(روزنامه اطلاعات – 1395/11/09 – شماره 26643 – صفحه 12)
پرونده هشت ساله رياست جمهوري باراک اوباما بسته شد که اين به معناي پايان يک دوره سياست خارجي آمريکا است. اين گزارش به مهمترين رويدادهاي اين دوره مي پردازد.
دوره رياست جمهوري اوباما بيستم ژانويه (نخستين روز از بهمن ماه) به پايان رسيد و از اين پس بايد «دونالد ترامپ» جمهوريخواه را رييس جمهوري آمريکا خواند. دوره هشت ساله رياست جمهوري اوباما در حوزه سياست خارجي با رويدادهاي مهمي همراه بود. تحرکات نظامي آمريکا در آسيا و خاورميانه، ناکامي واشنگتن در پيشبرد مذاکرات سازش بين اعراب و رژيم صهيونيستي و افزايش اختلافات آمريکا با عربستان سعودي و رژيم صهيونيستي از جمله مولفه‌هاي اين دوره به شمار مي‌رود. افزون بر آن، توافق تاريخي ايران و 1+5 بر سر موضوع هسته‌اي، تقويت مناسبات واشنگتن – بروکسل (پايتخت اتحاديه اروپا) در مقابل تيرگي روابط آمريکا و روسيه بر سر بحران اوکراين و در نهايت برقراري روابط ديپلماتيک بين آمريکا و کوبا از ديگر رويدادهاي مهم دوره اوباما بود.
ادامه مداخله آمريکا در خاورميانه
مداخله جويي‌هاي سياسي و نظامي آمريکا در امور کشورهاي خاورميانه قدمتي 80 ساله دارد. اين موضوع به دليل‌هاي گوناگوني صورت گرفته است که دستيابي امن به انرژي و بهره جويي از موقعيت ژئوپليتيک منطقه از مهمترين آن است.ابتدا تصور مي شد با روي کار آمدن دولت دموکرات اوباما و مخالفت وي با جنگ‌هاي بيرون از خانه، از هزينه‌هاي مالي و جاني آمريکا کاسته شود به ويژه که اوباما از سناتور‌هايي مخالف با سياست‌هاي تهاجمي جمهوريخواهان بود، به جنگ عراق راي منفي داد و در سال 2009 جايزه صلح نوبل را دريافت کرد. پس از قدرتيابي اوباما و به رغم وعده‌هاي وي مبني بر پرهيز از درگيري در خاورميانه و فاصله گرفتن از رويکرد جنگ طلبانه نومحافظه کاران، نيروهاي آمريکايي در جبهه‌هاي ديگري همچون سوريه و ليبي حضور يافتند.ادامه ماجراجويي و مداخلات واشنگتن در خاورميانه از جمله تشکيل ائتلاف ضدداعش باز هم هزينه‌هاي سرسام آوري را به آمريکا تحميل کرد؛ موضوعي که ترامپ در رقابت‌هاي انتخاباتي بارها از آن انتقاد کرد. ترامپ در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي در شهر «اورلاندو» گفت: سياست خارجي ما به سمت وسوي جديد نياز دارد. 6 تريليون دلار در خاورميانه هزينه کرده ايم و آنجا اکنون در بدترين وضعيت نسبت به هر زمان ديگر قرار دارد.
طرح ادعاي استفاده دولت دمشق از تسليحات شيميايي؛ بهانه اي براي حمله به سوريه
شهريور ماه 1392 بود که برخي کشورهاي غربي با محوريت آمريکا با اتهام زني به دولت سوريه مبني بر استفاده از سلاح شيميايي، خواستار از بين بردن اين نوع سلاح‌ها شدند. پاييز همان سال شوراي امنيت سازمان ملل، قطعنامه اي را به منظور نابودي ذخاير سلاحهاي شيميايي سوريه تصويب کرد. بر پايه اين قطعنامه، سلاحهاي شيميايي سوريه بايد تا ميانه سال بعد نابود مي شد. در مجموع پس از همراهي سوريه با مفاد اين قطعنامه و اعزام بازرسان به اين کشور، نابودي سلاحهاي شيميايي آغاز شد و طبق برنامه زمانبندي شده پايان يافت. در نتيجه خطر حمله احتمالي آمريکا به سوريه از بين رفت.
