دموكراسي تأملي، بديل‌ها و چالش‌هاي آن

بستر اجتماعي شكل‌گيري دموكراسي تأملي

ناكارآمدي و نقد ليبرال دموكراسي

در بخش نخست مقاله به دگرگوني‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي خواهيم پرداخت كه سبب ناكارآمدي ليبرال دموكراسي گرديد و مجموعه انتقاداتي را بر آن وارد كرد. دگرگوني‌هايي مانند: ناكارآمدي ليبرال دموكراسي به دليل پيچيده‌تر شدن جوامع صنعتي، بحران سرمايه‌داري، تغيير كاركرد حوزه عمومي، مواجهه با مفاهيم آزادي و عدالت، و جهاني شدن.

طبق نظر برخي تحليل‌گران دلايل متعددي وجود دارد كه مي‌توان گفت دموكراسي ليبرال دچار بحران شده است: اول، ميزان مشاركت سياسي در طول چند دهه گذشته در بيشتر كشورهاي صنعتي كاهش يافته است. دوم، نظرسنجي‌ها حاكي از اين است كه در طول سال‌هاي گذشته ميزان اعتماد مردم به دولت، سياست‌مداران و ساز و كارهاي دموكراتيك كاهش يافته است؛ و سوم اينكه رشد و گسترش رسانه‌ها اگرچه فضا را باز و فراهم كند براي ديالوگ سياسي و فعاليت بيشتر و بازتابي‌تر شهروندان، اما در عين حال با شخصي‌ كردن و تجاري كردن مسائل سياسي، اين فضا را بسته و مخدوش مي‌كند. (گيدنز، 146:1384)

گيدنز معتقد است اين مسائل را نبايد بيش از اندازه واقعي بزرگ كنيم. بي‌تفاوتي نسبت به سياست و توانايي ناديده گرفتن دولت در شرايط خاصي، اتفاقاً يكي از ويژگي‌هاي اصلي دموكراسي است. كشورهاي اقتدارگرا و غير دموكراتيك بالاترين ميزان مشاركت سياسي را دارا مي‌باشند. در تعداد زيادي از انتخابات شوروي سابق 99% مردم شركت مي‌كردند، ولي نمي‌توان شوروي سابق را يك نظام سياسي شديداً دموكراتيك خواند. به سختي مي‌توان تعيين كرد كه چه ميزاني از بي‌تفاوتي و فراغت سياسي با تداوم يك دموكراسي سازگار است، اما در يك دموكراسي اگر مايل باشيد مي‌توانيد تا حد زيادي به دولت بي‌توجهي كنيد و بي‌تفاوت باشيد. (گيدنز، 148:1384)

با اين وجود گيدنز مي‌پذيرد كه بايد راهبردها و اصلاحاتي را براي دموكراسي ليبرال در نظر بگيريم. گيدنز در راه سوم استدلال مي‌كند كه آن چه ضروري است بازسازي دولت است؛ يعني فراتر رفتن از كساني كه در جناح راست هستند و دولت را دشمن مي‌شمارند و آن‌ها كه در جناح چپ قرار دارند و دولت را راه حل مي‌دانند. بحران دموكراسي ليبرال اين است كه بي‌رقيب و غيردموكراتيك است. جاذبه دموكراسي از نيروهايي ناشي مي‌شود كه جامعه جهاني را از نو شكل مي‌دهند، و تقاضا براي استقلال فردي و ظهور درك انديشيده‌تري از مفهوم شهروند از جمله خواست‌هاي آن‌ها است. (گيدنز، 81:1378)

پيچيدگي جوامع

يكي از دگرگوني‌هاي مهم جوامع صنعتي پيشرفته، پيچيده‌تر شدن آن‌هاست. هرچند بسياري از جامعه شناسان سياسي معاصر جزئيات كاركرد‌گرايي و نظريه جوامع پيچيده را نمي‌پذيرند، ليكن همه آن‌ها اساسي‌ترين فرضيه آن را قبول مي‌كنند. به اين معني كه گروه‌هاي اجتماعي خود را براي انجام وظايف تفكيك‌‌شده‌تر سازماندهي مي‌كنند، به طوري كه هرچه جامعه پيشرفت مي‌كند به سيستم‌هاي فرعي كه به لحاظ كاركردي تخصصي هستند، تقسيم مي‌شود. در نتيجه مدرنيزاسيون، جامعه به مجموعه‌اي از سيستم‌هاي فرعي كه شديداً تفكيك شده و پراكنده هستند تقسيم مي‌گردد. اكنون كنترل جامعه به وسيله نمايندگان منتخب مردم كه فاقد تخصص‌هاي متعدد هستند، غيرممكن مي‌باشد. در واقع، هرچند به لحاظ تاريخي مدرنيزاسيون دموكراسي را ممكن ساخت، ليكن امروز مانعي براي رسيدن به دموكراسي شده است. (نش، 260:1379)

هابرماس تحليل خود را در مورد پيچيده شدن جامعه در زمان معاصر، از كاركرد‌گرايي ساختاري استنتاج مي‌كند. او معتقد است كه مدرنيزاسيون به انفكاك كاركردي جامعه به چهار حوزه اصلي منجر شده، كه به وسيله دو نوع گرايش متفاوت مشخص مي‌گردند: گرايش اول با دو حوزه اقتصاد و دولت بوروكراتيك، به مثابه نظام‌هايي تلقي مي‌شوند كه در آنها بازيگران اجتماعي با تفكر استراتژيك بر مبناي نفع شخصي جهت‌گيري مي‌كنند. پول و قدرت، رسانه‌هاي ارتباطي اين دو حوزه است.

دو گروه ديگر كه هابرماس آن را «زيست ‌جهان» مي‌نامد عبارت است از حوزه عمومي و حوزه خصوصي. بازيگران در اين عرصه‌ها از طريق كنش ارتباطي درصدد درك يكديگر برمي‌آيند، نه درصدد ايجاد نتايج عيني و غيرشخصي (كنش ابزاري) يا تأثيرگذاري بر ديگران (كنش استراتژيك). از نظر هابرماس رابطه اين دو حوزه دچار خدشه شده است، به طوري كه نظام به استعمار زيست جهان دست زده است. كيت نش مدل دموكراسي هابرماس را به عنوان پاسخي به شرايط جوامع پيچيده بررسي نموده است.

بحران سرمايه‌داري

هابرماس در تحليل بحران دموكراسي به سه نوع بحران شايع در سرمايه‌داري مي‌پردازد. سرمايه‌داري ابتدا دچار بحران اقتصادي مي‌شود و سپس اين بحران به بقيه بخش‌هاي نظام سرايت مي‌كند و بحران‌هاي ديگري ايجاد مي‌كند. دخالت فزاينده دولت براي برطرف كردن بحران اقتصادي منجر به بحران عقلانيت مي‌شود، چرا كه دولت نمي‌تواند بين منافع متفاوت و متضاد آشتي برقرار كند. بحران عقلانيت در سطح يكپارچگي اجتماعي به صورت بحران مشروعيت بروز مي‌كند. مردم اعتماد خود به كارآيي دولت را از دست مي‌دهند. (كرايب، 307:1378) اگر نتوان بحران عقلانيت را در خرده نظام سياسي مهار كرد، به خرده نظام‌هاي اجتماعي و فرهنگي هم سرايت كرده و سومين نوع بحران، يعني بحران انگيزه ظاهر مي‌شود. (كرايب، 308:1378)

اما بحران انگيزه صرفاً بحران همبستگي اجتماعي نيست. دولت ديوانسالاري كه روز به روز بزرگ‌تر و قدرتمندتر مي‌شود، امكان و انگيزه مشاركت سودمند مردم را در فرايندهاي تصميم‌گيري از طريق نهادهاي دموكراتيك معمول (از قبيل احزاب سياسي و انتخابات) از بين مي‌برد. ارتباط شهروندان با دولت نه از طريق مشاركت سياسي، بلكه در راهروها و اتاق‌هاي انتظار سازمان‌هاي اداري شكل مي‌گيرد. شهروندان انتظار دارند بي‌آن كه تلاش كنند در اخذ تصميمات حياتي مشاركت ورزند و از امكانات و خدمات لازم برخوردار شوند. (هابرماس، 330:1384)

تغيير كاركرد حوزه عمومي

بحران انگيزه و عدم توانايي مردم براي مشاركت سياسي، در استعمار زيست جهان و تغيير كاركرد حوزه عمومي ريشه دارد. استعمار زيست جهان به وسيله نظام منجر به از بين رفتن كاركرد حوزه عمومي مي‌شود. هابرماس معتقد است: حوزه عمومي بورژوايي ايده‌آل اوايل سرمايه‌داري كه توانايي جذب مشاركت مردمي را داشت، رو به افول نهاده است. مشخصه‌ سيطره عمومي مابعد بورژوايي را مي‌توان در دولت رفاه بررسي كرد كه از نظر هابرماس با ضعيف شدن غير عادي كاركردهاي انتقادي خود مواجه است. زماني هدف فرآيند حوزه عمومي علني كردن اقدامات، تابع و مقيد ساختن اشخاص يا امورات به خرد عمومي، و تابع و مقيد ساختن تصميمات سياسي به محكمه افكار عمومي بود. ولي امروزه اغلب اوقات فرآيند علني كردن صرفاً در خدمت سياست‌هاي پنهان منافع خاص است. (هابرماس، 272:1381)

تنها اين افراد سازمان‌يافته هستند كه مي‌توانند از كانال‌هاي حوزه عمومي استفاده كنند. كانال‌هايي كه درون احزاب و انجمن‌ها و فرايند علني كردن اقدامات وجود دارند، و براي تسهيل روابط سازمان‌ها با دولت مرتبط شده‌اند. (هابرماس، 272:1381) پايه‌هاي اوليه نهادهاي اطلاع‌رساني و آگاهي‌بخش، دست‌كم در بخش‌هاي پيشرفته، عملاً تخريب گرديده است و حوزه عمومي به ميزان زيادي جذب فرآيند قدرت شده است. همچنين بنا به علل اقتصادي نشريات و بنگاه‌هاي تبليغاتي به حوزه عمومي هجوم سيل‌آسايي آورده‌اند و در نتيجه كاركردهاي مطلوب حوزه عمومي به رقابت بين منافع خصوصي سازمان‌يافته، گره خورده است. (هابرماس، 1384: 304-300)

