(روزنامه آفتاب يزد ـ 1395/11/11 ـ شماره 4819 ـ صفحه 4)
موج اعتراضات در سراسر فرانسه دولت را مجبور به ارائه لایحه‌ای کرد که به قانون «آنتی پرورش» اشتهار یافت و عصاره قانون مزبور این بود که برای نخستین بار قانونی تصویب می‌شد که رای وحدت رویه دیوانعالی فرانسه را نقض می‌کرد و بر این نکته تاکید داشت که شکایت علیه پزشکان و متخصصان علوم آزمایشگاهی آری اما علیه والدین هرگز، در حقیقت این قانون به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی که شکایت کردن را از حقوق ذاتی افراد جامعه می‌پنداشت و در تعارض با حق بزرگتری قرار داشت که حفظ حرمت و حقوق والدین بود بیشترین حجم موافقت‌ها و مخالفت‌ها در نقد و بررسی آن را از ابتدای تاریخ قانونگذاری کشورها به خود اختصاص می‌داد.
گستردگی حقوق شهروندی
از این واقعه می‌توان چنین نتیجه گرفت که دایره حقوق شهروندی به قدری گسترده است که در موافقت و مخالفت با مفاهیم و مصادیق آن طیف وسیعی از اندیشمندان را به خود مشغول می‌کند و این مهم از ویژگی‌های مباحث بینشی و ارزشی است و استبعادی ندارد که دوران گذار از حقوق شهروندی تا مرز تثبیت را اینگونه بپنداریم.
با رونمایی و ابلاغ منشور حقوق شهروندی در بیست و نهم آذر ماه سال جاری توسط دکتر روحانی؛ رئیس جمهور محترم؛ طیف وسیعی از اندیشمندان حوزه‌های مختلف در موافقت یا مخالفت با آن سخن گفته‌اند. در رسانه‌های گروهی، شبکه‌های اجتماعی و در بین مردم حجم انبوهی از مباحث را حقوق شهروندی به خود اختصاص داده است؛ شاید کمتر موضوعی را بتوان یافت که اینگونه در کشاکش اندیشه موافقان و مخالفان قرار گرفته باشد.
دیدگاه مخالفان منشور حقوق شهروندی
در نقد و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان منشور حقوق شهروندی مشاهده می‌شود که اندیشه مخالفان منشور حقوق شهروندی در دو جهت حرکت می‌کند، از یک سو نیروهای راست سنتی قرار دارند که ملاحظات و نگرانی‌هایی در باب ناسازگاری منشور حقوق شهروندی با مبانی اسلامی‌نظام مطرح کرده‌اند و از عدم سازگاری آن با اصل چهارم قانون اساسی سخن گفته‌اند. در این راستا برخی اندیشمندان مخالف معتقدند «که اگر این منشور لایحه است، باید به مجلس برود و در شورای نگهبان بررسی شود. اگر این منشور مصوبه دولت است، باید طبق قانون به رئیس مجلس بدهند تا بررسی شود که مفاد آن برخلاف قانون اساسی نباشد. از نظر این گروه از مخالفان، برای اولین بار است که در انقلاب اسلامی‌چنین منشوری در کشور به طور مستقیم به مردم ابلاغ می‌شود و متاسفانه قید و بندها را برداشته و به قانون اساسی توجه نکرده‌اند؛ منشور شهروندی نه طرح بوده و نه لایحه بلکه تبلیغات انتخاباتی است و از نظر قانون خلاف بوده و قابل پیگیری است. از نظر آنها هیچ گاه قانون اساسی نمی‌گوید که فتنه انگیزان و اهانت کنندگان به اصل مقدسات و اسلام آزادند تا هر چه بخواهند به اسم آزادی بگویند.»
در واقع، نیروهای راست سنتی مسئله را به تجربه مدیریتی و سیاسی دولت تدبیر و امید مرتبط نموده و معتقدند که عملکرد دولت طی این سه سال، حاکی از نقض اصول ادعایی خود در منشور حقوق شهروندی است.
از نظر برخی از مخالفان جریان راست سنتی نیز، «بنیاد حقوق شهروندی با مبانی اسلام ناسازگار است. حقوق شهروندی برخاسته از حقوق غربی است و با خط مشی امام خمینی (ره) و قانون اساسی مباینت دارد. عدم برابری معتقدان به دیگر ادیان و فِرَق با مسلمانان به لحاظ حقوقی نیز، از نظر مبنایی با اصل برابری که یکی از مبانی حقوق بشر و حقوق شهروندی مدرن است، تناقض دارد.»
