(روزنامه جوان – 1395/10/26 – شماره 5003 – صفحه 2)
در تمام سال‌هايي كه نبرد ايران و برخي كشورهاي غربي به رهبري امريكا براي محروم كردن ايران از حقوق صلح آميز انرژي هسته‌اي در جريان بود و مذاكرات ديپلماتيكي كه منتهي به امضاي توافق هسته‌اي موسوم به برجام در تابستان سال 2015 در وين شد، اين سؤال در بين صاحب‌نظران مطرح بود كه چه زماني ابعاد ناپيداي اين نبرد به طور كامل هويدا مي‌شود.
البته اين سؤال چندان هم بي جواب نمانده و به خصوص پس از امضاي برجام بين ايران و كشورهاي 1+5 برخي از جزييات درز كرده در رسانه‌ها از عمق و گستره اين نبرد در حوزه‌هاي اطلاعاتي و سايبري خبر مي‌دهد.
شايد مهم‌ترين نمونه چنين رسوايي‌هايي انتشار برنامه آژانس امنيت ملي امريكا براي هدف قرار دادن زير ساخت‌هاي ايران از طريق ويروس‌هاي رايانه‌اي در قالب برنامه‌اي به نام نايك زئوس آن هم با همكاري رژيم صهيونيستي بود. برنامه‌اي كه قرار بود زير ساخت‌هاي حياتي ايران، به خصوص در حوزه انرژي از طريق ويروس‌هاي رايانه‌اي را مختل كند.
بماند اينكه ويروس استاكس نت نيز در همين راستا به برنامه هسته‌اي ايران تزريق شد و در برهه‌اي منجر به برخي اختلالات فني در برنامه هسته‌اي ايران و عملكرد سانتريفيوژهاي هسته‌اي شد. حالا نيز پس از روي كار آمدن دولت ترامپ به نظر مي‌رسد كه نبرد در حوزه اطلاعاتي در خصوص برنامه هسته‌اي ايران در حال شروع شدن است.
آمريكايي‌ها چه مي‌گويند
شايد بارزترين نشانه‌ها از فرا رسيدن چنين برهه‌اي در تقابل بين ايران و امريكا سخنان مقامات اطلاعاتي امريكا در كنگره اين كشور و در جلسات استماع بود.
مايك پمپئو، نامزد دونالد ترامپ براي سمت رياست سازمان اطلاعات مركزي امريكا در جمع سناتورهاي امريكايي در سخناني با اشاره به آينده برجام مي‌گويد: با وجودي كه به عنوان عضو مجلس نمايندگان با اين توافق مخالفت كردم ولي در صورت تأييد نقش من به عنوان رئيس سيا، تغيير خواهد كرد. من فعاليت‌هاي اين نهاد در زمينه جمع‌آوري اطلاعات را هدايت و تضمين خواهم كرد كه كارشناسان اين آژانس وقت، فضاي سياسي مناسب و منابع لازم را براي ارائه تحليل‌هاي بي‌طرفانه و دقيق داشته باشند
جيمز ماتيس، گزينه پيشنهادي ترامپ براي وزير دفاع اين كشور نيز بر همين مسئله تأكيد مي‌كند و از لزوم تلاش براي نظارت دقيق‌تر بر اجراي برجام از سوي ايراني‌ها سخن مي‌گويد، اما اين نظارت دقيق واقعاً به چه معناست.
از هسته‌اي تا اقتصاد
با توجه به اينكه امريكا داراي روابط رسمي با ايران نيست، بنا بر اين طبيعي است كه مهم‌ترين ابزار امريكايي‌ها براي نظارت بر ايران بايد در حوزه جاسوسي خلاصه شود و اين همان نكته‌اي است كه مدت‌ها قبل به اين نكته اشاره كرده بودند. جان برنن، رئيس سيا اين موضوع را اينگونه توصيف كرده است كه «پس از برجام، نظارت بر برنامه هسته‌اي ايران به جاي آژانس بر عهده سازمان سيا خواهد بود.»
اين حرف به معناي اين است كه از اين پس بايد شاهد هجوم جاسوسان حرفه‌اي از ساير نقاط مختلف دنيا براي جاسوسي از ايران باشيم. البته بحث جاسوسي از برنامه هسته‌اي ايران امري مسبوق به سابقه است كه بارها اتفاق افتاده است. از جمله اين موارد دستگيري (د.ا )، از كارشناسان و مشاوران اقتصادي برجام بود كه به جرم جاسوسي از سوي دستگاه‌هاي امنيتي نظام جمهوري اسلامي دستگير شد.