هابرماس مي‌گويد به معناي متفاوت و دقيق‌تر مي‌توان از فئودالي شدن دوباره حوزه عمومي سخن گفت، به طوري كه سرگرمي‌هاي توده‌اي نيز با تبليغات دولت ادغام شده است. در اين ميان دگرگوني ساختاري حوزه عمومي شروع شده است. نهادهاي محافظ ارتباطات اجتماعي شفاف كه سبب اصلي انسجام و يگانگي جماعت منتقد بودند، قدرت خود را از دست داده‌اند و به كلي ناپديد شده‌اند. (هابرماس، 316:1384) خود پارلمان نيز ديگر نمي‌تواند مجمعي از مباحثه‌گران نقاد باشد؛ زيرا تصويب اتوماتيك‌وار تصميمات پارلماني در پشت درهاي بسته از يك‌سو در خدمت خواسته‌هاي رسمي است و از ديگر سو بدين‌منظور است تا اتحاد و وفاق ظاهري حزب را به بيرونيان نشان دهد. (هابرماس، 320:1384) در حوزه عمومي نيز مذاكره و مباحثه شكل يك نمايش ساختگي به خود گرفته است. كاركرد انتقادي عمومي به نفع صحنه نمايش كنار رفته است و بحث و مباحثه را ديگر نمي‌توان از طريق استدلال برتر پيش برد؛ بلكه تنها راه، هم‌سازي و هم‌گامي است. (هابرماس، 322:1384)

يورش منافع خصوصي به افكار عمومي كه مشخصه بارز حوزه عمومي مابعد بورژوايي است، زماني مي‌تواند رفع شود كه علت اصلي آن، يعني توزيع نابرابر ثروتي كه سرمايه‌داري توليد كرده است، از ميان برداشته شود. (هابرماس، 273:1381) همچنين تنها راه احياي حوزه عمومي همان بهبود و پيشرفت عقلاني شدن است كه از طريق بحث عقلاني – انتقادي افراد خصوصي شكل مي‌گيرد. در اين صورت مي‌توان به جامعه‌اي اميدوار بود كه در آن انتخابات دولتي وجود واقعي دارد و در فرآيند مداوم و هماهنگ انسجام بخشي به عموم دخيل است. عقب‌ماندگي حوزه عمومي در دموكراسي توده‌اي دولت رفاه به اين علت است كه، در اين حكومت گاه به گاه و در زمان انتخابات حوزه عمومي براساس جوسازي عمومي براي انتخابات به طور متناوب و موقت شكل مي‌گيرد؛ اين رويه سبب استيلاي عموميت مبتني بر روابط عمومي مي‌شود. در واقع احزاب تبديل به شركت‌هاي تجاري – تبليغاتي مي‌شوند كه تنها در رقابت تبليغاتي شركت مي‌كنند. (هابرماس، 328:1384)

عدالت و آزادي

آزادي و عدالت دو مفهومي هستند كه يادآور نزاع دو نظام فكري بزرگ يعني ليبراليسم و سوسياليسم مي‌باشند. مكتب سوسياليسم بر اين باور است كه پذيرش آزادي فردي به نابرابري‌هايي در جامعه مي‌انجامد. تأكيد بر برابري اقتصادي وجه مشترك سوسياليست‌ها مي‌باشد. در ميان برخي انديشمندان ليبراليسم (مانند جان لاك)، برقراري و حفظ آزادي و نه عدالت و برابري، مهم‌ترين هدف يك حكومت و مهم‌ترين عامل مشروعيت است. هدف اصلي فعاليت دولت نيز حفظ آزادي انسان‌ها است. از نظر منتقدان حمايت ليبراليست‌هايي مانند لاك از مفهوم آزادي و مالكيت فردي متضمن نوعي نابرابري است. جامعه سياسي براي حفظ مالكيت ايجاد شده است و از آنجا كه مالكيت نابرابر توزيع شده است، حمايت جامعه سياسي از افراد جامعه نيز متفاوت است. از اين منظر آراي لاك از دموكراسي فاصله مي‌گيرد.

ليبرال دموكراسي به عنوان يك نظام سياسي تلاش كرده با تعريف عناصر خود مانند محدوديت قدرت سياسي، تفكيك حوزه اجتماعي و سياسي و حق حاكميت برابر مردم، دو مؤلفه آزادي و برابري را تركيب نمايد. ساز و كارهاي ليبرال دموكراسي (مانند رأي اكثريت و نظام نمايندگي) نيز سعي داشته‌اند معماي آزادي و عدالت را حل نمايند. اما هنوز از سوي صاحب‌نظران انتقاداتي بر ليبراليسم مطرح است.

«رائولز» در نظريه عدالت خود تلاش مي‌كند در واكنش به نقدهاي موجود نسبت به مغفول ماندن عدالت و تأكيد بيشتر بر آزادي در ليبراليسم، اين دو مفهوم را به يكديگر نزديك كند. نظريه او مبناي سياست‌هاي دموكراسي تأملي قرار مي‌گيرد. رائولز ضمن پذيرش نابرابري در جامعه، نه بر حذف آن بلكه به عادلانه كردن اين نابرابري‌ها مي‌انديشد. او در اين راستا تلاش مي‌كند برداشتي عام از آزادي و عدالت ارائه دهد كه امكان همنشيني آنها را ايجاد نمايد. رائولز آزادي را با ارجاع به سه مولفه تعريف مي‌كند: عاملان و اشخاصي كه آزادند، موانع و محدوديت‌هايي كه از آن آزادند و اقدامات و اهدافي كه براي انجام آن آزادند. از نظر او نابرابري‌ها در صورتي كه در راستاي سود همگاني باشند، عادلانه تلقي مي‌شوند. بنابراين نابرابري‌هاي عادلانه از سويي با معيارهاي عدالت سازگاري دارند و از سوي ديگر آزادي ديگران را تضمين مي‌كنند. (ميراحمدي، 1387: 221-220)

جهاني‌ شدن: تكثر و تنوع فرهنگي و كاهش تمركز بر دولت

در مطالعه تاريخ سنت‌هاي تفكرات سياسي، «مك‌اينتاير» اولين كسي بود كه تعامل بين سنت‌هاي مختلف را ممكن اعلام كرد، اما آن را اتفاق نادري مي‌دانست. در واقع، در مواقعي كه سنت‌ها دچار بحران مي‌شوند و امكان ارائه راه حل از درون سنت نيست، سنت رقيب راه‌حلي را پيشنهاد مي‌كند. مانند بازتعريف مسيحيت قرون وسطي در سنت ارسطويي. اما در مدرنيته متأخر و شرايط جهاني شدن، ما با شرايط متفاوتي مواجه هستيم. امروزه شواهد و دلايل زيادي براي نياز به تعامل چيزي كه مك‌اينتاير «سنت» و فوكو «گفتمان» مي‌نامد، وجود دارد. بحران‌ها امروزه به يك هنجار عادي و روزمره تبديل شده‌اند. اين عصر، دوره شكل‌گيري مجدد آگاهي و تفكرات ماست. افراد و جوامع لازم نيست سرنوشت خودشان را در چارچوب گفتمان‌هايي كه آنها را احاطه كرده‌اند رقم بزنند، (گفتمان‌هايي كه تحت كنترل آنها نيستند) بلكه مي‌توان با گفت‌و‌‌گو با ديگران راه‌ها، سنت‌ها و گفتمان‌هاي جديدي را تجربه كرد. (Dryzek, 2000: 163)

«دموكراسي گفت‌وگويي گيدنز» راه‌حلي است براي مواجهه با دوران متكثر و متنوع معاصر كه گيدنز آن را مدرنيته متأخر8 مي‌نامد. مهم‌ترين ويژگي مدرنيته متأخر، بازانديشي سنت‌ها و روابط اجتماعي و افزايش فرديت است. در اين شرايط براي بالا بردن اعتماد، راهي جز گفت‌وگو نيست. مفهوم دموكراسي گيدنز وجوه متفاوتي دارد؛ اولين و شاخص‌ترين وجه آن اين است كه با توسعه شكل جديد همبستگي و مسئوليت اجتماعي ارتباط دارد. به وجود آمدن همبستگي اساس توسعه جامعه است، كه بخشي از آن با توسعه دموكراسي گفت‌وگويي ساخته مي‌شود. (Kaspersen, 2000: 125)

از نظر گيدنز دولت بايد به طور ساختاري به جهاني شدن واكنش نشان دهد. دموكراتيك كردن دموكراسي بيش از هر چيز به مفهوم عدم تمركز است. جهاني شدن امكان تفويض قدرت به سطوح پايين‌تر و بالاتر از دولت را به صورت يك فرايند دو سويه مهيا مي‌كند. حكومت‌ها و شهروندان امروزه در محيط اطلاعاتي واحدي زندگي مي‌كنند. (گيدنز، 83:1378) او در اين زمينه پيشنهاد تمركز‌زدايي، دموكراتيك كردن دموكراسي و دموكراتيزاسيون در سطحي بالاتر از دولت – ملت را ارائه مي‌دهد. فرايند دموكراتيزاسيون نبايد كند يا متوقف شود، بلكه بايد هميشه در جريان باشد. همچنين با توجه به فرايند جهاني شدن بسياري از چيزهايي كه بر ما اثر مي‌گذارند، در سطحي بالاتر از دولت – ملت رخ مي‌دهند.

به عنوان مثال گيدنز به نشانه‌هاي عدم دموكراتيك بودن اتحاديه اروپا اشاره مي‌كند. (گيدنز، 1384: 151-150) همچنين به نظر او از آنجا كه احياي حوزه عمومي در جوامع كنوني براي گسترش دموكراسي اهميت زيادي دارد، بايد از حوزه عمومي هم در برابر قدرت شركت‌ها و هم در برابر قدرت دولت محافظت كنيم. تاريخ حوزه عمومي نشان مي‌دهد كه همواره توسط دولت‌ها تخريب شده است. در قرن بيستم دولت‌ها در مقايسه با هر شركتي انسان‌هاي بيشتري را كشته‌اند. (گيدنز، 154:1384)

همچنين هابرماس دموكراسي را با توجه به تحولات جهاني شدن بررسي مي‌كند. از نظر او دموكراسي توده‌اي مبتني بر رفاه عامه، اكنون كه دولت مدرن در غرب فرايند تكاملي 200 ساله خود را پس از تولد انقلابي‌اش پشت‌سر مي‌گذارد، به پايان خود نزديك مي‌شود. اين انديشه كه يك بخش از جامعه دموكراتيك مي‌تواند به نحو بازانديشانه كل جامعه را سامان دهد، تاكنون تنها در چارچوب دولت – ملت تحقق گرفته است. اكنون تحولاتي كه با اصطلاح «جهاني شدن» خلاصه مي‌شود، كل منظومه دولت – ملت را زير پرسش برده است. (هابرماس، 94:1380)

اصول و تعاريف دموكراسي تأملي

مجموع دگرگوني‌هاي مطرح شده و تجربه معضل‌هاي دموكراسي ليبرال، سبب شد نظريه‌پردازان راهكارها و پيشنهادهاي متعددي را براي بازسازي دموكراسي ارائه دهند. يكي از مهم‌ترين راهكارها «چرخش تأملي» با هدف تلاش براي بازتعريف فرهنگي دموكراسي است. در اين بخش ما ابتدا به ارائه تعريف و اصول اين دموكراسي با استناد به متقدمان و صاحب‌نظران كلاسيك اين نحله، و در مرحله بعد به نظريه‌‌پردازان معاصر مي‌پردازيم.

