(روزنامه آفتاب يزد ـ 1395/10/09 ـ شماره 4792 ـ صفحه 8)
هیچ‌یک به مرحله اجرا در نخواهد آمد. این مسئله، اهمیت قانون بودجه سال را در مدیریت تحولات اقتصادی کشور نشان می‌دهد.
برای نمونه، مسئولان دولتی و فعالان اقتصادی بخش خصوصی اتفاق نظر دارند که ایجاد تحرک جدی اقتصاد ایران با منابع مالی داخلی میسر نیست و نظام تامین مالی داخلی که عمدتا در قالب بانک‌ها و بورس تبلور یافته است، هم از نظر حجم نقدینگی و هم مدل‌های مالی، نمی‌تواند پاسخگوی همه نیازهای توسعه‌ای کشور باشد. سرمایه خارجی، کمابیش دستاوردهای جانبی همچون انتقال الگوهای مدیریتی، تکنولوژی و بازار مصرف را نیز به ارمغان می‌آورد. جذب سرمایه خارجی در دو قالب سرمایه‌گذاری مستقیم و تامین مالی (فاینانس) ممکن است. تاکنون برخی از پروژه‌های بزرگ دولتی از طریق فاینانس خارجی و با شیوه قراردادهایEPCF تامین مالی شده اند، ولی بخش خصوصی کشورمان، تاکنون از این فرصت و شیوه، بهره جدی نبرده است.
یکی از مسائل مهمی که فاینانسورهای بین‌المللی به آن اهمیت می‌دهند، تضمین دولتی برای منابع مالی خارجی است. لازم است این مسئله به صورت جدی در قانون بودجه مورد توجه قرار گیرد. تامین‌کننده‌های مالی خارجی که عمدتا بانک‌های موسوم بهeximbank هستند، برای انتقال مالی اسنادی را مطالبه می‌کنند که یکی از آنها، تضمین دولتی کشور پذیرنده تامین مالی است. تاکنون این نوع ضمانت، صرفا برای پروژه‌های دولتی صادر می‌شد و به همین دلیل بخش خصوصی نمی‌توانست برای تامین مالی، از منابع خارجی کمک بگیرد. خوشبختانه در تبصره سه لایحه بودجه 96، این امکان برای بخش خصوصی فراهم شده که با ارائه ضمانت نامه بانک‌های داخلی به وزارت امور اقتصادی، تضمین دولت را برای ارائه به تامین کننده مالی خارجی اخذ کند. این تبصره سقف 50میلیارد دلار را برای تضمین پروژه‌های دولتی و خصوصی در نظر گرفته است که رقم خوبی است. با این‌حال سهم مشخصی از این رقم برای بخش خصوصی در نظر گرفته نشده و به دلیل اینکه مسیر اداری آن طولانی است و از مسیر شورایعالی اقتصاد نیز می‌گذرد، اصلاحاتی در این لایحه ضروری به نظر می‌رسد. از سویی وقتی یک پروژه توسط بانک اعتبارسنجی شده است و نتیجه مثبت داشته، نیازی به مطالعه مجدد جزئیات آن در سایر نهادها نیست. زیرا این قبیل اقدام‌ها، روند کار را کند کرده و ممکن است تامین کننده مالی خارجی، در این مسیر، خسته شده و از مشارکت مالی انصراف دهد.
اگر امکان جدیدی که در این زمینه توسط دولت در لایحه پیش بینی شده، به وسیله مجلس تکمیل شود، قطعا بخش خصوصی از ظرفیت لابی گری خوبی برای جذب تامین مالی برخوردار است و می‌تواند دستاوردهایی فراتر از شرکت‌های دولتی داشته باشد. یکی از راهکارهای پیشنهادی تعیین سهم پنجاه درصدی سهم بخش خصوصی از تبصره سه بودجه 96 است تا تکلیف بخش خصوصی در مذاکرات روشن باشد، همچنین بهتر است سازوکاری را در نظر گرفت که این سهمیه به شرکت‌های کاملا خصوصی برسد و شرکت‌های عمومی موسوم به خصولتی، در سبد دولتی‌ها قرار بگیرند و بهترین راه برای شناسایی بخش خصوصی الگوبرداری از روشی است که در صندوق توسعه ملی برای شناسایی شرکت‌های خصوصی استفاده می‌شود.
از سوی دیگر، مدت‌هاست مسئولان مختلف دولتی و حتی سایر قوای سه گانه، از ضرورت تقویت بخش خصوصی و دست برداشتن دولت و نهادهای وابسته به آن از تصدی‌گری اقتصادی صحبت می‌کنند، اما در عمل شاهد آن هستیم که دولت همچنان فربه است و سهم حداکثری فعالیت‌های اقتصادی، نه به بخش خصوصی، بلکه به دولت تعلق دارد. دلایل مختلفی برای این ناکامی ذکر می‌شود،ولی به نظر نگارنده، راز این تضاد را باید در قانون بودجه جستجو کرد. وقتی بخش قابل توجهی از بودجه عمومی کشور به شرکت‌های دولتی تخصیص می‌یابد،یعنی اینکه این قبیل شرکت‌ها نه تنها از تسلط بر فضای کسب و کار نهی نمی‌شوند، بلکه حمایت مالی نیز برای آنها منظور شده است.
