(روزنامه وطن امروز – 1395/10/20 – شماره 2070 – صفحه 12)
سخنگوی قوه‌قضائیه جزئیات ویژه‌ای را از پرونده بابک زنجانی و روند رسیدگی به آن در دستگاه قضا و دولت تشریح کرد. او دیروز خلاصه‌ای از 150 جلد پرونده و قرار مجرمیت هزار و چند صفحه‌ای بابک زنجانی را برای خبرنگاران روایت کرد؛ روایتی که البته پس از 3 سال هنوز به نقطه پایانی خود نرسیده و سوالات و ابهامات بیشماری را درباره آنچه بابک زنجانی بر سر پول‌های نفت آورده است، پیش پای قوه‌قضائیه قرار داده است. حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای دیروز گفت نخستین سرنخ‌ها از پرونده بابک زنجانی در سال 91 و توسط واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد دولت دهم به دست می‌آید و پس از آن وزارت نفت برای پس گرفتن محموله‌های نفتی با بابک زنجانی وارد مذاکره می‌شود اما این گفت‌وگوها راه به جایی نمی‌برد تا اینکه وزارت نفت تقاضای ممنوع‌الخروجی وی را می‌کند.
به گفته معاون اول قوه‌قضائیه بازپرس پرونده زنجانی به نامه 30 آذرماه 92 وی به بازپرس دادسرا درباره واریز 2 میلیارد و 460 میلیون یورو بدهی‌اش مشکوک و همین مساله سرآغاز استعلام از نهادهای اطلاعاتی و امنیتی می‌شود. نتیجه این استعلامات نشان می‌دهد بابک زنجانی به دلیل داشتن چک برگشتی 2 سال و به دلیل جرم دیگری 3 ماه سابقه زندان داشته است.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا دادستان تهران در یک سال با وزارت نفت، اطلاعات و سایر دستگاههای ذی‌ربط بیش از 30 جلسه برای ردیابی اموال زنجانی برگزار می‌کند و نتیجه آن شناسایی بخشی از اموالی می‌شود که بابک زنجانی به نام اشخاص دیگر در داخل و خارج کشور کرده بود. سخنگوی دستگاه قضا، سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و کشورهای خارجی را یکی از مشکلات اصلی در ردیابی اموال زنجانی دانست و بر همین اساس از وزارت امور خارجه خواست با دیپلماسی فعال در این زمینه دستگاه قضا را یاری کند. معاون اول قوه‌قضائیه البته در کنار پرونده بابک زنجانی به چند پرونده پرحاشیه دیگر دستگاه قضا همچون فساد صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و پرونده حسین فریدون، برادر حسن روحانی اشاره کرد و گفت پرونده حسین فریدون هنوز در مراحل ابتدایی و رسیدگی است و مجاز به بیان جزئیات آن نیستم و باید ببینیم چه اقداماتی درباره این پرونده صورت گرفته است.
حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا، دیروز یکشنبه در یکصدوششمین نشست خبری خود با رسانه‌ها اظهار داشت: قوه‌قضائیه مصمم به برخورد با هرگونه فساد اعم از اقتصادی و غیراقتصادی است بویژه در حوزه فساد اقتصادی. وی افزود: در مبارزه با فساد اینکه اتهام متوجه چه کسی، چه نهادی و جریانی باشد مهم نیست و بررسی خواهد شد. اینکه اتهام مربوط به این دولت یا دولت سابق باشد برای قوه‌قضائیه تفاوتی ندارد.
پرونده بابک زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاد
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: در زمانی کوتاه نمی‌توان درباره پرونده‌ای که الان به 150 جلد رسیده و قرار مجرمیتی یکهزار و چند صفحه‌ای دارد صحبت کرد. وی افزود: این پرونده در دولت سابق اتفاق افتاده و در همان دولت نیز شروع شده است. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای گفت: اواخر سال 91 واحد ضدپولشویی وزارت اقتصاد و دارایی متوجه می‌شود شرکت استیویکنز کیش گردش مالی بالا و مشکوکی دارد و این واحد این موضوع را به عنوان اقدامی مشکوک مورد بررسی قرار می‌دهد و مشخص می‌شود پول‌هایی را که این شرکت دریافت کرده است برنگردانده و سایر اقدامات نیز اتفاق افتاده است. وی افزود: در همان دولت در اواخر سال 91 و چند ماه اول سال 92 شرکت نفت، شرکت نیکو و اداره حقوقی وزارت نفت که متوجه می‌شوند پولشان بازنگشته است و بابت آنچه فروش رفته، پرداختی به آنها صورت نگرفته است، با بابک زنجانی وارد صحبت می‌شوند.