نظريه دموكراسي تأملي طبق تعريف جاشوا كوهن در ايده‌آل شهودي‌اي ريشه دارد كه بر اساس آن، يك انجمن دموكراتيك از طريق مباحثه عمومي و استدلال در بين شهروندان برابر اداره مي‌شود. سيلا بن حبيب9 دموكراسي تأملي را به دست آوردن مشروعيت و عقلانيت به وسيله تصميمات جمعي تعريف مي‌كند. برخي از دموكرات‌هاي تأمل‌گرا اين مفهوم را يك مفهوم هنجاري يا يك مدل ايده‌آل مي‌دانند كه نهادها و سازمان‌هاي دموكرات بايد تلاش كنند تا شبيه به آن شوند. (Cunningham, 2002:163)

گاتمن و تامپسون آزادي و فرصت را دو شرط لازم و نه كافي براي دموكراسي تأملي مي‌دانند. براساس يك ديدگاه دموكرات اين دو شرط بايد با سه اصل ساختاري ديگر همراه شود: تعامل دو سويه، تعميم يا عموميت كافي، و توان محاسباتي. اين اصول ساختاري استانداردهايي هستند كه شهروندان نبايد آنها را نقض كنند. بر مبناي اصل تعامل دو سويه، دموكراسي تأملي از شهروندان مي‌خواهد كه سياست‌هاي عمومي را با ارائه استدلال‌هاي برتر هدايت كنند. استدلال‌هايي كه از سوي دو طرف مباحثه ارائه شده‌اند، مورد بررسي قرار گرفته و انتخاب شده‌اند. تمايل به تطبيق، پذيرش دو سويه، پروسه مباحثه و توافق يا عدم توافق تأملي، از خصوصيات اين اصل است. (Gutman and Thompson, 1996:53) اصل عموميت يا تعميم به پوشش تعداد كافي افراد و به تنوع‌هاي ترجيحاتي آنها اشاره دارد.

اولين بار كانت بود كه ارتباط نزديك اخلاقي بودن و عموميت را مورد تاييد قرار داد. اين اصل نه در تئوري و نه در عمل به راحتي به دست نمي‌آيد. كانت اين اصل را اساس ارزش‌هاي دموكرات مي‌داند. (Gutman and Thompson, 1996:97) براساس اصل سوم، در يك چارچوب تأملي هر چيزي قابليت محاسبه براي همگان را دارد. شهروندان تلاش مي‌كنند كه تصميم‌هاي خود را با ديگران تطبيق دهند. البته محاسبه عمومي در عمل و تئوري با مشكلاتي مواجه است، زيرا كه با سيستم نمايندگي سياسي به راحتي هماهنگ نيست. در اين رابطه با دو دسته مشكل مواجه هستيم: چه كسي دلايل و استدلال‌ها را ارائه مي‌كند؟ و به چه كسي؟ اولين مسئله به چالش تخصيص بر مي‌گردد و اين نتيجه تقسيم كار سياسي است كه در هر دموكراسي نمايندگي ايجاد مي‌شود. در يك دموكراسي نمايندگي بعضي مباحثه مي‌كنند براي همه. همچنين شكاف بين شهروندان و مسئولين، مشكل محاسبه‌پذيري را در هر دموكراسي‌اي ايجاد مي‌كند. (Gutman and Thompson, 1996:128)

رائولز10 نيز سه جنبه از دموكراسي تأملي را مطرح مي‌كند: اول اين كه در يك دموكراسي ايده‌آل درباره ترجيحات و ارزش‌هاي عمومي جامعه مباحثه و گفت‌وگو صورت مي‌گيرد. بنابراين طبق اين ايده‌آل جامعه پلوراليستي كه افراد و گروه‌ها و احزاب هر كدام منافع خود و ترجيحات خود را دنبال مي‌كنند، مناسب نيست؛ بلكه احزاب و شهروندان مي‌بايد مسئول پيگيري ترجيحات و ارزش‌هاي عمومي‌اي باشند كه مورد گفت‌وگو واقع شده‌اند. (Cohn, 2002:88) دوم اين كه ايده‌آل نظم دموكراتيك ويژگي‌ها و مشخصات برابر خواهانه‌اي دارد كه بايد از طريق راه‌هاي آشكار و معلوم مورد رضايت و تاييد عموم شهروندان قرار گيرد.

در يك جامعه برابر خواه فرصت‌هاي سياسي و قدرت بايد مستقل از موقعيت‌هاي اجتماعي و اقتصادي باشد، و اين واقعيت كه آنها مستقل هستند بايد براي عموم شهروندان آشكار و معلوم باشد. (Ibid) سوم، سياست‌هاي دموكراتيك بايد به گونه‌اي تنظيم يابد كه بنيان‌هاي لازم را براي احترام به خود فراهم آورد، تا توسعه صلاحيت‌ها و شايستگي‌هاي سياسي افراد تشويق شود؛ و همچنين زمينه را براي دوستي‌هاي مدني و فرهنگ سياسي مناسب فراهم مي‌كند. سياست دموكرات بايد راه‌هايي را كه اعضاي جامعه بتوانند يكديگر و علايق مشروعشان را درك كنند، ايجاد كند. (Cohn, 2002:89)

دموكراسي تأملي از نظر جاشوا كوهن داراي پنج ويژگي مي‌باشد:

دموكراسي تأملي، اجتماعي مستقل و رو به جلو است كه اعضاي آن تصوير معين و روشني براي آينده آن ترسيم كرده‌اند. همه اعضاي اجتماع در داشتن اين نظر مشترك هستند كه بايد چارچوب‌هايي براي مباحثه و اجراي نتايج آن ايجاد كنند، كه فعاليت آن‌ها را در داخل نهادها هماهنگ كند. براي اعضاي اين اجتماع مباحثه آزاد بين افراد برابر، اساس مشروعيت است. دموكراسي تأملي يك اجتماع پلوراليستي است و اعضاي آن ترجيحات و اهداف متفاوت و متنوعي دارند، در حالي كه در روش مباحثه براي حل مسائل با همديگر هم عقيده هستند. در اين اجتماع به عده‌اي خاص اجازه داده نمي‌شود ترجيحات خود را بر ديگران تحميل كند.

به اين دليل كه اعضاي اجتماع پروسه مباحثه را اساس مشروعيت مي‌دانند، براي آنها مهم است كه شرايط اجتماع‌شان نه تنها نتيجه مباحثه آنها باشد، بلكه نتايج براي آنها واضح و معلوم باشد. آنها سازمان‌هايي را ترجيح مي‌دهند كه در آنها ارتباط بين مباحثه و نتايج، آشكار و معلوم باشد. اعضاي اجتماع به پتانسيل يكديگر براي ورود به مباحثه اعتقاد دارند. Cohn, 2002: 91-92))

در فرايند مباحثه آزاد بايد اصول زير رعايت شوند:

مباحثه ايده‌آل بايد آزاد باشد. آزادي با دو ويژگي تعريف مي‌شود: اول اين كه شركت كنندگان نبايد در ارزيابي استدلال‌ها و پيشنهادهاي مطروحه تحت فشار يا سلطه هنجارهاي گذشته باشند. دوم اين كه شركت كنندگان بتوانند طبق نتايج مباحثه عمل كنند.

مباحثه ايده‌آل مستدل است، از اين جهت كه دلايل و پيشنهادها پس از مطرح شدن مورد حمايت يا انتقاد مستدل قرار مي‌گيرند و همان‌گونه كه هابرماس مطرح مي‌كند، تنها استدلال برتر بايد شانس پيروزي داشته باشد.

مباحثه ايده‌آل داراي ويژگي برابري است. قواعد براي همه افراد به يكسان‌ اجرا مي‌شود. همه افراد حق طرح پيشنهادها و دلايل خود، و نقد و بررسي دلايل ديگران را دارند. همه صداهاي برابري در تصميم‌گيري دارند. قدرت و توزيع آن نقشي در مباحثه ندارد. در نهايت اين كه مباحثه ايده‌آل قصد دارد به يك وفاق عقلاني دست پيدا كند. يعني رسيدن به استدلال‌هايي كه همه شركت‌كنندگان را مجاب كند.(Cohn, 2002:93)

در راستاي جمع‌بندي اصول و تعاريف فوق مي‌توان گفت: دموكراسي تأملي بر‌اساس مباحثه و گفت‌وگوي مستدل، آزاد و برابر در بين شهروندان و گروه‌هاي اجتماعي و سياسي متنوع (با سلايق و عقايد متفاوت)، با هدف رسيدن به توافق براي همزيستي مسالمت‌آميز و برابر، تعريف مي‌شود. اين گفت‌وگو اساس مشروعيت و عقلانيت رفتارهاي سياسي و تصميمات جمعي است.

مقايسه ليبرال دموكراسي و دموكراسي تأملي

تشابهات دو مدل

همان‌گونه كه آورده شد، اغلب نظريه‌‌پردازان دموكراسي تأملي، تئوري‌هاي خود را در اصلاح ليبرال دموكراسي طراحي كرده‌اند. بنابراين، يكي از اصلي‌ترين ريشه‌هاي مدل تأملي، ليبرال دموكراسي است و در نتيجه اين دو مدل شباهت‌هايي با يكديگر دارند. برخي از دموكرات‌هاي تأمل‌گرا، مانند هابرماس و بن حبيب، مدل تأملي خود را ارائه تركيبي جديد از ميان تئوري‌هاي موجود (از جمله ليبراليسم) مي‌دانند. عده‌اي تئوري‌هاي موجود را غير قابل جمع مي‌دانند، و برخي مانند رابرت گودين نظريه خود را اقدام جسورانه‌اي براي طراحي نوعي جديد از ليبرال دموكراسي محسوب مي‌نمايند.

