شاید برخی تصور میکردند موج سرکوب مخالفین دولت ترکیه که در پی کودتای چند ماه پیش در این کشور آغاز شده بود، سرعت اولیه خود را از دست داده، اما اقدامات چند روز اخیر دولت آنکارا، از روندی دیگر حکایت دارد. پس از دستگیری شماری از روزنامه نگاران مخالف، روز جمعه اعضای ارشد حزب دموکراتیک خلقها نیز توسط نیروهای امنیتی ترکیه بازداشت شدند.
پایگاه تحلیلی «المانیتور» در مطلبی به بررسی روند برخوردهای اخیر دولت ترکیه با مخالفان پرداخته و با لحنی انتقادی مینویسد: «با مشاهده وضعیت امور در ترکیه، هر کسی انگشت به دهان خواهد ماند که آیا این کشور در ماه ژوئیه(تیر) در معرض یک تلاش برای انجام کودتا قرار گرفت و یا عملاً قربانی یک کودتای موفقیت آمیز شد».
در ادامه این مطلب اشاره شده که نخستین نشانه روند جدید، پاکسازی مخالفین است. تغییرات در دستگاههای مقننه و اجرایی که پس از کودتای ناموفق 15 ژوئیه(25 تیر) آغاز شد، نه فقط کودتاچیان، بلکه همچنین اصحاب رسانه، گروههای مخالف و کردها را هدف قرار داد. اکنون مثل روز روشن است که نویسندگان و روشنفکران هدف این موج جدید قرار گرفتهاند. از سوی دیگر، 21 شهردار کردتبار از کار برکنار شده و با افراد وفادار به حکومت جایگزین شدند.
در سال جاری، سازمان گزارشگران بدون مرز، رتبه ترکیه را در آزادی مطبوعات 151 از میان 180 کشور ارزیابی کرده که در مقایسه با رتبه 98 در سال 2005(84 ش)، افت چشمگیری را نشان میدهد. در حال حاضر، 107 روزنامه نگار ترکیهای بازداشت شده و 155 رسانه نیز تعطیل شدهاند. هرچند دولت، جنبش گولن را مسئول کودتا معرفی کرده، اما یک سوم این رسانهها، هیچ ارتباطی با جنبش مذکور نداشتهاند.
دومین نکته این است که دولت حزب عدالت و توسعه ترکیه، از پاکسازی مخالفین به عنوان فرصتی برای استقرار سیطره کامل خود بر دولت استفاده میکند. پس از کودتای ماه ژوئیه، بیش از 100 هزار کارمند دولتی برکنار شده و با افراد نزدیک به حزب عدالت و توسعه جایگزین شدهاند. در سطح دانشگاهها نیز حق اساتید دانشگاه برای انتخاب رئیس دانشگاه لغو شده و این اختیار به دولت واگذار شد. دولت همچنین شمار زیادی از شرکتهای بخش خصوصی را نیز به اتهام ارتباط با گولن تحت کنترل خود درآورده است.
نکته سوم، تغییر در رویههای دستگاه قضایی ترکیه است. هرگونه انتقاد از دولت و رئیسجمهور – چه قبل از کودتا و چه بعد از آن – اکنون به عنوان تلاشی برای اندازی دولت ارزیابی میشود. دستاویز جدیدی که به خصوص برای دستگیری اصحاب رسانه به آن استفاده میشود، اتهام انتقال «پیامهای تحریک کننده» در حمایت از کودتاچیان است؛ حتی اگر نویسنده مطلب خود مستقیماً ارتباطی با آنها نداشته باشد.
آنچه اوضاع ترکیه را بدتر میکند این است که روند سرکوبها نه تنها چشم اندازی برای پایان یافتن ندارد، بلکه روز به روز توسعه نیز پیدا میکند. در همین راستا، دو تحول مهم در روزهای اخیر، حکایت از آن داشت که این روند عملاً وارد فازی جدید شده است.
بامداد دوشنبه گذشته، "مراد صابونجو"، سردبیر روزنامه «جمهوریت»، "آکین آتالای"، عضو هیات مدیره و "گورای اوز"، یکی از نویسندگان نشریه، به همراه تعداد دیگری از کارکنان این روزنامه بازداشت شدند. دادستانی ترکیه روزنامه جمهوریت را متهم کرده که از «حزب کارگران کردستان ترکیه» (پکک) و نیز جنبش فتحالله گولن حمایت میکند.
پس از آن، پنجشنبه شب و بامداد جمعه، "صلاحالدین دمیرتاش" فیگن یوکسکداغ" و شماری دیگر از رهبران حزب" دموکراتیک خلقها (HDP) که حزب کردهای ترکیه است، در یورش شبانه پلیس به خانههایشان بازداشت شدند. در میان دستگیرشدگان نمایندگان کرد پارلمان ترکیه نیز وجود دارند. این دستگیریها در قالب عملیات «ضدترور» پلیس ترکیه و در چندین شهر این کشور انجام شده است. همچنین دفتر حزب دموکراتیک خلقها در آنکارا توسط پلیس تفتیش شده است.
با اشاره به تمامی این موارد، تحلیلگر «المانیتور» معتقد است که دلیل اقدامات اخیر هرچه باشد، به هر حال ترکیه در حال حرکت به سوی مسیری است که در آن، ارتباطش با دموکراسی هر روز سستتر میشود. تمامی این اقدامات، بیشتر با هدف شکل دهی به یک نظم و ساختار جدید انجام گرفته، نه به عنوان ساز و کاری برای پاسخگویی به نیازهای امنیتی.
در حقیقت، میتوان گفت ترکیه در حال حرکت به سوی مدل حکومتی ایده آل اردوغان است که بر سه پایه استوار است: یک جامعه مطیع، یک جامعه مطبوعاتی سر به راه و قدرت واحده. اکنون سوال اینجاست که اقدام بعدی اردوغان چیست؟ حرکت به سوی نظام مبتنی بر ریاست جمهوری؟ باید گفت که این احتمال وجود دارد. اتحاد حزب عدالت و توسعه با حزب اقدام ملی گرا – که به طور سنتی طرفدار رویههای اقتدارگرایانه است – روز به روز قویتر میشود و آن همه پرسی مدنظر اردوغان برای تغییر ساختار حکومت، دیگر چندان برایش دور از دسترس نیست.
http://jomhourieslami.net/?newsid=112926
ش.د9502979