(روزنامه شرق – 1394/12/08 – شماره 2531 – صفحه 9)
ماه فوریه و مارس را می‌توان از خون‌بارترین ماه‌ها در دهه‌های اخیر دانست. جنگ اول خلیج فارس که از آگوست سال ١٩٩٠ آغاز شده بود، در ٢٣ فوریه سال ١٩٩١ میلادی با عملیات موسوم به «توفان صحرا» پایان یافت. در این عملیات نیروهای آمریکایی در ائتلاف با ٣٤ کشور، علیه نیروهای بعثی عراقی که به کویت تجاوز کرده بودند و قصد الحاق آن کشور به خاک بغداد را داشتند، شرکت کردند. البته این آخرین باری نبود که نیروهای آمریکایی وارد منازعه نظامی با بعثی‌ها می‌شدند. فوریه، یادآور حمله نیروهای آمریکایی علیه مواضع موشکی در خاک عراق با این بهانه بود که عراق از قطع‌نامه‌های شورای امنیت سازمان ملل پیروی نکرده و اجازه بازرسی بازرسان کمیسیون ویژه آن سازمان از تأسیسات نظامی‌اش را نداده بود. در این ماه «نیکلا سارکوزی»، رئیس‌جمهوری فرانسه در سال ٢٠١١ میلادی نیز رایزنی‌هایش را با مقام‌های اروپایی انجام داد تا آنان را متقاعد به لزوم کناره‌گیری «معمر قذافی»، همتای لیبیایی خود از قدرت کند. در این زمان بود که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطع‌نامه ١٩٧٠ را علیه رژیم قذافی به اتهام نقض حقوق بشر صادر کرد و «دیوید کامرون»، نخست وزیر بریتانیا ایده ایجاد منطقه پرواز ممنوع را مطرح کرد و ناتو در ماه مارس، این ایده را اجرائی کرد.
اکثر مداخلات نظامی آمریکا با وعده به‌ارمغان‌آوردن ثبات، صلح و دموکراسی مطرح شده‌اند. این ایده ریشه در تئوری لیبرال سیاست بین‌الملل دارد که بر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری آمریکا در حوزه سیاست خارجی حاکم بوده است. ردپای این سیاست را می‌توان در تلاش‌های «وودرو ویلسون»، رئیس‌جمهوری اسبق ایالات متحده درباره اعمال حق تعیین سرنوشت برای کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ جهانی اول، استراتژی دولت–ملت‌سازی اجباری «جان کندی»، استراتژی نظامی «ليندون جانسون» در ویتنام و در دوران اخیر تصمیمات «جورج دابلیو بوش»، آخرین رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا، برای اقدام نظامی در عراق و افغانستان به منظور دموکراسی‌سازی دید.
در اکثر موارد، توجیه آمریکا و قدرت‌های غربی برای مداخله نظامی در سایر کشورها، استناد به اصل «مسئولیت حفاظت» بوده که طرحی هنجاری و نه یک قانون تصویب‌شده در شورای امنیت بوده است. در این اصل دولت‌ها مسئول حفاظت از جان شهروندان‌شان در مقابل ارتکاب جرائم مستبدانه و نقض اصول حقوق بشر، ازجمله نسل‌زدایی، جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی یا پاک‌سازی‌های قومی شناخته شده‌اند و در‌صورتی‌که نتوانند امنیت شهروندان‌شان را تأمین کنند، طبق این اصل، جامعه بین المللی می‌تواند با اقدامات دسته‌جمعی و استفاده از قوه قهریه، با برقراری نظم و صلح بین الملل وارد عمل شود که نمونه‌های موفق آن را می‌تواند در رواندا در سال ١٩٩٤ میلادی و کشتار سربرنیتسا در سال ١٩٩٥ میلادی دید.