مسلم است كه ليبراليسم توانسته است سال‌ها به عنوان مكتب غالب در انديشه غرب باقي بماند، و ليبرال دموكراسي را به تعريف مسلط و رايج دموكراسي تبديل كند. يكي از اصول ليبراليسم جدايي حوزه سياست از حوزه اجتماع و قائل بودن به استقلال آنها است. جامعه دولت را به مثابه جامعه سياسي مي‌سازد و از اين رو دولت نماينده جامعه و مردم تلقي مي‌شود. حكومت نمايندگي، حكومتي است كه در آن نخست حوزه سياست از حوزه اجتماعي جدا مي‌شود، و سپس مردم افرادي را به عنوان حاكمان خود انتخاب مي‌كنند و آنها را در حوزه سياسي نماينده خود قرار مي‌دهند. آموزه حكومت نمايندگي ليبرال، در نظريه قرارداد اجتماعي ريشه دارد. رضايت حاصل از قرارداد اجتماعي مبناي مشروعيت حكومت است. همچنين محدوديت قدرت سياسي از ضروريات ليبراليسم بوده و آزادي و عقلانيت در حوزه سياسي از ارزش‌هاي ليبراليسم مي‌باشد. (ميراحمدي، 1387: 245-238)

ليبرال دموكراسي بر پايه حق حاكميت مردم و فرض توانمندي عقلاني مردم در تشخيص منافع خود شكل گرفته است، و براي اعمال حاكميت از دو ابزار مهم بهره مي‌گيرد: رأي اكثريت و اصل نمايندگي. رأي اكثريت در دموكراسي ابزاري تلقي مي‌شود كه هم كارايي و هم حمايت مردم از حكومت براساس آن تعيين مي‌شود. نمايندگي راهي است براي يافتن مجرايي در راه مشاركت، به طوري كه همه افراد بتوانند صدايشان را منصفانه به گوش ديگران برسانند. در واقع نمايندگي راه عملي مشاركت است. (ميراحمدي، 1387: 255-253)

از نظر گيدنز پايه اساسي دموكراسي، كه اصلي‌ترين شباهت در انواع مختلف نظريه‌هاي دموكراسي است، همان اصل "خودمختاري" هلد است. گيدنز معتقد است، اگر رويكردهاي گوناگون به دموكراسي سياسي را مقايسه كنيم، درمي‌يابيم كه اكثر آنها عناصر مشترك معيني دارند. همه آنها خواهان تأمين روابط آزاد و برابر بين افراد هستند، به شيوه‌اي كه نتايج معيني مانند موارد زير به بار آيد:

‌-‌ ايجاد اوضاع و شرايطي كه مردم بتوانند استعدادهاي خود را بپرورانند. در اين راستا هر فرد بايد به توانايي‌هاي ديگران و نيز به توانايي يادگيري و تقويت استعداد ديگران احترام بگذارد.

-‌ مصون ماندن از كاربرد خودسرانه اقتدار سياسي و قدرت جابرانه. اين امر مستلزم آن است كه امكان گفت‌وگو و چانه‌زني در مورد تصميم‌هاي سياسي براي افراد فاقد قدرت سياسي وجود داشته باشد.

-‌ افراد در تعيين شرايط ارتباط مشاركت داشته باشد. در اين جا فرض بر اين است كه افراد درستي و معقول بودن قضاوت‌هاي ديگران را مي‌پذيرند.

-‌ گسترش فرصت‌هاي اقتصادي براي رشد و توسعه منابع موجود. (كسل، 427:1387)

مفهوم خودمختاري حلقه اتصال آرمان‌هاي گوناگون انواع دموكراسي است. خودمختاري به معناي توانايي افراد در انديشيدن و تصميم‌گيري است. توانايي در «سنجيدن، داوري كردن، برگزيدن و عمل كردن در خصوص روندهاي ممكن كنش» است. اصل خودمختاري حكم مي‌كند كه افراد بايد در تعيين شرايط زندگي خود آزاد و برابر باشند؛ يعني در تدوين چارچوبي كه فرصت‌ها و محدوديت‌هاي آنها را رقم مي‌زند، مادامي كه از اين چارچوب براي نقض حقوق ديگران استفاده نمي‌كنند، حقوق برابر داشته باشند. (كسل، 428:1387)

رابرت گودين معتقد است نظريه تأملي او بر پايه پيش فرض‌هاي ليبرال دموكراسي طراحي شده است، لذا طرحي نو از ليبرال دموكراسي است؛ زيرا اين گونه دموكراسي فرض را بر وجود افرادي مستقل مي‌گذارد كه به منظور اتخاذ تصميمي مشترك گرد مي‌آيند، و ديدگاه‌هاي مستقل خودشان را عرضه مي‌دارند. او تلاش مي‌كند رويكردي متفاوت و حتي راديكال‌تر از ديگر نظريه‌پردازان، از جمله هابرماس و گيدنز، ارائه دهد. گودين به جاي مشورت جمعي، به نقش مشورت دروني و توانايي سنجش و داوري كنشگران به عنوان منبع مشروعيت تصميم‌هاي دموكراتيك مي‌پردازد. از نظر او دموكراتيزاسيون بايد از ذهنيت افراد و توانايي‌هاي فردي آنان آغاز شود.

به طوري كه آنان آنقدر تربيت يافته و توانا باشند كه بتوانند به تحليل و بازانديشي حوادث سياسي بپردازند. در واقع همان‌گونه كه خود گودين اشاره مي‌كند، فرض توانايي، استقلال و تعقل افراد جامعه يكي از مهم‌ترين پيش‌فرض‌هاي تئوري اوست كه آن را از ليبرال دموكراسي اخذ كرده است. چرا كه بسياري از مكاتب ديگر از جمله اجتماع‌گرايان مخالف اين فرض هستند. آنها كنش افراد را تحت اجبارهاي بيروني تحليل مي‌كنند، تا توانايي تعقل و تصميم شخصي و بازانديشانه خود آنها. (گودين، 42:1388)

هابرماس تئوري گفتماني خود را با تركيب ليبراليسم و جمهوري‌گرايي تدوين مي‌كند. ليبراليسم سياست را با رقابت منافع متفاوت شهرونداني تعريف مي‌كند كه هر كدام داراي حقوقي هستند. در حالي كه جمهوري‌گرايي براي ايجاد همبستگي در بين شهروندان و وفاق مثبت بر سر ارزش‌ها و اخلاقيات تلاش مي‌كند. اما هابرماس قانون را راهي براي تنظيم رقابت (ليبراليسم) و يا بيان همبستگي اجتماعي (جمهوري‌گرايي) نمي‌بيند. كاركرد اوليه قانون براي هابرماس نهادينه كردن شرايط براي ارتباطات تأمل‌گرايانه است. دموكراسي براي ليبرال‌ها فقط مشروعيت بخش قدرت سياسي است، در حالي كه براي جمهوري‌گرايان وسيله‌اي براي تأسيس جامعه‌اي تماماً سياسي است. دموكراسي در تئوري هابرماس قوي‌تر از نظر ليبرال‌ها، ولي ضعيف‌تر از جمهوري‌گراها است. (cunningham, 2002:169)

هابرماس سه مدل دموكراسي را با هم مقايسه مي‌كند: سنت ليبرال، جمهوري و تأملي. سنت ليبرال و جمهوري جامعه‌اي را مفروض مي‌گيرند كه به وسيله دولت تمركز يافته است. در مدل ليبرال، دولت صرفاً محافظ جامعه و بازار آزاد است، و در مدل جمهوري دولت به عنوان دستگاهي براي نهادينه كردن خودآگاهي يك اجتماع اخلاقي در نظر گرفته مي‌شود. طبق مدل ليبرال يك پروسه دموكراتيك در ميانجي‌گري و مصالحه بيطرفانه و منصفانه بين علايق و منافع رقيب اتفاق مي‌افتد. طبق مدل جمهوري يك پروسه دموكراتيك خوب، در يك گفتمان سياسي – اخلاقي اتفاق مي‌افتد. اينجا مباحثه بر پيشينه فرهنگي و وفاق شهروندان تكيه دارد. تئوري تأملي اجزاي خود را از هر دو گفتمان جمهوري و ليبرال اخذ مي‌كند و تركيب نو و منسجمي از آنها ارائه مي‌دهد كه در ايده مباحثه ايده‌آل نشان داده مي‌شود. (Habermas, 2002:12-123)

بر طبق مدل جمهوري، عقايد سياسي شهروندان و چارچوب‌هاي عمل سياسي زماني به وجود مي‌آيند، كه جامعه در حال شكل‌گيري به عنوان يك كل سياسي است.

به عبارتي جامعه از آغاز سياسي است. بنابراين، دموكراسي معادل با خود سازماندهي سياسي جوامع است. «هانا آرنت» معتقد است كه فضاي عمومي بايد در مقابل احزاب و جمعيت غيرسياسي دوباره احيا شود و به عنوان محلي مورد استفاده قرار گيرد كه شهروندان بتوانند در يك پروسه خود – فرماني در مقابل دولت ايستادگي كنند. از اين ديدگاه جامعه در نهايت بايد به طور كلي به يك معاهده سياسي تبديل شود. (Habermas, 2001:241) مدل ليبرال دموكراسي بر تنظيم تعادل قدرت بين گروه‌ها و منافع گوناگون موجود تأكيد دارد. قانون بايد دولت را از طريق اجبارهاي هنجاري (مسائل حقوق اساسي جدايي، قدرت‌ها و ...) مطيع كند، و با رقابت احزاب از يك سو و مخالفان حكومت از سوي ديگر آن را مهار كند.

نظريه تأملي فرايند دموكراتيك را با دلالت‌هاي ضمني قوي‌تر از ليبرال، ولي ضعيف‌تر از مدل جمهوري توجيه مي‌كند. و اجزايي را از هر دو رويكرد مي‌گيرد و آنها را به شكلي نو تأسيس مي‌كند. اين مدل به سلطه عمومي از طريق فضاهاي عمومي متكثر مي‌انديشد و دولت را هسته اصلي تحليل خود و جامعه نمي‌بيند. (Habermas, 2002:125) مدل تأملي از هر دو وسيله يعني پارلمان و شبكه‌هاي غيررسمي فضاي عمومي استفاده مي‌كند. در خارج از مجموعه پارلماني اين فضاهاي غير رسمي، عقايد كم و بيش عقلاني را به وجود مي‌آورند.

اين اثرات از طريق كانال‌هاي انتخابات سياسي به قدرت ارتباطي تغيير شكل مي‌يابند؛ و قدرت ارتباطي از طريق مشروعيت، دوباره به قدرت اجرايي تغيير شكل مي‌يابد. در مدل ليبرال دولت و جامعه داراي مرزهاي معيني هستند. در مدل تأملي جامعه مدني پايه‌هاي اجتماعي استقلال فضاي عمومي را ايجاد مي‌كند. اين نوع نگاه به دموكراسي تعادل جديدي بين سه منبع بازار، قدرت اجرايي و همبستگي و يكپارچگي كه جامعه مدرن به آن نياز دارد، ايجاد مي‌كند. (Habermas, 2001:242)

تفاوت‌هاي دو مدل دموكراسي

از ديدگاه نظريه‌پردازان چرخش تأملي، دموكراسي تأملي تفاوت‌ها و يا به عبارت دقيق‌تر تأكيدات متفاوتي نيز با ليبرال دموكراسي دارد. تفاوت‌هاي اين دو مدل را مي‌توان به چهار بخش عمده شامل: نهادهاي اصلي دموكراسي، كنشگران و نيروهاي اجتماعي مهم، رويه‌ها و حوزه تحقق دموكراسي تقسيم نمود. در اين بخش ما به طور خلاصه به اين چهار تفاوت مي‌پردازيم:

1.‌ نهادهاي اصلي: حوزه عمومي در مقابل دولت و نهادهاي نمايندگي

«درايزك» معتقد است اگرچه ممكن است نهادهاي نمايندگي موجود در دموكراسي ليبرال براي دموكراسي تأملي هم مناسب باشد، اما با توجه به اينكه اغلب اين نهادها تحت كنترل دولت مي‌باشند و اين كنترل تحت تأثير اجبارهاي اقتصادي بازار آزاد و سرمايه قرار مي‌گيرد، ممكن است از استقلال عمل اين نهادها كاسته شود. بنابراين، مهم‌ترين و اساسي‌ترين نهاد دموكراسي تأملي در خارج از اين نهادهاي رسمي و در جامعه مدني و حوزه عمومي قرار دارد. يك حوزه عمومي شكوفا براي سلامت دموكراسي تأملي ضروري است، زيرا هم مقدمات لازم را براي آينده دولت دموكرات آماده مي‌كند و هم آزموني براي نقص‌هاي احتمالي دولت دموكرات است. (Dryzek, 2000:171)

با تأكيد بر جامعه مدني، دموكراسي تأملي به يك قلمرو بي‌قدرت واگذار نمي‌شود، زيرا مباحثه در حوزه عمومي نشان مي‌دهد كه عقايد عمومي بسيار خلاق هستند و مي‌توانند به قدرت اجرايي تبديل شوند، و انتخابات تنها (و يا ضروري‌ترين و مهم‌ترين) وسيله ممكن براي انتقال عقايد عمومي به دولت نيست. (Dryzek, 2000:171) از نظر تأمل‌گرايان حوزه عمومي به عنوان مهم‌ترين محل مباحثه سياسي، و طرح گفتمان‌هاي مختلف مي‌باشد. (Dryzek, 2001:658) از نظر هابرماس، اكنون نهادهاي سنتي و كلاسيك پاسخ‌گوي نيازهاي دموكراسي نيستند.

