(روزنامه وقايع اتفاقيه ـ 1395/10/30 ـ شماره 323 ـ صفحه 6)
اثرات برون‌سپاري يک مورد واضح و روشن، استفاده از انسان‌ها براي منافع اقتصادي است. هر شرکتي که توليد خود را طبق اصول مورد تقديس سازمان تجارت جهاني برون‌سپاري مي‌کند، باعث ايجاد بيکاري در محل مبدأ و نيمه‌بيکاري در جايي که هدف برون‌سپاري است، مي‌شود. نمونه‌هاي بسيار زيادي از اين دست را مي‌توان برشمرد.
تکان‌دهنده‌تر، موضوع کار کودک و بردگي است. باورنکردني است که امروز، در قرن بيست‌ويکم، بيش از دوران قبل از الغاي برده‌داري در قرن نوزدهم، برده وجود دارد که حداقل دوسوم آنها کودک هستند. اين واقعيت که چنين وضعيتي حتي در اخبار نيز بازتاب پيدا نمي‌کند، ميزان انحرافي را که مدل اقتصادي حاکم قادر به تحميل آن بوده است، آشکار مي‌کند.
به‌گفته ديويد سيروتا، برخي از ما که بر اصلاح جدي سياست‌هاي تجاري اصرار داشته‌ايم، سال‌ها استدلال کرده‌ايم هدف شرکت‌ها ايجاد چنان سياست‌هاي اقتصادي جهاني است که به آنها اجازه دهد براي استثمارگرانه‌ترين اشکال نيروي کار جهان را در‌نوردند. اين گفته جک ولش، مديرعامل شرکت جنرال الکتريک، شهرت جهاني يافته است که «همه کارخانه‌هاي خود را روي کشتي‌هاي باربر بسازيد.» منظور او اين است که کارخانه‌داران بتوانند روي اين کشتي‌ها در جست‌وجوي بدترين شرايط استثمار از اين کشور به آن کشور بروند. چنين رژيم اقتصادي جهاني به بدترين دولت‌ها اجازه خواهد داد (و هم‌اکنون نيز مي‌دهد) از طريق سياست‌هاي بد و غيراخلاقي براي خود مزيت‌هاي نسبي اقتصادي ساختگي ايجاد کنند.
کسب‌وکار جهاني تاکنون از هيچ تلاشي براي کشاندن نيروي کار، استانداردهاي محيط‌زيست و استانداردهاي حقوق بشر به درون «موافقتنامه‌هاي تجارت آزاد» دريغ نکرده است و هر کاري مي‌کند تا قوانيني را که مانع توليد محصولات به دست کودکان مي‌شوند، تضعيف کند. آنها مي‌دانند هرچه قوانين موجود کمتر باشد، قادر خواهند شد هرچه بيشتر بر استثمار خود از طريق کاهش هزينه بيفزايند؛ از نظر آنها، اين آن چيزي است که به آن «کسب‌وکار خوب» مي‌گويند.
اصل 2: توسعه درباره مردم است، نه در مورد اشيا
درباره اين اصل، در کتاب من (مانفرد) با عنوان «توسعه در مقياس انساني» بحث مفصلي موجود است. از اين‌رو مفيد است نقل‌قول‌هاي بيشتري از آن متن را در اينجا بياوريم.
