(روزنامه اعتماد – 1395/07/07- شماره 3636 – صفحه 2)
وزير اقتصاد با يك جعبه سند و مدرك و يك ساعت سخنراني، واقعيت‌هاي FATF را بازگو كرد
وزير اقتصاد ديروز با يك سنت شكني به بهارستان آمده بود تا پاسخگوي يك ماه جنجال‌آفريني دلواپسان درباره FATF باشد. سنت شكني از اين منظر كه او نه به خواست و دعوت نمايندگان كه به درخواست خودش به صحن علني آمد تا كاملا مستند و جزء به جزء ابهامات نمايندگان درباره FATF را بر طرف كند. او پرونده قطوري از اسناد مربوط به FATF را كه بخش عمده‌اي از آن شامل مكاتبات ميان عالي‌ترين مقامات دولتي و امنيتي ايران با گروه اقدام مالي (FATF) حد فاصل سال‌هاي ٨٨ تا ٩٢ بود را به همراه آورد تا به دلواپسان نشان دهد FATF موضوع تازه‌اي كه دولت يازدهم به آن پرداخته باشد نيست و اقدامات ايران در راستاي پيوستن به گروه اقدام مالي از مدت‌ها پيش و در دولت‌هاي نهم و دهم آغاز شده بود. شاهد زنده اين مدعاي طيب‌نيا هم محمود بهمني، نماينده ساوجبلاغ و رييس بانك مركزي وقت در دولت قبل بود. آنجا كه در اثناي حضور طيب‌نيا در مجلس و وقتي او مشغول گوش دادن به سوالات نمايندگان بود نزديك او رفت و از طيب‌نيا خواست تا تاكيد كند اين اقدام از دولت قبل آغاز شده بود. او تاكيد كرد كه درخواست عضويت ناظر در FATF در دولت قبل و در سال ٩١ (10/6/2012) داده شد اما پذيرش اين درخواست در ژوئن سال گذشته صورت گرفت.
طيب‌نيا كه از ساعات آغازين صحن علني در مجلس حاضر شده بود بارها در سخنانش اين اسناد را بالاي سر برد تا به استناد آنها به نمايندگان بگويد پيوستن ايران به گروه اقدام مالي يك تصميم فرادولتي بوده و حتي وزير اقتصاد دولت قبل به دليل خارج نكردن نام ايران از ليست سياه FATF مورد مواخذه قرار گرفته بود. او اشاره كرد كه اين توصيه شوراي امنيت ملي كشور در سال ٨٩ بود كه وزارت اقتصاد و دولت را مكلف كرده بود با نهاد FATF در تعامل باشند و پيشرفت‌هاي ايران را تشريح كنند و زمينه را براي خروج ايران از ليست سياه فراهم كنند. طيب‌نيا تاكيد كرد: در راستاي تصميمات عالي‌ترين نهادهاي امنيتي و تقنيني كشور مذاكرات انجام شد و موفق شديم در خرداد سال گذشته به اتكاي پذيرش مشروط يك برنامه مبارزه با پولشويي فرصتي خوب براي نظام بانكي ايران فراهم كنيم.
در نهادهاي مسوول پولشويي هيچگونه بانك اطلاعاتي وجود ندارد
وزير اقتصاد در پاسخ به كساني كه معتقدند با پيوستن به گروه اقدام مالي جريانات مالي داخل كشور توسط خارجي‌ها رصد خواهد شد، گفت: در نهادهاي مسوول پولشويي هيچگونه بانك اطلاعاتي وجود ندارد و اين كار داوطلبانه در چارچوب توافق دوجانبه يا چند جانبه خواهد بود كه با كشورها انجام مي‌شود. اين چيزي است كه در نامه سال ٨٩ دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به صراحت بيان شده و دولت مكلف شده كه كميته تبادل اطلاعات اشخاص حقيقي و حقوقي را تشكيل دهد و تمامي نهادها اعم از دستگاه‌هاي مسوول و... زيرنظر وزارت اطلاعات اقدام به مبادله اطلاعات مي‌كنند. ما در اين چارچوب با روسيه، سوريه و عراق در حال مبادله اطلاعات در زمينه تامين مالي گروه تروريستي داعش هستيم و همچنين با بسياري از كشورها تفاهم‌هاي دو جانبه بسته‌ايم. بنابراين هيچگونه اشراف اطلاعاتي نسبت به موسسات مالي ما به وجود نخواهد آمد. او در پاسخ به اين سوال منتقدان كه آيا در مبارزه با پولشويي، دولت قرار است به جاي مجلس تصميم بگيرد، گفت: پاسخ آن منفي است.
