ بر امريكا» همچنان جزئي از ماهيت نمايندگان مجلس خواهد بود. رأي اكثريت ملت نشان ميدهد كه توسعه اگر همراه با انفعال و تساهل در مقابل غرب باشد، مورد توجه ملت نخواهد بود.
3- رأي مردم نشان ميدهد كه فرايند تحقق وعده‌هاي پسابرجامي دولت را جدي نگرفته‌اند و يا اولويت‌هاي دولت (مثل خريد هواپيما) مطلوب آنان نيست، بنابراين رأي ندادن به همسويان دولت پس از برجام بايد مورد توجه دولت قرار گيرد و به جاي هواپيما و مسائل مشابه بايد سريعاً به سمت اشتغال و معيشت گام بردارد و موتور اقتصاد درون‌زا را روشن كند. اگر به اين مهم توجه نشود، ممكن است موج معكوس نااميدي از تدبير و اميد در سال 1396 شامل حال رئيس دولت هم بشود و همانطور كه اولين مجلس ناهمسو با دولت مستقر شكل گرفت، ممكن است اين استثنا درباره رئيس دولت هم اعمال شود. رأي به روحاني رأي ايدئولوژيك نبود، رأي سلبي به وضعيت اقتصادي موجود بود، بنابراين رأي غير ايدئولوژيك به راحتي ليز خواهد خورد و با حمله به سپاه، نيروي انتظامي و... و قرباني كردن اجراي شريعت در پروسه عوام‌گرايي مدرن منسجم نخواهد شد.
4- پيروزي قاطع جامعه مدرسين در سراسر كشور در انتخابات خبرگان نيز نشان ميدهد كه فقهاي تراز اول كشور همچنان محور هدايت و وعظ مردم هستند و رد و تأييد انگلستان تأثيري در اراده ملي ايرانيان ندارد.
5- انتظار رياست اصلاح‌طلبان بر مجلس در سايه دولت روحاني نيز به سراب تبديل شد و نه‌تنها به سراب تبديل شد كه ممكن است دوگانه عارف- لاريجاني هر دو در پايين مجلس بنشينند و فردي مانند حداد عادل به رياست برسد كه البته براي اين موضوع قدري قضاوت زود است.
6- وضعيت سياسي كشور نشان ميدهد كه روند تبعيت كشور از رأي تهران از 1388 متوقف شده است كه مي‌تواند از فاصله اقتصادي تهراني‌ها (البته نسبي) با بقيه مردم ايران يا تأثير ضريب نفوذ ماهواره و سياسي بودن تهران نسبت به بقيه كشور(كه به صورت طبيعي مطالبات را متفاوت مي‌كند) نام برد، بنابراين ناهمسويي كشور و تهران بايد توسط حكومت، جامعه‌شناسان، علماي علم سياست و اقتصاددانان مورد تحليل قرار گيرد.
7- در اين دوره تبليغ سلبي غرب عليه كانديداي مشخص يا تأييد طيف ديگر مشهود بود. تاكنون سابقه نداشته است دولت‌هاي غربي از مردم ايران بخواهند به چه كساني رأي ندهند. در حوزه ايجابي نيز حمايت جرياني وجود داشت اما حمايت فردي به جز يك مورد در سال 1388 وجود نداشته است. بنابراين ورود اينگونه غرب را بايد متأثر از مطالبات يا انگاره ذهني پسابرجامي آنان دانست كه در ترجمه اجتماعي- سياسي آن مي‌توان به واژه نفوذ رسيد و دولت بايد اين مهم را در درون خود تحليل كند.
8- بررسي‌هاي غيررسمي نشان ميدهد براي اولين‌بار در برخي مناطق مستضعف‌نشين كشور ميزان رأي نزول كرده است. از آنجا كه مستضعفين وارث اصلي انقلابند، اين مسئله به معيشت آنان برمي‌گردد و از سوي ديگر نشان از لاغري طبقه اجتماعي كشور است. بنابراين اتاق‌هاي فكر نظام و دولت بايد صحت و سقم اين مسئله را بررسي و چاره‌انديشي نمايند.
9- اصلاح‌طلبان بدون عذرخواهي و بدون ارائه اسناد تقلب 1388، در اين انتخابات يك گام به داخل نظام برداشتند و تلاش كردند به اعتمادسازي روي آورند، اما اقدامات فضاي مجازي آنان در تخريب علماي تراز اول كم نبود، با اين حال رفتار متفاوت آنان نسبت به گذشته قدري به كمكشان آمد. اميد است با اصلاح واقعي و عميق حوزه فكري خود و توضيح علني درباره اقدامات 1388 مسير مطمئن‌تري را در پيش رو داشته باشند.
http://javanonline.ir/fa/news/773919
ش.د9405814