اين مسئله زماني جالب‌تر مي‌شود كه حتي پاي همكاري با كشورهاي منطقه براي جاسوسي از ايران به ميان مي‌آيد و به نظر مي‌رسد كه امريكايي‌ها قصد دارند كشورهاي عربي منطقه را در اين مسئله شريك كنند؛ شراكتي كه البته رژيم صهونيستي در آن نقش مستقيم دارد.
ابتكاري كه برخي از انديشكده‌هاي امريكايي در آن نقشي حياتي دارند و اخيراً گزارشي از مؤسسه بروكينگز در اين باره منتشر شده است.
رابرت آينهورن و ريچارد نفيو كه تا چندي پيش، اولي در وزارت خارجه و دومي در وزارت خزانه‌داري امريكا مشغول به كار بودند، در گزارشي 74 صفحه‌اي براي مؤسسه بروكينگز اين موضوع را بررسي كرده‌اند كه آيا برجام منجر به اشاعه تسليحات هسته‌اي در منطقه خاورميانه مي‌شود يا خير و چگونه مي‌توان پايبندي ايران را نسبت به آن بررسي كرد.
يكي از توصيه‌هاي كليدي گزارش فوق اين است كه به منظور كاهش انگيزه كشورهاي منطقه براي ساخت سلاح هسته‌اي بهتر آن است كه امريكا اطلاعاتي كه با مكانيسم بازرسي‌هاي ويژه مندرج در برجام از ايران جمع مي‌كند در اختيار آنها بگذارد.
نفيو در سخنراني خود در بروكينگز در اين باره مي‌گويد: « توصيه ديگر ما اين است كه قابليت جمع آوري اطلاعات امريكا درباره فعاليت‌هاي ايران كه به اشاعه هسته‌اي مرتبط هستند افزايش يابد و امريكا اين اطلاعات را با كشورهاي منطقه به اشتراك بگذارد.»
منتقدان توافق هسته‌اي در ايران همواره از اين مسئله ابراز نگراني كرده‌اند كه اطلاعات جمع‌آوري شده درچارچوب برجام از حفاظت كافي در آژانس برخوردار نيست و نهايتاً اين سرويس‌هاي اطلاعاتي غربي به‌ويژه امريكايي‌ها هستند كه درباره استفاده از آن تصميم خواهند گرفت.
اين مسئله مي‌تواند علاوه بر جاسوسي هسته‌اي شامل جاسوسي اقتصادي نيز شود؛ جاسوسي‌اي كه مي‌تواند به عنوان ابزاري جديد براي فشار بر ايران به كار گرفته شود. وزارت خزانه‌داري امريكا، در دوره 1385ـ1373 بالغ بر 25هزار قرار‌داد و معامله تجاري كشورهاي مختلف را با ايران منتفي ساخت و در بازه 1394ـ1386 اين رقم را با كنترل و شدت بيشتري در جهان اعمال نمود و بيش از 50 هزار قرار‌داد و معامله تجاري كشور‌ها با ايران را ملغي نمود. اين رقم، بيش‌ترين حجم خنثي‌سازي مراودات تجاري در «اقتصاد تحريم» در جهان است كه با همه تحريم‌هاي كوبا، عراق (عصر صدام)، كره شمالي، بلا‌روس و روسيه برابر بود.
با اين حال نكته اصلي اينجاست كه تحريم‌هاي جديد امريكا مي‌تواند با استفاده از جاسوسي و كشف مهم ترين راه‌هاي انتقال ارزي ايران موثرتر از تحريم‌هاي هسته‌اي شود.
موضوعي كه هيئت نظارت بر برجام بايد آن را دريابد
در اين شرايط به نظر مي‌رسد كه وظيفه هيئت نظارت بر برجام اين باشد كه دستگاه‌هاي اطلاعاتي كشور را براي مقابله با امريكا و موج جديد جاسوسي از ايران را هم‌سو كند.
در صورتي كه اين مسئله به خوبي رصد نشود مي‌تواند صدمات فراواني براي كشور به ارمغان بياورد، كما اينكه در دوران پيشرفت‌هاي هسته‌اي نيز غفلت از اين مسئله سبب صدماتي به كشور از جمله ترور برخي از دانشمندان هسته‌اي كشور شد.
http://javanonline.ir/fa/news/832922
ش.د9503454