مصادیق تکان‌دهنده فساد

(روزنامه وقايع اتفاقيه ـ 1395/08/18 ـ شماره 268 ـ صفحه 9)

در بخشی از این گزارش آمده است: «از مواردی دیگر که مدیران شهرداری‌ در واگذاری‌ها به آن استناد می‌کنند، ماده «2» قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 87/2/25) و ماده «4» قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلا درباره واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌»، نه واگذاریِ آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن؛ همچنین واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است؛ پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش‌گفته به‌شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده. واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده است و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به‌همین‌دلیل، تمامی آنها از نظر قانونی ناموجه است.» مشروح این گزارش را در ادامه می‌خوانید؛

در شهریور 1395، نامه‌ای به امضای سربازرس سازمان بازرسی کل کشور مستقر در شهرداری تهران، در فضای مجازی منتشر شد. در این نامه، فهرستی از نام و نشان 180 نفر، متشکل از مدیران ارشد و میانی شهرداری، چند عضو شورای شهر تهران، یک مسئول اجرائی ارشد، یک نماینده مجلس، یک مدیر ارشد اداری در مجلس و تعدادی از کارکنان شهرداری و بیرون از شهرداری سازمان بازرسی کل کشور قرار داده شده بود. نامه، حاکی از آن بود که خانه، آپارتمان و زمین، عمدتا در مناطق اعیان‌نشین، با تسهیلات و تخفیف‌های زیاد و تعجب‌آور به اشخاص مزبور واگذار شده است. متعاقب انتشار این نامه، شهردار تهران در نامه‌ای به دادستان کل کشور، ضمن آنکه اطلاعات نامه سربازرس را مخدوش خواند، از قوه‌قضائیه خواست به موضوع رسیدگی کند و در صورت اثبات تخلف یا جرم، بدون اغماض برخورد کند. او همچنین تصریح کرد که هیچ خط قرمزی برای مقابله با فساد قائل نیست.

علاوه‌براین، شهردار تهران در تاریخ 1395/06/11 در تماسی تلفنی با رئیس هیأت‌مدیره سازمان مردم‌نهاد دیده‌بان شفافیت و عدالت، اطلاع داد که قصد دارد از این سازمان به‌عنوان نماینده افکار عمومی بخواهد که مستقلا موضوع را بررسی کند و نتایج را به اطلاع عموم برساند. او به رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: «مدیونی اگر به من رحم کنی.» سپس نامه دفتر شهردار در طرح این درخواست، خطاب به رئیس هیأت‌مدیره دیده‌بان در روز 95/06/12 در رسانه‌ها منتشر شد. هیأت‌مدیره دیده‌بان، تصمیم گرفت تا بررسی را با تشکیل یک هیأت پنج نفره از خبرگان حسابرسی، بازرسی و امور تعاونی‌ها، آغاز کند. موضوع بررسی، صرفا رسیدگی به صحت اطلاعات فهرست مذکور، ارزیابی نحوه واگذاری‌ها از 1387 تا 1395 از حیث قانون، دین و انصاف و کشف تخلفات و جرایم احتمالی و شفاف‌سازی درباره فساد مطرح شده بود. این مأموریت، هیچ‌یک از اقدامات دیگر شهرداری تهران را، مثبت یا منفی، قبل، حین و بعد از این ماجرا، در بر نمی‌گیرد.

