(روزنامه شرق ـ 1394/11/27 ـ شماره 2522 ـ صفحه 10)
١. شکل بیرونی عمل: طبق این معیار اگر اثر جرم متوجه تشکیلات حکومت باشد و جرم در عمل به دولت و ساختار حکومت برگردد جرم سیاسی محسوب می‌شود، مانند یک تظاهرات غیرقانونی که در آن مطالبی بر ضد نظام بیان می‌شود و... .
٢. انگیزه مجرم: اگر انگیزه مجرم از ارتکاب جرم حفظ منافع عمومی جامعه باشد یا جرم با هدف دستیابی به عدالت سیاسی و اجتماعی (به نظر مجرم) صورت گیرد و نه با اهداف و انگیزه‌های شخصی و جاه‌طلبانه، در این صورت جرم سیاسی محسوب می‌شود.
هیچ‌یک از دو تعریف فوق راهگشای ما در شناخت جرم سیاسی نیست، اما شاید با آمیختن این دو تعریف تا حدودی به امکان تمییز جرم سیاسی دست یابیم و کار را آسان‌تر کنیم. به‌این‌ترتیب همه جرائم بر ضد ساختار حکومتی را جرم سیاسی می‌شماریم و درنتیجه جرائمی نظیر تبلیغات بر ضد نظام، تشویش اذهان عمومی، تشکیل گروه‌های غیرقانونی یا عضویت در چنین گروه‌هایی – که با همین عبارت در قوانین آمده است هر چند دارای ابهام هستند و موارد و مصادیق آنها دقیقا روشن نیست – جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
در رژیم‌های گذشته، سیاسی‌بودن یک جرم به این معنا بود که جرم خطرناک و بسیار بزرگ و شایسته کیفری سنگین و حتی به‌مراتب سنگین‌تر از جرم عمومی است، جرم سیاسی یک خیانت بزرگ و گناهی نابخشودنی تصور می‌شد. این طرز تلقی ناشی از وضعیت خاص جوامع و شکل نظام سیاسی آن دوره بود. در زمانی که سلطنت یک اصل مقدس شمرده می‌شد و بیشترین توجه حاکمان به حفظ اقتدار خود بود، برخوردی که با جرائم سیاسی می‌شد، بسیار شدید بود. با گذشت زمان و تحولات فکری و نیز تحولات سیاسی و انقلابات قرون ١٩ و ٢٠، نوع برخورد با جرم سیاسی نیز دگرگون شد. تحولات سریع این دوران باعث شد شخصی که تا دیروز مجرم سیاسی به شمار می‌آمد، امروز به یک قهرمان ملی بدل شود، یا کسی که امروز به‌عنوان حاکم و صاحب قدرت شناخته می‌شود، فردا به‌عنوان متهم سیاسی تحت تعقیب قرار گیرد. این تحولات سبب آشکارشدن و مورد توجه قرارگرفتن این واقعیت شد که جرم سیاسی مفهومی است نسبی و هیچ عملی در حقیقت و ماهیت خود «جرم سیاسی» محسوب نمی‌شود و این ما هستیم که به‌عنوان جامعه در شرایطی خاص، عملی را جرم سیاسی محسوب می‌کنیم. ازجمله امتیازاتی که سیاسی شمرده‌شدن مورد اتهام برای متهم به دنبال دارد، محاکمه در حضور هیأت‌منصفه است، از آنجا که جرم سیاسی بر ضد نظام حکومتی به وقوع می‌پیوندد، ممکن است دادگاه‌ها در برخورد با چنین اتهامی دچار محذوراتی شوند، چراکه از یک‌سو دادگاه‌ها نیز خود بخشی از حکومت و قدرت را تشکیل می‌دهند و از طرف دیگر، ممکن است تحت فشارهای خارجی قرار گیرند که درنتیجه بی‌طرفی‌شان نقض شده، جریان رسیدگی از خط انصاف خارج شود، اما حضور هیأت‌منصفه تا حد زیادی این نگرانی را کاهش می‌دهد ضمن اینکه قضاوت درباره بعضی «موضوعات» به‌طور منطقی باید برعهده عموم مردم باشد. برای مثال، بهترین نحوه قضاوت درباره اینکه آیا فلان گفتار یا نوشتار باعث تشویش اذهان عمومی شده یا خیر، پرسیدن این مطلب از هیأت‌منصفه به‌عنوان نمونه و نماینده اذهان عمومی است.