پذيرش اين اصل به سؤال اساسي زير منجر مي‌شود: چگونه مي‌توانيم تعيين کنيم که يک فرايند توسعه بهتر از ديگري است؟ در چارچوب فکري سنتي، ما شاخص‌هايي مانند توليد ناخالص داخلي (GDP) داريم که به‌نحوي شاخص رشد کمي اشيا ست. درحال‌حاضر، ما به يک شاخص رشد کيفي مردم نياز داريم. آن شاخص چه بايد باشد؟ اجازه دهيد ما به اين سؤال چنين پاسخ دهيم: بهترين فرايند، توسعه‌اي خواهد بود که عظيم‌ترين بهبودها را در کيفيت زندگي مردم ميسر مي‌کند. سؤال بعدي اين است: چه چيزي کيفيت زندگي مردم را تعيين مي‌کند؟ کيفيت زندگي به امکاناتي بستگي دارد که مردم بايد به‌قدر کافي داشته باشند تا نيازهاي اساسي‌شان برآورده شود. سؤال سومي مطرح مي‌شود: آن نيازهاي اساسي بشري چيست و چه کساني تصميم مي‌گيرند که آنها چه باشند؟
به‌طور سنتي پذيرفته شده است نيازهاي انسان بي‌نهايت بوده و آنها دائما تغيير مي‌کنند و در هر فرهنگ يا محيط‌زيست و در هر دوره تاريخي، متفاوت هستند. در اينجا مي‌گوييم چنين فرضياتي نادرست هستند زيرا از نارسايي مفهومي سرچشمه مي‌گيرند.
نارسايي رايج در ادبيات و بحث‌هاي موجود در مورد نيازهاي انسان در اين است که تفاوت اساسي ميان نيازها و برآورده‌کننده‌هاي آن نيازها يا تصريح نمي‌شود يا به‌کلي ناديده گرفته مي‌شود اما قائل‌شدن تمايز روشن ميان اين دو مفهوم، امري ضروري است.
نيازهاي انسان بايد به‌مثابه يک سيستم درک شوند: به‌عبارت ديگر، همه نيازهاي انسان در ارتباط و تعامل متقابل هستند. به‌استثناي نياز به زيستن، يعني بقا، هيچ سلسله‌مراتب ديگري در سيستم وجود ندارد و برعکس، همزماني، مکمل‌بودن و تبادل، مشخصه فرايند برآورده‌کردن نيازها هستند.
ما نيازهاي انسان را به دو گروه تقسيم کرده‌ايم: زيستي و ارزشي که آنها را در يک ماتريس ترکيب کرده و نمايش داده‌ايم (نگاه کنيد به جدول مربوط). اين به ما اجازه مي‌دهد تا تعامل بين نياز به بودن، داشتن، کردار و تعامل را از يک‌سو و نياز به تأمين‌بودن، حفاظت، محبت، شناخت، مشارکت، فراغت، خلاقيت، هويت و آزادي را از‌سوي‌ديگر، نشان دهيم.
از طبقه‌بندي پيشنهاد‌شده نتيجه مي‌گيريم به‌عنوان مثال، غذا و سرپناه را بايد نه به‌عنوان نياز بلکه به‌عنوان برآورنده نياز اساسي به‌بقا تلقي کرد. به اين طريق، بسياري از موارد، مانند آموزش، مطالعه، تجسس، تحريک اوليه و مراقبه، برآورنده نياز به شناخت هستند و. طرح‌هاي بهداشتي ممکن است برآورنده نياز به حفاظت باشند.
بين نيازها و برآورنده‌ها رابطه يک به يک وجود ندارد. يک برآورنده ممکن است به‌طور همزمان برآورنده نيازهاي مختلف باشد يا برعکس، ممکن است يک نياز، براي برآورده‌شدن، برآورنده‌هاي گوناگوني لازم داشته باشد. به‌عنوان مثال، شير‌دادن مادر به نوزادش به‌طور همزمان برآورنده نيازهاي زيستي، حفاظتي، عاطفي و هويتي است و اين وضعيت با وضعيتي که کودک به روشي مکانيکي تغذيه مي‌شود که صرفا نياز زيستي او را برآورده مي‌کند، تفاوت آشکاری دارد.
پس از درک تفاوت ميان مفاهيم نياز و برآورنده نياز، مي‌توانيم به بيان دو اصل ديگر بپردازيم؛ نخست: نيازهاي اساسي انسان، محدود، معدود و قابل طبقه‌بندي هستند. دوم: نيازهاي اساسي انسان در همه فرهنگ‌ها و دوره‌هاي تاريخي يکسان هستند. آنچه به‌مرور زمان و از طريق فرهنگ تغيير مي‌کند، نياز نيست بلکه روش يا وسيله‌اي است که نيازها را برآورده مي‌کند.
