(هفته‌نامه آرمان ـ 1395/04/19 - شماره 33 ـ صفحه 6)
** البته آخرين تلاش اصولگرايان براي انتخابات اسفند 94 بود كه در آن جا ائتلاف حداكثري به وجود آمد و مفيد و مثبت بود، ولو اينكه درباره تهران به نتيجه نرسيد اما معتقدم در كل موجب شد احزاب و شخصيت‌هاي اصولگرا كنار هم جمع شوند و پس از آن هم مقرر شد اين ائتلاف استمرار پيدا كند.
* وحدت اصولگرايان در سال 92 با شكست مواجه شد، شما دليل آن را در چه مي‌بينيد؟
** در انتخابات سال 92 بالطبع نامزدهاي انتخاباتي اصولگرا بدون اينكه از درون ائتلاف بيرون بيايند به طور مستقيم به ميدان آمدند و اعلام حضور كردند كه چنين اقدامي موجب شد اصولگرايان نتوانند به جمع‌بندي براي وحدت برسند و هر يك از نامزدها بر سر مواضع خود تا پايان زمان انتخابات پافشاري كردند و ائتلافي شكل نگرفت كه بخواهد به نتيجه برسد. به عبارتي در سال 92 بدون تشكيل ائتلاف افراد به ميدان آمدند اما در انتخابات مجلس دهم خوشبختانه ائتلاف حداكثري شكل گرفت و نتيجه آن از نظر ما مطلوب است و در تهران موجب شد كه ليست واحد ارائه شود و هواداران اصولگرايان هم به ليست واحد راي دادند. از اين جهت آراي اصولگرايان دو برابر افزايش يافت گرچه منتهي به انتخاب كانديداهاي اصولگرا نشد.
* تشكيل فراكسيون اعتدال با مخالفت‌هايي در داخل دو فراكسيون اميد و ولايت مواجه شده است، دليل به وجود آمدن اين فراكسيون چيست؟
** تصور نمي‌كنم فراكسيون سومي در مجلس شكل بگيرد لذا اظهارنظرهايي كه براي تشكيل فراكسيون سوم شده است مبناي روشني ندارد. تشكيل دو فراكسيون اميد و ولايت در مجلس دهم طبيعي بود اما تشكيل فراكسيون سوم نوعي برهم زدن وضعيت فعلي است و نظم آرايش سياسي مجلس را بهم مي‌زند و گمان نمي‌كنم به مصلحت نمايندگان مجلس و دو فراكسيون باشد كه فراكسيون سومي تشكيل دهند تا يك نوع شكاف جديدي را در مجموعه به وجود بياورد.
* به چه دليل فكر مي‌كنيد با تشكيل فراكسيون سوم در مجلس دهم شكاف ايجاد خواهد شد؟
** تشكيل فراكسيون سوم باعث تضعيف جايگاه خودشان مي‌شود يعني موقعيت فعلي خود را با پيدايش چنين شكافي از دست خواهند داد.
* يعني فكر مي‌كنيد كاربردي كه براي فراكسيون اعتدال در نظر دارند و براي آن تلاش مي‌كنند به دست نمي‌آورند؟
** بله، آن نتيجه‌اي كه مي‌خواهند به دست نمي‌آورند بلكه نتيجه مطلوب را با تعداد آراي بيشتر مي‌توانند به دست آورند و با ايجاد يك فراكسيون سوم آن اكثريت را ازد ست خواهند داد.
* با توجه به اينكه مستقلان مجلس پيگير فراكسيون سوم هستند، به سرانجام نرسيدن اين مساله چه حالتي را در مجلس به وجود خواهد آورد؟
** شرايطي شبيه مجلس نهم اتفاق مي‌افتد. در مجلس نهم هم بعضي‌ها مي‌خواستند يك فراكسيون اعتدال تشكيل دهند اما محاسبات آنها بعدا نشان داد فراكسيون اعتدال نمي‌تواند پا بگيرد و تعداد افرادي كه مي‌خواهند براي اين فراكسيون گرد هم آورند زياد نخواهند بود و حضورشان در فراكسيون اكثريت به نفع آن‌هاست و از اين جهت در نهايت منصرف شدند و تصور مي‌كنم مستقلان مجس دهم هم به همين نتيجه برسند.
* همگرايي در مجلس دهم را چگونه مي‌بينيد؟
** وضعيتي كه الان وجود دارد اين است كه فراكسيون اميد و ولايت از انسجام كافي برخوردارند اما اگر بنا باشد اين انسجام را برهم بريزند طبعا سه فراكسيون شكل مي‌گيرد كه هيچ كدام اكثريت را براي رياست مجلس و هيات رئيسه مجلس و كميسيون‌ها نخواهند داشت و تصميمات سياسي كه در مجلس گرفته مي‌شود بي‌ثبات و متزلزل است و ممكن است هر روز به يك طرف كشيده شود و اين به مصلحت نمايندگان نيست.