دولت ديوانسالار كه روز به روز بزرگ‌تر و قدرتمندتر مي‌شود، امكان و انگيزه مشاركت سودمند مردم را در فرايندهاي تصميم‌گيري از طريق نهادهاي دموكراتيك معمول و انتخابات از بين مي‌برد. اكثر مردم فقط در زمان رأي‌دهي وارد عرصه سياست مي‌شوند و بعد از آن به خاموشي مي‌گرايند. بنابراين هرگونه بازسازي بنيادين در نظريه دموكراسي مستلزم توانمندسازي مشاركت مردمي است، و حوزه عمومي تنها جايي است كه مي‌تواند به مثابه جوهره دموكراسي، مشاركت بيشتري را جلب كند. (انصاري، 201:1384)

هابرماس در كتاب «دگرگوني ساختاري حوزه عمومي»، مفهوم حوزه عمومي را يكي از مقوله‌هاي مهم فهم جامعه مدرن مي‌داند كه به وسيله آن مي‌توان تغييرات اجتماعي، سياسي و فرهنگي را توضيح داد. از نظر او حوزه عمومي اغلب واسطه بين جامعه مدني و سياست يا دولت، و حتي رقيب دولت است. حوزه عمومي را بايد در خارج از عرصه رسمي سياسي جست‌وجو كرد، زيرا كه دسترسي به اين قلمرو براي تمامي شهروندان تضمين شده است. در هر گفت‌وگويي كه در آن افراد خصوصي گردهم آيند تا پيكره‌اي عمومي را شكل دهند، بخشي از حوزه عمومي شكل مي‌گيرد. حوزه عمومي قلمرويي از زندگي اجتماعي ماست كه در آن چيزي شبيه به افكار عمومي مي‌تواند شكل گيرد. (هابرماس، 265:1381)

2.‌ حوزه تحقق: فرهنگ و زندگي روزمره در مقابل سياست و نهادهاي رسمي

نظريه‌پردازان تأملي از كوهن و گاتمن تا هابرماس تلاش كرده‌اند، با تكيه بر اصل گفت‌وگو و لزوم كاربست و اشاعه آن در زندگي روزمره شهروندان، اصول دموكراسي را تبديل به ويژگي فرهنگي جوامع كنند. بر همين اساس كنش ارتباطي كليد واژه تعريف دموكراسي از منظر هابرماس است. استيون سيدمن مي‌نويسد: «نبايد لابه‌لاي جزئيات نظريه كنش ارتباطي، مقصود هابرماس را فراموش كرد. او قصد داشت از نظريه انتقادي به مثابه شكلي از خرد دفاع كند. مي‌خواست پايبندي نظريه انتقادي به عدالت اجتماعي و دموكراسي را به منزله ارزش يا علاقه‌اي فراتر از يك فرهنگ خاص نشان دهد.

هابرماس تصور مي‌كرد با تشخيص تمايل ذاتي زندگي روزمره به اجماع عقلاني، بنياني عقلاني براي نظريه انتقادي پيدا كرده است. آرزوي جامعه‌اي عاري از اجبار و مبتني بر فرهنگ عمومي دموكراتيك صرفاً آرزوي اتوپيايي نظريه‌پردازان انتقادي نيست، بلكه آرماني است كه در خود ساختار زندگي روزمره جاي دارد. ارزش‌هاي دموكراسي، عدالت، برابري و خود‌آييني ارزش‌هايي دلخواه يا غيرعقلاني نيستند، بلكه پيش نياز ارتباط‌اند. غاياتي پنهاني‌اند كه زندگي هر روزه ما به سمت آن‌ها هدايت مي‌شود». (سيدمن، 169:1388)

از نظر هابرماس كنش ارتباطي فراگيرترين كنش بشري است. تجربه عام بشر كه با خود نويد دموكراسي را نيز به همراه دارد. در كنش ارتباطي، كنش‌هاي افراد درگير، نه از طريق حسابگري‌هاي خودخواهانه موفقيت، بلكه از طريق كنش‌هاي تفاهم‌آميز هماهنگ مي‌شود. افراد دخيل در كنش ارتباطي اساساً دربند موفقيت شخصي‌شان نيستند، بلكه هدف‌هايشان را در شرايطي تعقيب مي‌كنند كه بتوانند برنامه‌هاي كنشي‌شان را بر مبناي تعريف‌هايي از موقعيت مشترك هماهنگ سازند. غايت كنش ارتباطي دستيابي به تفاهم ارتباطي است. (به نقل از ريترز، 211:1378) كنش‌هاي ارتباطي چهار پيش فرض دارند: اين كه آن چه ما مي‌گوييم قابل فهم است، راست است، بر حق است و بيان صادقانه گوينده است. فقط زماني مي‌توان به اجماع دست يافت كه براساس اين پيش‌فرض‌ها همه افراد به طور برابر امكان گفت‌وگو داشته باشند و فقط نيروي استدلال برتر پيروز شود. (اوث، 64:1386)

3.‌ نيروهاي اجتماعي: جنبش‌ها در مقابل احزاب

از نظر هابرماس، دموكراسي تأملي را بايد شيوه خاصي دانست كه شهروندان به وسيله آن تصميمات جمعي و عقلاني اتخاذ مي‌كنند. فرض اساسي اين دموكراسي بر اين است كه در دنياي جديد نهادهايي مانند احزاب سياسي و پارلمان‌ها پاسخ‌گوي نياز به دموكراسي نيستند. (انصاري، 201:1384) اما جنبش‌هاي نوين اجتماعي كه در پي تحقق عدالت اجتماعي و دموكراسي مشاركتي هستند، تحقق جامعه‌اي حقيقتاً دموكراتيك را ميسر مي‌كنند. به ميزاني كه اين جنبش‌ها خواستار خردورزي در تصميم‌ها و سياست‌هاي اجتماعي باشند، به همان ميزان اخلاق ارتباطي را به نمايش مي‌گذارند؛ كه اگر محقق شود مي‌تواند سرمايه‌داري را به جامعه سوسيال – دموكرات مبدل كند. به همين سبب اين جنبش‌ها دموكراسي را عمق مي‌بخشند. (سيدمن، 176:1388)

هابرماس جنبش‌هاي اجتماعي نوين را در واكنش به خطر استعمار زيست جهان توسط نظام‌هاي اقتصادي و سياسي تحليل مي‌كند. از نظر او جنبش‌هاي اجتماعي اساساً براي دفاع از زيست جهان در مقابل شيء‌گشتگي و اداره بورو كراتيك نظام سرمايه‌داري به وجود آمده‌اند. اين جنبش‌ها طرفدار يك جامعه عادلانه‌تر و مشاركتي‌تر هستند كه در آن عقلانيت ارتباطي وجود داشته باشد. (نش، 137:1379) هابرماس ميان جهان زندگي يعني جهان سطح خردتري كه در آن كنش‌گران ضمن ارتباط با يكديگر در مورد امور مختلف به تفاهم مي‌رسند، و نظام اجتماعي پهن دامنه‌تر و خرده نظام‌هاي آن تمايز قايل مي‌شود.

زيست جهان به صورت متن و زمينه در كنش‌هاي متقابل پديدار مي‌شود و بر حسب «مجموعه الگوهاي تفسيري كه به صورت فرهنگي منتقل مي‌شوند و به صورت زباني سازمان مي‌يابند» درك مي‌شود. زيست جهان قلمرو كنش و عقلانيت ارتباطي است. در واقع، زيست جهان زمينه فراگردهاي به تفاهم رسيدن را از طريق كنش ارتباطي فراهم مي‌سازد. زيست جهان از فرهنگ و جامعه و شخصيت تركيب مي‌شود. (ريترز، 739:1378)

به دليل ويژگي‌هاي جنبش‌هاي اجتماعي جديد، هابرماس و گيدنز آنها را مناسب‌ترين نيروهاي اجتماعي دموكراسي مورد نظر خود مي‌بينند. جنبش‌هاي اجتماعي جديد بيشتر به سوي جامعه مدني جهت‌گيري شده‌اند، نه دولت؛ و هدف اصلي آنها تغيير عقايد عمومي است نه تغيير نهادهاي حاكم. اين جنبش‌ها بيشتر بر جنبه‌هايي نظير فرهنگ، شيوه زندگي، مشاركت در سياست و اعتراض نمادين توجه دارند تا به ادعاي حقوق اجتماعي – اقتصادي. همچنين اين جنبش‌ها به شيوه‌هاي غير رسمي، باز و انعطاف‌پذير و افقي سازماندهي شده‌اند. (نش، 132:1379)

گيدنز نيز يكي از سطوح اجتماعي دموكراسي گفت‌وگويي خود را، جنبش‌هاي جديد اجتماعي مي‌داند. از نظر او بين جنبش‌هاي اجتماعي و دموكراسي يك رابطه تنگاتنگ برقرار است؛ زيرا اين جنبش‌ها فضاهايي را براي گفت‌وگوي همگاني در ميان مردم باز مي‌كنند. جنبش‌هاي اجتماعي نقش عمده‌اي در به صحنه كشيدن مباحث مربوط به سياست زندگي و جلب توجه همگاني نسبت به آنها ايفا مي‌كنند. و راهنمايي‌هاي مهمي را براي دگروگوني بالقوه آنها فراهم مي‌سازند. (گيدنز، 302:1382)

4.‌ رويه‌ها: تأكيد بر درون‌داد در مقابل برون‌داد

رابرت گودين در كتاب دموكراسي بازانديشانه11 در مقايسه دموكراسي تأملي با رويكردهاي رقيب، نظريه‌هاي دموكراسي را به دو دسته مبتني بر برون داد و مبتني بر درون‌داد تقسيم مي‌كند. گودين تعريف شومپيتر از دموكراسي را نمونه دموكراسي برون‌دادي مي‌داند، و نمونه ايده‌آل دموكراسي درون‌دادي را دموكراسي مشاوره‌اي12 به سبك كشورهاي اسكانديناوي معرفي مي‌كند. (گودين، 247:1388) گودين رأي دادن را شرط لازم براي دموكراسي مي‌بيند، ولي گوشزد مي‌كند كه اين شرط كافي نيست.