با‌این‌حال، بحث بر سر مداخلات بشردوستانه مخالفان و موافقانی داشته است. مخالفانش، آمریکا را محکوم کرده و آن را اقدامی امپریالیستی می‌دانند و می‌گویند غرب به دلیل آنکه تشنه نفت است به سایر کشورها تجاوز نظامی می‌کند و با این اقدام «امپریالیستی» به جنگ تمدن‌ها دامن می‌زند. مدافعان این اقدامات، اما باور دارند استفاده از قدرت هنجاری بشردوستانه از سوی جامعه بین‌المللی برای دفاع از جان انسان‌ها صورت می‌گیرد. آنان این فرض و استدلال را بیان می‌کنند که خاورمیانه منطقه‌ای است که حکومت‌های اقتدارگرای قدرتمند در آن وجود دارند و نیاز جدی به مداخله خارجی برای کمک‌رسانی به جامعه مدنی وجود دارد. طبق این دیدگاه دموکراسی در خاورمیانه از بالا به پایین نیاز است؛ چراکه در‌صورتی‌که فشار از پایین وجود داشته باشد و رهبران سیاسی در نهایت موافق با اصلاحات نباشند، اقدامات بی‌معناست و اگر فرهنگ سیاسی در این کشورها توسعه نیابد، تأثیرگذاری بر آنان بی‌فایده است. در همین راستاست که «کاندولیزا رایس»، وزیر خارجه وقت آمریکا در جولای سال ٢٠٠٥ میلادی در دانشگاه آمریکایی در قاهره مدعی شد مداخله آمریکا در عراق باعث آزادی میلیون‌ها عراقی و مشارکت آنان در دموکراسی شده است.
اما در برخي موارد مداخلات خارجی تحت رهبری آمریکا در آمریکای مرکزی و آسیای جنوب شرقی نسبتا به تقویت دموکراسی و برگزاری انتخابات منصفانه انجامیده است. در مدل «Peceny» اشاره می‌شود که مداخلات نظامی آمریکا در کشورهایی مانند آنگولا، چین، عراق، لائوس، لیبی و ویتنام شکست خورد، اما مداخلات در کشورهای آمریکای مرکزی و جنوب شرقی آسیا، ازجمله کامبوج، جمهوری دومینیکین، السالوادور، گرانادا، هندوراس، نیکاراگوئه، پاناما و فیلیپین دست‌کم به برگزاری انتخابات نسبتا منصفانه انجامید.
فارغ از ریشه‌یابی علل شکست مداخلات نظامی آمریکا و سایر کشورهای غربی در خاورمیانه در استقرار دموکراسی، در این بین فقط سیاست‌مداران نیستند که تصمیم‌گیرندگان اصلی در حملات بوده‌اند، بلکه متفکران و روشنفکران «راست‌گرا»ی معتقد به جریان نئولیبرال نیز دراین‌باره با مشاوره‌های‌شان نقش‌آفرینی کرده‌اند و در القای این باور در افکار عمومی که مداخله خارجی همواره امری مثبت است مؤثر بوده‌اند.
تجدیدنظرطلبی «ماریو بارگاس یوسا» درباره جنگ عراق
«خورخه ماریو بارگاس یوسا»، داستان‌نویس پرویی یکی از شناخته‌شده‌ترین کسانی است که اکنون از اقدام نظامی آمریکا در عراق برای سرنگون‌کردن رژیم بعثی حمایت می‌کند. او که با دختر عکاسش «مورگانا» به صحنه جنگ رفته بود و کار مشترکی را با عنوان روزنامه‌نگار انجام داده بود، حرف‌های ابتدایی خود را دراین‌باره که حمله آمریکا به عراق نقض قوانین بین‌المللی بوده، پس گرفت. او عقب‌نشینی نیروهای اروپایی، ازجمله اسپانیایی‌ها را محکوم کرد و آن را عاملی برای پیروزی «تروریست»ها خواند.
یوسا هنگام دریافت جایزه نوبل در سال ٢٠١٠ میلادی گفت: «از دموکراسی لیبرالی دفاع کنیم که با تمام محدودیت‌هایش همچنان به مفهوم انتقاد، قانون‌مداری و حقوق بشر پایبند است». او در همین سخنرانی گفته بود با افتخار از اعمال تحریم‌های دیپلماتیک و اقتصادی علیه رژیم دیکتاتوری سابق در کشورش پرو حمایت کرده بود و به همین خاطر از سوی برخی از هم‌وطنانش به خیانت متهم شده بود.
یوسا در «يادداشت‌های عراق» که در سال ٢٠٠٣ میلادی منتشر شده بود، نوشته همچنان معتقد است دولت‌های ائتلاف برای حمله به عراق و دستاویز قراردادن موضوع وجود سلاح‌های کشتار جمعی در دستان «صدام» دیکتاتور عراق، و ارتباط‌دادن او با القاعده و عوامل یازدهم سپتامبر اشتباه بزرگی کردند. در سرتاسر این نوشته‌ها اشاره می‌کند که نابودی صدام به عنوان یکی از بی‌رحم‌ترین دیکتاتورها دلیلی کافی برای توجیه چرایی حمله نظامی بود. او این اقدام را با حمله کشورهای دموکراتیک به آلمان نازی مقایسه کرده بود.
