(روزنامه اعتماد – 1395/10/12 – شماره 3708 – صفحه 6)
* قانون جرم سياسي با چندين سال تاخير توسط مجلس نهم مورد تعريف قرار گرفت. هرچند از مزيت‌هاي اين تعريف نمي‌توان به راحتي گذشت اما چرا اين موضوع نه تنها در ايران بلكه در بسياري از كشورهاي جهان با مشكلاتي روبه‌رو شد؟
** در طول تاريخ با مجرمان سياسي برخوردهاي سنگين‌تري نسبت به مجرمان عادي مي‌شد. در واقع مجرمان سياسي كساني بودند كه مرتكب جرايمي مي‌شدند كه به نوعي مربوط به مسائل حاكميت بود و با توجه به همين مساله مي‌گفتند بايد برخورد سنگين‌تري نسبت به مجرمين عادي با آنان شود. ولي به تدريج اين تفكر تغيير كرد و تفكر ديگري جايگزين آن شد و آن اينكه انگيزه مجرمان سياسي حتي اگر جرمي هم انجام مي‌دهند، «اصلاح» است پس حتي اگر بنا باشد كه مجازات شوند بايد برخورد خاصي با آنان شود تا نشانگر خوي اصلاح‌طلبي و انگيزه شرافتمندانه آنها باشد. گاهي هم از اينها به عنوان مجرمين اقناع شده نام مي‌برند به اين معنا كه اين مجرمان به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي انجام اصلاحات بايد اقداماتي را انجام دهند.
بعد از انقلاب كبير فرانسه در رابطه با مجرمان سياسي از لحاظ ماهوي و شكلي اقداماتي پيش‌بيني شد. از لحاظ ماهوي اينكه مقررات تعدد و تكرار جرم در مورد اينها اعمال نمي‌شد و اينها اگر محكوم مي‌شدند يا جز سابقه كيفري آنها محسوب نمي‌شد يا اينكه اگر هم مي‌شد زمان رسيدگي به اتهامات آنها نسبت به مجرمان عادي زودتر بود. از لحاظ ظاهري و شكلي هم يك سري تخفيف‌ها و معافيت‌ها براي آن پيش‌بيني مي‌شد.
از جمله اينكه آنها مجبور به پوشيدن لباس زنداني يا تراشيدن موي سر يا انجام كار اجباري در زندان نمي‌شدند و اين تفكر گاه در قوانين ما هم وارد شده بود. در قبل از انقلاب يك سري از اين ممنوعيت‌ها و تخصيص‌ها نسبت به مجرمان سياسي پيش‌بيني شده بود به ويژه اينكه اصل ٧٩ متمم قانون اساسي مشروطيت به تقصيرات سياسيه اشاره مي‌كرد. اما گاهي اين معافيت‌ها و تخفيف‌ها اجرا نمي‌شد به اين دليل كه شاه يك تكيه كلامي داشت كه مي‌گفت «ما اساسا مجرم سياسي نداريم و اينهايي كه در زندان‌هاي ما هستند مشتي تروريست و خرابكارند» و به اين شكل صورت مساله را پاك مي‌كرد. بعد از انقلاب هم در اصل ١٦٨ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران باز هم به جرايم سياسي اشاره شد و در آنجا هم مثل اصل ٧٩ متمم قانون اساسي مشروطيت به اين اصل كه جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد به طور علني و با حضور هيات منصفه مورد رسيدگي قرار بگيرد، اشاره شد.
با وجود اينكه اصل حضور هيات منصفه در رابطه با جرايم مطبوعاتي سال‌هاست كه پس از پيروزي انقلاب اجرا مي‌شود اما در رابطه با جرايم سياسي چنين چيزي وجود نداشته و اعمال نمي‌شد به اين دليل كه همان اصل ١٦٨ تعريف جرم سياسي را بر عهده قانونگذار عادي گذاشته بود و قانونگذار هيچ‌وقت اقدام به تعريف نكرده بود. با وجود تلاش‌هايي كه هر سه قوه در برهه‌هاي زماني مختلف انجام داده بودند تا لايحه تعريف جرم سياسي را ارايه دهند اما عملا به موانعي برخورد كرده بود و اين قانون تصويب نشد. يعني همان اشكالي كه قبل از انقلاب وجود داشت كه هيچگاه جرم سياسي مذكور در اصل ٧٩ متمم قانون اساسي مشروطيت تعريف نشد عينا در مورد اصل ١٦٨ هم اين وظيفه‌اي كه قانونگذار اساسي بر عهده قانونگذار عادي گذاشته بود اجرا نشده بود. تا چند ماه پيش كه اين قانون تصويب شد و در رابطه با تعريف جرم سياسي اقداماتي را انجام داد.