ناکامي آمريکا در پيشبرد مذاکرات سازش اعراب و رژيم صهيونيستي
با وجود تعهد آمريکا به محافظت از رژيم اشغالگر قدس، موضوع برقراري صلح بين اعراب و صهيونيست‌ها طي دهه‌هاي گذشته مورد توجه دولتمردان ايالات متحده بوده است. سران آمريکا کنفرانس‌هاي صلح متعددي با اين هدف برگزار کرده‌اند که کنفرانس‌هاي صلح «مادريد» (1991)، «اسلو» (1993)، «مريلند» (1998)، «شرم الشيخ دوم» (1999)، «کمپ ديويد دوم» (2000)، «نقشه راه» (2003) و «آناپوليس» (2007) از آن جمله‌اند. اين روند در دولت اوباما نيز ادامه يافت که مذاکرات «واشنگتن» (2010) نمونه‌اي از آن بود؛ گفتگوهايي که آن هم پس از چند هفته به شکست انجاميد. بنابراين اوباما نتوانست يکي از مهمترين شعارهاي انتخاباتي خود مبني بر ايجاد صلح بين اعراب و اسراييل را اجرايي کند. او در ماه پاياني رياست جمهوري خود (دي ماه) به اقدامي تاريخي عليه سياست‌هاي تل آويو دست زد. آمريکا بر خلاف سنت ديرينه وتوي قطعنامه‌هاي ضدصهيونيستي، اين بار قطعنامه شوراي امنيت مبني بر توقف شهرک سازي غيرقانوني اين رژيم در سرزمين فلسطين اشغالي را وتو نکرد. البته پيشتر اختلاف آمريکا و رژيم صهيونيستي در مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 خود را نشان داده بود. با وجود کارشکني‌هاي فزاينده «بنيامين نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستي در مسير توافق هسته اي ، اوباما تا پايان از برجام حمايت کرد.
مذاکره رو در رو با ايران براي حل اختلاف هسته‌اي
شکل گيري برجام و دستيابي ايران و 1+5 به توافق هسته اي در تيرماه پارسال، رخدادي بود که پس از مذاکرات فشرده و رودرروي وزيران امور خارجه و ديپلمات‌هاي ايراني و آمريکايي صورت گرفت. تا پيش از فعالتر شدن آمريکايي در گفتگوهاي هسته اي، پيشرفت چنداني اتفاق نيافتاد چرا که آمريکا خود نخستين وضع کننده تحريم‌هاي هسته اي و غيرهسته اي عليه ايران بود.در جريان مذاکرات، نشست‌هاي مختلفي در سطح وزيران امور خارجه، معاونان و کارشناسان جمهوري اسلامي ايران و آمريکا برگزار شد که در نهايت به برجام انجاميد. در همين ارتباط، گفتگوي تلفني پانزده دقيقه اي رييسان جمهوري دو کشور در مهرماه 1392، از مهمترين رويداد ديپلماتيک بين ايران و آمريکا بود.
تصويب قانون «جاستا»
کنگره آمريکا ارديبهشت ماه 1395 قانون «عدالت در برابر حاميان تروريسم» موسوم به جاستا را به اتفاق آرا تصويب کرد؛ قانوني که بر اساس آن خانواده‌‌هاي قربانيان حمله‌هاي 11 سپتامبر مي توانستند از دولت عربستان شکايت و ادعاي غرامت کنند. اوباما اوايل مهرماه مصوبه کنگره را وتو و اظهار کرد که قانون جاستا به تيرگي روابط 2 کشور مي‌انجامد و اين روش براي مبارزه با تروريسم سودمند نيست. چند روز پس از وتوي اوباما، مجلس نمايندگان آمريکا با 338 راي موافق در مقابل 74 راي مخالف و مجلس سناي اين کشور با 97 راي موافق در مقابل يک راي مخالف، وتوي اوباما را باطل کردند. بنابراين با تبديل مصوبه کنگره به قانون، خشم سران سعودي برانگيخته شد.
بحران اوکراين و تيرگي روابط واشنگتن و مسکو
پس از پايان دوره پرتنش جنگ سرد، بحران اوکراين بيش از هر موضوع ديگري به تيرگي روابط واشنگتن و مسکو دامن زده است. پس از همه پرسي سال 2014 که اکثريت قاطع مردم شبه جزيره کريمه به جدايي از اوکراين و الحاق به فدراسيون روسيه راي دادند بر اين تيرگي افزوده شد.آمريکا و متحدان اروپايي اش روسيه را به دخالت در امور اوکراين متهم مي کنند و سران مسکو ضمن رد اين اتهام‌ها، آمريکا و اروپا را مقصر گسترش تنش در شرق اروپا مي دانند. با ادامه تنش‌هاي روسيه و غرب بر سر اوکراين، تحريم‌هاي زيادي بر مسکو تحميل شد. تازه ترين اقدام‌هاي ضدروسي غرب به اواخر آذر و اوايل دي امسال برمي گردد که واشنگتن هفت تاجر، هشت شرکت و شماري از عوامل دولتي روسيه را در فهرست سياه خود قرار داد؛ اقدامي که ناخرسندي سران مسکو را به همراه داشت.