براي اجراي مبارزه با پولشويي اقداماتي انجام دهيم كه برخي در حيطه اختيارات دولت است و دولت مي‌تواند راجع به آنها تصميم بگيرد. ما در سيستم بانكي خود نرم‌افزارهايي نصب كرديم كه امكان شناسايي معاملات مشكوك را داشته و آنها را به مركز مالي منعكس مي‌كند و پس از آن بررسي موارد مشكوك به قاچاق، فرار مالياتي و... انجام و سپس اقدامات لازم صورت مي‌گيرد كه اينها نيازي به مجلس ندارد. چون در قانون مبارزه با پولشويي ديده شده است.
پاسخ‌هايي كه برخي را قانع نكرد
بعد از اين توضيحات طيب‌نيا ٨ نماينده به قيد قرعه انتخاب شدند تا هر كدام در سه دقيقه مطالب‌شان درباره FATF را مطرح كنند. حشمت‌الله فلاحت‌پيشه به عنوان نخستين نماينده از طيب‌نيا پرسيد: آيا FATF تحفظ‌پذير و شرط‌پذير است يا خير؟ شما مي‌گوييد نامه نوشته‌ايد و شرط‌هاي‌تان را مطرح كرده‌ايد اما اگر FATF شرط پذير نباشد براي خودتان نامه نوشته‌ايد. او ادامه داد: شما درباره تطبيق صحبت كرديد. اين معاهده‌هاي بين‌المللي را كشورهاي غربي مي‌نويسند و خودشان با آنها تطبيق پيدا مي‌كنند اما با ما دچار مشكل مي‌شوند و نگراني ما از اين است. فردا شما مي‌گوييد برخي موارد را اجرا نمي‌كنيد، همين موارد ريز را تبديل به بهانه‌اي براي محكوميت جمهوري اسلامي ايران مي‌كنند. بعد از او محمدحسين فرهنگي، نماينده تبريز گفت: ما نه با موضوع اين سه قانون (قانون ارتقاي سلامت اداري و مقابله با فساد كه در دوره هشتم مجلس تصويب شد، قانون مبارزه با پولشويي كه در سال ١٣٨٦ تصويب شد و قانون منع حمايت مالي از تروريسم در مجلس نهم) مشكلي داريم و نه با تلاش دولت براي خروج اسم ايران از ليست سياه؛ اما نگراني ما از اين است كه در چارچوب اين قوانين عمل نشود.
او با لحن كنايه‌آلودي گفت: مثل برجام نشود كه گفته شد روز اول اجراي برجام تحريم‌ها برداشته خواهد شد اما اكنون بعد از گذشت مدت متنابهي مي‌گويند اقدام موثري از طرف مقابل صورت نگرفته است. مجتبي ذوالنور، نماينده قم و چهره نزديك به جبهه پايداري هم گفت: درست است كه در دولت‌هاي گذشته تلاش براي خروج نام ايران از ليست سياه FATF آغاز شده اما تفاوت در اينجاست كه آن دولت مذاكره براي خروج از ليست سياه را در دستور كار داشت اما اين دولت براي كشور تعهداتي در اين راستا ايجاد كرده است. او اين را هم گفت كه چرا مجلس بايد به عنوان نفر آخر در جريان قرار بگيرد. خواهشم از رييس اين است كه در اين بزنگاه‌هاي حساس به نقش و شأن اصلي مجلس ورود پيدا كند كه شأن مجلس حفظ شود. فرهاد فلاحتي، نماينده منتقد ديگري بود كه گفت: گروه ويژه اقدام مالي در ساليان گذشته بيشترين ضربات مالي را به كشور ما زده است. قطعنامه‌هاي سازمان ملل عليه ايران براساس گزارش اين سازمان است. ما با كشورهاي گروه ويژه اقدام مالي در مورد تعريف تروريست به تعريف مشترك نرسيده‌ايم.