* چرا وظيفه‌اي كه از سوي قانون اساسي بر عهده قانونگذار عادي گذاشته شد با موانع زيادي روبه‌رو مي‌شود؟
** واقعيت اينكه اين كار تاكنون انجام نشده بود مقداري ناشي از اين است كه اساسا ارايه تعرف جرم سياسي كار آساني نيست. از يك طرف ديدگاهي وجود دارد كه همه جرايم سياسي هستند. مثلا معروف است كه ادوارد سوم، پادشاه انگلستان تمام مجرمان عادي حتي راهزنان نيز مجرم سياسي و خائن به كشور مي‌دانست. البته او از منظر منفي به اين قضيه نگاه مي‌كرد. به هر حال مجرم به نوعي با نظم موجود و اقتدار حاكميت در افتاده است. از طرف ديگر برخي جرم و مجرم سياسي را خيلي بزرگ مي‌دانند و مي‌گويند جرم سياسي جرم طبقات مظلوم است عليه ظالمان. بنابراين دقيقا دامنه شمول جرم سياسي با مشكلاتي مواجهه است و تشخيص آن خيلي آسان نيست. به همين دليل است كه در برخي قوانين كشورهاي مختلف و هم در برخي اسناد بين‌المللي بيشتر به مستثنيات جرم سياسي اشاره شده بيش از آنكه به خود تعريف جرم سياسي اشاره كرده باشد. بنابراين شايد همين امر باعث اين تاخير بوده باشد.
جرم سياسي دو جنبه دارد كه در قانون اخير هم به اين مساله توجه شده است. يك مواقعي است كه اين جرم در واقع به وسيله دولت عليه مردم و در زمينه‌هايي انجام مي‌شود كه به نوعي به خيال خود مي‌خواهند به دولت و نظام كمك كنند. مثلا از منازل به‌طور غيرقانوني بازرسي شود و باعث سلب آزادي‌هاي مردم شود كه در قوانين ما طبعا جرم‌انگاري شده است. اينها از يك طرف چون هدف خدمت به حاكميت و نظام است مي‌تواند جرم سياسي محسوب شود و برعكس گاهي وقت‌ها اين جرم را افرادي عليه نظام مرتكب شوند. مثلا تظاهرات غيرقانوني انجام مي‌دهند كه ممكن است هدفش مخالف با حاكميت باشد.
* ضوابط تشخيص جرم سياسي، شايد يكي از مهم‌ترين مسائلي باشد كه در اين خصوص همواره مطرح مي‌شود. اين ضوابط چيست؟
** براي تشخيص اين جرم سياسي گاهي وقت‌ها ضابطه ذهني را به‌كار مي‌بريم. يعني مي‌بينيم آيا نيت و قصد مرتكب مقابله يا مخالفت با حكومت بوده يا نه. گاهي وقت‌ها هم معيار عيني را به‌كار مي‌بريم. يعني ببينيم كه طرف عملا اين اقدام را انجام داده سبب ورود صدماتي به بخشي از حاكميت شده يا خير. گاهي وقت‌ها هم معيار دوگانه به‌كار مي‌برند. در هر حال بايد توجه داشته باشيم كه جرم سياسي در واقع يك وصف است نه يك عنوان مجرمانه. يعني اينگونه نيست كه ما يك چيزي را به عنوان جرم سياسي ايجاد كنيم. آنچه كه قانونگذار بايد ايجاد كند اين است كه از ميان جرايمي كه در ميان مجموعه‌هاي قوانين وجود دارد كدام يك از آنها وصف سياسي شدن را داشت و از شمول مستثنيات جرم سياسي خالي است. اگر ما مي‌گوييم مجرم سياسي مجرم اقناع شده است و مجرمي است كه انگيزه اصلاح دارد چنين فردي عملا نمي‌تواند بعضي از كارها را انجام دهد.
