(روزنامه جوان – 1395/09/15 – شماره 4970 – صفحه 5)
ايالات متحده در حالي توانست ايران را به پذيرش برنامه جامع اقدام مشترك يا همان برجام متقاعد سازد كه مجبور بود تعهدات مختلفي را ضامن اجراي اين برنامه قرار دهد؛ تعهدهايي كه در متن برجام نيز به آن اشاره شده و ايالات متحده ملزم به اجراي آن است. اما مرور آنچه از روز امضاي برجام در تيرماه سال 1394 تا به امروز گذشته نشان‌دهنده نقض عهدهاي مختلف ايالات متحده در خصوص اين سند بين‌المللي است؛ نقض عهدهايي كه هر كدام مي‌تواند اجراي برجام را با چالش‌هاي جدي مواجه كند و اين موضوع را براي همگان به اثبات برساند كه امريكا همواره يك عنصر نامطمئن در عرصه معادلات بين‌المللي است. آنچه در ادامه مي‌آيد مروري بر سنگ‌اندازي‌هاي مختلف امريكا به برجام از تيرماه سال 1394 تا به امروز است.
تمديد قانون داماتو
يكي از مهم‌ترين اقدامات ايالات متحده در حوزه نقض برجام، تمديد قانون تحريم‌هاي ISA يا همان داماتو است؛ اقدامي كه توسط سناي امريكا صورت گرفت و كارشناسان بين‌المللي آن را نقض آشكار برجام توسط امريكا مي‌دانستند. بر اساس اين قانون ايران به مدت 10 سال ديگر تحت تحريم‌هاي اقتصادي ايالات متحده قرار مي‌گيرد. اين در حالي است كه بر اساس برجام، از زمان امضاي اين سند بين‌المللي نه تنها تمامي تحريم‌هاي ايران بايد لغو مي‌شد بلكه هيچ تحريم تازه‌اي نيز نبايد عليه جمهوري اسلامي ايران به تصويب مي‌رسيد؛ نكته‌اي كه رهبر معظم انقلاب در نامه‌اي كه به منظور تأييد مشروط اجراي برجام به دولت نوشتند، برآن تأكيد كردند و فرمودند: «در سراسر دوره هشت‌ساله، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانه‌اي (از جمله بهانه‌هاي تكراري و خودساخته‌تروريسم و حقوق بشر) توسط هر يك از كشورهاي طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند ۳ مصوبه‌مجلس، اقدام‌هاي لازم را انجام دهد و فعاليت‌هاي برجام را متوقف كند.»
تمديد وضعيت اضطراري عليه ايران توسط اوباما
يكي ديگر از مهم‌ترين اقدامات ايالات متحده عليه برجام تمديد وضعيت اضطراري عليه ايران توسط باراك اوباما بود. اين فرمان براي نخستين بار در روز ۱۴ فوريه سال ۱۹۷۹ (۲۴ آبان سال ۱۳۵۸) از سوي رئيس‌جمهوري وقت ايالات‌متحده امضا شد و از آن زمان هر ساله تمديد شده است. بر اين اساس باراك اوباما نيز در آبان ماه سال جاري ضمن تمديد مجدد شرايط اضطرار عليه ايران تأكيد كرد كه با وجود دستيابي به توافق هسته‌اي با ايران روابط ما (امريكا) با اين كشور به حالت عادي بازنگشته است. وي همچنين گفت: ضروري است شرايط كنوني حفظ شود. شرايط اضطراري، اختيارات غيرمعمول زيادي مثل ضبط اموال، احضار اعضاي گارد ملي و استخدام و اخراج افسرهاي نظامي را در اختيار رئيس‌جمهور امريكا قرار مي‌دهد. حالت شرايط اضطراري همچنين پايه و اساس بيشتر تحريم‌هاي امريكا عليه كشورهاي ديگر را شكل مي‌دهد.
ممنوعيت فروش بوئينگ به ايران
در حالي كه يكي از مهم‌ترين محور مذاكرات ايران با غرب كه منجر به امضاي سند برجام شد، موضوع رفع تحريم‌هاي فروش هواپيما به ايران بود و تيم مذاكره‌كننده رفع اين تحريم‌‌ها پس از 36 سال را يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي مذاكرات مي‌دانستند، آبان ماه سال جاري بود كه مجلس نمايندگان امريكا طرحي كه فروش هواپيماي مسافربري بوئينگ به ايران را ممنوع مي‌كرد، به تصويب رساند. اين اتفاق در حالي افتاد كه مسئولان ايران مذاكرات مخفيانه‌اي را براي خريد 80 فروند هواپيماي بوئينگ امريكايي با اين شركت به سرانجام رسانده و به دنبال تأمين هزينه‌هاي اين خريد بودند.