آيا دادن تعهد سياسي جزو وظايف شما بوده است؟ اما بعد ازاو بهروز بنيادي، به حمايت از دولت گفت: مجلس ما نياز به خانه‌تكاني داشت و اين مهم با انتخاب مردم صورت گرفت اما امروز همچنان بر طبل اختلاف مي‌كوبيم. وقتي تمامي كشورها در معاهدات بين‌المللي حضور پر رنگ دارند، انزواطلبي قطعا به ضرر ما است. بعد از او اما حجت‌الاسلام سالك يكي ديگر از نمايندگان مخالف دولت سخنانش را آغاز كرد تا طيف مخالفين دولت كامل شده باشد. او بدون توجه به سخنان طيب‌نيا گفت: هدف از اين قراردادها مهار و تحقير ايران و انقلاب است.
امريكا الان به فكر افتاده است كه نفوذ قبل از انقلاب را برگرداند. در همين راستا طرح‌هايي براي نفوذ بيشتر ريخته‌اند. سالك از طيب‌نيا پرسيد: FATF سر سفره مردم ايران كه گرفتار بيكاري و نان سفره هستند چه نقشي خواهد داشت، چيزي جز نفوذ بيگانه است؟ محمدرضا پورابراهيمي، رييس كميسيون اقتصادي آخرين نفري بود كه به بيان نظراتش پرداخت و گفت: اين موضعي كه امروز FATF نسبت به ايران دارد به نظر ما موضعي كاملا سياسي است، اين قوانين ما مشخص است و نمايندگان دور نهم يادشان است كه ما قانوني در مورد افشاي اطلاعات اقتصادي را تصويب كرديم. اين قانون مي‌گويد هيچ بنگاه اقتصادي نمي‌تواند وجود داشته باشد مگر اينكه صورت مالي‌اش مشخص باشد. از اين ديگر واضح‌تر مي‌خواهند. جناب آقاي روحاني و طيب‌نيا با حسن نظر شما كه تعامل‌هاي‌مان را اصلاح كنيم موافق هستيم اما اين اقدامات آنها سياسي است. نكته دوم بحث مهمي همچون الزامات ايران به طرف خارجي آيا نبايد با مشاوره مجلس باشد؟»
طيب‌نيا: نگران نباشيد
طيب‌نيا هم بعد از اظهارات نمايندگان به آنها پاسخ داد. جان كلام و تاكيد طيب‌نيا در سخنانش بر اين بود كه FATF يك تعهد الزام‌آور نيست. او گفت سعي كرده‌ايم تدابيري ايجاد كنيم كه ضمن فراهم آوردن زمينه خروج از ليست سياه، استقلال كشور را ايجاد كنيم و زمينه نفوذ را از بين ببريم. او توضيح داد FATF نهادي بين الدولي است كه تلاش داشته تا از عباراتي استفاده كند كه متضمن بار حقوقي نباشد. نگران نباشيد كه اين مرجع مي‌تواند الزامات و محدوديت‌هايي ايجاد كند؛ در قطعنامه‌هاي سازمان ملل از كشورهاي عضو خواسته شده كه با اين نهاد همكاري داشته باشند. ما چه با FATF تعامل داشته باشيم چه نداشته باشيم قطعنامه‌هاي سازمان ملل است كه آن را تعهدآور مي‌كند. او خطاب به پورابراهيمي گفت: درست است كه با انگيزه‌هاي سياسي در ليست كشورهاي غير همكار قرار گرفتيم اما آيا معنايش اين است كه نبايد اقدامي انجام دهيم و اجازه بدهيم ما را در ليست سياه قرار بدهند و بانك‌هاي‌مان را تحريم كنند؟ آيا اين به نفع ما و اقتصاد مقاومتي است كه در ليست سياه قرارمان بدهند و وقتي تلاش مي‌كنيم كشور را از اين وضعيت رها كنيم به نفوذ متهم شويم؟ طيب‌نيا خطاب به دلواپسان گفت: اين برنامه صرفا يك برنامه براي مذاكره و اقدام است.
