(روزنامه ايران – 1395/08/06 – شماره 6344 – صفحه 21)
عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهاراتش مبنی بر «نظارت مستمر شورای نگهبان بر نمایندگان» توضیحاتی ارائه کرد. وی روز گذشته در گفت‌وگو با خبر آنلاین تأکید کرد: «ما نگفتیم شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند، ما گفتیم شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می‌دهد، بعد از تأیید اعتبارنامه‌ها دیگر رویه‌ای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند اما ضرورت داشت که این کار انجام شود.» توضیحات سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهاراتی است که وی درباره سیاست‌های انتخاباتی جدید در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» مطرح کرد. به گزارش ایسنا، وی شامگاه شنبه با اشاره به بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات که اخیراً از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شده بود، تأکید کرد: «در انتخابات مجلس باید دید که افرادی که انتخاب می‌شوند آیا شرایط را صرفاً برای ورود دارند یا شرایط را برای دوره چهار ساله هم باید داشته باشند؟ براساس نظارت استصوابی شورای نگهبان، شورا این نظارت را در دوره چهار ساله فرد دارد ؛ ولی آنچه اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبین بود. اما هم‌اکنون در بند ۱۳ امر جامعی در نظر گرفته شده است و بر لزوم نظارت بر انجام وظیفه نمایندگان تأکید شده که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده بود. ولی بند ۱۳ سیاست‌های کلی به این امر تأکید کرده و ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان در این بند ذکر شده است.»
واکنش بلافاصله
این سخنان بلافاصله بعد از انتشار، با واکنش رو‌به‌رو شد. چه شماری از ناظران معتقد بودند از بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات، چنین استنباط نمی‌شود که شورای نگهبان بر عملکرد نمایندگان تا پایان دوره نمایندگی نظارت داشته باشد. زیرا در این بند تنها بر «تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوء استفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» تأکید شده و نامی از نهاد متولی نظارت به میان نیامده است. به اعتقاد شماری از تحلیلگران، هیأت نظارت بر نمایندگان مجلس که نهادی درون خود پارلمان است، کمابیش مسئولیت نظارت بر نمایندگان را به عهده دارد و حال با توجه به تأکید سیاست‌های کلی انتخابات، باید این نظارت عمیق‌تر و گسترده‌تر بازتعریف شود.
چنانکه علی مطهری، نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس به ایسنا گفت: «نظارت بر باقی بودن صلاحیت نمایندگان در طول دوره نمایندگی موضوع جدیدی نیست، چون اکنون هم اگر نماینده‌ای جرم بزرگی مانند قتل یا شرب خمر یا فساد مالی و اخلاقی بزرگی مرتکب شود، با او برخورد می‌شود و مجلس می‌تواند اعتبارنامه او را باطل کند.» وی افزود: «اما اگر بخواهیم این نظارت را شامل اظهار نظرهای نمایندگان بدانیم و هر اظهار نظری را که مخالف نظر ما بود مخل امنیت ملی معرفی کنیم و آن نماینده را سلب صلاحیت کنیم، این امر با اصول 84 و 86 قانون اساسی سازگار نیست؛ چرا که طبق این دو اصل، نماینده مجلس حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید و نمی‌توان او را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده تعقیب یا توقیف کرد.»
نماینده تهران در مجلس ادامه داد: «روشن است که اگر این نظارت بخواهد شامل اظهار نظرهای نمایندگان هم شود، حریت و آزادگی آنها از بین می‌رود و نمایندگانی متملق و چاپلوس خواهیم داشت.» مطهری با اشاره به استناد سخنگوی شورای نگهبان به سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شده، یادآور شد: «در سیاست‌های ابلاغی رهبری مرجع نظارت مشخص نشده و در واقع این امر به عهده قانون گذاشته شده است. ممکن است این مرجع خود مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باشد که بهتر نیز همین است؛ یعنی لزوماً این ناظر شورای نگهبان نیست.» در چنین شرایطی بود که دبیر شورای نگهبان، کارنامه «هیأت نظارت بر نمایندگان» را مورد انتقاد قرار داد و در همایش فصلی رؤسای دفاتر نظارت بر انتخابات استان‌ها اظهار داشت: «مجلس مصوبه‌ای برای نظارت بر نمایندگان داشت اما آیا طی سال‌های پس از تصویب آن تاکنون اقدامی صورت گرفته است؟!» به گزارش ایرنا، آیت الله جنتی افزود: «نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد. اگر نماینده‌ای وارد مجلس شد بعد مشخص شود فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوء استفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟»