* اخباري مبني بر تشكيل ستادهاي انتخاباتي عليرضا زاكاني مطرح شده است شما در اين باره چه مي‌دانيد؟
** هيچ اطلاعاتي در اين باره ندارم و اكنون درباره جايگاه او در انتخابات نمي‌توانم اظهارنظري داشته باشم.
* با توجه به ديدار اخير وزير امور خارجه با مراجع قم نظر شما نسبت به اين ديدارها چيست؟
** ارتباط دولت و دولتمردان با مراجع نتيجه مثبتي مي‌دهد. به نظر من دولت روحاني بايد روابط خود را با مراجع قم تقويت كند و استحكام بيشتري بدهد. مراجع در بين مردم نفوذ دارند و موضع مثبت آنها نسبت به دولت و دولتمردان كمك خواهد كرد تا دولت در كارهاي خود موفقيت بيشتري را كسب كند.
* موضع دولت را در زمينه فيش حقوقي چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
** رويكرد دولت براي برخورد با فيش‌هاي حقوقي مثبت است اما اكنون انتظار افكار عمومي را نمي‌تواند پاسخ دهد و نيازمند كار اساسي است يعني قانون مديريت كشوري بايد به سرعت اصلاح و بازنگري شود به گونه‌اي كه يك قانون يك‌پارچه را به عنوان پرداخت به كاركنان دولت داشته باشيم. قانون خدمات مديريت كشوري كه در مجلس هفتم تصويب شد اميدهاي زيادي را براي جلوگيري از تبعيض برانگيخت و در آن زمان شاهد بوديم كه حداكثر حقوق كه در بخش نفتي داده مي‌شد 4 تا 6 ميليون تومان بود. به عبارت ديگر 30 تا 40 برابر نسبت به كف حقوق‌ها به مديران بخش نفت تعلق مي‌گرفت كه با تصويب قانون مديريت خدمات كشوري اين روند متوقف و پرداخت‌ها تقريبا فاصله 15 برابري سقف نسبت به كف ايجاد شد. علت اين بود كه احمدي‌نژاد حقوق‌هاي حداكثري را در آغاز كار خود ثابت نگه داشت و حقوق‌هاي حداقلي را با ضريب 40 درصد به تناسب از پايين به بالا رشد داد و نتيجه‌اش اين شد كه اين شكاف حدود 30 الي 4 برابري به فاصله حدود 15 برابري كاهش يافت اما مشخص نيست چه اتفاقي افتاد كه بعدا اين روند متوقف شد و مجددا مسير فاصله بين حقوق‌هاي حداقلي و حداكثري استمرار پيدا كرد. امروز شاهد پرداخت‌هاي بسيار تبعيض‌آميز در بخشي از مديران دولت هستيم و اكنون لازم است كه مجددا به قانون مديريت خدمات كشور برگرديم.
* كنترل و افزايش پرداختي‌ها در چه بازه زماني اتفاق افتاد؟
** دقيقا نمي‌دانم در طي چه سال‌هايي اين تغيير و تحولات رخ داده است و اين نيازمند اطلاعاتي از سوي ديوان محاسبات كشور است. براي ساماندهي به پرداخت‌ها بايد مبناي حداقل 7 برابري به مديران پرداخت شود. البته استثناهايي هم وجود دارد. ممكن است در يك بخش‌هايي ضرورت ايجاب كند كه پرداخت‌ها خارج از چارچوب در نظر گرفته شده باشد؛ مانند مهندسان بخش نفت. لذا گفته مي‌شود اگر به اين مهندسان پرداخت‌هاي خاصي صورت نگيرد ممكن است جذب كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس شوند. اگر چنين استدلالي هم وجود داشته باشد تاكيد مي‌كنم كه منحصرا بايد به مهندسان نفتي اين پرداخت‌ها ارائه شود نه به همه مديران و شايد در بخش‌هاي ديگري همچنين نيازهايي را داشته باشيم اما پرداخت‌هاي تبعيض‌آميز به تمامي مديران بانك‌ها و شركت‌هاي دولتي اصلا توجيه ندارد. پرداختي‌ها به كاركنان دستگاه‌هاي مختلف و شركت‌هاي دولتي نيز نبايد تبعيض‌آميز باشد. به عنوان مثال يك راننده، منشي و آبدارچي چه در آموزش و پرورش و چه در شركت نفت بايد حقوق برابر داشته باشند. اگر غير اين باشد رعايت عدالت صورت نگرفته و تبعيض حاكم است و نتيجه‌اش اين مي‌شود كه ديگران و كاركنان بخش‌هاي ديگر نسبت به وضعيت كاركنان بخش‌هاي دولتي حسرت مي‌خورند و اين قابل قبول نيست. پرداخت پاداش‌ها از ديگر نكات حائز اهميت است. پاداش‌ها به دو دسته تقسيم مي‌شوند كه يكي پاداش سالانه است كه در شركت‌ها معني دارد و به اعضاي هيات مديره داده مي‌شود و اين پاداش با اينكه هم براساس قانون است اما بسيار تبعيض‌آميز است چرا كه بين 2 تا 5 درصد سود خالص شركت‌ها بين اعضاي هيات مديره توزيع مي‌شود كه بايد قانون را در اين زمينه اصلاح كرد.
