(روزنامه شرق – 1395/08/18 – شماره 2724 – صفحه 11)
متناسب با فروپاشی نظام موکنای در یونان، در ساحت سیاسی شهرهای یونانی دگرگونی پديد آمد که این تغییر و تحول در مناسبات سیاسی آغازگر دوره‌ای جدید در نوع سامان سیاسی بود. با تدوین مفاهیم امر عمومی و امر شخصی در اندیشه یونانیان، میدان‌هایی در شهرهای یونان به پا شد که در آن تصمیمات مهم سیاسی با رایزنی تمامی شهروندان گرفته می‌شد، به‌نحوی‌که جمهور شهروندان در اعمال نظر و عمل سیاسی برابر و سهیم بودند؛ این دریافت نو از نقش شهروندی که مبتنی بر شرکت همگان در امر عمومی بود، راه را برای نظریه‌پردازی در باب اسلوب نوین فرمانروایی که همان حاکمیت مردم بر مردم باشد، هموار کرد. فرزانگان یونانی مفهوم مصلحت عمومی را به‌عنوان شالوده نظام‌های شورایی مطرح کردند، به یک اعتبار می‌توان گفت این مفهوم عامل تمایز بین مدینه فاضله و مدینه ضاله بود؛ بدین‌سان در شهر آتن مصلحت عمومی میزان و ضابطه همه امور به شمار می‌آمد.
پریکلس یکی از منتخبان فرزانه آتنی بود که با فهمی حقیقی از مفهوم مصلحت عمومی، در اداره امور شهر بیش از آنکه تابع نیاز شهروندان باشد، دنبال‌كننده مصالح مرسله بود، به‌نحوی‌که اقتدا به مصالح عمومی را امری حیاتی برای نظم و نسق شهر می‌دانست؛ اما از خلاف آمد عادت برجای‌نشستگان پریکلس به خلاف رسم اسلاف براي جذب رأی مردم مصلحت عمومی را قربانی میل گروهیِ عامه کردند و این علتی بر معلول بحران نظام دموکراسی شد که افلاطون با نگاهی به تراژدی استاد خود و نیز شرایط کنونی حاکم بر باهمستان آتنی، بر آن شد تا راهی را برای برون‌رفت از این چاه ويل اکثریت‌گرایی به دست بياورد و طرحی نو در مناسبات سیاسی بیفکند.
وی با توجه به مقدمات فلسفی خویش تنها راه برون‌شد از بحران ژرف موجود را تأملی فلسفی در آیین انواع فرمانروایی دانست که عمل به مصلحت عمومی را ضابطه شکل‌گیری آرمان‌شهر معرفی کرد. در تعاقب او ارسطو مفهوم مصلحت عمومی را ناظر بر سرشت آدمی و مناسبات سیاسی از عالم معنا به ظرف واقعیت کشید؛ ازاین‌رو تبعیت از قانون برخاسته از مصلحت عمومی را که راه رسيدن به رفاه همگانی بود متناسب با الزامات زمانه وارد اندیشه سیاسی کرد. مفهوم مصلحت عمومی ارسطو مفهومی جدید در قدیم شد که بنیانی برای شکل‌گیری و برگشت دولت‌ها در عصر جدید شد. البته این مفهوم به دلیل تفاوت ماهوی شهرهای یونانی و ایرانی نتوانست بسطی در فلسفه سیاسی فارابی بیابد. علی‌ای‌حال نبود تبیین نظری مفهوم مصلحت عمومی در اندیشه ایرانی، موجد بروز کاستی‌هایی در ارکان اداره عمومی کشور شد؛ به‌نحوی‌که سرایت مفهوم تهی از مضمون مصلحت عمومی به دوران معاصر موجب افتادن مصالح عمومی به بوته منافع آنی، کوتاه‌مدت و گذرایِ گروهی از عامه شد.
آنچه در انتخابات مجلس یازدهم شاهد آن بودیم، غیر این نبود که نامزدهای انتخاباتی با عطف به سخنرانی‌های پرشورشان که لبریز از سخنان خوشایند عامه بود، هیچ التفاتی به مصلحت عمومی نداشتند و کثیری از نامزدها سعی داشتند تا با ایجاد شور و برانگیختگی مردم، تنها خود را به اریکه قدرت برسانند؛ به‌‌ويژه این عارضه در شهرهای دارای تفاوت‌های فرهنگی-قومی نمود بیشتری داشت که نامزدهای انتخاباتی با بی‌اعتنایی به مصلحت عمومی و بدون درنظرگرفتن منافع عالیه ایران سوار بر احساسات قومی می‌شدند و برای پیشبرد اهداف خود بر تنش‌های فرهنگی-قومی موجود دامن می‌زدند تا به‌این‌وسیله به کرسی مجلس دست یابند، مسلما برافروختن نایره کشمکش‌های فرهنگی- قومی در ایرانی که یک وحدت متکثر و کل جامع‌الاجزاست، نوعی کنش ضدعقلانی علیه مصلحت عمومی کشور است.
بسيار واضح است که قوم‌گرایی در سپهر اندیشه جدید هیچ جایگاهی ندارد؛ چراکه در دولت‌های جدید «حقوق شهروندی» ذیل مفهوم مصلحت عمومی قرار می‌گیرد و حتی شیوه‌های حکومتی مانند دموکراسی نیز، نه براساس حاکمیت اکثریت بر مردم، بلکه از طریق حکومت قانون برخاسته از مصلحت عمومی سنجش مي‌شوند.
ازآنجایی‌که روشنفکران وطنی آگاهی چندانی از شکل‌گیری بنیان دولت‌های مدرن و الزامات نظری آن نداشتند، غور در روبنای این نظام‌ها موجب ارزیابی شتاب‌زده و تفننی در مبانی نظری روشنفکران شد که آنها را از صورت‌بندی مفهوم مصلحت عمومی بازداشت، وانگهی مفهوم مصلحت عمومی به چنان فراموشی عالمی مبدل شده که حتی استاد علم سیاست دانشگاه تهران با تعریفی خودساخته از دموکراسی این شیوه حکومتی را که برگرفته از نظام‌های شورایی یونان است در مقابل مصلحت عمومی و منافع ملی کشور قرار می‌دهد و با تعبیری یکسره نادرست از دموکراسی رأی بر واگرایی اقوام در ایران می‌دهد که نه‌تنها کیان کشور را به سخره می‌گیرد؛ بلکه بر علم خوانده خود نیز، شک و شبهه وارد مي‌كند.
ازاین‌رو امروزه بیش‌ازپیش تبیین مفاهیم فلسفی مانند مصلحت عمومی، منافع ملی و مفاهیم فلسفه حقوق مانند نظم عمومی که ناظر بر درنظرگرفتن اراده عموم مردم و رفاه همگانی و حفظ کیان کشور هنگام طرح و تصویب قوانین ضروری به نظر مي‌رسد.
توجه به این مسئله حقوقی مانع از آن می‌شود که در طرح برخی موضوعات قانونی ازسوي دولت مانند تدریس زبان‌های محلی عجول نبوده و با درنظرگرفتن منافع ملی موجب گنجاندن بیجای مطالب غیرمرتبط با هویت ایرانی ما آذری‌ها در برنامه درسی این رشته‌ها نشود.
http://www.sharghdaily.ir/News/107236
ش.د9502536