گسترش همکاري‌هاي راهبردي آمريکا و اتحاديه اروپا
اتحاديه اروپا و آمريکا طي دهه‌هاي گذشته روابط پررونقي را تجربه کرده اند. بخشي از همکاري‌هاي 2 طرف در حوزه دفاعي- امنيتي در قالب «پيمان آتلانتيک شمالي» (ناتو) شکل گرفته است. اوباما نيز طي حضور هشت ساله خود در کاخ سفيد همواره از اهميت اين پيمان و پايبندي آمريکا به آن سخن گفته است. پس از روي کار آمدن ترامپ احتمال آن مي رود که اين موضوع وضعيتي دگرگون به خود گيرد چرا که وي معتقد به کاهش هزينه‌هاي آمريکا در اين پيمان است.قرارداد تجارت آزاد (TTIP)از ديگر مواردي است که آمريکا و اتحاديه اروپا بر آن توافق کرده اند که البته با اعتراض‌هايي نيز همراه بوده است. وزيران تجارت اروپا مهرماه امسال به اتفاق آرا اعلام کردند پيمان تجاري و سرمايه‌گذاري ترانس-آتلانتيک يا همان «تي.تي.آي.پي» در دوره رياست جمهوري باراک اوباما امضا نخواهد شد. در نتيجه بايد منتظر تصميم ترامپ در اين زمينه باشيم. ترامپ در رقابت‌هاي انتخاباتي خود با اين توافق نيز مخالفت کرده است. از ديد بسياري از ناظران، آمريکاي دوره اوباما و اروپا در زمينه‌هايي چون مقابله با تروريسم، بحران‌هاي خاورميانه به ويژه در مورد سوريه و همچنين موضوع اوکراين و تقابل با روسيه همسو عمل کرده اند.
پيمان تجارت آزاد دوسوي اقيانوس آرام
در دوره هشت ساله اوباما، توجه به شرق با هدف کاهش نفوذ چين در حوزه آسيا- اقيانوس آرام بيشتر شد که نمود آن انتشار راهبرد امنيتي «ثقل آسيا» در سال 2012 ميلادي است. يکي از اقدام‌هاي آمريکا در همين پيوند، تلاش در جهت قوام بخشي به «پيمان تجارت آزاد دوسوي اقيانوس آرام» است که بهمن ماه 1394 امضا شد. اين توافقنامه که 12 کشور را در برمي‌گيرد، حاصل گفتگوهاي پنج ساله است. با اين توافق، بزرگترين منطقه تجارت آزاد در جهان ميان دوازده کشور دوسوي اقيانوس آرام ايجاد مي شود. آمريکا، ژاپن، برونئي، مالزي، ويتنام، سنگاپور، استراليا، زلاندنو، کانادا، مکزيک، شيلي و پرو از جمله اعضاي دوازده گانه اين پيمان‌اند. گفته مي‌شود اين پيمان 40 درصد از کل معاملات تجاري جهان را شکل خواهد داد و مقصد بيش از 60 درصد صادرات آمريکا را مشخص خواهد کرد. اين توافق نگراني مقام‌هاي چين را به همراه داشته است.
بهبود روابط واشنگتن و‌هاوانا پس از پنج دهه
روابط آمريکا و کوبا از سال 1959 ميلادي به خاطر پيروزي انقلاب مردمي اين کشور به رهبري «فيدل کاسترو» به طور کامل قطع شد. از آن زمان 10 رييس جمهوري در آمريکا بر سر کار آمده اند اما تغييري در روابط اين دو کشور مشاهده نشد و همواره کوبا زير تحريم‌هاي آمريکا قرار داشت. در ادامه تيرگي روابط، ايالات متحده سال 1982 نام کوبا را در فهرست کشورهاي حامي تروريسم جاي داد.در دوره اوباما اما تغييري شگرف در اين روابط صورت گرفت. فروردين ماه 1394رييسان جمهوري دو کشور پس از 50 سال نخستين بار در حاشيه نشست کشورهاي قاره آمريکا در پاناما با يکديگر ديدار و گفت وگو کردند. ديدار اوباما و «رائول کاسترو» رييس جمهوري کوبا به نيم قرن تيرگي روابط آنها پايان داد.