از نظر او دموكراتيك بودن دست‌آوردهاي سياسي مشروط به اين است كه آراي مردم بازتاب داوري‌هاي حساب شده و سنجيده آنها باشد، نه واكنش‌هاي سرسري و غيرارادي. گودين با طرح مشورت دموكراتيك دروني كه اساس آن استدلال، گفت‌وگو و احترام گذاشتن به رجحان‌ها و ديدگاه‌هاي همگان است، راه دستيابي به اين رفتار سنجيده و مسئولانه را باز مي‌نمايد. مدل مورد نظر گودين به جاي برون‌دادها به درون‌دادها توجه دارد. هدف اين نوع دموكراسي آن است كه براي هر فرد حق ابراز عقيده در نظر گيرد، و نه لزوماً اثربخشي برابر بر تصميمات نهايي. (گودين، 249:1388)

دموكرات‌هاي برون‌داد نگران نتيجه نهايي هستند. آنها بر رويه‌ها و شيوه عمل سياسي اصرار مي‌ورزند. مثلاً در دموكراسي مورد نظر شومپيتر نقش رأي‌دهندگان در اين است كه از ميان مجموعه سياست‌هاي انتخاب شده از سوي نخبگان و احزاب، دست به انتخاب بزنند. خود رأي‌دهندگان هيچ درون دادي ندارند. آنها فقط برون‌دادها را كنترل مي‌كنند، و اين امر با كنترل اين كه كدام گروه حكومت كند انجام مي‌شود. دموكراسي مبتني بر درون‌داد مشروعيت فرآيند سياسي را چيزي بيش از جمع زدن ماشين‌وار آرا مي‌داند، و آن را به كيفيت انتخاب‌هاي افراد از طريق تأمل، بازانديشي و تبادل نظر ربط مي‌دهد. اگرچه شايد در پايان ناچار به رأي گرفتن باشيم، اما مشروعيت يك دموكراسي نه به رأي‌گيري نهايي بلكه به فرآيند تأملي تصميم‌گيري افراد مربوط است. دغدغه اين دموكراسي آموزش توجه به ديگران، درك ديگران، وقت گذاشتن براي ديگران و در مجموع تخيل دموكراتيك است. (گودين، 1388)

دموكراسي درون‌دادي و دموكراسي برون‌دادي از نظر علي به يكديگر وابسته‌اند، ولي از نظر تحليلي متمايزند. گودين معتقد است استبداد اكثريت كه انتقاد كلاسيك به دموكراسي است براساس تأكيد به الگوي برون‌دادي مطرح مي‌شود؛ نوعي قاعده تصميم‌گيري اجتماعي كه گودين آن را «نخوت جمع‌زدن» مي‌نامد؛ كه در ميان تمام رويكردهاي متكي به برون‌داد مشترك است. دموكراسي درون‌داد فرآيند تأملي را پيشنهاد مي‌كند كه در وهله اول به تفكر و تأمل دروني، و در وهله بعد به بحث و استدلال افراد با يكديگر منجر مي‌شود.‌ (گودين، 252:1388)

از نظر تأمل‌گرايان فرآيند دموكراتيك زماني داراي اعتبار و مشروعيت است كه مباحثه مستدل، هم در مورد موضوعات معين و هم در مورد قواعد فرآيند و روش مباحثه صورت گيرد. استدلال‌ها بايد به صورت عمومي تعيين شده و در محل اجتماع معين مورد گفت‌وگو واقع شود. (Cunningham, 2002:164) در اين دموكراسي، دولت مسئول وادار كردن و يا تعليم دادن مردم درباره داشتن يك ديدگاه مشترك راجع به يك اجتماع يا زندگي خوب نيست؛ اما بايد امكانات لازم را براي تطبيق ديدگاه‌هاي گوناگون و ارزش‌هاي متفاوت فراهم كند. دموكراسي تأملي رويكردهاي مبتني بر برون‌داد را مورد نقد قرار مي‌دهد و معتقد است اين رويكردها كه بر ترجيحات، نگرش‌ها و انسجام آنها تأكيد دارند، نتوانسته‌اند وظيفه اصلي دموكراسي با كه ارائه يك سيستم براي رد و بدل كردن استدلال‌ها است، فراهم كنند. (Cunningham, 2002:165)

گاتمن و تامپسون ارزش دموكراسي تأمل‌گرا را توانايي اجازه دادن به شهروندان و مشاركت‌كنندگان براي زندگي در شرايط عدم توافق اخلاقي مي‌دانند. از ديدگاه يك روش ساختاري اخلاقي، در برخي نوشته‌ها هابرماس سياست گفتماني و مباحثه‌اي را از اين جهت مورد توجه قرار مي‌دهد كه مي‌تواند بر بحران مشروعيت موجود در دموكراسي‌هاي اخير غلبه كند. در نوشته‌هاي اخير او سياست‌هاي گفتماني عاملي براي انسجام در عمل، اخلاق و تعريف هويت فردي و اجتماعي در يك دولت قانون‌گرا معرفي شده است. (Cunningham, 2002:165) جدول زير اختلافات دو نوع دموكراسي ليبرال و تأملي را نشان مي‌دهد:

تفاوت‌هاي ليبرال دموكراسي و دموكراسي تأملي

چالش‌هاي دموكراسي تأملي

دموكراسي تأملي منتقدان زيادي دارد. شومپيتر معتقد است كه كنش شهروندان بيشتر از روي ترس و دلهره از قدرتمندان جامعه و نه از استدلال و گفت‌وگوي برابر است. اما هابرماس با طرح نظريه كنش ارتباطي به دموكرات‌هاي تأملي جسارت بيشتري داد. از نظر او تأكيد روشنگري بر گفتمان عقلاني در جامعه امروزي نيز كاربرد دارد. در تئوري هابرماس، زمان محملي براي توليد و فهم وفاق منطقي بين طرفين گفت‌وگو است.

يك ويژگي مشترك حداقلي همه طرفداران رويكرد تأملي، رسيدن به توافق درباره ارزش‌هاي عمومي از طريق مباحثه است. در اين باره نقدهايي بر دموكراسي تأمل‌گرا وارد شده است: اين نظريه تضادها و ناسازگاري‌ها را كمتر از واقعيت‌هاي موجود تخمين زده است. كوهن در اين باره اشاره مي‌كند كه حتي در شرايط ايده‌آل نيز گاهي اوقات رسيدن به توافق با استدلال ممكن نيست و تنها چاره رأي‌گيري است. تئوري‌هاي تأملي برخي نابرابري‌هاي موجود را ناديده مي‌گيرند. در دنياي واقعي سياست، مباحثه در شرايط نابرابر اتفاق مي‌افتد و اين نابرابري بر روي پروسه و نتايج مباحثه تأثير مي‌گذارد. فقط قدرتمندان قادر به مباحثه هستند. به همين دليل بايد وارد عمل شد و نه اينكه به دنبال توافق با قدرت‌هاي موجود بود. (Young, 2001:610)

دموكراسي تأمل‌گرا انجام مباحثه را در همين زمينه دموكراسي موجود، تشويق و حمايت مي‌كند. دموكراسي‌اي كه سرشار از نابرابري سياسي، اقتصادي، اجتماعي و تضاد و عدم توافق است. در حالي كه براي نمونه ديدگاه «عمل‌گرا» خواستار تغيير اقتصاد و نهادهاي سياسي موجود است و راه‌حلي‌هاي عملي (مثل مبارزه خياباني و تحصن) براي كاهش نابرابري‌ها ارائه مي‌دهد. از نظر آن‌ها مباحثه و توافق در اين شرايط نابرابر ممكن نيست. قدرتمندان انگيزه مباحثه با ضعيفان را ندارند. از نظر تأمل‌گراها راه‌حل‌هاي مقابله عمل‌گراها (مانند: لابي، بايكوت، تبليغات و جمع‌آوري‌ رأي‌ها) همراه با خشونت و بي‌اخلاقي است. (Young, 2001:674)

عمل‌گراها معتقدند مباحثه با محدوديت جمعيتي همراه است. مباحثه مخصوص ميان نخبگان، مجلس و كنگره است. وقتي شهروندان وارد فعاليت سياسي مي‌شوند، مباحثه ميان قدرتمندان را با اعتراض به هم مي‌ريزند. تأمل‌گراها در اعتراض به مباحثه خصوصي نخبگان با عمل‌گراها مشترك هستند. اما در مبارزه با آن برخورد تأملي شهروندان را پيشنهاد مي‌كنند. از ديگاه تأمل‌گرايان نيز اعتراض براي تعميق دموكراسي و باز شدن راه براي دموكراسي تأملي مفيد است. (Young, 2001:678)

از نظر منتقدين اكثريت مشاركت كنندگان تحت تأثير يك گفتمان معمول و مشترك قرار دارند كه محصول پيچيده نابرابر ساختاري است. در شرايط نابرابري ساختاري برخي گفتمان‌ها هژموني پيدا مي‌كنند و اغلب مردم از دريچه اين گفتمان‌ها دنيا را تفسير مي‌كنند. اگر چه اين گفتمان ممكن است نابرابري را باز توليد كند. هابرماس اين وضعيت را «ارتباطات تحريف شده سيستماتيك به وسيله قدرت» مي‌نامد. دموكرات‌هاي تأمل‌گرا به اندازه كافي به اين وضعيت توجه نكرده‌اند. افراد تحت سلطه يك گفتمان امكان نقد آن را ندارند. براي آنان گفتمان امري مقدس و مبرا است. (Young, 2001:685-686)

اما تأمل‌گرايان قدرت بيشتري براي عامليت قايل هستند. از نظر تأمل گرايان، نكته مهم اين است كه نتايج رأي‌گيري و پيامدهاي آن براي جامعه در بين افرادي كه براي رسيدن به استدلال بهتر و راضي كردن ديگران تلاش كرده‌اند، از افرادي كه تلاشي در اين باره انجام نداده‌اند، متفاوت خواهد بود. (Cunningham, 2002:166) مشاركت تأمل‌گرايانه و مباحثه دموكراتيك حتي اگر به وفاق نينجامد، به شهروندان كمك مي‌كند تا نسبت به عقايد يكديگر منعطف‌تر بوده و محترمانه برخورد كنند.

