(روزنامه وقايع اتفاقيه – 1395/11/23 – شماره 342 – صفحه 6)
روش اقتصادي‌ای که ايران پس از انقلاب بايد در پيش مي‌گرفت، اگرچه در ظاهر، امري دشوار نبود و با شعارهاي عدالتخواهانه و برابري‌طلبانه انبوه مردم در راهپيمايي‌هاي پيش و پس از پيروزي انقلاب در خيابان‌ها و اجتماعات عمومي، خطوط کلي آن مطرح شد و ازسوی رهبران انقلاب تأييد شده بود اما آن‌گونه که انتظار مي‌رفت، راهي آسان و هموار نبود. مدل اقتصادي دوره نخست که همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي و تدوين قانون اساسي بود، در هماهنگي با شعارهاي عدالتخواهانه مردم و حرکت در راستای بهره‌مندي اقشار گوناگون مردم به‌ويژه طبقه زحمتکش شهرها و روستاها از مواهب اقتصادي کشور آغاز شد. دولت ميرحسين موسوي با وجود تلاطم‌ها و اعوجاجات شديد ناشي از اعمال‌نفوذ قدرت‌هاي اقتصادي و سياسي بهجامانده از مناسبات جديد قدرت - مانند بازار که نمايندگان قدرتمندي در حکومت و در دولت داشتند - و مناسبات بهجامانده از پيش از انقلاب و همچنين وقوع جنگ و محاصره سنگين اقتصادي دولت‌هاي غربي و آمريکا، نوعي از اقتصاد عدالت‌جويانه و برابري‌خواهانه را در پيش گرفت.
در اين دوره، حکومت با ملي‌کردن صنايع بزرگ و دولتي‌کردن اقتصاد، روابط سرمايه‌داري بهجامانده از دوران سلطنت را گام‌به‌گام تضعيف کرد ولي هسته‌هاي قدرتمند اين‌گونه از اقتصاد، به‌طور کامل از بين نرفت و در همان سال‌ها يا در دوران سازندگي و دولت‌هاي بعدي به بازتوليد خود به شکل و شمايل ديگري ادامه داد. ناگفته نماند، در همين دوره، بخش‌هايي از اقتصاد مربوط به بنيادهاي قبلی دست‌نخورده به بنيادهايي مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان منتقل شد که اگرچه مستقيما زير نظر دولت و مجلس نبود ولي بنيان‌گذار انقلاب هيچ‌گونه دخل و تصرفي را در اموال آن اجازه نمي‌داد. اين دارايي‌ها به دلايل گوناگون ازجمله درهم‌ريختگي سال‌هاي اول انقلاب و همچنين تأمين نيازهاي محرمانه جنگ به‌تدريج و دور از نظارت‌ها به حيات خود ادامه داده تا جايي که به قدرت‌هاي اقتصادي عظيم در سايه تبديل شدند. همان‌گونه که اشاره شد، وقوع جنگ و تحريم‌هاي اقتصادي باعث شکل‌گيري هسته‌هاي اقتصاد زيرزميني شد که گاهی با اطلاع دولت و براي پشتيباني از دفاع مقدس دور از دسترس ماندند. از‌سوي‌ديگر، تحريم‌ها به پديدآمدن نيروي اقتصادي جديدي منجر شد که ثروت‌هاي فراواني از اين ارتباطات اندوخته و جايگاهي براي خود در نيمه پنهان اقتصاد کشور ايجاد کردند.
پايان جنگ مصادف بود با ايجاد تحول و تغييرهاي عمده ساختاري در دولتي که دولت سازندگي نام گرفت؛ دوره‌اي که سرآغازي بر آزاد‌سازي اقتصادي و اجراي سياست تعديل ساختاري نامیده شد. در اين دوره، هاشمي‌رفسنجاني با تکيه بر وزن و جايگاهي که در مناسبات قدرت داشت، دست به اصلاحات گسترده اقتصادی زد. در اين اصلاحات که در اثر شکست اردوگاه سوسياليسم و تضعيف ايدئولوژي چپ‌گرايانه و توازن قوا در داخل به راست گرايش داشت، در برابر مشکلاتي همچون تورم، بيکاري و گراني، دستاورد چنداني براي اقتصاد کشور به‌بار نياورد. در اين دوره، دولت به‌سوي تغيير زيرساخت‌هاي اقتصادي حرکت کرده و با دوري‌جستن از شعارهاي عدالتخواهانه سال‌هاي آغازين انقلاب در راه اقتصاد آزاد - بازار- حرکتي را آغاز کرد.