یوسا در این یادداشت از موضع فرانسه و مخالفت آن کشور به‌شدت انتقاد می‌کند و دراین‌باره می‌نویسد «ژاک شیراک»، رئیس‌جمهوری وقت فرانسه نشان داد هیچ شناختی از رژیم صدام ندارد، او گفته بود صدام باید سقوط کند، اما به وسیله عراقی‌ها. این جنگ تفاوت میان ایالات متحده آمریکا و متحدان قدیمی‌اش، مانند فرانسه و آلمان را آشکارتر و تشدید کرده است و با مشروعیت‌بخشیدن به یک آمریکاستیزی جدید، نفرتی جهانی را از آمریکا برانگیخته است.
برنارد هنری لوی؛ تئوریسین حمله علیه لیبی
«برنارد هنری لوی»، یکی از روشنفکران جریان راست بین‌المللی که منتقدانش نظریاتش را سطحی و عوامانه می‌دانند، یکی از نمادهای مهم تئوریزه‌کردن طرح حمله علیه لیبی و سرنگون‌سازی حکومت معمر قذافی بود. او در دهه ٧٠ میلادی یکی از شناخته‌شده‌ترین متفکران مخالف و منتقد مارکسیسم و استالینیسم و رویه حزب کمونیست فرانسه بود. او و افراد دیگر همفکرش بر دغدغه‌های حقوق بشری تأکید می‌کردند. آنها در آغاز به سمت حزب سوسیالیست تمایل داشتند، اما به‌سرعت به سمت جناح راست تمایل پیدا کردند. لوی به یک چهره پول‌دار و معروف رسانه‌ای تبدیل شد. او همواره از مشاوره‌هایش به سارکوزی برای حمله به لیبی حمایت کرده است. او معتقد است فردی ضد‌جنگ است و اگر از اقدام نظامی علیه لیبی حمایت کرده به خاطر متوقف‌کردن جنگی است که قذافی علیه مردمش به راه انداخته بود.
او در مارس سال ٢٠١١ میلادی به لیبی سفر کرد تا ناظر شورش مخالفان قذافی علیه رژیم او باشد. او در مصاحبه‌ای با نشریه «اشپیگل» در همان زمان در پاسخ به این پرسش که آیا از جنگ لیبی راضی بوده است یا نه، گفت او فراخوان جنگ را نداد، بلکه این قذافی بود که جنگ را تحمیل کرد. او در توجیه حمله به لیبی گفت: «بمباران‌ها سبب شدند تا او از تحمیل جنگ بیشتر خودداری کند. جنگ او علیه مردمش و علیه جامعه بین‌المللی بود. خوشحال هستم که سبب شدیم خونریزی در بنغازی متوقف شود». لوی ضمن اشاره به اینکه قذافی مردی دیوانه و خودکامه بود و از گوش‌دادن به حرف دیگران سر باز می‌زد، می‌گوید سارکوزی با او در زمان حمله تماس دائمی داشته و او وضعیت را گزارش می‌داده است. لوی معتقد است گزینه‌ای جز بمباران باقی نمانده است. او در مصاحبه با این نشریه آلمانی مخالفت‌های «گوئیدو وستروله»، وزیر خارجه وقت آلمان با حمله علیه لیبی را «فاجعه‌بار» قلمداد کرده است. شواهد عینی و درگیرشدن لیبی در جنگ‌های ویرانگر داخلی و رشد بنیادگرایان مذهبی، اما نشان داد حق با وزیر خارجه آلمان بوده است.
برنارد هنری لوی در سال ٢٠١٢ میلادی در مطلبی در روزنامه «لوموند» با عنوان «کشتار در سوریه را متوقف کنید»، نوشت: «بنغازی دیروز، حلب امروز است. باید در مقابل وتوی روسیه و چین چه کاری را انجام داد؟» او گفته بود اعلام منطقه پرواز‌ممنوع از سوی ناتو و استفاده از پایگاه هوایی «اینجرلیک» در ترکیه برای کمک‌رسانی به مخالفان در سوریه می‌تواند راهکاری مؤثر باشد.
لوی که خود می‌داند اقدام نظامی گسترده در سوریه چه تبعاتی می‌توانست داشته باشد، در مقابل این پرسش که پس از «بشار اسد»، رئیس‌جمهوری سوریه، چه بر سر اقلیت‌ها می‌آید؛ به‌ویژه آنکه مسیحیان، اسد را حافظ خود می‌دانند، با زیرکی از پاسخ‌دادن به این پرسش اساسی می‌گذرد و می‌گوید: «این پرسش مهمی است و ممکن است بدترین وضعیت ایجاد شود». او که جنگ علیه لیبی را اجتناب‌ناپذیر می‌داند، معتقد است آنانی که استدلال می‌کنند غرب برای نفت به لیبی حمله کرد، عده‌ای «ابله» هستند؛ چراکه به باور او کشورهای غربی به‌راحتی می‌توانستند با قذافی بر سر این موضوع توافق کنند.