با دستور شهردار، همکاری مجموعه شهرداری در ارائه مدارک و اطلاعات قابل قبول بود. در پاسخ به درخواست دیده‌بان از مردم برای ارائه اطلاعات نیز، اعتماد قابل اعتنایی نشان داده شد و مدارک بسیاری به دیده‌بان رسید. گزارش هیأت کارشناسی در جمعی متشکل از تعدادی حقوقدان حوزه حقوق عمومی و حقوق جزا و جرم‌شناسی به‌طور مبسوط به بحث گذاشته و نتیجه به‌صورت کتبی به شهردار ارائه شد و دو ملاقات هم صورت گرفت تا هیچ دفاعی نشنیده نمانده باشد. پس از آن، نتایج با جمع بزرگ‌تری از متخصصان پاکدست، با دانش و صاحب تجربه مرتبط، در میان گذاشته و نظرات آنها در حد مقدور کسب شد. سپس برای سومین‌بار با شهردار و جمع همراه، جلسه گذاشته شد. بر‌اساس مذاکرات این جلسه، دیروز دو نامه با ضمایم فرستادند. ثمره این تلاش دو ماهه، گزارش مبسوطی است که ان‌شاءالله اوایل هفته آینده برای مراجع قضائی و سایر مسئولان مربوطه ازجمله شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر تهران ارسال می‌شود. خلاصه یافته‌ها در گزارشی که می‌خوانید، برای اطلاع عموم مردم شریف تقدیم می‌‌شود. ابعاد ماجرا، چگونگی واگذاری‌ها، ارزیابی حقوقی تصمیمات و اقدامات و مسئولیت عوامل دخیل به‌طور خلاصه در این گزارش ملاحظه می‌شود.

1- در سال 1384 شورای اسلامی شهر تهران ماده‌واحدهایی را با عنوان «الزام شهرداری تهران به تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل‌ ارائه خدمات فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و بهداشتی، درمانی، تفریحی و ورزشی به کارکنان شهرداری تهران و شرکت‌های تابعه آن»، به تصویب رساند و به شهردار ابلاغ کرد.

شهردار تهران، مصوبه را برای تهیه دستورالعمل، به معاون اداری و مالی خویش ابلاغ کرد و او نیز آن را به مدیر کل رفاه ارجاع داد. این اداره کل نیز با تکیه بر این مصوبه، «طرح جامع خدمات رفاهی کارکنان شهرداری تهران» را تهیه کرد و طرح، پس از تأیید شهردار برای اجرا ابلاغ شد. به موجب همین طرح جامع، برای امر مسکن، ستاد ساماندهی امور مسکن کارکنان شهرداری تهران، تشکیل و واگذاری‌ها آغاز شد.

2- واگذاری‌ها به دو صورت انجام شده است: تا سال 1390 با دستور مستقیم شهردار تهران و از طریق ستاد ساماندهی امور مسکن، با انعقاد قرارداد بین سازمان املاک و مستغلات و اشخاص متقاضی انجام شده است. پس از آن، چون به این نکته توجه شد که واگذاری مستقیم، تخلف از دستورالعمل ابلاغی است، واگذاری‌های پیش‌گفته به شکل صوری از طریق دو تعاونی خاص منابع انسانی و حمایتی مدیران انجام می‌شده است. صوری‌بودن نقش این دو تعاونی، به این شکل قابل توضیح است:

هر متقاضی درخواستش را به ستاد ساماندهی می‌فرستاد و ستاد، زمین، آپارتمان یا خانه ویلایی را برای واگذاری به فرد متقاضی در نظر گرفته ارزش فروش ملک، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و مدت تقسیط را تعیین و تصویب می‌کرده است. سپس به فرد مذکور به‌طور شفاهی اعلام می‌شده که در یکی از شرکت‌های تعاونی مورد نظر، عضو شود و اقدام به خرید سهام مشخص‌شده کند.

در مرحله بعد، مصوبه ستاد با تعیین پلاک ثبتی ملک قابل واگذاری، برای اجرا به سازمان املاک و مستغلات شهرداری که مدیرعامل آن، عضو ستاد است، ابلاغ می‌شد. سازمان املاک در قراردادی، ملک مورد نظر را با اعمال تخفیف در قیمتی که از سوی کارشناس رسمی دادگستری معلوم شده بود، به شرکت تعاونی می‌فروخت. (البته سند ملک به تعاونی منتقل نمی‌شد بلکه پس از انجام این مراحل، مستقیما به متقاضی منتقل می‌شد) متعاقبا شرکت تعاونی، بر‌اساس شرایط تعیین‌شده ستاد در صورت‌جلسه رسمی، شامل قیمت کارشناسی، میزان تخفیف، مقدار پرداخت نقدی، تعداد اقساط و دوره تقسیط، ملک را به متقاضی واگذار‌می‌کرد.

