(روزنامه مردم‌سالاري ـ 1395/06/31 ـ شماره 4140 ـ صفحه 2)
مرتضوي انکار مي‌کرد
اولين نکته‌اي که درباره عذرخواهي ديرهنگام مرتضوي به چشم مي‌آيد، دروغ‌هايي است که در زمان رسيدگي به پرونده، به زبان مي‌آورد. 22 تيرماه 88 خبرهايي از نگهداري بازداشتشدگان در کنار اراذل و اوباش و ضرب و جرح آنها به رهبر انقلاب مي‌رسد و ايشان با فراخوان دبير شوراي‌عالي امنيت ملي دستور مي‌دهند هيچکس حق ضرب و جرح بازداشتشدگان را نداشته و دستور مي‌دهند همان روز بايد بازداشتگاه کهريزک تعطيل و در صورت نياز بازداشتشدگان همگي به زندان‌هاي رسمي منتقل شوند. شوراي‌عالي امنيت ملي هم سريع با دادستان تهران يعني همان مرتضوي تماس مي‌گيرند و شرح ماوقع مي‌دهند. اما مرتضوي مي‌گويد در زندان‌هاي ديگر جا نيست. شوراي‌عالي امنيت نيز اعلام مي‌کند پس فورا بايد تمام زنداني‌ها آزاد شوند. اما اين اتفاق نمي‌افتد و مرتضوي هرطور شده، در همان روز، بازداشتگاه را تعطيل و زنداني‌ها را منتقل مي‌کند. اما در ميانه راه، حال محمد کامراني بد مي‌شود وبه خاطر شدت جراحات وارده تشنج مي‌کند و در حين بازگشت به اوين از دنيا مي‌رود. بعد از او، محسن روح الاميني و امير جوادي‌فر فوت مي‌کنند.
اما نکته اينجاست که علت مرگ اين افراد از سوي مرتضوي ابتلا به مننژيت اعلام مي‌شود. چند روز بعدش فرمانده نيروي انتظامي‌در مراسم توديع رويانيان با پذيرش مسئوليت اتفاقاتي که در کهريزک افتاده، اعلام کرد که هيچ يک از فوت شدگان بر اثر ضرب و شتم فوت نکردهاند، بلکه علت مرگ، بيماري آنها بوده است. اما 9 شهريور خبرگزاري مهر در خبري اعلام مي‌کند: «کميسيون پزشکي قانوني کشور در تاريخ بيستوپنجم مرداد، علت مرگ محسن روحالاميني را مرگ ناشي از استرس فيزيکي، شرايط بد نگهداري، ضربات متعدد اعلام و قويا ابتلاي آن مرحوم و فوت به علت بيماري و مننژيت منتفي اعلام مي‌شود.» او در سال 91 در اولين روزهاي دادگاهش اعلام مي‌کند: «زمان اتفاقات کهريزک به دليل دفاع از تز دکترايم در مرخصي بودم. اتهامات فقط بر مبناي اغراض سياسي بوده و من و همکارانم هيچ نقشي در اين حادثه نداشتيم.» اما با نوشتن نامه عذرخواهي همه آن حرف‌ها باد هوا مي‌شود.
اول منکر بود، حالا دير عذرخواهي کرده
رئيس کميته حقيقت‌ياب حوادث بعد از انتخابات سال 88 گفته است: «سعيد مرتضوي در زمان فعاليت اين کميته، منکر کوتاهي خود در فاجعه کهريزک بود و حالا هم بسيار دير عذرخواهي کرده است.»
پرويز سروري در گفت‌وگو با جمهوريت در خصوص اين اقدام سعيد مرتضوي مي‌گويد: «اين عذرخواهي خيلي دير انجام شد. متاسفانه آقاي مرتضوي اگر همين عذرخواهي را همان زمان انجام مي‌داد مي‌توانست آثار بسيار خوبي داشته باشد.» نماينده مردم تهران در مجلس هشتم درباره فعاليت کميته حقيقت‌ياب حوادث بعد از انتخابات 88 گفت: «تيم بررسي در ارتباط با کهريزک همه موضوعات را شجاعانه پيگيري و مطرح کردند و درآن زمان با مقاومت جدي مرتضوي روبه‌رو شد. در بررسي‌هايي که داشتيم نقش تصميمات آقاي مرتضوي در حوادثي که پيش آمده بود، بسيار برجسته ديده شد.» سروري همچنين گفت: «اودر زمان ملاقات‌هاي آن زمان هيچ کوتاهي را قبول نکرد و انکار مي‌کرد و موضوعات را نمي‌پذيرفت.»
رئيس کميته حقيقت‌ياب حوادث بعد از انتخابات سال 88 در مجلس هشتم تاکيد کرد: «اعزام افرادي که هنوز تفهيم اتهام نشده بودند به کهريزک، زنداني که مخصوص اراذل و اوباش تهران - افرادي که رعب و وحشت ايجاد مي‌کردند و مزاحم نواميس و امنيت مردم مي‌شدند و محلي براي اراذل و اوباش بود- زمينه‌ساز جدي براي اين حادثه غمبار بود.»