براساس مصوبه‌اي در مجلس پنجم كه به صورت ناپخته به تصويب رسيد در پايان خدمت كاركنان دولت حقوقي معادل 1 تا 3 ماهه اين كاركنان را براي 30 سال يك جا پرداخت مي‌كنند كه اگر كف پرداختي را در نظر بگيريم مبلغي حدود 30 تا 40 ميليون تومان مي‌شود اما برخي حقوق‌ها 300 تا 800 ميليون تومان متغير است كه چنين پرداخت‌هايي نارواست و نيازمند بازنگري قانون هستيم كه در صورت عدم اصلاح ممكن است اعتراض گسترده‌اي را در پي داشته باشد و من بارها گفته‌ام كه دولت از يك طرف اعلام مي‌كند كه منابع مالي كافي براي پرداخت به كاركنان خود ندارد و از طرفي پرداخت‌هايي صورت مي‌گيرد كه غير متعارف است و مساله‌اي كه بيش از همه چيز مردم را رنج مي‌دهد اين فاصله‌هاست. پس نيازمند اصلاح قانون پرداخت در پاداش‌هاي سالانه و پايان خدمت كاركنان و مديران دولت هستيم.
* حواشي ايجاد شده پيرامون فيش‌هاي حقوقي و نام بردن از نزديكان رئيس‌جمهور بدون ارائه مستندات چه تبعاتي در جامعه دارد؟
** مبناي اصولي و اساسي را بايد براي انتخاب مديران داشته باشيم كه آن مبناي اساسي شايسته‌سالاري است كه مولفه‌هايي دارد و از جمله آن تحصيلات است و كساني كه با تحصيلات عالي وارد خدمت شده و تحصيلات آنها متناسب با شغل‌شان و همچنين تجربه و سوابق به طبع شايستگي لازم را دارا هستند و اگر مسائل حزبي و جناحي مبنا براي انتصاب مديران نباشد هيچ گونه اعتراضي را برنمي‌انگيزد اما اگر شايسته‌سالاري رعايت نشود شاهد حضور مديران ضعيف و ناكارآمد در سيستم خواهيم بود و حضور آنها خود مانعي بر سر راه خدمات‌دهي دولت و بهبود ارتباط ارائه خدمت توسط كاركنان مديران دولتي مي‌شود و مانع حضور افراد شايسته زيرمجموعه اين افراد ناشايسته مي‌شود. بر سر كار آمدن افراد ناشايسته نتيجه نفوذ است. كساني اعمال نفوذ مي‌كنند و بستگان و آشنايان و هم‌حزبي‌هاي خود را بدون در نظر گرفتن كارآمدي آنها بر سر كارهايي مي‌گذارند. در سياست‌هاي كلان مديريتي اينگونه است دولت‌ها كه عوض مي‌شوند بتوانند حداكثر وزرا و معاونان وزرا را تغيير دهند و نه رده‌هاي بعدي كه در اين صورت است كه از ثبات مديريت برخوردار خواهيم بود اما اگر اين روند را كنار بگذاريم، هرج و مرج ايجاد مي‌شود. روايتي از پيامبر اكرم(ص) داريم كه مي‌فرمايند كسي كه مسئوليت يك قوم و گروهي را مي‌پذيرد و در بين آنها افراد بهتري هستند كه به كار گرفته شوند اگر ناديده گرفته شوند خيانت است. اين نگاه اصولي را بايد در انتصاب مديران داشته باشيم اگر از آن خارج شويم حال چه اطرافيان رئيس‌جمهور دخالت كنند و چه اطرافيان وزرا امور عمومي كشور رو به بدتر شدن مي‌رود و دولت محترم بايد انتصاب‌هايش براساس شايسته‌سالاري باشد.