دوره هشت ساله رياست جمهوري اوباما و تحولات پرفراز و فرود آمريکا
دوره هشت ساله رياست جمهوري «باراک اوباما» رييس جمهوري دموکرات آمريکا پايان يافت؛ دوره اي که با تحولات تعيين کننده اي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و امنيتي همراه بود. حال بايد منتظر ماند تا رييس جمهوري منتخب از حزب جمهوريخواه بر مبناي تحولات يک دهه اخير کشور و جامعه آمريکا را به کدام سمت و سو مي برد.اوباما که کليد کاخ سفيد را به «دونالد ترامپ» رييس جمهوري منتخب آمريکا تحويل داد، دو دوره چهارساله رياست جمهوري را با فراز وفرودهايي فراوان تجربه کرده است. بحران اقتصادي، تعطيلي 16 روزه دولت فدرال، خشونت‌هاي فزاينده پليس عليه سياهپوستان، وضع قانون بيمه بهداشتي موسوم به «اوباماکر»، مباحث مربوط به قانون حمل سلاح و رسميت يافتن ازدواج همجنسگرايان از جمله مسائل برجسته داخلي طي هشت سال رياست جمهوري وي بوده است.
سايه بحران اقتصادي بر سر آمريکا
بحران اقتصادي که در سال 2007 از بخش مسکن آمريکا آغاز شده بود، سال بعد (2008) با سقوط بازارهاي مالي، اين کشور را در شرايط دشواري قرار داد به طوري که دامنه اين بحران مالي و اقتصادي به تدريج پهنه اروپا و ديگر بخش‌هاي جهان را فرا گرفت. مردم آمريکا سال 2008 در بطن بحران اقتصادي اوباما را برگزيدند تا شايد گشايشي در وضعيت معيشتي و اقتصادي خود ايجاد کنند اما افزايش تورم، بيکاري، فقر و بدهي‌هاي سرسام آور سال‌ها بر آمريکا سنگيني کرد.بر پايه گزارش‌ها، بدهي دولت که در دوره هشت ساله «جرج دبيليو بوش» رييس جمهوري پيشين آمريکا به حدود سه تريليون دلار مي رسيد در سه سال نخست دولت اوباما به بيش از پنج تريليون دلار افزايش يافت. اين قبيل از دشواري‌هاي اقتصادي سبب ساز «جنبش وال استريت» يا همان «جنبش 99 درصدي» شد که عليه نابساماني‌هاي اقتصادي و دشواري‌هاي طبقات فرودست و ميانه عليه سرمايه داران بزرگ شکل گرفت.
قانون بيمه خدمات درماني
بزرگترين تحول در سلامت شهروندان آمريکايي از مارس 2013 با اجراي قانون بيمه خدمات درماني (اوباماکر) رقم خورد. بر پايه اين قانون، بيمه‌ها بدون استثنا موظف به ارايه خدمات گسترده به تمامي شهروندان آمريکا شدند و نرخ مشخص و يکساني براي همه افراد زير پوشش در نظر گرفته شد. در آن زمان اعلام شد که حدود 50 ميليون تن در آمريکا از پوشش‌هاي بيمه اي بي بهره اند و مي توانند از اين قانون سود جويند. برخي معتقدند که دولت اوباما با اين قانون قصد داشت تا از هزينه‌هاي خود در ارتباط با حوزه درمان به ميزان چشمگيري بکاهد. در سال 2012 و پيش از تبديل شدن اين طرح به قانون، مخالفت‌هاي زيادي از جانب جمهوريخواهان به آن صورت گرفت. شماري از فرمانداران اين حزب، عليه اوباماکر به ديوان عالي آمريکا شکايت بردند تا ضمن اثبات تناقض آن با قانون اساسي ايالات متحده، از اجراي آن جلوگيري کنند. حتي ترامپ نيز در جريان رقابت‌هاي انتخاباتي، بارها از لغو اين قانون در صورت پيروزي سخن به ميان آورد.
تعطيلي شانزده روزه نهادهاي دولتي
همان طور که اشاره شد، اول اکتبر 2013 به دليل پايان فرصت تصويب لايحه بودجه در کنگره آمريکا، بخش‌هايي از دولت فدرال اين کشور براي نخستين بار در 17 سال گذشته تعطيل شد. پس از آن اوباما در سخناني که از راديو و تلويزيون آمريکا پخش مي شد ضمن متهم کردن کنگره به کوتاهي در تصويب لايحه بودجه، اظهار داشت: از اين پس نهادهاي دولتي امکان ادامه فعاليت و ارائه خدمات را ندارند؛ رويدادي که فضاي عمومي آمريکا را متشنج و زندگي شهروندان اين کشور را با مشکلات جدي مواجه کرد. پس از گذشت 16 روز از آن رويداد، کنگره هفدهم اکتبر لايحه افزايشي بودجه دولت فدرال را از تصويب گذراند. هر چند پس از گفتگوهاي فشرده بين مقام‌هاي بلندپايه دو حزب اصلي در کنگره، آنان در اين زمينه به توافق دست يافتند و مانع موجود در راه تصويب لايحه بودجه برداشته شد، اما در اين مدت اندک، آمريکا هزينه‌هاي زيادي را پرداخت. ادامه دارد...
ش.د9503599