هر سيستم اقتصادي، اجتماعي و سياسي، روش‌هاي مختلفي را براي برآوردن همان نيازهاي اساسي بشر اختيار مي‌کند. در هر سيستم، نيازها از طريق ايجاد (عدم ايجاد) انواع مختلف برآورنده‌ها برآورده مي‌شوند (نمي‌شوند). ممکن است تا آنجا پيش برويم که بگوييم يکي از جنبه‌هايي که يک فرهنگ را مشخص مي‌کند، نوع انتخاب برآورنده‌هاي آن است. شخص چه به يک جامعه مصرفي تعلق داشته باشد و چه به جامعه‌اي زاهدانه، نيازهاي اساسي انساني او يکسان هستند و آنچه تغيير مي‌کند، انتخاب کميت و کيفيت برآورنده‌هاي نيازهاي او است. به‌طور خلاصه، آنچه از نظر فرهنگي تغيير مي‌کند نه نيازهاي اساسي انسان بلکه برآورنده‌هاي آن نيازها‌ست. تغيير فرهنگي، در ميان عوامل ديگر، ناشي از حذف برآورنده‌هاي سنتي به‌منظور اخذ نمونه‌هاي جديد متفاوت است.
بايد افزود هر نيازي مي‌تواند در سطوح مختلف و با شدت‌هاي مختلف برآورده شود. علاوه بر اين، نيازها در سه زمينه برآورده مي‌شوند: الف- از لحاظ شخصي (Eigen welt)، ب- از لحاظ گروه اجتماعي يا جماعت (Mitwelt) و پ- از لحاظ محيطي (Umwelt). کيفيت و شدت، نه‌تنها از نظر سطح بلکه از نظر زمينه‌ها نيز به زمان، مکان و شرايط بستگي خواهد داشت.
هدف هر نظام سياسي، اجتماعي و اقتصادي بايد ايجاد شرايطي براي مردم باشد تا نيازهاي اساسي انساني‌شان را به‌قدر کافي برآورده کنند و اين يک شرط بسيار مهم براي آن اقتصاد جديدي است که بتواند پاسخگوي مشکلات قرن بيست‌ويکم باشد.
ماتريس ارائه‌شده که در آن نيازها غيرقابل تغيير هستند و برآورنده‌ها مي‌توانند هرقدر که لازم باشد تغيير کنند، صرفا يک مثال است و به‌هيچ‌وجه همه برآورنده‌هاي ممکن را دربر نمي‌گيرد.
جدول ماتريس نيازها و برآورنده‌ها
لازم به ذکر است، اين ماتريس عناصر مادي را شامل نمي‌شود؛ بنابراين در ستون «داشتن» هيچ شيئي وجود ندارد و تنها اصول، نهادها، هنجارها، سنت‌ها و ... وجود دارند. در اقتصاد مرسوم، ما فقط دو رابطه داريم: خواسته‌ها و کالاها اما در تئوري «توسعه در مقياس انساني»، ما سه رابطه داريم: نيازها، برآورنده‌ها و کالاها. به‌عنوان مثال، ما نياز به شناخت داريم که برآورنده آن ادبيات است و کالاي آن يک کتاب.