با انعقاد قرارداد بین شرکت تعاونی و شخص متقاضی، تعاونی پس از کسر پنج درصد از آورده نقدی متقاضی با عنوان «قدرالسهم» برای خود، باقی را به حساب سازمان املاک واریز می‌کرد. چنانچه چک‌های اقساط، همگی در سررسید، پرداخت می‌شد، تعاونی بلافاصله طی مکاتبه‌ای، از سازمان املاک و مستغلات درخواست انتقال سند و حضور نماینده سازمان املاک و مستغلات در دفترخانه اسناد رسمی با حضور نماینده سازمان املاک در دفترخانه را می‌کرد و معامله واقعی بین او و فرد متقاضی شکل می‌گرفت! یعنی تعاونی، ملکی را که ستاد معین کرده بود، با قیمتی که به ظاهر از سازمان املاک مستغلات خریده، با شرایطی که به او ابلاغ شده، به متقاضی معلوم‌شده از سوی ستاد می‌فروشد و به جای آنکه سند به نام شرکت تعاونی زده شده باشد و به تبع، خودش به دفترخانه برود و سند را به نام خریدار بزند، از مالک واقعی (سازمان املاک و مستغلات شهرداری) می‌خواهد به دفترخانه برود و سند را به نام متقاضی کند و به جای آنکه طرف معامله باشد و سود ببرد، واسطه‌گری می‌کند و قدرالسهم می‌گیرد! با این توضیحات، واضح است، این همان واگذاری مستقیم است که تعاونی به‌عنوان واسطه عمل کرده و حق‌العمل را نیز به اسم قدرالسهم دریافت می‌کند. درواقع، واگذاری از طریق تعاونی‌ها، همان واگذاری مستقیم به افراد است به اسم تعاونی، به‌همین‌دلیل حکم چنین واگذاری‌هایی، همان حکم واگذاری مستقیم خواهد بود.

3- در فهرست موضوع بحث، نحوه واگذاری خانه‌ و آپارتمان را «کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی» تصویب می‌کند و مدت تقسیط‌ برای متقاضیان را تا سقف 60 ماه (پنج سال) افزایش می‌دهد. این کمیته برای تخفیف در واگذاری آپارتمان و خانه، جدولی از سقف تخفیف به افراد در سطوح مختلف اداری را به تصویب می‌رساند که میزان تخفیف آن، با افزایش مرتبه سمت افراد افزایش می‌یابد؛ البته در عمل، جدول تخفیف‌ها نیز رعایت نشد زیرا کمیته واگذاری، تخفیف درصدی را اعمال می‌کرد که میزان تخفیف‌های درصدی در موارد متعدد، بسیار بالاتر از میزان تخفیف‌های مندرج در جدول بود. ضمن آنکه درصد تخفیف بسیار متفاوت، از هفت تا 50 درصد، طیفی از ارقام را نشان می‌داد که ممکن است متأثر از سلایق و ارتباطات باشد.

4- از فهرست 180 نفره منتشرشده، آنچه برای دیده‌بان محرز شده، 108 واگذاری است که در آنها 110 ملک به 122 نفر منتقل می‌‌شود و دلیل اختلاف ارقام، این است که در مواردی، دو ملک در یک واگذاری یا یک ملک به چند نفر واگذار شده و فقط دو مورد از واگذاری‌ها زمین بوده است. (یکی به مساحت 463 مترمربع به دو نفر و دیگری به مساحت 330 مترمربع به چهار نفر که کمتر از دو درصد واگذاری‌های مورد رسیدگی است) در بقیه موارد (98 درصد باقی‌مانده)، آپارتمان و خانه‌ ویلایی به افراد واگذار شده است و تقریبا تمامی املاک واگذارشده در مناطق عمدتا مرفه‌نشین شمال و شمال‌غرب تهران (مناطق 1، 2، 3، 22) واقع شده است.