از سوی دیگر، برخی از منتقدان و مخالفان حقوق شهروندی، برخلاف دسته اول که به نظرات آنها اشاره گردید، به هیچ وجه منشور حقوق شهروندی را مخالف مبانی اسلامی‌و قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران نمی‌دانند، بلکه معتقدند مفاد منشور حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده است. این جریان که به عنوان جریان چپ سنتی و اعتدالگرا شناخته می‌شوند، در مقابل جناح راست معتقدند تدوین منشور حقوق شهروندی در کل امری مثبت بوده اما یک نوآوری محسوب نمی‌شود. آنچه در منشور حقوق شهروندی آمده از لحاظ نوع حقوق مورد اشاره، واجد نوآوری نیست. به این دلیل که عمده مباحث در قالب اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت عنوان حقوق ملت مورد اشاره قرار گرفته و حتی در سایر اصول قانون اساسی و برخی مواد قانونی نیز به آنها اشاره شده است. این جریان بیش از پیش تلاش می‌کنند سازگاری حقوق شهروندی با مبانی اسلام و قانون اساسی به‌ویژه فصل حقوق ملت را اثبات و توجیه کنند.علاوه بر این به بسیاری از این موارد در اسناد حقوق بشری که برخی از آنها مورد تایید دولت ایران قرار گرفته، از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شده است.
آیا مفاد منشور لازم‌الاجراست؟
از نظر این دسته از مخالفان منشور حقوق شهروندی،آنچه باید روی آن کار ویژه‌ای انجام شود و مورد نیاز جامعه است، پیش‌بینی ضمانت اجرا و تعیین مجازات برای کسانی است که این حقوق را نقض می‌کنند. در کنار این مسائل بحث نظارت هم مطرح می‌شود که باید بر اجرای این حقوق انجام پذیرد. این منشور همان‌طور که از نامش پیداست، شبیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است که آن هم یکسری اصول بنیادین را ذکر کرده اما عملا ضمانت اجرایی ندارد، مگر اینکه دولت‌ها بر اساس آن قوانینی را به تصویب برسانند و برای آن، ضمانت اجرایی تعیین کنند. باید به جای تصویب آن، در اندیشه تدوین لوایح و تصویب ضمانت اجرا برای تضمین این حقوق بود؛ نیازی به تصویب چیزی به عنوان منشور که همانند اعلامیه جهانی حقوق بشر صرفاً یک اعلامیه است، نمی‌باشد. دولت باید منشور حقوق شهروندی را در قالب لایحه‌ای تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
مطابق دستور ریاست جمهوری، افراد زیر مجموعه دولت موظف به اجرای حقوق شهروندی هستند. از طرفی دیگر برای مردم هم فقط یک آگاهی‌دهنده است؛ این مسئله که تنها یک دسته از افرادی که زیرمجموعه دولت هستند را موظف به اجرای منشور بدانیم، درخور توجه است. اگر مفاد منشور، لازم الاجراست، پس باید همه رعایت کنند اما اگر یک توصیه نامه است پس چرا یک عده‌ای از زیرمجموعه دولت باید موظف به انجام آن باشند.
به اعتقاد این دسته از مخالفان منشور، حقوقی که در ١٢٠ ماده از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری گردآوری شده و در آن بنیادی ترین حقوق شهروندان مورد توجه قرار گرفته، وقتی هیچ ضمانتی برای اجرای آن تعیین نشده؛ یک کار اساسی از سوی دولت محسوب نمی‌شود؛ بنابراین باید برای تعریف و تصویب ضمانت اجرای آن کوشید.