وی یادآور شد: جلسات تا مرداد 92 ادامه پیدا می‌کند و در آن ماه به توافق می‌رسند و بابک زنجانی چکی به مبلغ 2 میلیارد یورو و اسنادی را بابت تضمین بدهی خود به شرکت نفت می‌دهد. پس از ارائه چک و اسناد به وزارت نفت، بابک زنجانی اعلام کرد اگر چنانچه بنده بدهکار بودم چک‌ها را وصول کنید. وی ادامه داد: مسؤولان وقت شرکت نفت نیز احساس کردند وعده و وعیدهای داده شده انجام نمی‌شود و از این باب در 23 مهرماه سال 92 اداره حقوقی وزارت نفت با نامه‌ای که به دادگستری می‌نویسد، درخواست ممنوع‌الخروجی این فرد را می‌کند و تا آن موقع شکایت کیفری از سوی اداره کل حقوقی وزارت نفت انجام نشده بود. اژه‌ای افزود: طلب آن موقع بابک زنجانی 2 میلیارد و 66 میلیون و 751 هزار و 2 یورو اعلام می‌شود و زمانی که بابک زنجانی از این موضوع مطلع شده بود، در تاریخ 30 آذر 92 خطاب به مدیرعامل وقت شرکت نیکو می‌نویسد 2 میلیارد و 460 میلیون یورو در حساب آنها وجود دارد و نسبت به برداشت آن پول می‌توانند اقدام کنند.
سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: در تاریخ 30 آذر ماه بود که بابک زنجانی نامه‌ای به بازپرس دادسرا نوشت و در این نامه اظهار کرد مبلغ 2 میلیارد و 460 میلیون یورو را به بانک واریز کردم. وی خاطرنشان کرد: دی‌ماه 92 بازپرس پرونده در رابطه با این ادعا مشکوک شده و شروع به تحقیق نسبت به اینکه مبلغ سنگین است می‌کند. اژه‌ای ادامه داد: بازپرس پرونده از بانک مرکزی در رابطه با ادعای بابک زنجانی مبنی بر واریز 2 میلیارد و 460 میلیون یورو می‌پرسد که آیا این پول واریز شده یا خیر که بانک مرکزی اعلام می‌کند این مقدار پول توسط بابک زنجانی واریز نشده است. سخنگوی قوه‌قضائیه مطرح کرد: بر همین اساس بازپرس پرونده از دستگاههای مختلف استعلام می‌گیرد و خواستار پیگیری سوابق بابک زنجانی می‌شود که در همین بررسی‌ها متوجه می‌شود در چند سال گذشته بابک زنجانی به دلیل چک برگشتی 2 سال زندان بوده و به دلیل جرم دیگری 3 ماه بازداشت بوده است.
اژه‌ای ادامه داد: دادستان تهران حدود یک‌سال بیش از 30 جلسه با نمایندگان نفت، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف برگزار کرد و از همه بخش‌ها خواست اموال را شناسایی و ردیابی کنند.
وی با بیان اینکه بیش از 30 جلسه فرعی جهت ردیابی اموال تشکیل می‌شود، گفت: در اثنای کار همکاران متوجه می‌شوند اموالی که زنجانی دارد عمدتاً به نام خودش نیست بلکه به نام بستگان یا دیگران است، بنابراین مشکل بیشتر و ردیابی این اموال در خارج از کشور مشکل‌تر می‌شود.
اژه‌ای ادامه داد: تقسیم کاری صورت می‌گیرد که وزارت اطلاعات موظف می‌شود اموال داخل و خارج از کشور را ردیابی کند و سازمان بازرسی کل کشور نیز مسؤول ردیابی اموال در داخل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه دستگاههای مختلف از جمله دادستانی زحمات زیادی کشیده‌‌اند، گفت: یک موضوع متهمان هستند و موضوع دیگر افرادی هستند که در تخلفات صورت گرفته نقش دارند.
سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: چه کسانی در تحویل دادن 10 تا 11 محموله نفتی دست دارند که همه پول آن محموله‌ها نیز هنوز برنگشته است؟ 60 میلیون یورو بابت حواله‌ها پرداخت شده و چه کسانی سبب شده‌اند این محموله‌ها فروخته شود و پول آن بازنگردد؟ چه کسی این فرد (بابک زنجانی) را معرفی کرده است. اژه‌ای گفت: چه کسانی در این بین مقصر هستند؟ بازپرس این پرونده بررسی‌های بسیاری انجام داد و مدیرعامل شرکت نیکو را بازداشت کرد و افراد دیگری نیز مورد بازجویی قرار گرفتند. وی افزود: در پرونده بابک زنجانی 4 وزیر سابق مورد سوال جدی بازپرس قرار گرفتند. از رئیس بانک مرکزی تحقیق شد و 30 مدیر در رده‌های مختلف و در دستگاههای مختلف بازجویی شدند و سرجمع 12نفر را بازداشت کردیم. معاون اول قوه‌قضائیه ادامه داد: همچنین رئیس بانک مرکزی و بیش از 30 مدیر از دستگاههای مختلف مورد تحقیق قرار گرفتند که در راستای این تحقیقات 12 مدیر بازداشت شدند و افرادی هم که به آنها اتهام وارد شده، اتهام‌شان در دست بررسی است و با قرار وثیقه آزادند.
وی در رابطه با مرتبطان پرونده بابک زنجانی بیان کرد: بازپرس پرونده بابک زنجانی از هفته گذشته تاکنون بیش از 200 نفر را به عنوان مرتبطان این پرونده مشخص کرده که برخی به عنوان متهم و برخی نیز به عنوان مرتبط این پرونده و بدون اینکه اتهام‌شان اثبات شود توسط دستگاه قضایی در حال پیگیری هستند.سخنگوی قوه‌قضائیه اذعان کرد: ما عنایت داریم در مرحله اول به کل مبلغ این پرونده برسیم اما هنوز به کل مبلغ نرسیده‌ایم و جای یک مبلغ در این پرونده خالی است و این مبلغی که اخیراً شناسایی شده تکافوی وزارت نفت را نمی‌دهد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به همکاری دستگاه‌ها در این پرونده ادامه داد: پول‌هایی که در بانک‌های خارجی قرار گرفته است، باید وزارت امور خارجه همکاری بیشتری داشته باشد و در این زمینه نیازمند یک دیپلماسی فعال هستیم که با بانکی که بابک زنجانی مدعی شده است وارد مذاکره شوند و در این خصوص دیپلماسی لازم از سوی دولت صورت بگیرد. اژه‌ای افزود: البته از همکاری‌های وزارت امور خارجه با قوه‌قضائیه تشکر می‌کنم ولی فقط نباید سرویس و اتاق در اختیار قرار دهند، بلکه ما نیازمند دیگر هماهنگی‌ها و دیپلماسی فعال در این باره هستیم.
بازداشت 3 متهم در ماجرای صندوق فرهنگیان
اژه‌ای گفت: در ماجرای صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه که این دو مجموعه مرتبط هستند، 3 نفر اخیرا بازداشت شده‌اند که تنها یک نفر هزار و 350 میلیارد تومان معوقه بانکی دارد. حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: چرا باید معوقات بانکی تکرار شود، چه کسی مسبب ایجاد این معوقات است و با چه کسی باید برخورد شود؟ اینکه 1350 میلیارد تومان فقط برای یک نفر و در یک بانک باشد چطور اتفاق افتاده است. البته بانک اعلام کرده این پول در جایی که لازم بوده خرج نشده است. وی افزود: 2 نفر دیگر که در رابطه با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شدند هزار میلیارد تومان و 600 میلیارد تومان معوقه بانکی دارند. این معوقات برای 10 سال پیش نبوده و جدید اتفاق افتاده است. معاون اول قوه‌قضائیه افزود: البته بخشی از ایجاد این مشکلات نیز مربوط به تحریم‌ها می‌شود و البته هنوز که هنوز است تحریم‌ها را برنداشته‌اند و سیستم بانکی ما نمی‌تواند مبادلات ارزی داشته باشد.