چشم‌انداز نيازهاي مورد نظر امکان تعبير و تفسير مجدد از مفهوم فقر را ميسر مي‌کند. مفهوم سنتي فقر، محدود و مقيد بوده زيرا آن را منحصرا به وضع ناگوار مردمي نسبت مي‌دهد که ممکن است پايين‌تر از ميزان درآمد خاصي طبقه‌بندي شده باشند؛ اين مفهومي صرفا اقتصادي است. در اينجا پيشنهاد مي‌کنيم که ما بايد نه از فقر بلکه از فقرها صحبت کنيم. در واقع، هرگونه نياز اساسي انسان که به‌اندازه کافي برآورده نشود، نشانه وجود فقر است. برخي از نمونه‌ها عبارت‌اند از: فقر معاش (ناشي از عدم کفايت درآمد، غذا، سرپناه و ...)؛ فقر حفاظت (ناشي از سيستم‌هاي بد بهداشتي، خشونت، مسابقه تسليحاتي و ...)؛ فقر محبت (ناشي از قدرت‌طلبي، ظلم و ستم، روابط استثماري با محيط‌زيست طبيعي و ...)؛ فقر شناخت (ناشي از القا به‌جاي آموزش)؛ فقر مشارکت (ناشي از به‌حاشيه‌راني و تبعيض عليه زنان، کودکان و اقليت‌ها) و فقر هويت (به‌علت تحميل ارزش‌هاي بيگانه با فرهنگ محلي و منطقه‌اي، مهاجرت اجباري، تبعيد سياسي و ...) اما فقرها صرفا تعدادی فقر نبوده؛ خيلي بيشتر از آن هستند. هر فقري موجد آسيب‌هاي ديگری بوده که اين عصاره گفتمان ماست.
گفتمان‌هاي قدرت پر از ابهام هستند. واژه‌ها ديگر مطابق با واقعيت‌ها نيستند. به نابودکننده‌ها مي‌گويند «سلاح‌هاي هسته‌اي»، گويي که آنها خيلي ساده نسخه‌هاي قوي‌تر سلاح‌هاي معمولي هستند. ما جهاني مملو از ناپسندترين نابرابري‌ها و نقض حقوق بشر را «جهان آزاد» خطاب مي‌کنيم. و عظيم‌ترين سيستم استثمار را که به شکلي گسترده در اين یادداشت مستند شده است، «تجارت آزاد» مي‌ناميم. نمونه‌ها مي‌توانند صفحات زيادي را پرکنند؛ نتيجه نهايي اين است که مردم از پيداکردن شناخت محروم مي‌شوند و به‌دنبال آن يا بدبين مي‌شوند يا به توده‌هايي ناتوان، سردرگم و بيگانه از خود بدل مي‌شوند.
در اين‌باره مي‌توانيم نتايج زير را بگيريم:
۱- هرگونه نياز اساسي انسان که به‌طور عميق، از نظر شدت و مدت، برآورده نشود، موجد آسيب‌هاي (پاتولوژي) فردي است.
۲- امروز ما شاهد نمونه‌هاي فزاينده‌اي از آسيب‌هاي جمعي ناشي از نابرابري، خشونت و بي‌عدالتي که بر بخش يا کل جوامع اثر گذاشته‌اند، هستيم.
۳- شناخت اين آسيب‌هاي جمعي نيازمند پژوهش و اقدام در رشته‌هاي مختلف است.
اگر ما رويکردهاي سنتي و رسمي را حفظ کنيم، آسيب‌هاي جمعي جديدي ايجاد مي‌شوند و در آينده نيز ايجاد خواهند شد. علم اقتصاد موجود با واگشت‌گرا و تکنوکرات‌شدن فزاينده، به فرايند انسانيت‌زدايي بدل شده و انساني‌کردن دوباره خودمان برپايه يک علم اقتصاد متعلق به خودمان، چالشي عظيم است. فقط چنين تلاشي مي‌تواند پايه‌هاي حرکتي مثمرثمر را ايجاد کند تا به حل واقعي مخمصه‌اي کمک کند که امروز خود را در آن گرفتار مي‌يابيم.
ما به يک حس مسئوليت در قبال آينده بشريت و يک عزم راسخ براي غلبه بر تمام نابرابري‌هاي شرح داده‌شده در اين کتاب نياز داريم. اگر ما به سراغ چنين چالشي نرويم، در ايجاد و حفظ جوامع بيمار سهيم خواهيم بود.