5- مساحت کل املاک واگذارشده 17 هزار و 18 مترمربع بوده است و ارزش فروش همه 108 واگذاری در مجموع به قیمت کارشناسی 82,5 میلیارد تومان (825,116,408,485 ریال) و کل تخفیف داده شده 24,3 میلیارد تومان (242,957,041,887 ریال) بوده است. همچنین تلاش شد تا به کمک اتحادیه املاک تهران، قیمت روز املاک واگذارشده به‌دست ‌آید ولی مقدور نشد.

6- درباره مصوبه شورا که اختیار تهیه، ابلاغ و اجرای دستورالعمل را یکجا به شهرداری سپرد، باید گفت قانون، یکی از صلاحیت‌های شوراهای شهر را «تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری» دانسته است و بر‌اساس این حکم، شهرداری نمی‌تواند رأسا نسبت به تصویب آیین‌نامه‌ای اقدام کند که استقلالا موجد حق و تکلیف و متضمن انتقال و واگذاری اموال عمومی در اختیار شهرداری باشد و الزاما باید آیین‌نامه‌های مورد نیاز با این ویژگی را تهیه کرده، به شورای شهر پیشنهاد دهد و فقط شورای شهر، صلاحیت تصویب آیین‌نامه‌های مذکور را دارد. از لحاظ منطقی و اصول کلی نیز اساسا اینکه نهادی با دراختیارداشتن دارایی‌های عمومی بتواند دستورالعمل بهره‌مندی کارکنانش از آن دارایی‌ها را تصویب و اجرا کند، اختلاط مرجع وضع و اجرا با یکدیگر است؛ یعنی مسئول وضع قانون یا مقررات و مسئول اجرا و ذی‌نفعان یکی باشند. این وضعیت، سرآغاز امتیازطلبی و فساد در هر جا، ازجمله شهرداری است؛ شبیه تصمیماتی که در بانک‌ها درباره وام کارکنان گرفته می‌شود یا در قصه صندوق توسعه ملی در فساد دریافتی‌های نامشروع نجومی رخ داد.

7- با دلایل متعدد حقوقی مشخص شد، مصوبه شورای شهر مبنی‌بر تفویض اختیار دراین‌مورد (یعنی تصویب دستورالعمل مذکور در بند «یک» بالا از سوی شهرداری) خارج از صلاحیت شورا و مغایر قانون بوده است؛ البته وقتی مصوبه شورا پس از طی مراحل قانونی، ابلاغ شده باشد (که دراین‌مورد چنین بوده است) اجرای آن، وظیفه شهرداری است ولی این امر، اولا منافاتی با خلاف قانون‌دانستن چنین مصوبه‌ای ندارد و ثانیا رافع مسئولیت شهرداری در محتوای آن نخواهد بود؛ به این معنا که در نوشتن دستورالعمل باید قانون و مقررات را رعایت کند و ثالثا با عنایت به مبنای غیرقانونی آن، امکان ایجاد حق مکتسبه نداشته و اموال واگذارشده ناشی از آن، لازم‌الاسترداد است و باید برگردانده شود.