دلیل هجمه به دستگاه قضا
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر خط هجمه به دستگاه قضا توسط ضدانقلاب‌های خارج‌نشین نیز اظهار داشت: ضدانقلاب‌های خارج‌نشین نزدیک انتخابات اقدامات بیشتری انجام می‌دهند و سعی دارند آدرس غلط به مردم بدهند، بنابراین قوه‌قضائیه هوشیار است و در مبارزه با فساد مصمم است و تحت تأثیر سرویس‌های خارجی و دنباله‌های آنها در داخل کشور قرار نمی‌گیرد و با جرم صورت‌گرفته براساس قانون برخورد خواهد کرد.
پرونده حسین فریدون
طی چند هفته گذشته رسیدگی به اتهامات حسین فریدون برادر رئیس جمهور به یکی از مطالبات اصلی افکار عمومی تبدیل شده است. دیروز یکی از سوالات خبرنگاران از اژه‌ای درباره همین موضوع بود.سخنگوی قوه‌قضائیه درباره پرونده برادر رئیس‌جمهور اظهار داشت: این پرونده هنوز در مقطع ابتدایی و رسیدگی است و مجاز به بیان جزئیات آن نیستم و باید ببینیم چه اقداماتی درباره این پرونده صورت گرفته است.
فردی در رابطه با فیش‌های نجومی بازداشت نشده است
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به مساله فیش‌های نجومی نیز اشاره‌ای داشت. وی گفت: هنوز در رابطه با فیش‌های نجومی کسی بازداشت نشده و کیفرخواستی نیز صادر نشده است. وی افزود: افرادی که این وجوه را دریافت کرده‌اند، متخلف هستند و ممکن است همراه با پول دریافت‌شده، تخلفی هم صورت گرفته باشد، بنابراین جرمی اتفاق افتاده است. سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه آیا صفدر حسینی نیز درباره فیش‌های نجومی احضار شده است، گفت: بله! اما اینکه تحت چه عنوانی بوده یعنی دعوت یا احضار اطلاع ندارم.
نوبخت شاید بی‌خبر باشد
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه سه‌شنبه گذشته نوبخت، سخنگوی دولت در کمیسیون اصل 90 مصاحبه‌ای با حضور اصحاب رسانه انجام داد که در این مصاحبه از سوی خبرنگاران مطرح شد رسانه‌های خارجی اخیراً عنوان کرده‌اند بابک زنجانی در انتخابات ریاست جمهوری مبالغی را خرج کرده است که در همین راستا نظر نوبخت را جویا شدیم اما وی سکوت کرد و در این باره صحبتی نکرد، از طرفی در مصاحبه‌ای با کدخدایی بار دیگر این مطلب را بیان کردیم اما او نیز گفت من در جریان این موضوع نیستم و بیان کرد اگر کسی در 4 سال اول ریاست جمهوری خود انتخاب شد قرار نیست در 4 سال دوم نیز انتخاب شود چرا که ممکن است در این 4 سال جرمی مرتکب شود، نظر شما در این باره چیست، گفت: نوبخت سخنگوی دولت است و شاید از این موارد خبر نداشته باشد. اژه‌ای اظهار کرد: به طور کلی در انتخابات پول‌هایی خرج می‌شود که براساس قانون انتخابات نیز که سیاست‌های آن ابلاغ شده مردم انتظار دارند هزینه‌های انتخابات شفاف‌سازی شود. وی ادامه داد: آنچه مسلم است اینکه بسیاری از افراد و رئیس‌جمهور پولی از خودشان ندارند و باید با همکاری فردی این کار را انجام دهند اما صرفاً همگی این هزینه‌ها خلاف نیست اما مواردی که به دستگاه قضایی ابلاغ شود به طور جدی پیگیری می‌شود.
http://www.vatanemrooz.ir/newspaper/page/2070/12/170180/0
ش.د9503354