(روزنامه جوان ـ 1395/07/14 ـ شماره 4927 ـ صفحه 2)
در گزارش کیمیسون اصل 90 که سخنگوي کميسيون آن را قرائت کرد، با اشاره به اينکه در اجراي دستور 24 تير 1395 رئيس مجلس و با توجه به شکايات واصله به کميسيون، بررسي پرداخت‌هاي غيرقانوني در برخي دستگاه‌هاي اجرايي کشور در دستور کار کميسيون اصل 90 قرار گرفت، آمده است: در اين کميسيون سعي شد با ريشه‌يابي علل اين اتفاق نامبارک که با سوءاستفاده از قانون صورت گرفته است، پيشنهادهايي در راستاي بهبود وضعيت موجود و جلوگيري از تکرار دريافت‌هاي غيرقانوني ارائه گردد. گزارشي كه مورد انتقاد برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و دليل آن نيز وجود معيار و مبناي متفاوت در خصوص تعيين دستمزد مديران ذكر شد. با اين حال گزارش كميسيون اصل 90 نيز واقعيات مهمي را از قرائن حقوق‌هاي نجومي افشا مي‌كند. گزارشي كه طبق سخنان علي لاريجاني، رئيس مجلس شوراي اسلامي متخلفان ذكر شده در آن بايد به هيئت تخلفات اداري يا در صوت لزوم به مرجع قضايي معرفي شوند. لازم به ذكر است كه اين گزارش از دو ماه پيش از سوي كميسيون اصل 90 در حال پيگيري بوده است. نكته جالب ديگر درباره اين گزارش اين است كه برخلاف گزارش ديوان محاسبات به هيچ عنوان نشاني از تعداد مديران نجومي، دامنه دريافتي و مبالغ مسترد شده به چشم نمي‌خورد.
دامنه شمول قوانين شامل تمام بخش‌ها شود
در گزارش كميسيون اصل 90 در اين‌باره با اشاره به تأكيدات مقام معظم رهبري پيرامون ضرورت مقابله با حقوق‌هاي نجومي و همچنين دستورات صادر شده در اين باره از سوي مقامات مختلف دولتي از جمله رئيس‌جمهور و معاون اول وي مهم‌ترين راهكار مقابله با حقوق‌هاي نجومي موارد زير ذكر شده است:
* عموميت دامنه شمول قوانين و پرهيز از استثنائات به‌گونه‌اي که قانون تمام دستگاه‌هاي بخش عمومي را شامل شود.
* تعيين و تعريف دقيق کليه عناصر حقوق و مزايا اعم از مستمر و غيرمستمر
* تعيين سقف پرداخت حقوق و مزايا براي تمامي مقامات و مديران کشور
*تعيين ضمانت اجراي قوي و مناسب
*پيش‌بيني ساز و کارهاي نظارتي مؤثر و کارآمد
*ممنوعيت اعطاي هرگونه وام، تسهيلات و عناوين مشابه با شرايط ويژه و اسثنايي به مديران
*ايجاد سامانه‌اي در وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت تمرکز مجموعه اطلاعات مربوط به حقوق و مزاياي مقامات و مديران به نحوي که براي نهادهاي نظارتي کشور قابل دسترسي باشد.
* پيگرد مديران آمر، ذي‌حسابان و ناظرين در صورت کوتاهي در انجام وظايف به منظور تعميق نظارت و احساس مسئوليت جدي.
* مديران به دنبال خروج از قانون خدمات كشوري هستند
در ادامه اين مطلب آمده است: بررسي‌ها
نشان داده که آن دسته از دستگاه‌هاي اجرايي که از توان مالي بيشتري برخوردارند،
اين تمايل وجود داشته تا از شمول قوانين عمومي به خصوص قانون مديريت خدمات کشوري
خارج و تابع ضوابط و مقررات اداري و استخدامي خاص قرار گيرند و همين موضوع يعني
مستثني شدن برخي از دستگاه‌ها از شمول قانون مديريت خدمات کشوري سبب شده است
مديران و کارکنان آنان از دريافت‌هاي قابل توجهي برخوردار باشند و مديران و
کارکنان ديگر دستگاه‌ها به حداقل‌هاي قانوني اکتفا کنند. امري که در مغايرت آشکار
با بند «9» اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است، چراکه موجب بروز تبعيضات
ناروا و برقراري امتيازات غيرعادلانه در بين جامعه مديران و کارکنان دولت شده است.