بر اساس اصل ١١٣ قانون اساسی، رئیس‌جمهور باید زمینه‌های لازم برای اجرایی شدن اصول قانون اساسی را فراهم آورد و اگر در مواردی این اصول بر زمین می‌ماند تذکرات لازم را بدهد. هرچند ممکن است این اصول در محدوده سایر قوا قرار بگیرد. بنابراین گاهی منظور از تدوین حقوق شهروندی ایجاد زمینه لازم است که دقیقا رئیس‌جمهور در چه حوزه‌هایی باید فعالیت خود را در راستای اجرای قانون اساسی متمرکز کند. بعضی هم اعتقاد دارند منظور از اینکه رئیس‌جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است یعنی در قوه مجریه قابل اجرا است. اگر این برداشت واقعا درست باشد که همه روسای قوا در محدوده قوه خود مسئول اجرای قانون اساسی هستند، نیازی نبود که قانون اساسی این را به عنوان یک وظیفه خاص راجع به رییس‌جمهور مطرح کند. رئیس جمهور باید زمینه‌های لازم برای اجرای حقوق ملت در قانون اساسی را فراهم کند.
در نتیجه مخالفان، جهت فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای اجرای حقوق ملت پیشنهاداتی کرده‌اند که در نوع خود قابل توجه و تامل است: منشور حقوق شهروندی به عنوان یک لایحه برای طی مراحل تصویب به مجلس ارائه شود تا از ضمانت اجرای قانونی لازم بعد از تصویب برخوردار گردد.
همان طور که در بیانیه ریاست جمهوری در ابتدای منشور حقوق شهروندی ذکر گردیده و دولت باید بر رعایت این بیانیه پایبند باشد، حسب مورد لوایحی را تنظیم کند تا در صورت تصویب مجلس این حقوق ضمانت اجرای لازم را پیدا کند.
رئیس‌جمهور به عنوان مجری قانون اساسی، باید حقوق مختلفی را که در قانون اساسی به آن اشاره شده و در منشور حقوق شهروندی نیز تکرار گردیده است، در قالب لایحه گنجانده و با ارسال آن به مجلس زمینه اجرایی شدن آن را فراهم کند.
پس از تصویب ضمانت اجراهای لازم، برای موارد نقض حقوق شهروندی، دولت باید نهادهای ناظری تعیین کند تا قادر باشند بر رعایت حقوق شهروندی به ویژه در دستگاه‌های زیرمجموعه قوه مجریه نظارت داشته باشند و همچنین بتوانند شکایت مردم را اخذ کنند. این کار اگر انجام نشود صرف تایید حقوق شهروندی جنبه نمادین دارد و نمی‌توان خیلی امیدوار بود که در عمل تاثیر چندانی داشته باشد.
منشور حقوق شهروندی از دیدگاه موافقان
در کنار نظریات و تحلیل‌های نقادانه به منشور حقوق شهروندی، برخی منشور حقوق شهروندی را لازم و اساسی می‌دانند و در صدد حمایت از مفاد آن منشور بر آمده اند.
رویکرد حمایت گرایانه بعضاً هر گونه نظر مخالف و حتی منتقدانه به این منشور را به منزله مخالفت با اصل حقوق مندرج در منشور می‌داند. این گروه از موافقان منشور حقوق شهروندی، به صراحت بیان می‌کنند اینکه رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه دست به انتشار این منشور زده است یعنی به این حقوق اعتقاد دارد و به آنها احترام می‌گذارد. افرادی که به این منشور ایراد می‌گیرند با نفس این قوانین اختلاف دارند و به این حقوق اعتقاد ندارند.
در کنار این دسته از موافقان، برخی از دیگر موافقان منشور حقوق شهروندی،در صدد پاسخ به هر گونه نقد و تحلیل برآمده و عمده تمرکز آنها بر لازم الاجرا دانستن منشور حقوق شهروندی است. این گروه معتقدند تدوین منشور حقوق شهروندی با 120 ماده صرف فعل «خواندن» و«خواستن» برای عموم مردم ایران است. در ابتدا دولت با این رونمایی به مردم یادآور شد که باید با مطالعه این منشور با حقوق خود آشنا شوید (خواندن) و سپس آن را مطالبه کنید و به دنبال استیفای حقوق خود باشید(خواستن).
این دسته از موافقان منشور تاکید می‌کنند که پاسخ بسیاری از انتقادات به بررسی ریشه‌ها و مبانی حقوقی این منشور بر می‌گردد، بر همین اساس باید گفت که رونمایی از منشور حقوق شهروندی رونمایی از حقوق فطری ملت ایران است. ارجاعات قانونی منشور حقوق شهروندی نیز در پایان این منشور آمده و به نوعی به خاستگاه قانونی این منشور اشاره کرده است. مطابق نظر و استدلال موافقان منشور حقوق شهروندی، رئیس جمهور با ابلاغ منشور حقوق شهروندی، در واقع برداشت‌های خود را از قوانین مختلف ارائه کرده است که به هیچ عنوان تعارضی با قانون اساسی و قوانین دیگر ندارد. برای مثال در اوایل انقلاب فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (ره) در حکم قانون نبود اما به دلیل غفلتی که در جامعه نسبت به برخی از قوانین به وجود آمده بود، این فرمان صادر شد.