8- با فرض قانونی‌شمردن دستورالعمل یا آیین‌نامه مذکور، در عمل، همین مصوبه هم رعایت نمی‌شده است. به‌عنوان نمونه:

در بند «الف» این طرح، هدف از تصویب آن، تأمین مسکن برای همه همکاران فعلی و آتی شهرداری و پرسنل این نهاد است؛ بنابراین ستادی که برای اجرای مصوبه تشکیل شده است، به‌هیچ‌عنوان صلاحیت تصمیم‌گیری واگذاری ملک به افراد خارج از شهرداری را نداشته است، درحالی‌که تعدادی از دریافت‌کنندگان مذکور در فهرست منتشرشده، از افراد بیرون از شهرداری هستند. برای مثال، می‌توان از یک مدیر ارشد اجرائی یاد کرد که آپارتمان 29 هزار و 988مترمربعی واقع در نیاوران، با قیمت کارشناسی 1,8 میلیارد تومان، با 525 میلیون تومان تخفیف به او واگذار شده است.

به موجب جزء «5» بند «د» این دستورالعمل، تخفیف یا تقسیط در هزینه‌های مربوط به ساخت‌وساز که باید به شهرداری پرداخت شود، مجاز شناخته شده است که هیچ دلالتی بر امکان واگذاری خانه و آپارتمان با تقسیط و تخفیف به افراد ندارد.

به موجب جزء «ه» این دستورالعمل، مشمولین این طرح، صرفا تعاونی‌ها هستند نه افراد؛ بنابراین به‌طور کلی، واگذاری به افراد هرچند از کارکنان شهرداری بوده باشند، قانونی نبوده است؛ بنابراین همه واگذاری‌ها به اشخاص، از کارکنان شهرداری یا بیرون آن، به استناد این مصوبه، وجاهت قانونی ندارد.

در بند «2» نشان داده شد، واگذاری‌های موصوف از طریق دو شرکت تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران، صوری بوده و در اصل، همان واگذاری به افراد است، به‌همین‌دلیل همه آنها از نظر قانونی ناموجه است.

نامی از کمیته واگذاری خانه‌های سازمانی در این آیین‌نامه نیامده است، چه رسد به حق تصمیم‌گیری مالی.

9- همچنین بر‌اساس قانون، فروش اموال منقول و غیرمنقول شهرداری از طریق مزایده کتبی صورت خواهد گرفت؛ بنابراین فروش یا هر نوع واگذاری موضوع این املاک از سوی شهرداری، باید از طریق مزایده کتبی صورت پذیرد که نپذیرفته است.

10- شهرداری در توجیه واگذاری املاک، به قوانین و مقررات مختلفی استناد و استدلال کرده که از نظر ما وجاهت ندارد که به چند نمونه به طور خلاصه اشاره می‌شود:

- یکی از آنها ماده (44) «آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌های کشور» مصوب 81/12/14 هیأت وزیران است.

حداکثر چیزی که از این آیین‌نامه برای شهرداری‌ها قابل برداشت بوده، این است که شهرداری‌ها برای تأمین امکانات مشابه دستگاه‌های دولتی، تلاش خود را برای کارکنان شهرداری به کار گیرند و طبعا این کار باید در چارچوب قوانین و مقررات باشد؛ ضمن اینکه صراحت قانون، «کمک به امور تعاونی مسکن» است، نه کمک به برخی از اعضا به‌طور انفرادی و ویژه؛ ثانیا کمک تعاونی به اعضا نیز باید طبق مقررات و اساسنامه تعاونی باشد. در بررسی‌ها معلوم شد که در دو تعاونی منابع انسانی و حمایتی مدیران ‌که اکثر واگذاری‌های موصوف، به ظاهر از طریق این دو انجام گرفته است، مفاد اساسنامه و مقررات مرتبط با بخش تعاون در این حوزه رعایت نشده است.

- از موارد دیگر که شهرداری‌ها به‌آن استناد می‌کنند، ماده «2» قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 87/2/25) و ماده «4» قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت که کلا راجع به واگذاری زمین است و برای «حمایت از تولید و عرضه مسکن برای گروه‌های کم‌درآمد» و «آنان ‌که فاقد زمین یا خانه هستند‌»، نه واگذاری آپارتمان و خانه در ولنجک، نیاوران و آجودانیه به مدیران ارشد در شهرداری و بیرون آن!