رئیس مجلس: ایستادگی کنید
همین سخنان بود که روز گذشته دستمایه تذکر یکی از نمایندگان مجلس به علی لاریجانی رئیس مجلس شد؛ محمود صادقی نماینده اصلاح‌طلب مجلس در جریان بررسی مواد اعاده شده لایحه دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه کشور از شورای نگهبان در جلسه علنی گفت: «برخی از ایراداتی که شورای نگهبان در لایحه مذکور آورده است، خلاف قانون اساسی است. در تمامی مواردی که ما نظر شورای نگهبان را تمکین می‌کنیم، در واقع داریم از حق قانونی مجلس عدول می‌کنیم و این خلاف قانون اساسی است.» وی افزود: «در حال حاضر این گونه عدول‌ها باعث شده متأسفانه در روزهای اخیر شاهد اظهارات غیرمنطبق با موازین حقوقی از سوی برخی اعضای شورای نگهبان درخصوص استمرار نظارت شورای نگهبان در طول چهار سال نمایندگی باشیم. این حقیقتاً عدول مجلس از مواضع حقوقی خودش است.» رئیس مجلس نیز در پاسخ به این تذکر اظهار کرد: «خب عدول نکنید، شما ایستادگی کنید. آنجایی که گمان می‌کنید عدول هست، عدول نکنید. برخی تذکراتی که دادند، ویرایشی هست که ما باید عمل کنیم و مصلحت است آنچه بیرون می‌آید، منقح باشد. یک سری اشکال ویرایشی است که باید رفع شود. آنجا که فکر می‌کنید از حق مجلس عدول می‌شود، دفاع کنید.» در همین اثنا بود که سخنگوی شورای نگهبان درباره سخنانش توضیحاتی ارائه کرد.
توضیحات سخنگوی شورای نگهبان
عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه «منطقاً بهتر است که ساز و کار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد»، به خبرآنلاین گفت: اما نهایتاً تعیین این مسأله منوط به تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی است. وی در پاسخ به این سؤال که «از صحبت‌های اخیر شما و آیت‌الله جنتی این گونه برمی‌آید که این شورا می‌تواند نظارت خود را بر رفتار نمایندگان در طول چهار سال حضور آنها در مجلس شورای اسلامی داشته باشد؟» تأکید کرد: «خیر چنین موضوعی بیان نشده است.» سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: «ما نگفتیم شورای نگهبان این نقش نظارتی را ایفا کند، ما گفتیم شورای نگهبان تا زمان تأیید اعتبارنامه منتخبان مردم نظر می‌دهد، بعد از تأیید اعتبارنامه‌ها دیگر رویه‌ای نبوده که شورای نگهبان اعلام نظر کند اما ضرورت داشت که این کار انجام شود. در یکی از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات آمده که ساز و کاری برای نظارت بر استمرار شرایط نمایندگی پیش‌بینی شود.
حالا این ساز و کار چه باشد در سیاست‌های کلی انتخابات به آن اشاره نشده است.» او با تأکید بر اینکه «از نظر منطقی در اینکه مرجع نظارت داخل یا خارج مجلس باشد تفاوتی نمی‌کند، هیچ کدامش هم ناقض اصل 84 قانون اساسی نیست که بخواهد آزادی نمایندگان در اظهار نظر را محدود یا سلب کند»، ادامه داد: درباره مرجع نظارتی هم معمولاً این طور گفته می‌شود که باید نهادی متفاوت از خود آن نهاد باشد. اگر ما بحث خود نظارتی را داشته باشیم همین نکته‌ای می‌شود که دبیر محترم شورای نگهبان به آن اشاره کردند که شاید کارآمد نباشد و نتواند وظایف نظارتی‌اش را انجام دهد. بنابراین منطقاً بهتر است که ساز و کار نظارت بر رفتار نمایندگان خارج از مجلس باشد ولی نهایت منوط به تصویب قانون است و ببینیم که قانونگذار چه مرجعی را درنظر می‌گیرد.
سیاست‌های کلی انتخابات شنبه هفته گذشته در قالب 18 بند از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد. بند 13 این سیاست‌ها بر «تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم‌نامه، جلوگیری از سوء استفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان» تأکید دارد. بعد از انتشار این ابلاغیه بود که طیفی از ناظران این گونه تفسیر کردند که نهاد متولی این بند «شورای نگهبان» است و طیفی دیگر تأکید کردند «هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» می‌تواند مسئولیت اجرای این بند را قبول کند. با این همه همان گونه که سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد، این موضوع زمانی روشن می‌شود که نمایندگان مجلس این سیاست‌های کلی را در قالب قوانین عادی طرح و تصویب کرده و به تأیید شورای نگهبان برسانند.
http://www.iran-newspaper.com/newspaper/page/6344/21/156023/0
ش.د9502309