شومپيتر و ريكر13 نيز مسئله عدم سازگاري ايده خودگرداني عمومي، در تطبيق با واقعيت اجرايي موجود را مطرح مي‌كنند. عدم سازگاري به اين دليل كه نهادينه كردن يك پروسه گفتماني نياز به ايجاد رويه‌ها و نهادهايي مانند «قاعده ترجيح اكثريت براي اجرا» دارد. اما تصميم اكثريت نيز بي‌ثبات است. چرا كه در عمل تصميمات اكثريت نيز با توجه به ترجيحات خود آنها صورت نمي‌گيرد؛ بلكه در واقع ترجيحات آنها تحت فشار نهادهاي خاصي كه خودشان ايجاد كرده‌اند، شكل مي‌گيرد. بنابراين ما بيشتر تحت تأثير و حاكميت نهادها هستيم تا خودمان.

اما كوهن در پاسخ به اين انتقاد معتقد است: منتقدان در بي‌قدرتي افراد دچار اغراق شده‌اند. خودگرداني اساس وجود نهادهايي است كه چارچوبي را براي مباحثه فراهم مي‌كنند. اين نهادها حاصل فشارهاي بيروني بر روي توافقات و ترجيحات افراد نيستند، بلكه به شكل‌گيري موضوعات و روش‌هايي كه شهروندان انتخاب مي‌كنند، كمك مي‌كنند. از آن مهم‌تر هنگامي كه ما مي‌توانيم بگوييم نتايج حاصل از اجبار است و نه ترجيحات خودمان، اين يعني ما توانايي تميز ترجيحات خودمان از اجبارها را داريم و مقهور اجبار‌هاي بيروني نيستيم. (Cohn, 2002:99)

انتقاد ديگر اين است كه ايده تأملي تنها به تعريف خاصي از يك زندگي خوب و شهروندان فعال و مفاهيم معيني تأكيد دارد، كه اين فرقه‌گرايي است. اما از ديدگاه كوهن، يك مفهوم سياسي زماني فرقه‌گرا است كه اثبات و تأييد آن بستگي به رويكرد خاصي داشته باشد، و نه زماني كه ثبات آن بستگي به توافق گسترده دارد. تلاش اين دموكراسي براي برقراري مشاركت برابر و گسترده شهروندان فعالي است كه هر كدام مي‌توانند ديدگاه‌هاي متفاوتي داشته باشند و آنها را اعلام كنند. به همين دليل اين وضعيت نمي تواند فرقه‌گرا باشد. (Cohn, 2002:98)

كوهن درباره مشكل حكومت اكثريت در دموكراسي اشاره مي‌كند كه ليبرال دموكراسي توصيه مي‌كند بايد ابزار لازم براي دفاع از اقليت را فراهم كرد. ليبرال دموكرات‌ها ترجيحات را خارج از حوزه سياست مورد توجه قرار مي‌دهند؛ در حالي كه مفهوم تأملي اساساً سياست را به منظور شكل‌دهي به ترجيحات متفاوت به وسيله مباحثه تعريف مي‌كند. از نتايج شرايط برابري و آزادي مباحثه، توانايي مردم براي بيان نظراتشان بدون ترس از مجازات‌هاي رسمي و غير رسمي است. حقوق اقليت به اين گونه در تئوري دموكراسي تأملي مورد توجه قرار مي‌گيرد.

همچنين بن‌حبيب در اين رابطه معتقد است دموكراسي تأملي مكان خوبي نه فقط براي دفاع از حقوق ليبرال، بلكه براي خلق و اصلاح قوانين است. پروسه خودسازي و تعيين كردن حقوق موضوعاتي است كه در مباحثه مطرح مي‌شود. (Cunningham, 2002:178) بن‌حبيب معتقد است كه تضادها در مورد ارزش‌ها و ترجيحات بشري نمي‌تواند با جايگزين كردن و برقراري يك نظام اخلاقي – مذهبي قوي و بدون آزادي‌هاي سياسي حل شود. راه حل بن‌حبيب توافق نه بر سر سطوح اساسي باورها، بلكه توافق بر سر پروسه‌ها و فرآيندها است. (Cunningham, 2002:161)

برخي انتقاد مي‌كنند كه رويكرد تأملي تنها در جوامع كوچك و محدود قابليت اجرا دارد، زيرا در مدل كلاسيك كوهن نتايج وقتي مشروع هستند كه تنها يك توافق آزادانه در ميان افراد برابر باشد. درايزك در پاسخ به اين انتقاد معتقد است تأكيد بر لزوم توده‌هاي عظيم درگير در مباحثه، ما را به روزگار سياه شومپيتر و تئوري‌هاي نخبه‌گرايانه باز مي‌گرداند. تئوري‌هايي كه قصد نقد و رد آنها را داشتيم. او براي حل اين مشكل در جوامع بزرگ معاصر راه حل‌هايي را پيشنهاد مي‌كند: اولين راه حل اين است كه از شيوه دموكراسي تأملي تنها در موارد و موقعيت‌هاي محدود و مهم استفاده كرد. دوم، مي‌توان نمونه‌اي صحيح و نمايان از يك جمعيت بزرگ‌تر انتخاب كرد تا مباحثه در ميان آنان صورت گيرد. سومين راه‌حل اين است كه افراد شركت‌كننده، خود را جاي كساني بگذارند كه حضور ندارند.

اين يك راه‌حل ذهني – شناختي و دروني است. (Dryzek, 2001:652-653) چهارمين راه‌حل به وسيله هابرماس مطرح شده است. او دو نوع مباحثه را پيشنهاد مي‌كند: مباحثه در فضاي عمومي و مباحثه در قوه مقننه. مشروعيت در جوامع پيچيده معاصر با پذيرش عمومي پروسه‌اي كه از طريق قوه قانونگذاري به دست مي‌آيد، تأمين مي‌شود. رويه‌اي كه نسبت به افكار عمومي مسئوليت‌پذير است و در فضاي عمومي گسترده‌اي مطرح و اجرا مي‌شود. افكار عمومي به قدرت ارتباطي و سپس به قدرت اجرايي مي‌انجامد. مسئله مباحثه و محدوديت اجراي آن نيز از طريق اين پروسه حل مي‌شود. (Dryzek, 2001:656)

در پاسخ به اين پرسش كه آيا تنها مباحثه عقلاني راه ارتباط است، يا انواع ديگر ارتباطي نيز مي‌تواند استفاده شود؟ درايزك مي‌گويد: مهم اين است كه انواع اشكال ارتباط بايد داراي دو ويژگي باشند: اول اين كه نبايد اقناع كننده باشند و دوم توانايي ارتباط‌‌دهي اجزاي مختلف را به يكديگر و به يك كل داشته باشند. به عنوان مثال شيوه نطق14 مي‌تواند يكي از انواع مهم ارتباط در مباحثه باشد، چرا كه مي‌تواند موقعيت افراد تحت سلطه را تغيير دهد. همچنين اين شيوه ارتباط مؤثري براي گفت‌وگو بين دولت و حوزه عمومي است. اما اين روش ممكن است از طريق برانگيختن احساسات و هيجانات شنوندگان آنان را اقناع كند. به نظر مي‌رسد صورت‌هاي ديگر ارتباط به اندازه مباحثه عقلاني براي گرفتن تصميمات جمعي كامل نيستند.(Dryzek, 2000:167)

انتقاد پست مدرن‌ها بر نظريه دموكراسي تأملي هابرماس اين است كه به اعتقاد او تبادل نظر دموكراتيك به سوي اجماع جهت‌گيري شده است. به نظر ليوتار علاقه هابرماس به ايجاد همبستگي از طريق اجماع تعقلي، بدتر از مشكل گسستگي است. ليوتار ايده اجماع را يك ايده تروريستي توصيف مي‌نمايد كه بر ناهمگوني بازي‌هاي زباني، كه به وسيله بي‌اعتقادي پسامدرن به فراروايت‌ها آزاد شده‌اند، خشونت روا مي‌دارد. (نش، 271:1380)

خلاصه و جمع‌بندي

دموكراسي نظامي است كه به رژيم‌هاي سياسي قرن بيستم مشروعيت مي‌بخشد. اما مقبوليت و عموميت دموكراسي در طول تاريخ معاصر، بر اثر تغييرات اجتماعي مورد شك قرار گرفته است. يكي از عمده‌ترين تحولات در دوره كنوني، «چرخش تأملي» در نظريه‌هاي دموكراسي است. چرخش تأملي كانون تعاريف دموكراسي را از دولت و سياست به سمت جامعه و فرهنگي تغيير داده است. به لحاظ بستر اجتماعي، اين چرخش در شرايطي شكل گرفته كه ليبرال دموكراسي دچار بحران‌هايي از جمله كاهش مشاركت سياسي و اعتماد مردمي شده است. همچنين جهاني شدن تحولات فرهنگي و سياسي‌اي را در جوامع به وجود آورده است؛ از جمله اين كه دولت – ملت‌ها ديگر كارگزاران مستقلي در قلمرو سياسي خود نيستند. آنان بايد سياست‌هاي خود را در واكنش به تحولات جهاني ترسيم كنند. به لحاظ فرهنگي نيز جهاني شدن و تغييرات وابسته به آن سبب تكثر و تنوع فرهنگي ملت‌ها شده است، در نتيجه دولت‌ها با خواست‌ها و تمايلات گوناگوني از سوي مردم مواجه هستند، كه قادر به پاسخگويي نمي‌باشند؛ به طوري كه بسياري از نظريه‌پردازان نگران همبستگي و يكپارچگي جوامع هستند.

در اين شرايط دموكراسي تأملي تكثر، تنوع و عدم توافق‌هاي دوران معاصر را مي‌پذيرد و تلاش دارد راهي براي ايجاد همبستگي بيابد. در واقع ارزش دموكراسي تأملي، در توانايي اجازه دادن به شهروندان براي زندگي در شرايط عدم توافق است. اين رويكرد سعي دارد اصول دموكراسي (مانند برابري، آزادي و مشاركت) را در همين شرايط باز تعريف كند. بر همين اساس مهم‌ترين اصل آن تصميم‌گيري جمعي به روش مباحثه و گفت‌وگو است. دغدغه اصلي نظريه‌پردازان تأملي در دموكراتيك كردن جوامع، وجود شهرونداني است كه: توان بازانديشي، درك و تفاهم، مدارا نسبت ديگري، علاقه به مشاركت و خودگرداني، و همچنين به وجود آوردن فضايي براي مباحثه و گفت‌وگو در عرصه‌هاي عمومي جامعه و در زندگي خصوصي خود را داشته باشند.

علاوه بر دو ويژگي متأخر بودن اين نظريات (در نتيجه تطابق بيشتر با شرايط اجتماعي، سياسي معاصر) و همچنين تلاش انجام شده براي رفع نقيصه‌ها و انتقادات رويكردهاي پيشين؛ باز شناختن اين رويكرد نو به دموكراسي از چند جهت براي جامعه ايراني حائز اهميت است: نخست آنكه توجه به زمينه‌هاي فرهنگي و بومي جامعه ايراني، اجتناب از تعريف عام‌گرايانه و تقليدي از دموكراسي را سبب مي‌شود. دموكرات‌هاي تأمل‌گرا تلاش دارند از ارائه هرگونه مدل و شيوه قوم‌مدار از دموكراسي پرهيز كنند.