او مدعی شده بود شورشیان در لیبی از قذافی سکولارتر هستند و خواستار یک لیبی یکپارچه و از برگزاری انتخابات آزاد حمایت می‌کنند. او در پاسخ به این پرسش که شورای ملی چگونه ماهیتی دارد، گفته بود: «آنان از قذافی دموکرات‌تر هستند. آنان مسلمانان سکولار هستند. لیبی در دست آنان لیبی‌ای خواهد بود که در آن مذهب به حوزه وجدان و مسائل فردی مرتبط خواهد بود». لوی اما واقعیت را نگفت که اسلام‌گرایان در شورای مخالفان نقش پررنگی داشتند. او همچنین کوچک‌ترین اشاره‌اي به تفاوت‌های فرقه‌ای و طایفه‌ای درون لیبی نیز نمی‌کند و تنها به گفتن این پاسخ اکتفا می‌کند: «زمان کافی برای بررسی این موضوع نداشته‌ام، اما نمایندگان شورای ملی اطمینان داده‌اند و تکرار کرده‌اند که مؤلفه‌های قومیتی در شرق و غرب لیبی نقش بسیار اندکی خواهند داشت».
خلاف چهره میانه‌روی لوی و سایر راست‌گرایان حامی حمله نظامی علیه لیبی که قصد داشتند تصویری مذهبی-سیاسی از جریانات لیبی ترسیم کنند، قدرت‌گرفتن آنان، کام زنان لیبیایی را به عنوان مهم‌ترین گروهی که تحت حمله قرار گرفته بودند، تلخ کرد. شورای انتقالی قانون چند‌همسری را که از سوی قذافی ممنوع شده بود، از نو احیا کرد. «مصطفی عبدالجلیل»، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی گفت ممنوعیت این قانون، مخالف اصول شریعت است.
او قانون جایگزین را در سال ٢٠١٣ میلادی تصویب کرد که طبق آن ازدواج دوم برای مردان امکان‌پذیر می‌شد. همچنین در شورای ملی تنها ١٠ درصد از کرسی‌ها در انتخابات سال ٢٠١٢ میلادی به زنان اختصاص داده شد و آن شورا تنها دو عضو زن داشت. این در حالی بود که در دوران قذافی زمینه‌های ارتقای موقعیت زنان فراهم شده بود و آنان می‌توانستند در مناصبی مانند وکالت، خلبانی و استادی دانشگاه فعالیت کنند. یکی از دستاوردهای دوران زمامداری قذافی، دسترسی شهروندان به آموزش رایگان بود و آموزش تا ٩ سالگی اجباری بود. زنان لیبیایی وضعیت بهتری در مقایسه با بسیاری دیگر از زنان در سایر کشورهای منطقه داشتند. در روند معکوس، اما طبق گزارش «المانیتور» در ماه مارس سال ٢٠١٥ میلادی، میزان مشارکت و حضور زنان در ادارات دولتی لیبی پس از سقوط قذافی به کمتر از ٢٠ درصد کاهش یافته بود.
خلاف نظر لوی درباره لیبی «یکپارچه»، آن کشور عملا به مناطق سه‌گانه تقسیم شد. نشناختن جریانات اسلام‌گرای سیاسی و استفاده ابزاری از آنان برای ساقط‌کردن رژیم‌های اقتدارگرا، مسیر را برای عقبگردی تاریخی در خاورمیانه هموار کرد. بوش، سارکوزی و سایر نئومحافظه‌کاران در حالی ماشین جنگی خود را پیش بردند که گزارش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی آنان حکایت از واقعیت‌های دیگری داشتند؛ برای مثال، وزارت خارجه آمریکا در فوریه سال ٢٠٠٣ میلادی در گزارش دفتر اطلاعاتی‌اش نوشت: «حتی اگر مدل‌هایی از دموکراسی ریشه‌دار باشند، احساسات ضد‌آمریکایی در عراق ریشه دارند؛ انتخابات عراق در کوتاه‌مدت هستند و در اندک‌زمانی می‌تواند به سوی ظهور یک دولت اسلام‌گرای مخالف با آمریکا سوق یابد».
http://www.sharghdaily.ir/News/87076
ش.د9405870