مصادره ۲ ميليارد دلار از اموال بلوكه شده ايران در آمريكا
يكي ديگر از محورهاي مورد تأكيد ايران در جريان مذاكرات برجام، تلاش براي آزاد‌سازي اموال بلوكه‌شده خود در امريكا بود؛ اقدامي كه سرانجام صورت نگرفت و حتي كار را تا به آنجا رساند كه دستگاه قضايي ايالات متحده در سرقتي آشكار اين اموال را به خانواده سربازان كشته شده اين كشور در لبنان بخشيد. بر اين اساس، دادگاه عالي امريكا طي حكمي بخشي از دارايي‌هاي ايران را در بانك نيويورك به نفع خانواده قربانيان حوادث تروريستي مصادره كرد. اين دادگاه در حكمي اعلام كرد ۲ميليارد دلار از دارايي بلوكه‌شده ايران را به عنوان غرامت براي خانواده‌هاي قرباني اقدامات تروريستي ايران اختصاص داد. امريكا مدعي است ايران در بمب‌گذاري سال ۱۹۸۳ يك پايگاه نظاميان امريكايي در شهر بيروت نقش داشته است.
اين اتفاق در حالي بود كه اسفند ماه گذشته نيز در حكمي ديگر دادگاه تجديدنظر فدرال امريكا اعلام كرد ۱۰ فردي كه به نظر اين دادگاه قرباني حملات تروريستي هستند و در دادگاهي در برابر ايران رأي به نفع خود براي دريافت خسارت از ايران گرفته بودند، مي‌توانند از محل مطالبه ۸/۲ ميليون دلاري ايران از يك شركت دفاعي امريكايي غرامت دريافت كنند.
در پي عمليات انتحاري در سال ۱۹۹۷ در بيت‌المقدس، دادگاهي در ايالات متحده امريكا با ادعاي دخالت ايران در اين بمب‌گذاري، حكمي صادر كرد كه ايران به قربانيان اين حادثه خسارتي بين ۵/۳ تا ۱۵ ميليون دلار بپردازد. گفتني است ايران در سال ۱۹۹۷ عليه كمپاني دفاعي امريكايي كه قرار بود به ايران سامانه جنگي هوايي بفروشد پيروز شده بود و حكم خسارت ۸/۲ ميليون دلاري را به دست آورد. فروش اين سامانه به دليل پيروزي انقلاب اسلامي در سال ۱۹۷۹ متوقف شد و ايران به دنبال بازپرداخت مبلغ خود بود.
محدوديت مسافرت به آمريكا در كنگره
در همين حال يكي ديگر از سنگ‌اندازي‌هاي آشكار ايالات متحده به برجام موضوع ممنوعيت سفر به امريكا براي اتباع كشورهايي بود كه به ايران سفر كرده بودند. بر اساس اين طرح شهروندان 38 كشور كه براي سفر به امريكا نيازي به دريافت ويزا ندارند در صورت سفر به ايران، براي رفتن به امريكا بايد ويزا بگيرند. نكته مهم آنجاست كه 38 كشور مورد اشاره، همگي جزو كشورهاي برخوردار هستند كه مي‌توانند در شرايط اقتصادي ايران در روزهاي پسابرجام تأثيرگذار باشند و بي‌شك ايجاد اين محدوديت مي‌تواند باعث كاهش سفر به ايران و حتي ايجاد محدوديت براي تجار اين 38 كشور باشد.
تحريم موشكي پس از برجام
در نهايت يك روز بعد از اعلام اجراي توافق هسته‌اي، وزارت خزانه‌داري امريكا تحريم‌هاي تازه‌اي را در واكنش به آزمايش موشكي ايران وضع كرد. بر اساس بيانيه‌اي كه وزارت خزانه‌داري امريكا يك‌شنبه ۱۷ ژانويه (۲۷ دي) صادر كرد، هفت فرد و سه مؤسسه به فهرست تحريم‌هاي موشكي اضافه شده‌اند؛ اقدامي كه همچون تصويب قانون ISA جنجال زيادي را در عرصه بين‌الملل عليه امريكا و برجام ايجاد كرد.
تمامي اين سنگ‌اندازي‌ها در حالي بود كه درست پس از برجام اقدام خصمانه ديگري همچون ايجاد مانع براي معاملات دلاري براي ايران، ايجاد مانع براي همكاري بانك‌ها و مؤسسات بزرگ اقتصادي با ايران و تلاش براي تحريم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز توسط ايالات متحده صورت گرفت تا ليست تلاش‌هاي امريكا براي نقض برجام تكميل شود.
http://javanonline.ir/fa/news/825462
ش.د9502808