در اين گزارش با اشاره به ضرورت مقابله با حقوق‌هاي نجومي آمده است: با توجه به
موارد نقض قانون از سوي متخلفين به‌دليل نبود ضمانت اجرا، نه تنها در اين خصوص
بلکه در تمامي موارد، بايد مجلس شوراي اسلامي با همکاري مراجع نظارتي کشور نسبت به
ارائه طرح‌هاي لازم براي تعيين ضمانت اجرا، راه‌هاي عدم اجراي قانون را به‌طور
کامل مسدود نمايند و مي‌بايستي هرچه سريع‌تر در اين خصوص چاره‌انديشي شود.
همچنين در بخشي از اين گزارش با اشاره به ضرورت توجه به بعد نظارتي بر دستگاه‌ها آمده است: مراجع نظارتي کشور (سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات کشور، سازمان حسابرسي) مکلف گردند با ايجاد سامانه يکپارچه نظارت و بازرسي الکترونيک، به نارسايي‌هاي موجود پايان داده و در راستاي رسيدگي به مسائل مالي کشور، خاصه در حوزه منابع و مصارف بودجه نقش بازدارنده در تخلفات و جرائم را داشته باشند. در اين صورت فرهنگ پنهانکاري از بين رفته و شفافيت مالي ايجاد شده و پاسخگويي مديران افزايش خواهد يافت و از سوي ديگر وقفه طولاني در مسير استعلام اطلاعات و تأخير در رسيدگي‌ها از بين رفته و با آگاهي به‌موقع از وقوع رخدادهاي مالي مي‌توان با متخلفان در اسرع وقت برخورد نمود.
مديران بر اساس مسائل سياسي انتخاب مي‌شوند
كميسيون اصل 90 همچنين به محل اصلي تخلفات نيز اشاره كرد و گفت: با توجه به اينکه صاحبان وجوه صندوق‌هاي بازنشستگي، خود بازنشستگان هستند و به‌طور کلي اين صندوق‌ها در جهت حمايت و به‌کارگيري وجوه آنان تأسيس مي‌شود ترتيبي داده شود تا با اصلاح قانون، نمايندگان آنها در مراکز تصميم‌گيري نظير هيئت امناي صندوق‌ها، اکثريت داشته و امکان ايفاي نقش آنان در سياست‌گذاري، نظارت، کنترل و برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان فراهم گردد و نقش دولت در اين خصوص نقش نظارتي و حمايتي باشد نه نقش مديريتي به شکل کنوني آن.
همچنين اين كميسيون در بخش ديگري از گزارش خود با اشاره به ضرورت اجراي اصل 142 قانون اساسي آورده است: درخصوص اجراي اصل 142 قانون اساسي، موضوع رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب 1391، اقدامات لازم توسط رياست محترم قوه قضائيه انجام و نتايج حاصله از آن به‌صورت نوبه‌اي به آگاهي عموم رسانده شود. كميسیون اصل 90 در ادامه به بحث انتخاب مديران اشاره كرده و آورده است: يکي از مشکلات اساسي در انتخاب مقامات و مديران، توجه به مسائل سياسي و بي‌توجهي به موضوع شايسته‌سالاري است. اگر مديران براساس شايستگي و برحسب تخصص انتخاب شوند و ثبات مديريتي تقويت گردد طبعاً چنين مديراني از آينده کاري خود به نحو بهتري مراقبت مي‌کنند.
از اين رو بايد به سمتي پيش رفت که انتخاب مديران صرفاً بر اساس تعهد و تخصص آنها باشد. به‌طور قطع مديري که بدون شايستگي و طي مراحل و مدارج اداري به صرف روابط سياسي و گروهي به جايگاه مهم و حساسي دست يافته، خواسته يا ناخواسته به حيف و ميل بيت‌المال مي‌پردازد که بايستي با اين پديده برخورد شود. در ادامه اين جلسه لاريجاني از نمايندگان مجلس به خاطر تهيه اين گزارش تشكر كرد و گفت: چون بناست که ديوان محاسبات پيگيري جدي داشته باشد براي استرداد اين اموالي که به نادرستي گرفته شده است، بايد بعد هم پيگيري داشته باشند که اين ديوان کار را به جديت دنبال کند.
http://javanonline.ir/fa/news/815520
ش.د9502166