موافقان حقوق شهروندی با استناد به مطالب فوق الذکر معتقدند در شرایط فعلی نیز توجه نسبت به برخی از قوانین به ویژه حقوق شهروندی ممکن است کاهش پیدا کرده باشد، بر همین اساس این منشور می‌تواند شرایط مساعدی را برای اطلاع مردم از حقوق خود آنان فراهم کند. حرکت دولت در مسیر اجرای قانون است بر همین اساس خود را مکلف می‌داند که مردم را با حقوق خود آشنا کند.
رویکرد حمایتی در اندیشه این گروه از موافقان در صدد پاسخ به انتقاداتی برمی‌آید که گروه‌های راست سنتی به چپ اعتدال گرا به منشور حقوق شهروندی وارد می‌سازند. موافقان منشور حقوق شهروندی در پاسخ به این انتقاد که منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی ندارد، معتقدند ضمانت اجرای اصلی این قانون افکار عمومی‌است. وقتی رئیس جمهور این منشور را با مردم در میان می‌گذارد یعنی از آنها می‌خواهد که بعد از مطالعه به دنبال احقاق حقوق خود در جامعه باشند. برخی از قسمت‌های منشور نیز به وزارتخانه‌های مختلف بر می‌گردد که در این خصوص نیز دستورالعملی تصویب شده و به هریک از وزارتخانه‌ها ارسال شده که موظف هستند ظرف شش ماه گزارش خود را در خصوص اجرای حقوق شهروندی به رئیس جمهور اطلاع دهند. لوایحی نیز در خصوص منشور حقوق شهروندی در حال تدوین است که به زودی به مجلس شورای اسلامی‌ارسال می‌شود. نهادی هم برای پیگیری حقوق شهروندی در حال تاسیس است که به خوبی بتواند از حقوق مردم حراست و حمایت کند.
موافقان منشور حقوق شهروندی معتقدند دولت با انتشار این منشور به حقوق و آزادی‌های مردم توجه کرده است و این ارزش والایی دارد که یک نهاد حکومتی این حقوق را قبول دارد و خود و نهادهای زیر مجموعه خود را مکلف به اجرای آنها می‌داند. دستگاه قضایی هم باید با توجه به این منشور عمل کند.
موافقان حقوق شهروندی تاکید بسیاری بر این مسئله دارند که منشور حقوق شهروندی قطعا بار حقوقی دارد، مگر اعلامیه جهانی حقوق بشر چیزی به غیر از یک اعلامیه است یا میثاق ۱۹۶۶ چیزی فرا‌تر از یک میثاق است با این حال که ضمانت اجرای مدنی و کیفری ندارد و کشورها متعهد به رعایت آنها می‌باشند. لازم به ذکر است در خصوص اعلامیه‌های حقوق بشری در صورتی قابل اجرا هستند که دولت‌ها مفاد آنها را در قوانین داخلی خودشان انعکاس دهند، در غیر این صورت همواره با مشکل عدم اجرا و فقدان ضمانت اجرا مواجه هستند. کما این که در حال حاضر نیز مشکل عدم وجود ضمانت اجرای لازم برای اسناد حقوق بشری وجود دارد. در خصوص منشور حقوق شهروندی نیز در مورد لازم الاجرا بودن آن به نظر می‌رسد تحلیل‌های نقادانه دارای مبنای منطقی باشند. این منشور باید در چارچوب یک قانون برای کل دولت ( مجموع سه قوا) لازم الاجر گردد. صرف گفتن اینکه منشور لازم الاجراست، مشکلی را حل نمی‌کند.