اين دولت که به‌علت مشکلات و محذورات قانوني و فرهنگي؛ ازجمله موانع قانوني اصول «43» و «44» قانون اساسي و ذهنيت مخالفت آميز عموم مردم از شيوه اقتصاد آزاد يا همان اقتصاد سرمايه‌داري قادر به پياده‌سازي تمام منويات خود نبود، در برابر مشکلات فراروي اجراي اين سياست به‌سرعت عقب‌نشيني کرد اما اقتصاد کشور چنان که ديديم، هرگز نتوانست خود را از زير سايه سنگين اصلاحات اين دوره به‌در کند. در بعد بين‌المللي و منطقه‌اي، دولت سازندگي تلاش مي‌کرد تا با برطرف‌کردن موانع سياسي و ديپلماتيک در معادلات اقتصادي منطقه‌اي، نقشی ايفا کند ولي بيشتر اين‌گونه تحرکات با حرکات مشکوک برخي عناصر و جريان‌هاي زيرزميني مواجه مي‌شد تا فضا آلوده و غبارآلود باقي بماند.
همان‌گونه که بعدها مشخص شد، اگرچه دولت سازندگي در غلبه بر موانع قانوني مانند تغيير اصول «43» و «44»، خصوصي‌سازي صنايع، احياي بورس و اصلاح بانکداري اسلامي و تقويت بخش خصوصي ناکام ماند و نتوانست بازار رقابتي و بخش خصوصي مولدي پديد آورد اما سنگ‌بناي حرکت به‌سوي خصوصي‌سازي و احياي روابط سرمايه‌داري را در نهادهاي دولتي، نظامي و شبه‌دولتي گذاشت و به اقتصاد زيرزميني رسميت بخشيد؛ ميراثي که گريبان دولت اصلاحات را گرفت و حرکت آن را در راستای احياي بازار رقابتي و نقش‌آفريني در اقتصاد جهاني و منطقه‌اي، سخت فشرد.
دولت اصلاحات که با ميراث توانفرساي ورشکستگي گسترده صنايع، تورم شديد، بدهي خارجي سنگين و پول ملي بي‌ارزش روبه‌رو شده بود، تلاش کرد از شدت پيامدهاي منفي اصلاحات اقتصادي کاسته و به تعادلی منطقي در بهره‌مندي اقشار گوناگون بدون روي‌آوردن به شعارهاي داغ و تند عدالتخواهانه، با کاستن از حجم دولت در چارچوب نوعي اقتصاد سرمايه‌داري ملي متعامل با سرمايه‌داري جهاني دست يابد. دولت اصلاحات با همراهي مجلس ششم تلاش کرد حتي‌المقدور روابط اقتصادي را شفاف کرده، از حجم و ظرفيت اقتصاد زيرزميني کاسته و فعاليت‌هاي اقتصاد زيرزميني را روزميني کند. براي دستيابي به اين مهم با درپيش‌گرفتن سياست تنش‌زدايي در سياست خارجي به توانمند‌سازي و فعال‌سازي بخش خصوصي با همکاري اقتصاد جهاني روي آورد. اجراي اين سياست‌ها به‌ويژه در زمينه جذب سرمايه‌گذاري خارجي در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي، خودروسازي، زيرساخت‌هاي ارتباطي اعم از راه، فرودگاه، اينترنت و تلفن همراه با موفقيت‌هايي همراه بود. درواقع، دولت اصلاحات با تعديل روش دولت سازندگي و دوري‌جستن از پيامدهاي آن، به‌سوي نوعي دولت رفاه حرکت کرد که تاکنون هيچ سابقه موفقي در هيچ کشور پيراموني نداشته است. اين دولت موفق‌ترين عملکرد را در ميان دولت‌هاي پس از انقلاب در عرصه اقتصاد به نام خود ثبت کرد درحالي‌که دولت موفقي در عرصه اقتصاد نبود.