مثلا نمي‌تواند دست به خشونت بزند؛ نمي‌تواند دست به تخريب اموال بزند؛ نمي‌تواند دست به آتش زدن اموال عمومي بزند؛ نمي‌تواند دست به جاسوسي عليه كشور خود بزند؛ نمي‌تواند دست به ترور اشخاص بزند؛ يعني اعمالش كاملا از خشونت به دور است در واقع با بيان و قلم به گونه‌اي غيرخشونت‌آميز كاري انجام داده كه در قوانين هم جرم بوده اما متوسل به هيچ خشونتي نشده است. نماد مجرم سياسي فردي است مانند نلسون ماندلا كه ٢٧ سال در زندان‌هاي آپارتايد آفريقاي جنوبي براي مقابله با يك رژيم ظالم بسر برد و بعد هم وقتي آزاد شد حتي به مقام رياست‌جمهوري آفريقا رسيد. با توجه به تعريف جرم سياسي و تعيين مصاديق و مستثنيات طبيعي است كه بايد هيات منصفه مربوط به جرايم سياسي هم مشخص شود. حالا اگر همان هيات منصفه دادگاه مطبوعات هستند يك بحث است و اگر يك هيات منصفه ديگر مي‌خواهند بحث ديگري؛ تا بر اساس آن كساني كه تحت شمول تعريف جرم سياسي قرار مي‌گيرند و تحت شمول مستثنيات قرار نمي‌گيرند بتوانند از اين حق مذكور در اصل ١٦٨ قانون اساسي برخوردار شوند.
* محتواي اين قانون كه از سوي مجلس تصويب شده را مطلوب مي‌دانيد؟
** محتواي اين قانون را مي‌توان مورد بحث قرار داد. مثلا فرض كنيد نبايد برخي از موارد جزو مستثنيات باشد. معتقدم ماده ٥٠٠ قانون تعزيرات كه راجع به تبليغ عليه نظام است، مصداق بارز جرم سياسي است و چون كسي كه اين تبليغات را انجام مي‌دهد نه سلاح به‌كار برده و نه تخريب انجام داده است او صرفا با زبان و قلم دست به چنين اقدامي زده است. در حالي كه در قانون جرم سياسي از شمول اين ماده خارج شده است. بنابراين در محتواي اين قانون طبعا مي‌توان بحث‌هايي را انجام داد و نظراتي را بيان كرد. نمي‌شود گفت قانون كاملي است قطعا اشكالاتي دارد اما همين‌كه به تصويب رسيده نكته مثبتي است و بايد نسبت به اجراي آن و رفع اشكالات آن اقدام كرد.
* مساله‌اي كه در خصوص اين قانون مطرح مي‌شود تطبيق اقدامات افراد با جرايم سياسي است. در بسياري از مواقع ادعا مي‌شود كه جرم در مقوله جرايم سياسي است اما در شمول جرايم امنيتي قرار مي‌گيرد.
** ببينيد بحث‌هايي مطرح مي‌شود اما در ميزان مجازات فرقي ندارد. جرم سياسي عنوان مجرمانه نيست. عنوان مجرمانه در قانون آمده و مجازاتش هم تعيين شده اما اينكه به آن وصف امنيتي بدهيم يا سياسي تاثيري در مجازات ندارد اما از لحاظ شيوه رسيدگي فرق دارد كه بر اساس اصل ١٦٨ اگر بگوييم وصف سياسي است اين افراد بايد در حضور هيات منصفه محاكمه شوند. اما در قانون روشن شده است و معلوم است چه جرايمي در كدام مواد قانوني سياسي محسوب مي‌شود و نيازمند به حضور هيات منصفه هست و كدام يك نيست. از جمله اين قانون تصويب شده به طور مشخص تبليغ عليه نظام است كه در قانون جرم سياسي از شمول جرايم سياسي خارج شده و در نتيجه بحث حضور هيات منصفه هم منتفي مي‌شود.
* عطف بماسبق مي‌شود؟
** بر سر عطف بماسبق شدن اين قانون بحث است. اما آنهايي كه طي سال‌هاي گذشته محكوم شدند، بعيد است كه دوباره با حضور هيات منصفه به جرايم آنها رسيدگي شود. اما آنهايي كه جرايمي را قبل از تصويب اين قانون مرتكب شده‌اند و هنوز محاكمه نشده باشند با وجود اينكه جرمشان قبل از قانون جديد ارتكاب يافته باشد طبعا بايد طبق قانون جديد محاكمه شوند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=64078
ش.د9503373