همچنین باید در نظر داشت که موافقان منشور حقوق شهروندی با وجود همه حمایت‌ها و تلاش برای لازم الاجرا دانستن مفاد منشور، خود بر وجود تناقضات و موانع و ایرادات اشاره داشته و معتقدند دولت می‌تواند با کمک حقوقدان‌ها و دیگر صاحب نظران قوانینی که در تقابل با حقوق شهروندی هستند را اصلاح کرده و این تناقضات را رفع کند. در جایی که حقوق شهروندی و مسائل امنیتی در برابر هم قرار می‌گیرند حقوق مردم نادیده گرفته می‌شود و این مسئله‌ای است که باید به آن توجه کرد. در نتیجه هم از نظرات منتقدانه و هم نظرات حمایت گرایانه هر دو به یک نقطه اشتراک می‌رسند و آن رفع موانع موجود بر سر راه اجرای حقوق شهروندی است که با تصویب قوانین لازم قابل تحقق است.
منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور «تدوین برنامه و خطی مشی دولت» بر اساس اصل 134 قانون اساسی تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
انتقادات برای تسهیل اجرای مفاد
در بررسی و تحلیل مفاد منشور می‌توان گفت همگان فی‌النفسه با احترام به حقوق شهروندی و تلاش برای اجرای آن موافق هستند، اما منشور حقوق شهروندی نیز مانند هر لایحه و سند دیگری قابل نقد و بررسی است. برخی در تحلیل مفاد این سند، انتقادات قابل توجهی مطرح می‌سازند که این انتقادات چه بسا می‌تواند در راستای عملی کردن و تسهیل اجرای مفاد منشور به شکل یک سند لازم الاجرا راهگشا باشد. بنابراین به نظر می‌رسد به جای اینکه با تعریف یک گروه به عنوان مخالفان منشور و گروه دیگر به عنوان موافقان منشور حقوق شهروندی به تلاش برای پیروزی یک گروه بر گروه دیگر پرداخت، بهتر است نظرات و تحلیل‌ها و به خصوص نقدهای وارده بر منشور مورد مداقه واقع گردد و سعی شود تا با رفع مشکلات موجود زمینه اجرای منشور حقوق شهروندی در جامعه فراهم گردد. البته نگارنده اعتقاد دارد برخی مفاد منشور که در قوانین و مقررات مختلف مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته، دارای ضمانت اجراست و در بخش‌هایی از آن هم که از نظر مخالفان فاقد ضمانت اجراست، در منشور تدابیر لازم برای تهیه و تدوین لوایح پیش بینی شده است. از طرفی ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط رئیس جمهور در راستای اصول 113 و 134 قانون اساسی، یکی از سازوکارهای لازم برای اجرای قانون اساسی است؛ برخی مفاد این منشور در قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام و برخی دیگر در قوانین و مقررات پیش بینی شده و ابلاغ آن نیز از اختیارات ریاست جمهوری است.
در حالت کلی در خصوص اندیشه‌ها و نظرات موافقان منشور حقوق شهروندی که در مطالب پیشین مورد اشاره قرار گرفت، می‌توان گفت این گونه موضع گیری در برابر تحلیل‌های نقادانه به نحوی که تمامی‌انتقادات به منزله مخالفت با اصل منشور حقوق شهروندی تلقی شود، صحیح به نظر نمی‌رسد و ممکن است خود مانعی برای اجرای مفاد سند باشد. در واقع این که در تمام موارد نظرهای منتقدانه را دال بر این موضوع بدانیم که رویکرد انتقادی، رفتار دولت در رونمایی از منشور حقوق شهروندی را نوعی رفتار تبلیغاتی و فاقد مشروعیت لازم می‌داند، صحیح و منصفانه نمی‌باشد. در تمامی‌موارد رویکرد انتقادی به این صورت نیست، بلکه به هیچ وجه منشور حقوق شهروندی را مخالف مفاد قانون اساسی نمی‌داند و تنها بر این نکته تاکید می‌نماید که باید برای اجرای حقوق ملت و حقوق شهروندی تدابیر لازم را اتخاذ نمود. بر همین مبناست که تاکید می‌شود تمامی‌تحلیل‌های نقادانه را نباید با اصرار بر حمایت از منشور رد کرد؛ توجه به آنها و تلاش برای رفع انتقادات می‌تواند راهگشا باشد و زمینه لازم برای اجرای حقوق ملت و حقوق شهروندی را فراهم آورد.
کلام آخر اینکه به نظر می‌رسد ما در دوره گذار از حقوق شهروندی هستیم و شاید تا مرحله تثبیت و حاکمیت آن در جامعه به یک دهه زمان نیاز داریم.
http://aftabeyazd.ir/?newsid=63459
ش.د9503694