بی‌طرفی هیأت‌منصفه وقتی مسلم می‌شود که انتخاب اعضای آن مستقل از هرگونه دخالت و نفوذ دولت یا هیأت حاکمه باشد. در ایران اعضای هیأت‌منصفه برای مدتی محدود به‌طور ثابت از طرف مقامات دولتی تعیین می‌شوند و این در تضاد با اصل بی‌طرفی هیأت‌منصفه است، درعمل هم مشاهده می‌شود هیأت‌منصفه از افراد کاملا شناخته‌شده ترکیب یافته که حتی اگر در انتخاب این افراد تعادل بین جناح‌های فکری یا سیاسی هم رعایت شده باشد، بازهم چنین هیأتی نمی‌تواند نمایانگر و نمونه طرز فکر توده مردم باشد. اصل ١٦٨ قانون اساسی به‌صراحت علنی‌بودن و حضور هیأت‌منصفه در دادگاه‌های رسیدگی به جرائم سیاسی را لازم می‌داند، حتی این اصل قانون اساسی اختیار رئیس دادگاه را برای برگزاری غیرعلنی محاکمه در جرائم عمومی که از اختیارات وی است باوضوح و قاطعیت از بین برده و به علنی‌بودن محاکمات سیاسی (و مطبوعاتی) حکم داده است. علنی‌بودن محاکمات سیاسی نیز از دیگر امتیازاتی است که قانون برای متهمان سیاسی قائل شده تا به‌این‌ترتیب سلامتی روند محاکمه در نزد افکار عمومی، به داوری گذاشته شود و امکان هرگونه خلاف و اعمال نفوذ به حداقل برسد. از دیگر امتیازاتی که مجرمان یا متهمان سیاسی از آن برخوردارند، «اصل عدم استرداد مجرمان سیاسی» است که مطابق آن، در صورتی که متهم یا مجرم سیاسی به کشوری وارد شود، آن کشور از تحویل‌دادن او به دولت تعقیب‌کننده خودداری می‌کند. مجرمان سیاسی در مورد نحوه محکومیت هم از امتیازاتی برخوردارند و معمولا در مورد این نوع مجرمان مجازات‌های خفیف‌تری در نظر گرفته می‌شود و سعی می‌شود در نحوه مجازات آنان شئون انسانی مورد توجه قرار گرفته و شخصیت و حیثیت فردی مجرم حفظ شود.
از لحاظ آثار محکومیت نیز معمولا مجرمان سیاسی از امتیازاتی برخوردارند و ارتکاب جرم سیاسی به‌عنوان «سابقه جزایی» محسوب نمی‌شود و برخلاف مجرمان عادی، در مورد مجرمان سیاسی نمی‌توان مجازات‌های تبعی و تکمیلی و محرومیت از حقوق اجتماعی (از قبیل استخدام، انتخاب‌شدن و...) در نظر گرفت، تکرار جرم سیاسی موجب تشدید مجازات نمی‌شود، شرایط عفو مجرمان سیاسی آسان‌تر و سابقه کیفری (سوءپیشینه) در مدت کمتری از سجل کیفری‌شان حذف می‌شود. از مطالعه و مداقه در اصل ١٦٨ ق.ا درمی‌یابیم ق.ا رفتار ملایمت‌آمیز و توأم با ارفاق را برای مجرمان و متهمان سیاسی توصیه می‌کند و هدف واضعان این قانون قائل‌شدن امتیاز برای مجرمان سیاسی و رفتار ملایم‌تر با متهمان سیاسی است. با این تشریح آیا باز هم می‌توان بر نداشتن مجرم سیاسی در ایران که اغلب متولیان امور در رابطه با نقش و مسئولیت خاص خود عنوان می‌کنند، صحه گذارد؟ و آنچه در این باب در مجلس نهم در صحن علنی مطرح شد، وافی به مقصود خواهد شد یا مشابه سایر مصوبات آن خواهد بود؟
http://www.sharghdaily.ir/News/86218
ش.د9405983