بودجه سالانه می‌تواند چشم اندازهای تحولات اقتصادی سال پیش رو را ترسیم کند. به همین دلیل بخش خصوصی می‌تواند با قید برخی شرایط، برنامه یکساله خود را بر مبنای آن طراحی کند. مهم‌ترین شرط برای قابل اتکا بودن قانون بودجه عمومی برای برنامه‌ریزی بخش خصوصی، رعایت دقیق آن از سوی دولت است. با این حال در چند سال اخیر شاهد انحراف شدید از بودجه هستیم. در دوره دولت قبل، این انحراف در قالب جابه جایی شدید ردیف‌های مالی نمود پیدا می‌کرد و در این دولت که گرفتار کمبود شدید منابع مالی است، شاهد ضرایب تخصیص بسیار کم هستیم که در عمل، بخش خصوصی را دچار سردرگمی می‌کند. بودجه‌های عمرانی در این سال‌ها همچون یک نقاشی زیباست که ربطی به واقعیت عملکرد دولت ندارد، با تخصیص‌های 10 تا حداکثر 25درصد برای ردیف‌های عمرانی،یک پیمانکار عمرانی در عمل نمی‌داند که اگر سفارش کار یک وزارتخانه دولتی را بپذیرد، در انتهای سال می‌تواند دستمزد خود را بگیردیا اینکه گرفتار مطالبه از دولت و بدهی به پیمانکاران فرعی بانک‌ها و سایر عوامل اجرایی پروژه خواهد شد. در کنار این مسئله، بدهی‌های انباشته دولت از سال‌های قبل را هم باید افزود که قرار بود تا سال 96 همگی تعیین تکلیف شوند، ولی شنیده‌ها حاکی از آن است که همچنان بخش مهمی از آن در بودجه سال آینده نیز نادیده گرفته شده و فکری به حال آن نشده است.
بخش خصوصی انتظار دارد دولت به دلیل آن که گرفتار کمبود شدید منابع مالی است، همه تمرکز خود در بودجه سالیانه را بر تامین نیازهای جاری دستگاه اداری خود معطوف نکند و موارد زیر را هم با نگاهی آینده نگرانه، مد نظر قرار دهد.
1. بودجه سالانه سندی فراتر از حساب دخل و خرج دولت باشد و پیش‌بینی‌های لازم برای تحرک اقتصاد به اتکای منابع مالی خارجی نیز در آن پیش بینی شود. بخشی از این اقدام، نیازمند افزایش شفافیت منابع و مخارج دولت و سازوکارهای تخصیص و تفریغ آن است و بخش دیگر در گروی توجه به توصیه‌های اصلاحی بانک جهانی در بودجه سالانه. این قبیل اقدام‌ها می‌تواند شرایط را برای ورود حجم جدی سرمایه خارجی مهیا کند.
2.بودجه متناسب با محدودیت‌های مالی موجود تدوین شود و در آغاز سال مشخص باشد که منابع مالی محدود، به چه حوزه‌هایی تخصیص می‌یابد تا امکان برنامه ریزی کوتاه مدت برای بخش خصوصی فراهم شود. نه اینکه در عمل شاهد اجرای بودجه سایه و ضریب تخصیص‌های کاهنده برای ردیف‌های مختلف باشیم که اطلاع دقیقی از آن، در ابتدای سال وجود ندارد.
3. شرکت‌های دولتی، صرفا در تامین بخشی از درآمد مالیاتی دولت در بودجه نقش آفرینی کنند و امتیازهای تبعیض آمیز، به طور کامل برداشته شود. اما امتیازهایی برای بخش خصوصی به ویژه شرکت‌هایی که توان ارتباط با اقتصاد جهانی در بخش‌های مختلف فنی و مالی را دارند منظور شود.
4. در شرایطی که دولت با محدودیت مالی مواجه است، همه بار این محدودیت بر دوش منابع عمرانی و به تبع آن پیمانکاران خصوصی این بخش تحمیل نشود. گذر از دوران سخت کنونی، با تقسیم منصفانه محدودیت‌ها بین بخش خصوصی، ساختار اداری و طرح‌ها‌ی حمایتی دولت راحت تر صورت خواهد گرفت.
5. دولت و سازمان برنامه و بودجه در تدوین لایحه بودجه سالیانه، فقط به بدنه کارشناسی دولت اتکا نکند و از مشورت جدی‌تر با بخش خصوصی نیز بهره مند شود. مشورت فقط دعوت از نمایندگان به جلسات نیست بلکه به کارگیری جدی دیدگاه‌ها‌ی آنها نیز مهم و موثر خواهد بود.
http://aftabeyazd.ir/?newsid=60271
ش.د9503692