سروري با اشاره به رويکرد رهبر انقلاب درباره مسائل کهريزک گفت: «نکته قابل توجه نقشي است که رهبر انقلاب در آن زمان در تعيين چشم‌انداز براي برخورد با حوادث بعد از انتخابات سال 88 داشتند. در همين موضوع کهريزک رهبر انقلاب به مجموعه نيروهاي انقلاب تاکيد کردند که کوچکترين ظلمي را حتي به کساني که در اين فتنه عليه نظام مشارکت کردند يا کساني که بي‌گناه هستند يا کساني که نسبت به نقشي که در موضوع داشتند تناسب جرم و جريمه شکل نگرفته بود را تحمل نمي‌کنم. اين رويکرد زعامت رهبر بزرگ اين کشور را اثبات کرد».
عذرخواهي مرتضوي تاثيري در حکم او ندارد
علي نجفي‌توانا کارشناس مسائل حقوقي نيز به برنا گفته است: «در صورتي که دادستان اسبق تهران نتواند دليلي بر برائت خود ارائه دهد، چون ديرهنگام بوده و پس از انعقاد جلسات متعدد قضايي انجام شده ممکن است اقرار براي ارتکاب جرم تلقي شود و موجب احراز مجرميت وي را تقويت و در نهايت موجب مجازات شود.»
او ادامه داده است: «اثرات اقدام سعيد مرتضوي، قطع نظر از انگيزه و اهداف مي‌تواند از چند جهت مورد تحليل، بررسي و نتيجه‌گيري قرار گيرد. از يک طرف مي‌توان اين اظهارات را اقرار به وقوع حادثه و نقش مرتضوي چه به شکل عمد و چه به شکل غير‌عمد ديد. در واقع وقتي ايشان از برآيند حادثه اظهار تاسف و از خانواده مقتولين طلب پوزش مي‌کند، به اين معني است که اگر نه در کل جريان، اما در نتيجه حادثه به نوعي خود را مسئول مي‌داند».
وي ادامه داد: «به هرحال اين شهامت و شجاعت در اقرار به عذرخواهي جدا از اينکه براي تعديل اوضاع و يا براي تلطيف شرايط و يا تخفيف آلام خانواده‌هاي آن مرحومان اقدام درستي بوده که اميد است در فرهنگ مديران ما نهادينه شود و بعد از انتساب اتهام، در صورت قصور قبول کرده و اقدام به عذرخواهي عمومي کنند. کاري که امروز در سراسر دنيا توسط سران حکومتي امري جاافتاده است. اين اقدام قطعا چيزي از شخصيت و حيثيت آنها کم نمي‌کند بلکه نشانه شجاعت در قبول اشتباهات است. بنابراين آقاي مرتضوي با اين اظهارت خواه بخواهد واکنش اجتماعي و سرزنش‌هاي عموم مردم را کم کند، از باب سياست و مصلحت و يا حتي از باب ندامت و پشيماني عمل قابل تحسيني انجام داده است».
نجفي توانا با اشاره به شهيد خواندن سه متوفاي اين حادثه از سوي مرتضوي گفت: «اين شهادت چه عمد و چه غير عمد تلقي شود، در ميزان مجازات تفاوتي ندارد و بر طبق قوانين حدي مجازات اعمال مي‌شود. اما مطلبي در خصوص مجازات آقاي مرتضوي جالب توجه است، اينکه آقاي مرتضوي تحصيلات حقوقي دارد و به قانون مجازات اسلامي‌به طور کامل مشرف است. بنابراين به طور کامل نسبت به مسئوليت ناشي از اظهارات خود آگاه است».
احتمال دارد اعاده دادرسي صورت گيرد
نعمت احمدي درباره رسيدگي مجدد به پرونده مرتضوي بعد از نامه عذرخواهي به «مردم‌سالاري» مي‌گويد: «در اين مرحله دادگاه جديدي تشکيل نمي‌شود. دادگاهي هم که تشکيل شد، مرحله تجديدنظر بود و به همان موضوعي رسيدگي مي‌شود که در دادگاه بدوي مطرح شده بود و سپس مرتضوي به حکم صادره اعتراض کرد. لذا اين اعتراف فعلا درپرونده مرتضوي هيچ تاثيري ندارد.»
او ادامه مي‌دهد: «در دادگاه تجديدنظر غير از آنچه که در مرحله بدوي مورد حکم قرار مي‌گيرد، حق رسيدگي به چيز ديگري وجود ندارد. لذا در اين مقطع اتفاق خاصي نمي‌افتد.» احمدي معتقد است نامه عذرخواهي مرتضوي در واقع اعتراف به همه آن چيزهايي است که او در زمان رسيدگي به پرونده، انکار مي‌کرد: «الان موقعيت جديدي پيش آمده که بايد اعاده دادرسي انجام شود.
در واقع از نو بايد دادگاه وارد رسيدگي اين پرونده شود. آنهم بنا به درخواست اولياي دم. در واقع والدين کشته شده‌ها که آقاي مرتضوي با نام شهيد از آنها ياد مي‌کند، بايد دوباره درخواست اعاده دادرسي داشته باشند. اگر ديوان‌عالي قضايي پذيرفت، که بايد بپذيرد، به شعبه هم ارز ارجاع مي‌شود و تحقيقات مبتدي هم انجام نخواهد نشد. چون قبلا اين تحقيقات انجام شده است و به اين صورت پرونده دوباره رسيدگي مي‌شود».
http://mardomsalari.com/Template1/News.aspx?NID=255932
ش.د9501929