- مستند دیگر شهرداری، ماده «17» قانون بخش تعاونی مصوب سال1370 است. از اشکالات زیاد این مورد، تنها به یک مورد اشاره می‌شود؛ اجرای حکم این ماده، باید با رعایت حکم مؤخر از «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و... (مصوب 1375) صورت بگیرد. در قانون مؤخر آمده است که معاملات شهرداری از رقمی به بالا، باید به تصویب شورای شهر برسد ولی شورا می‌تواند «انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار کند.» این میزان در آخرین اصلاحات آیین‌نامه معاملات، مبلغ 200 میلیون تومان تعیین شده است. شهرداری مجاز بوده تنها معاملات پایین‌تر از 200 میلیون را خودش انجام دهد چون ارزش تمام املاک واگذار‌شده از این مبلغ بیشتر بوده است، تصویب شورا لازم بود؛ البته شهردار با مجوزات قانون دیگری معاملات بسیار سنگین‌تری هم انجام می‌دهد.

مسئولیت واگذارکنندگان املاک و دریافت‌کنندگان آن

11- اقدامات انجام‌گرفته در این واگذاری‌ها، به سبب نقض قوانین و مقررات قانونی، مجموعه مسئولان دخیل و مدیران تصمیم‌گیر در زمینه این واگذاری‌ها را از سه جنبه مشمول عناوین مجرمانه قانونی قرار می‌دهد. واضح است که بررسی دقیق و تعیین میزان نقش هر یک از عوامل دخیل در این واگذاری‌ها و همچنین نوع مسئولیت کیفری هر یک از اشخاص، مرتبط با این پرونده از نظر تعیین مباشران، شرکا و معاونان و همچنین تعیین مسئولیت آمران و مأموران با عنایت به پیچیده‌بودن این امر و لزوم بررسی کلیه مستندات، نیازمند بررسی‌های دقیق قضائی است که از عهده دیده‌بان خارج است.

- «اهمال یا تفریط در تضییع اموال عمومی»، موضوع ذیل ماده «598» قانون مجازات اسلامی.

- «تحصیل مال از طریق نامشروع»، موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب 1367، در مواردی که واگذارکنندگان املاک، خود نیز از دریافت‌کنندگان این املاک بوده‌اند، مثلا دو مدیر عضو ستاد، یکی آپارتمانی به مساحت 58,164 مترمربع در ظفر و دیگری آپارتمانی به مساحت 33,229 مترمربع در فرمانیه را به قیمت کارشناسی به ترتیب، 855 میلیون تومان و دو میلیارد و 500 میلیون تومان را با تخفیف 300 و 200 میلیون تومان می‌خرند.

- «نقض قانون منع مداخله کارمندان دولت و شهرداری‌ها در معاملات دولتی و کشوری» که بر‌اساس مفاد آن، آن عده از واگذارکنندگان املاک شهرداری که خود یا بستگان آنان به شرح فوق، وارد معامله با شهرداری شده‌اند، مشمول این عنوان مجرمانه نیز هستند.

12- هرچند همه دریافت‌کنندگان در قبال املاک دریافتی به دلیل ردّ مال به شهرداری و جبران خسارات احتمالی وارد آمده به این املاک و... مسئولیت مدنی دارند، برخی از این افراد، به لحاظ سِمَت اداری‌شان، مسئولیت کیفری نیز خواهند داشت. درواقع، تمامی دریافت‌کنندگان املاک که سمت آنها در «لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری» ذکر شده است (تقریبا همه 122 نفر)، اقدامشان در معامله با شهرداری و خرید ملک از شهرداری، مشمول عنوان مجرمانه مقرر در این قانون است؛ به‌عنوان نمونه، دو مدیر ارشد شهرداری به ترتیب در ولنجک و نیاوران آپارتمان‌هایی به مساحت‌های 220 و 13,220 مترمربع با 50 درصد تخفیف دریافت کرده‌اند؛ مبالغ تخفیف به ترتیب 517 و 803 میلیون تومان بوده است.