اگر به نتيجه‌اي برسيم كه مستلزم تدوين قانون باشد بايد از مجلس عبور كند. در اين مرحله هيچ نيازي به اين مساله نيست و تعهدي هم داده نشده است. طيب‌نيا در اين بخش از سخنانش با صداي بلندتري خطاب به برخي نمايندگان مخالف كه معتقد بودند با پيوستن ايران به FATF گروه‌هاي جهادي در ليست گروه‌هاي تروريستي قرار خواهند گرفت، گفت: چرا نام گروه‌هاي مقدسي كه براي آزادي، استقلال و مبارزه به صهيونيست تشكيل شده‌اند را در كنار ليست گروه‌هاي تروريستي قرار مي‌دهيد؟ چرا براي گروه‌هاي جهادي از واژه تروريسم استفاده مي‌كنيد؟ چه كسي اين گروه‌ها را تروريسم ناميده كه ما از آنها استفاده مي‌كنيم. در قطعنامه شوراي امنيت، داعش، القاعده و طالبان ذكر شده‌اند. چرا نام گروه‌هاي جهادي را در كنار آنها قرار مي‌دهيم؟ حتي در كلام و بيان هم نبايد اين كار را بكنيم. وزير اقتصاد در ادامه درباره الزام آور بودن قطعنامه‌هاي آتي هم توضيح داد: خود FATF الزامي ندارد.
لاريجاني به نماينده دلواپس: چرا پشت تريبون خلاف واقع مي‌گوييد
اما بعد از اظهارات طيب‌نيا، علي لاريجاني رييس مجلس هم نكاتي را در اين باره گفت. او براي اينكه خيال نمايندگان دلواپس از كنار گذاشته شدن مجلس در روند پيوستن به FATF را راحت كرده باشد، گفت: در مذاكراتي كه دوستان با FATF انجام داده‌اند، حتما ملاحظاتي داشته‌اند اما اين ملاحظات بايد بر اساس قوانين مصوب مجلس باشد. اصل اين است كه چارچوب‌هاي گفته شده رعايت شود. اما حسينعلي حاجي دليگاني ديگر نماينده دلواپسي بود كه: پس از پايان طرح موضوع در مجلس اخطاري را مطرح كرد مبني بر اينكه جمع‌بندي صورت گرفت بدون اينكه گفته شود اصل ٧٧ رعايت نشده است. همچنين ايرادات قراردادهاي نفتي رفع نشده و هيات تطبيق هم ايرادات را از نمايندگان نگرفت. اما لاريجاني اخطار را وارد ندانست و در پاسخ به او گفت: ماموريت اين بوده كه اين افراد در چارچوب قانون مذاكره كنند. رييس مجلس درباره قراردادهاي نفتي نيز سخنان نماينده مردم شاهين‌شهر را صحيح ندانست و گفت: من حرف شما را صحيح نمي‌دانم. اگر كسي نظر نداده كه ما نمي‌توانيم به او اصرار كنيم. اما آن ١٤ يا ١٥بندي كه از دفتر مقام معظم رهبري داده بودند به تمامي اعمال شد و من حرف شما را تكذيب مي‌كنم. من مسوول بررسي اين ماجرا هستم، شما كه مسوول نيستيد.