دولت اصلاحات درمجموع تلاش می‌کرد سرمايه‌داري دولتي را به سرمايه‌داري ملي مبدل کند و همان‌گونه که اشاره شد، اقتصاد زيرزميني را که منافع آن در خدمت اقتصاد ملي نبود بلکه در برابر اقتصاد ملي قرار داشت، به سمت حرکت در چارچوب قانون سوق دهد. در اين راه به دلیل قدرت‌گيري بخش اقتصاد زيرزميني، دولت توان چنداني در اجراي منويات خويش نيافت. بخش غير‌رسمي اقتصاد که موقعيت جديد و توانمندي يافته بود، در دوران اصلاحات آشکارا رو در روي دولت قرار گرفت. يکي از مشکلات بزرگ براي دولت اصلاحات، واردات قاچاق کالا به صورت گسترده به کشور بود. واردات غير‌قانوني، صنايع داخلي را که اکثرا نوپا بودند، زمين‌گير کرده و دولت، توانايي مقابله با آن را نداشت. حدود 30 درصد از اين واردات غير‌قانوني که معادل 12 ميليارد دلار مي‌شد، به گفته نمايندگان مجلس ششم[1] از طريق 60 اسکله غير‌مجاز در خط ساحلي هزار و 500 کيلومتري جنوب کشور و همچنين برخی مبادی ورودی که خارج از کنترل گمرک کشور بود، انجام مي‌شد و اين موضوع از سوی يونسي، وزير وقت اطلاعات نيز تأييد شد. همچنين در مواردي مانند مديريت فرودگاه امام‌خميني(ره) يا سرمايه‌گذاري شرکت ترکسل درزمينه تلفن همراه با رو در رويي اقتصاد غير‌رسمي با دولت و با واگذاري اين پروژه مانند بسياري از ديگر پروژه‌هاي ساختماني و عمراني با شکست دولت و خروج بخش خصوصي از اين‌گونه پروژه‌ها قدرت بخش غير‌رسمي اقتصاد را به رخ کشيد، به‌گونه‌اي که اختلاف بر سر مديريت فرودگاه امام‌خميني(ره) موجب استيضاح خرم، وزير راه دولت اصلاحات در مجلس اصول‌گراي هفتم شد.
اقتصاد غير‌رسمي که از طريق قاچاق گسترده کالا و شرکت در پروژه‌هاي مهم پيمانکاري و نپرداختن ماليات براي فعاليت‌هاي اقتصادي، ثروت فراواني انباشته بود، در دولت مهرورزي با ايجاد بانک‌هاي خصوصي، دسترسي آسان به منابع مالي ارزي و ريالي براي خود را هموار کرد تا بتواند به قدرتي بيش از اقتصاد رسمي دست يابد. دولت اصول‌گراي احمدي‌نژاد باوجود شعارهاي تند عدالتخواهانه درزمينه اقتصاد و بهره‌مند‌کردن مردم از مواهب درآمدهاي ملي، عملا در خلاف اين جهت حرکت کرد و با تکيه بر حمايت گسترده ارکان و مراکز قدرت مرئي و نامرئي با دست باز و بدون موانع قانوني و فراقانوني توانست منويات خود را به‌راحتي و بدون مانع جدي پياده کند. به‌زودي ديگر بر کسي پوشيده نبود که دولت نهم و دهم برخلاف شعارهاي خود هر چه بيشتر به سوي تمرکز قدرت در يک دايره محدودشونده حرکت مي‌کرد؛ اين دولت به روش‌هاي گوناگون از حجم و ظرفيت‌هاي اقتصاد ملي و دولتي به سود اقتصاد غير‌رسمي کاسته و به‌طور کلي، اقتصاد روزميني را زيرزميني کرد. حرکت دولت احمدي‌نژاد در ميان توفاني از شعارهاي تند و تيز اقتصادي و سياسي و دود حاصل از آتشفشان‌هاي گاه‌و‌بي‌گاه، بحران در روابط خارجي و همچنين دعواهاي سياسي داخلي به آرامي و با دقت سياست اقتصادي خود را که بسته‌کردن هر چه بيشتر فضاي اقتصادي کشور به سود اقتصاد غير‌رسمي بود، به پيش مي‌برد و در اين راه از گسترش اعمال تحريم‌هاي خارجي و جهاني عليه ايران استقبال مي‌کرد.
در چنين شرايطي که سياست‌هاي تنش‌آفرين و ماجراجويانه دولت احمدي‌نژاد نه‌تنها اقتصاد بلکه کشور را به ورطه نابودي سوق داده بود و در زماني که فقر، بيکاري، تورم فزاينده، ورشکستگي صنايع، رشد منفي اقتصادي و هرج‌ومرج بر اقتصاد و سياست کشور سايه افکنده و خطر جنگ خارجي و دعواهاي پايان‌ناپذير جناح‌هاي داخلي، کشور را تهديد مي‌کرد، دولت تدبير و اميد روي کار آمد. با توجه به شکست سياست‌هاي اقتصادي دولت سازندگي و دستاوردهاي خطرناک و خانمان‌برانداز دولت احمدي‌نژاد، افکار عمومي گمان مي‌برد اين دولت که بر ويرانه‌هاي برجاي‌مانده از دولت‌هاي نهم و دهم روي کار آمده، دست‌کم با فاصله‌گيري از سياست‌هاي بنيادگرايي افراطي بازار، با همگرايي سياسي به‌دست آمده، با تشکيل تيم‌هاي پژوهشي براي نقد سياست‌هاي گذشته به‌تدريج فضاي رقابتي لازم را در اقتصاد ايجاد کرده و با تجديدنظر جدي در نظام مالي، دست دلالان، رانت‌خواران و رباخواران را کوتاه و زمينه را براي رشد اقتصاد توليدي در سايه آرامش داخلي و روابط سازنده با قدرت‌هاي منطقه‌اي و همسايه‌ها ايجاد خواهد کرد.