اصل ۳: رشد با توسعه يکي نيست و توسعه لزوما نيازي به رشد ندارد
به‌طور کلي، اين فرض وجود دارد که هرچه رشد يک اقتصاد بيشتر باشد، آن اقتصاد موفق‌تر است؛ البته شاخص اصلي اين فرض، توليد ناخالص داخلي (GDP) است که تصميم‌هاي سياسي بر پايه آن اتخاذ مي‌شوند. توليد ناخالص داخلي بيانگر ارزش پولي سيل کالاها و خدماتي است که به‌وسیله توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بازار دادوستد مي‌شوند.
توليد ناخالص داخلي داراي کاستي‌هاي متعددي است که هنگام سياست‌گذاري به‌طور معمول در نظر گرفته نمي‌شوند. نخست، بدون اينکه مثبت يا منفي بودن پيامدها در نظر گرفته شود، همه‌چيز با هم جمع بسته مي‌شود. هزينههاي حوادث رانندگي و بيماري‌ها هم به‌حساب گذاشته مي‌شود، گويي آنها سرمايه‌گذاري در زيرساخت و آموزش و پرورش هستند و خوب و بد با هم تفاوتي ندارد . دوم، توليد ناخالص داخلي، ارزش کار بدون مزد را شامل نمي‌شود؛ در نتيجه عليه کارهاي خانه‌داري و داوطلبانه که در جامعه نقشي اساسي دارند. تبعيض اعمال مي‌کند. سوم، توليد ناخالص داخلي صرفا چيزهايي را در نظر مي‌گيرد که بتوانند برحسب پول بيان شوند. چهارم، براي خدمات ارائه‌شده از سوي طبيعت و اکوسيستم هيچ ارزشي قائل نمي‌شود.
با توجه به چنين محدوديت‌هايي، واضح است که با به‌کارگيري توليد ناخالص داخلي، هيچ‌گونه ارزيابي واقعي از کيفيت زندگي يا رفاه نمي‌تواند انجام شود. اگر آنچه را در اصل «۲» پيشنهاد شده است، بپذيريم که توسعه درباره مردم است نه اشيا و اينکه توسعه در جايي بهترين بوده که بيش از هرچيز کيفيت زندگي در آنجا بهبود يافته باشد، در اين صورت بايد درصدد يافتن شاخص متفاوتي باشيم؛ شاخصي که توليد ناخالص داخلي را به دو حساب تجزيه کند: حساب منافع ملي و حساب هزينههاي ملي.
شماري از پژوهش‌ها که روش‌هاي جايگزين مبتني‌بر ارزيابي دقيق‌تر کيفيت زندگي را مبنا قرار داده‌اند، حدود ۲۰ سال پيش از سوي من (مانفرد) و همکارانم در کشورهاي مختلف، با استفاده از ماتريس نيازهاي بشر (در جدول شماره ۴،
صفحه ۱۴۳) به‌منظور ارزيابي کيفيت زندگي يا رفاه انجام شدند. در اين پژوهش‌ها، برخي از شواهد آشکار شدند که ما را به طرح چيزي که آن را «فرضيه آستانه» مي‌ناميم رهنمون شدند. طبق اين فرضيه در هر جامعه‌اي، دوره‌اي وجود دارد که در آن رشد اقتصادي به بهبود کيفيت زندگي کند اما فقط تا نقطه معيني يعني تا نقطه آستانه که فراتر از آن، اگر رشد اقتصادي ادامه پيدا کرده، کيفيت زندگي ممکن است شروع به افت کند. چند ماه بعد از اينکه ما اين فرضيه را بر‌اساس تجزيه و تحليل کيفي خود مطرح کرديم، مطالعه‌اي ازسوی «دلي» و «کاب» (۱۹۸۹) منتشر شد که يک شاخص جديد به نام شاخص رفاه اقتصادي پايدار را پيشنهاد مي‌کرد و در آن، مثبت‌ها و منفي‌ها از هم تفکيک شده بودند؛ . اين شاخص که درباره سال‌هاي 1950-۱۹۹۰ ايالات‌متحده به‌کار گرفته شده بود، افزايشي موازي با توليد ناخالص داخلي را تا سال ۱۹۷۰ را نشان مي‌دهد اما پس از آن سال، با وجود افزايش مداوم توليد ناخالص داخلي، اين شاخص، حاکي از يک افت است.