دوم آنكه اين رويكرد توجه تحليل‌گران به لايه‌ها و بسترهاي اجتماعي و فرهنگي و نقش آن در توفيقات يا شكست‌هاي دموكراسي در تاريخ معاصر ايران را ضروري مي‌نمايد. بدين سان سهم بيشتر مسئوليت دشوار استقرار و استمرار دموكراسي را از نخبگان به آحاد جامعه مي‌سپارد. سومين دليل اهميت آن اين است كه اين رويكردهاي نظري زمينه مناسبي جهت تأملي بر شبكه‌هاي اجتماعي سنتي ايران و مفاهيم برآمده از سنت فرهنگي آن (مانند شورا) را فراهم مي‌آورد افزون بر آن تطابق لازم با سنت ديني جامعه ايراني را دارد. طبق‌نظر برخي از صاحب‌نظران شوراها، عقل مشورتي، اجماع و اتفاق‌نظر فصل مشترك مدل تأملي و نظريه شورا كراسي اسلامي مي‌باشد. چهارم آنكه جامعه ايراني نيز داراي گروه‌ها و جريانات سياسي و سلايق مختلفي مي‌باشد كه بر حسب تجارب تاريخي گاه روابط بين اين گروه‌ها غير مسالمت‌آميز مي‌شود و تنش‌هايي را به جامعه تحميل مي‌كنند. به نظر مي‌رسد اين تئوري راه‌حل مناسبي براي همبستگي اجتماعي در شرايط تفاوت‌ها و اختلاف‌نظرها ارائه مي‌دهد.

همان‌گونه كه آورده شد دموكراسي تأملي در واكنش به ناكارآمدي ليبرال دموكراسي شكل گرفته است، به همين دليل مقايسه اين دو مدل مي‌تواند به روشن شدن ابعاد دموكراسي تأملي كمك كند. دموكراسي تأملي در پيش‌فرض‌هاي خود مانند قايل بودن به تعقل، استقلال و توانايي افراد جامعه، به انديشه‌هاي ليبرال دموكراسي شباهت دارد. همچنين در قايل بودن به محدوديت قدرت سياسي و دستگاه دولت و اعتقاد به قانون به عنوان بستر لازم براي دموكراسي، بسيار به يكديگر نزديك هستند. شايد بتوان از منظري دموكراسي تأملي را مدل تشديد شده آرمان‌هاي ليبرال دموكراسي دانست كه در حين شكل‌گيري و استقرار ويژگي‌هاي متفاوتي پيدا كرده است.

از نظر دموكرات‌هاي تأمل‌گرا نهادها و احزاب سياسي و سياست‌هاي وابسته به آنها در ليبرال دموكراسي، نتوانسته‌اند به اندازه كافي مشاركت مردم را جلب كنند. اكثر مردم فقط زمان رأي‌دهي وارد عرصه سياست مي‌شوند و بعد از آن به خاموشي مي‌گرايند. آنان راه حل اساسي را در احياي حوزه عمومي مي‌دانند. حوزه عمومي خارج از عرصه رسمي سياست و به عنوان منتقد آن قرار دارد و جايي است كه افكار عمومي در آن شكل مي‌گيرد. همچنين جنبش‌هاي اجتماعي جديد را بيشتر از سياست‌هاي حزبي گذشته، نويد بخش دموكراسي تأملي مي‌دانند. از نظر آنان سطوح خرد و كلان با يكديگر رابطه ديالكتيكي دارند و از هم متأثر مي‌شوند.

به اين دليل دموكراسي در زندگي روزمره، زندگي شخصي و خانوادگي، درست به همان اندازه اهميت دارد كه دموكراسي در سطح رسمي و سياسي. البته فرآيندهاي دموكراتيزاسيون اين دو بسيار به هم شبيه هستند. شباهت اصلي در روش گفت‌وگوي برابر براي يك همزيستي مسالمت‌آميز در شرايط تكثر است. با روش گفت‌وگو كانون دموكراسي و دموكراتيزاسيون بايد به فرهنگ و زندگي روزمره افراد جامعه انتقال يابد، تا نظم دموكراتيك تبديل به يك ضرورت براي ادامه حيات جامعه شود. مشاركت در گفت‌وگو و مباحثه اساس مشروعيت دموكراسي تأملي است.

اگرچه دموكراسي تأملي توانسته است به رويكردي مسلط در نظريه‌هاي دموكراسي تبديل شود، اما همواره با انتقادهايي از سوي بديل‌هاي نظري خود مواجه بوده است. در واقع برخي از منتقدين اعتقاد دارند كه اين رويكرد به طور كلي به دموكراسي در جوامع فراصنعتي خوشبين است، زيرا در واقع كنش شهروندان كنش‌هاي متأثر از قدرت است. شهروندان مقهور نخبگان و نهادها هستند و تمايلي به استدلال‌آوري و مباحثه ندارند. شومپيتر از منظر نخبه‌گرايي خود، معتقد است حتي گاهي ما توانايي تمييز ترجيحات خود از ترجيحات نهادهاي مسلط را نداريم. همچنين موارد اختلاف و تضاد معمولا بيشتر از موارد توافق بوده است و تفاهم را غير ممكن مي‌كند.

اما كوهن فكر مي‌كند حتي اگر تفاهم حاصل نشود، باز روش گفت‌وگو مي‌تواند به همزيستي مسالمت‌آميز افراد كمك كند. در ضمن در مورد مقهور بودن افراد نسبت به نهادها، معتقد است اين نگاه واقع‌بينانه‌اي نيست. اگر ما آگاه باشيم كه تحت اجبار نهادها هستيم، يعني ترجيحات خودمان را از ترجيحات نهادها متفاوت بدانيم، پس بايد توان كنش بر عليه قدرت و اجبار را نيز داشته باشيم. در ضمن همان‌گونه كه آورده شد يكي از اصول دموكراسي تأملي، بازسازي نهادهاي جامعه مي‌باشد، كه خود بايد از طريق دموكراسي تأملي اجرا شود.

يكي از انتقادات رايج ديگر محدوديت روش تأملي براي جمعيت‌هاي بزرگ است. در پاسخ مي‌گويند: امروزه مردم در گروه‌ها و انجمن‌هاي مورد علاقه خود عضويت دارند و هر كدام بايد از اين طريق راه مشاركت جدي خود را در حوزه عمومي بيابند، و از همين طريق بر سرنوشت جامعه خود تأثير بگذارند. وجود حوزه عمومي شكوفا و گفت‌وگويي، مشاركت افراد در جامعه را تأمين مي‌كند. همچنين انتقاداتي از سوي پست مدرن‌ها مطرح شده است، خاصه اين كه تأكيد بر مباحثه به شيوه عقلاني باعث طرد برخي از افراد و روش‌هاي ديگر گفت‌وگو خواهد شد. در اين مورد نيز پاسخ اين است كه هدف دموكراسي تأملي توافق براي همزيستي مسالمت‌آميز در دنياي متكثر است، و ايده اصلي آن پذيرش تفاوت‌ها و تكثرها است.

پاورقي:

1- Deliberative Democracy.

2- Deliberative Turn.

3- Joshua Cohn.

4- Guttmann.

5- Thompson.

6- Discursive Democracy.

7- Dialogic Democracy.

8- Late Modernity.

9- Seyla Benhabib.

10- Rawls.

11- Reflective Democracy.

12- Consultative.

13- Riker.

14- Rhetoric.

منابع:

-‌ انصاري، منصور (1384) دموكراسي گفتماني، امكانات دموكراتيك انديشه‌هاي باختين و يورگن هابرماس، تهران: نشر مركز.

-‌ اوث ديت، ويليام (1386) هابرماس، ترجمه ليلا جو افشاني و حسن چاوشيان. تهران: نشر اختران.

-‌ يورگن هابرماس (1381) «حوزه عمومي، فصل‌نامه ارغنون، شماره 18.

-‌ ريترز، جورج (1379) نظريه جامعه‌شناسي در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: انتشارات علمي.

-‌ سيدمن، استيون (1386) كشاكش آرا در جامعه‌شناسي، ترجمه هادي جليلي، نشر ني.

-‌ كرايب، يان (1379) نظريه اجتماعي، ترجمه عباس مخبر، نشر اگه.

-‌ كسل، فيليپ (1387) چكيده آثار آنتوني گيدنز، ترجمه حسن چاوشيان، تهران: نشر ققنوس.

-‌ گودين، رابرت‌اي (1388) دموكراسي سنجيده، ترجمه لي‌لا سازگار، تهران: ققنوس.

-‌ گيدنز، آنتوني (1386) درآمدي انتقادي بر جامعه شناسي، ترجمه ليلا پيروزمند، انتشارات فردوس.

-‌ --------، (1377) پيامدهاي مدرنيت، ترجمه محسن ثلاثي، تهران: نشر مركز.

-‌ --------، (1382) تجدد و تشخص، جامعه و هويت شخصي در عصر جديد، ترجمه ناصر موفقيان، تهران: نشر ني.

-‌ -------، (1384) چشم‌اندازهاي جهاني، ترجمه محمدرضا جلايي‌پور، تهران: انتشارات طرح نو.

-‌ -------، (1378) راه سوم، بازسازي سوسيال دموكراسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران: نشر شيرازه.

-‌ هابرماس، يورگن (1384) دگرگوني ساختاري حوزه عمومي، كاوشي در باب جامعه بورژوايي، ترجمه جمال محمدي، تهران: نشر افكار.

-‌ مانهايم، كارل (1385) دموكراتيك شدن فرهنگ، ترجمه پرويز جلالي، نشر ني.

-‌ مير احمدي، منصور (1387) اسلام و دموكراسي مشورتي، نشر ني.

-‌ نصرالدين، نانسي و هرسيج، حسين (1384) پوپر و دموكراسي، نقد و بررسي نظرات كارل پوپر در باب دموكراسي، اصفهان: انتشارات مهر قائم.

-‌ نش، كيت (1379) جامعه‌شناسي سياسي معاصر و جهاني شدن سياست، قدرت، ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران: نشر كوير.

‍- Cunningham, Frank, 2002. Theories of Democracy A Critical introduction, routledge, London and New York.

- Cohn, Josha, Democracy, Black well Pubisher, 2003.

- Drysek, Tohns, Deliberative Democracy and beyond, oxford University press, 2000.

- Gutman and Thompson, democracy and disagreement, Harvard University preaa 1997.

- Habermas, Jurgen, TreeNormative Modelsof Democracy, Theoriseof Democracy, Terchek, Oxford, 2001.

- Habermas, Jurgen, Deliberative Politics, Estlund, Blackwill, 2002.

- Kaspersen, Lars Bo, Giddens, An Introduction a Social Theorist, Blackwell, 2000.

- Dryzek. Jhon, Legitimacy And Economy in Deliberative Democracy, political theory Vol 29, sage publications, 2001.

- Young, irish, Activist Challlenges to Deliberative Democracy, political theory Vol 29, sage publications, 2001.

ش.د910037ف