زمان چنداني نمي‌خواست تا بر همگان آشکار شود که دولت کنوني سر در گروی سياست‌هاي شکست‌خورده تعديل ساختاري دارد و گام‌هاي نخستين دولت در کاهش تورم افسارگسيخته، تثبيت اوضاع اقتصادي و آرامش بازار در جهت پيشروي در باتلاق است. دستاوردهاي دولت درزمينه کنترل تورم و رفتارهاي پرخطر و ماجراجويانه دولت گذشته با احساس هميشگي‌شدن فقر در اثر پوسته‌بستن فقر در خانواده‌هاي طبقه متوسط و کارگران، بيکاري و پيشروي فساد ساختاري به‌سرعت رنگ باخت. اگرچه دولت کنوني توانسته در برخي عرصه‌هاي اقتصادي و سياسي، دستاوردهاي مهمي براي مردم به بار آورد اما موضوعي که اهميت دارد، اين است که رويه دولت‌هاي پس از جنگ که کم‌وبيش در چارچوب سياست‌هاي اجماع واشنگتن جاي دارند، نخواهند توانست اقتصاد ايران را از انزوا خارج کرده و جايگاه درخوري در گردونه اقتصاد جهاني براي آن به چنگ آورند. دولت کنوني نيز به طريق اولي نخواهد توانست در‌اين‌زمينه جايگاهي بهتر از آنها به‌دست آورد مگر با تجديدنظر جدي در سياست‌هاي اقتصادي بر پايه ايجاد شفافيت، رقابت و بازاري دموکراتيک با شرکت همه بازيگران اقتصاد ملي و توليدي با درپيش‌گرفتن سياست‌هاي اقتصادي درون‌زا و با هدف تأمين نيازهاي اقتصادي مردم کشور؛ براي اجراي چنين راهکاري دولت نياز به يک پوست‌اندازي دارد تا با تشکيل يک دولت ملي و پرقدرت، زمينه‌هاي رشد و توسعه ملي را پديد آورد.
دولت دهم، ميراث عظيمي از درهم‌ريختگي دستگاه بوروکراسي، فساد سازمان‌يافته و گسترده، بيکاري، بدهکاري دولت به پيمانکاران خصوصي و سازمان‌هاي عمومي ازجمله تأمين اجتماعي، فقر، ورشکستگي گسترده صنايع و تورم و رکود سنگين براي دولت ميانه‌روی حسن روحاني بود. اگرچه روي‌کارآمدن اين دولت، اين اميد را در دل‌ها زنده کرد که دولت تدبير و اميد، دست‌کم در سياست خارجي و اقتصادي، تنش‌آفريني نمي‌کند اما به‌زودي با مزمن‌شدن ميراث سنگين دولت دهم، اميد مردم از دولت براي کاهش مشکلات اقتصادي مردم به‌ويژه رکود، تورم و بيکاري و فساد جز در يک مورد تورم رنگ باخت. ادامه سياست‌هاي تعديل ساختاري و خصوصي‌سازي‌هاي دولت‌هاي سازندگي و دولت مهرورزي، عملا گام‌نهادن در باتلاقي بود که چندين‌بار صابون آن به تن مردم ايران خورده بود و جز آوارشدن مشکلات اقتصادي و اجتماعي بر ملت و افزايش تنش، دستاورد و تجربه ديگري براي کشور نداشت. هشدارهاي اقتصاددانان براي تغيير ريل اقتصاد کشور و ايفاي نقش پررنگ‌تر دولت در بهداشت، عمليات عمراني، آموزش رايگان، ساخت مسکن مناسب و ارزان براي خيل عظيمي از جوانان و ساير اقشار کشور و رونق‌بخشيدن به اقتصاد از طريق سياست‌هاي اقتصادي مردمي،هنوز آن‌طور که باید گوش شنوايي در دولت نيافته و در چهارمين سال عمر دولت تدبير و اميد، مردم همچنان با امید به فردایی بهتر سياست‌هاي اقتصادي دولت را به نظاره نشسته‌اند.
[1] شهريار قنبري، نماينده مجلس ششم، محسن آرمين در استعفانامه خود در مجلس ششم و رئيس مجلس ششم هر يک به نوبه خود به اين موضوعات اشاره کرده‌اند.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/61702
ش.د9503797