در نتيجه فرضيه پيشنهادي ما و مطالعه «دلي» و «کاب» در ايالات‌متحده آمريکا، تعدادي از گروه‌ها در کشورهاي مختلف سازماندهي شدند تا با استفاده از همان روش، مطالعات انجام‌شده را تکرار کنند. اين نقطه آستانه عملا در تمام موارد، خود را نشان داد؛ امري که موجب بحثي بزرگ در ميان تعدادي از اقتصاددانان شد. چند نفر از آنان اين يافته‌ها را تحت عنوان اشتباهات روش شناختي رد کردند، درحالي‌که ديگران پيشنهادهاي سازنده‌اي به‌منظور بهبود شاخص ارائه دادند. اکنون، پس از ۲۰ سال، بهبودهايي در اين شاخص صورت گرفته و نام آن به شاخص پيشرفت واقعي تغيير يافته است. مطالعات بيشتري انجام شده‌اند که در اکثر موارد، وجود نقطه آستانه را مورد تأييد قرار داده‌اند. هرچند هنوز هم اقتصاددان‌هايي هستند که اين نتايج را رد مي‌کنند اما به‌نظر مي‌رسد اکثريت به‌سمت مثبت تمايل دارند. حداقل مي‌توان گفت که در اين مرحله، «فرضيه آستانه» يک فرضيه قوي بوده که در زمينه اقتصاد زيست‌محيطي به يک فرضيه اساسي بدل شده است.
اگر بپذيريم که «فرضيه آستانه» با واقعيت همساز است، در اين صورت بايد انتظار برخي تغييرات قابل‌توجه در نظريه توسعه را داشت.
سؤال اساسي اين است: اقتصاد قبل از نقطه آستانه چگونه عمل مي‌کند و بعد از آن نقطه چگونه؟ هنوز تجزيه و تحليل‌هاي بسياري مورد نياز است اما برخي فرض‌ها را مي‌توان از هم‌اکنون داشت؛ مثلا، اگر در کشوري که به نقطه آستانه خود نرسيده است، فقر وجود داشته باشد، در اين صورت، طرح اين مسئله که براي غلبه بر فقر، رشد بيشتري لازم است، منطقي خواهد بود اما پس از رسيدن به نقطه آستانه، ديگر چنين استدلالي مورد نخواهد داشت زيرا اقتصاد به نقطه‌اي رسيده که در آن هزينههاي رشد از منافع آن بيشتر است. به‌زبان اقتصاد زيست‌محيطي، هزينههاي دفاعي غالب مي‌شوند و رشد اقتصادي غيراقتصادي مي‌شود؛ بنابراين غلبه بر فقر بايد نتيجه سياست‌هاي مشخص متناسب با هدف باشد زيرا رشد ديگر به‌تنهايي نمي‌تواند مؤثر واقع شود. ما مي‌توانيم دوره پيش از نقطه آستانه را به‌عنوان يک اقتصاد کمي و دوره پس از آستانه را به‌عنوان يک اقتصاد کيفي تعريف کنیم؛ هنوز پژوهش‌هاي خيلي زيادي بايد صورت گيرد تا ويژگي‌هاي اقتصاد پسااستان‌هاي به‌طور کامل شناخته شوند.
[1] فصل‌هايي از کتاب «نقاب‌زدايي از چهره اقتصاد»
نويسندگان: فيليپ. ب. اسميت و مانفرد ماکس، نيف
http://www.vaghayedaily.ir/fa/News/50929
ش.د9503584