كنايه لاريجاني به منتقدان FATF
در ادامه جلسه ديروز نمايندگان مخالف كه همچنان از توضيحات وزير قانع نشده بودند تذكرات‌شان را شروع كردند. از جمله حشمت‌الله فلاحت‌پيشه با تكيه به ماده ١١١ آيين نامه داخلي مجلس، گفت: اين موضوع FATF بايد رسيدگي مي‌شد و جمع‌بندي شما پايان رسيدگي نيست، چون قرار نيست جمع‌بندي شما پايان رسيدگي باشد. دو ساعت وزير حرف مي‌زند و هر نماينده سه دقيقه فرصت دارد. نماينده‌اي مثل من هشت سوال مي‌پرسد و وزير به هيچ سوالي جواب نمي‌دهد، شأن وزير و نماينده برابر است. اما هيات‌رييسه شأن را دقيقه‌اي حساب مي‌كند و مي‌گويد وقتي وزير بعد دو ساعت حرف زد، مي‌تواند بيرون برود. لاريجاني كه ديروز تمام قد در مقام حمايت از دولت برآمده بود، گفت: چرا اين را جواب دادند. گفتند قطعنامه‌هاي بعدي را براساس نظامات خودمان بررسي مي‌كنيم. فلاحت‌پيشه ادامه داد كه «من يك سوال حقوقي پرسيدم اما جواب حقوقي ندادند، چه انتظاري داريد كه جمع‌بندي كنند.» لاريجاني در پاسخ به اين تذكر گفت: جمع‌بندي نبود ما گفتيم آنچه مجلس تصويب كرده است بايد در چارچوب همان باشد نه بيشتر.
دهقان: اين‌گونه تلقي نشود كه مجلس اشتباه وزيري را صاف مي‌كند
محمد دهقان ديگر نماينده‌اي بود كه تذكري در رابطه با FATFداد و گفت: تذكر من مربوط به نظارت بر مجلس است. مي‌دانيد كه در آيين‌نامه جلسات غير علني نيامده اما شما هم افراد را دعوت مي‌كنيد كه بحث نظارت مجلس تامين شود. هدف اين است كه ما مطالبي را كه از منظر نظارت است مطرح كنيم و پاسخ بشنويم اين نماينده مجلس دهم گفت: اين‌گونه تلقي نشود كه يك وزير يك تعهد غلطي را مي‌دهد و بعد در نظام گير مي‌افتد و نكوهش مي‌شود، مجلس اين اشتباه را صاف كند. لاريجاني در پاسخ به اين تذكر گفت: ما جلسه‌اي گذاشتيم خود آقايان مي‌گفتند اين موضوع مهم است كه حرف بزنيم اگر ٢٩٠ نماينده بخواهند حرف بزنند چند ماه طول مي‌كشد، ما چه تخلفي را كرده‌ايم. اگر شما در مورد محتوا حرف داريد خب وزير حرف زده است. همين مطلبي كه شما مي‌گوييد اين بندها مطابق قانون است، فقط سه چهار بندش ايراد دارد. وقتي ما سه چهار بند را براساس حرف‌هاي شما ايراد داريم چرا از همش ايراد بگيرم؟ عقل ديپلماتيك در دنيا هم چيزي است، ما بايد هر موضوع را سر زمانش بگوييم، خب وقتي شما دو قانون‌تان فقط شبيه بقيه جهان نيست، چرا كلا مي‌خواهيد در ليست سياه قرار بگيريم؟
كواكبيان: اگر دوستان نقدي به طيب‌نيا دارند، طرحي بدهند
مصطفي كواكبيان، عضو فراكسيون اميد هم تذكر خودش را به اين موضوع اختصاص داد و گفت: دوستان آمدند از فلسطين و حزب‌الله اسم بردند كه گويا ما اينها را تروريسم مي‌دانيم. اينها براي رهايي سرزمين اشغال شده خود دارند فعاليت مي‌كنند حتي كشور عربستان تحت عنوان خيريه به حماس كمك مي‌كند. من تقاضايم اين است كه در مورد محتوا دوستان اگر نقدي دارند، طرحي بدهند و بگويند وزير اشتباه كرده است. دوستان بدانند كه اين حق شوراي امنيت ملي است كه با توجه به مسائل ملي و بين‌المللي اين اقدامات را انجام دهد.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=55712
ش.د9502263