مسئولیت شورای شهر

13- درباره پنج عضو شورای اسلامی شهر تهران‌ که نامشان در فهرست منتشر شده آمده است، این نتیجه حاصل شد که دو مورد از واگذاری انجام‌شده یکی در اسفند 1394 (پیش از بازرسی از املاک در سال 1395) اقاله شده و ملک به شهرداری بازگردانده شده است. دومی در تیر سال 95 اعلام انصراف شده و در مرداد اقاله شده است (پیش از انتشار فهرست). در سومی، اگرچه آغاز واگذاری به زمان کارمندی این عضو شورا در شهرداری بازمی‌گردد، واگذاری در دوره عضویت وی در شورای شهر به انجام رسیده است.

مورد چهارم، به قصد تقدیر از قهرمانی این عضو با تصویب شورای شهر بوده است. در پنجمین مورد ادعایی، دلیلی مبنی بر واگذاری ملک یافت نشد. اعضای شورای دوم شهر تهران به دلیل تفویض اختیار غیرقانونی به شهرداری و نیز اعضای شورای ادوار بعد از ترک نظارت بر عملکرد شهرداری در این زمینه، وظیفه قانونی خویش را به درستی انجام نداده‌اند و از این رو، از جهت تقصیر یا حداقل قصور در انجام وظایف، مسئولیت مدنی در قبال تضییع حقوق و اموال عمومی دارند و در یک صورت نیز ممکن است طبق قانون، مسئولیت کیفری متوجه آنان باشد. در قانون آمده است که هرگاه مراجع ناظر بر نهادی، از وقوع جرم یا تخلفی مالی در نهاد تحت نظارت خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد، به مراجع صلاحیت‌دار قضائی یا اداری اعلام نکنند، مجرم محسوب می‌شوند و مشمول مجازات قانونی مقرر در این ماده‌اند.

14- شهردار تهران نه خودش نه بستگان درجه اول و سایر خویشانش، از دریافت‌کنندگان این املاک نبوده‌اند.

15- این اقدامات غیرقانونی، نامشروع و غیرمنصفانه که عملا به رواج روحیه امتیازطلبی، اشرافی‌گری و دوری از مردم دامن می‌زند، باید بدون فوت وقت، تصحیح و جبران شود و متخلفان و کسانی که احتمالا مجرم شناخته می‌شوند، به طور متناسب تأدیب یا مجازات شوند. باشد که هشداری برای جدی‌گرفتن بیماری زیاده‌خواهی و ویژه‌خواری برخی مقامات و مدیران گردد.

16- دیده‌بان در این تجربه جدید و بی‌سابقه، در کنار دستگاه‌های رسمی حکومتی و به اتکای همکاری داوطلبانه مردم، در امر خطیری وارد شد که با شفافیتی که بحمدالله فراهم آمده است، نتیجه قطعا به خیر و صلاح مردم شریف ایران و همه مسئولان و کارگزاران دستگاه‌های حکومتی به‌ویژه در شهرداری و شورای شهر تهران است. گرچه صدور حکم نهایی به لحاظ قضائی به عهده قوه محترم قضائیه است، این اقدام ان‌شاء‌الله بر اعتماد مردم به خدمتگزارانشان در قوای سه‌گانه خواهد افزود و سرمایه اجتماعی را افزون خواهد کرد.

17- درس‌های زیادی از بررسی این پرونده می‌توان آموخت و توصیه‌های سیاستی می‌توان ارائه کرد که آن را به وقت مقتضی احاله می‌کنیم.

http://vaghayedaily.ir/fa/News/38903

ش.د9502490