* عملكرد آقاي روحاني را طي سه سال گذشته چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ براي اينكه بتواند پيروز انتخابات 96 باشد بايد چه مسيري را طي كند؟
** جناب آقاي روحاني از نظر سياسي يك خط‌مشي بينابيني را طي مدت سه سال گذشته طي كرده و سعي كرد نه خيلي به طرف اصولگرايان بچرخد نه صد درصد خواسته‌هاي اصلاح‌طلبان را اجابت كند. در انتخاب وزرا هم اين مشي را پيش گرفته گرچه حالا تمايل به سمت اصلاح‌طلبان در انتخاب وزرا هم بيشتر بوده و از نظر شعارها هم يك وضعيت ميانه را دنبال كرده و گاهي در شعارهايش تلاش كرده كه هواداري اصلاح‌طلبان را همچنان به دنبال خود داشته باشد اما از سوي ديگر هم اينگونه نبوده كه با مواضع اصولگرايانه شكاف و فاصله زيادي ايجاد كند. از نظر اقتصادي گام نخست دولت روحاني مهار تورم بود كه اقدامي عقلايي و كارشناسانه صورت گرفت كه برنامه‌هاي رئيس‌جمهور تا حد زيادي به نتيجه رسيده و موفق بوده است و شخصا معتقدم كه تورم يك بيماري است كه بايد علاج شود و بدون علاج بيماري تورم ساير تدابير در عرصه اقتصاد نمي‌تواند به نتيجه برسد. از اين جهت قدمي كه دولت روحاني براي مهار تورم برداشته را قدم درستي مي‌دانم.
اما درباره خروج از ركود چندان حركت فعال و حركت مثبتي را از خود نشان نداده است كه مقدار زيادي اميدوار بود كه مذاكرات 1+5 به نتيجه مي‌رسد و با به نتيجه رسيدن برجام از طريق مناسبات بين‌المللي مشكلات اقتصادي كشور حل مي‌شود و اميد هم مي‌داد اما با رفتاري كه آمريكا پس از برجام نشان داد اين اميد كم كم كاهش يافت به گونه‌اي كه ديگر اين شعار را كه برجام موجب حل مشكلات اقتصادي كشور مي‌شود، در ادبيات رئيس‌جمهور مشاهده نمي‌كنيم. تاكيدات مقام معظم رهبري در پيگيري اقتصاد مقاومتي موجب شد دولت تا حدودي رويكرد تقويت اقتصاد دروني كشور را دنبال كند و اين روند جواب خواهد داد و با توجه به تصميماتي كه اخيرا دولت اخذ كرده، مي‌تواند كمك كند در سال پاياني اين دوره رياست جمهوري مشكل ركود تا حدي حل و پشت سر گذاشته شود اما با اين وجود حركت دولت كند است و آنچنان كه شايسته است روي اين مساله تاكيد نمي‌شود تا نتايج آن براي مردم چشمگير باشد. چرا كه اكنون در بخش توليدات صنعتي همچنان با مشكلات دست و پنجه نرم مي‌كنيم و در وضعيت بازار داد و ستد شاهد يك ركود جدي هستيم و مشكل قاچاق از جمله مواردي است كه بر سر راه دولت وجود دارد و بازار پر از كالاهاي خارجي است كه از اين جهت انتقاد جدي به عملكرد دولت وارد است. دولت اگر بتواند قاچاق را مهار كند و تغيير و تحولي در اقتصاد داخلي ايجاد كند و رونق را در بازار پديد آورد و همتي در بخش اقتصاد مولد كشور به خرج دهد، به بهبود شرايط كمك مي‌كند.
اوضاع بانك‌هاي ما همچنان نگران‌كننده است و بانك‌ها با اقداماتي كه در سه سال اخير داشتند در خدمت توليد و رشد و رونق اقتصادي نبودند. از جمله اقدامات اخير بانك مركزي كاهش نرخ سود بانكي است كه مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند و اصلاح نظام بانكي ضرورتي غير قابل انكار دارد. اگر دولت در اين زمينه اقدام كند و موسسات مالي و اعتباري را سريعا ساماندهي كند و جلوي رفتار انحرافي آنها را بگيرد كه منابع و نقدينگي به سمت توليد جهت يابد مي‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادي كشور كمك كند. اگر در اين ماه‌هاي باقي مانده دولت بتواند كاري كند كه اوضاع اقتصادي كشور مثل رونق، خروج از ركود و اشتغال و اصلاح نظام بانكي بهبود پيدا كند اميد هست كه در دور دوم هم بتواند راي مردم را براي پشتيباني از خود داشته باشد.
ش.د9501539