ملکحسین درنطقی خطاب به اعضای این کمیسیون گفته است شورشهای سال گذشته ، او را واداشت تا اساس حکومت خود را مورد تجدید نظر قرار دهد . حسین گفت : « حوادث آوریل گذشته ، نباید به تجدید نظر در روابط اجتماعی را به همگان نشان داد . »
با کاهش ذخائر ارز خارجی ، وخیم شدن شرائط اقتصادی و افزایش قیمتها ( به توصیه صندوق بینالمللی پول ) ، اعتراضات خشونتبار از طرف محافظهکاران روستا نشین اردن در مناطق جنوبی کشور ـ که مرکز اصلی قبایل طرفدار و سلطنت است ـ را فرا گرفت .
یک تحلیلگر اردنی میگوید « خطر از مناطقی آغاز شد که اصلاً انتظار آن نمیرفت . باید توجه داشت اکثریت بزرگی از پرسنل نظامی و امنیتی به مناطق جنوبی تعلق دارند . »
نارضایتی عمومی ادامه یافت و معترضین خواستار پایان دادن به تسلط آهنین نیروهای امنیتی شدند و درخواست برگزاری انتخابات عمومی کردند .
حسین به صورت آنچه که ابتدا روندی لیبرالیستی با آهنگی کند تلقی میشد ، واکنش نشان داد اما به زودی این روند ، به صورت تغییری بنیادی درآمد . در نوامبر گذشته ، انتخابات پارلمانی انجام شد . در دسامبر ، دولت جدید «بدران» نخستوزیر ، لغو تدریجی حکومت نظامی بیست ساله را آغاز کرد ، زندانیان سیاسی را آزاد نمود و کنترل بر رسانههای گروهی را کاهش داد . قوانین ضدکمونیستی لغو شدند و ممنوعیتهای امنیتی بر فعالیتهای سیاسی مظنون باطل اعلام شدند . صدها فعال مخالف به کشور بازگشته و احزاب سیاسی چپ دست از فعالیتهای زیرزمینی برداشتند و فعالیت آشکار خود را آغاز کردند .
اعطای آزادی ، قدرت مسلمانان اصولگرا را که بیشترین کرسیها را در پارلمان هشتاد نفره به دست آوردند ، نشان داد . به گفته منابع صلاحیتدار اردنی ، اندک زمانی پس از انتخابات ، حسین دریافت تعداد احزاب به وی اجازه میدهد تا با نفوذ «اخوانالمسلمین» اصولگرا مقابله کرد . و آن را تضعیف نماید . تا پیش از انتخابات ، اخوانالمسلمین تنها سازمان سیاسی بود که از سوی رژیم تحمل میشد و از آن در برابر جناح چپاردنی و عربی استفاده میشد . یک دیپلمات عرب میگوید « اما یک نگرانی در کاخ سلطنتی وجود داشت که قانونی کردن بیقیدوشرط احزاب مملکت منجر به تضعیف نظام شود و به کشورهای قدرتمند همسایه اجازه دهد احزاب سیاسی را تحت نفود خود درآورند .
سالممساعدیه وزیر کشور اخیراً گفته است بیستونه گروه سیاسی ـ از چپهای مارکسیست گرفته تا بعثیهای طرفدار سوریه و عراق ـ درخواست وضعیت قانونی کردهاند . شاهحسین در نطق ماه آوریل خود در برابر اعضای کمیسیون جدید گفت : تضمین استقلال احزاب سیاسی اردن از ، «سلطهجوئی اعراب» هدف اصلی منشور ملی جدید خواهد بود . اما به نظر میرسد هدف اصلی حسین از منشور جدید ایجاد اتفاق نظر در میان گروههای چپ و راست مخالف سلطنت هاشمی باشد . پویائی چنین مخالفتی ، اساس زندگی سیاسی در کشور را تشکیل میدهد .
«لیلاشریف» وزیر سابق اطلاعات و یکی از اعضای کمیسیون سلطنتی میگوید « این گروهها با عضویت در کمیتهها به صورت جزئی از نظام درآمدهاند .»
اما از نظر گروههای سیاسی ، این اقدام به منزله شناسائی بیسابقه موجودیت و نفوذ آنها از سوی شاه است . یک فعال چپگرا میگوید « او از ما انتظار دارد که با اسلامیون مقابله و یا حداقل رقابت کنیم . » یک مقام اردنی میگوید « اگر تجربه ما با موفقیت روبرو شود ، الگویی برای سایر کشورهای عرب ، جهت مقابله با اصولگرایان و به طور کلی مخالفان خواهد بود . »
رهبران مخالف که ابتدا با منشور مخالفت میورزیدند ، تاکید میکنند اگر سند تهیه شده مغایر قانون اساسی باشد از کمیسیون خارج خواهند شد . شرکت مخالفان چپگرا نگرانیهای عمومی را از این که منشور ملی هم آزادیهای سیاسی را محدود خواهد کرد ، از بین نبرده است . فارسنابلسی نماینده مجلس در منعکس کردن نارضایتی عمومی از این طرز تفکر میگوید : « نیازی به منشور وجود ندارد . ما تنها به اجرای مفاد قانون اساسی نیاز داریم . » با وجودی که بحثها درباره منشور ملی ادامه دارد ، بسیاری از تحلیلگران هشدار دادهاند اگر دولت و مخالفان ، سیاستهایی را برای بهبودی و شرائط زندگی در پیش نگیرند ، امکان از سرگیری خشونتها همچنان وجود خواهد داشت .