پرونده در سکوت؛ اطلاع‌رسانی در باره وضعیت پرونده اتهامی سعید مرتضوی قطره‌چکانی شده است.
دو جلسه آخر دادگاه در شعبه ۱۰۵۷ مجتمع قضائی کارکنان دولت به فاصله کمی از هم، ١٦ و ١٩ دی‌ماه برگزار شد. جلسه اول ٢٥ آبان بود. آن روز مرتضوی به قاضی گفت عازم سفر کربلاست و برای همین جلسه بعدی دو ماه به تعویق افتاد. بعد از جلسه سوم اعلام شد که پرونده مرتضوی برای رفع نقص تحقیقاتی به دادسرا اعاده شده است. تا این لحظه هنوز خبری از بازگشت پرونده از دادسرا نشده است. مصطفی ترک‌همدانی، وکیل دادگستری و یکی از شکات مرتضوی پیش‌تر به تسنیم گفته بود که این پرونده شب عید تحویل کارشناس شد و کارشناس هنوز درباره مسائل مطرح‌شده، نظر نداده است. آن‌طور که گفته شده، کارشناس باید درباره ادعاهای مرتضوی در جلسه دادگاه و اینکه آیا این ادعاها صحت دارد یا خیر، نظر بدهد. زیان‌ده‌بودن یا نبودن شرکت‌های واگذار‌شده به بابک زنجانی و اینکه افرادی که از مرتضوی پول دریافت کردند، ذی‌نفع تأمین اجتماعی بوده‌اند یا خیر، ازجمله موضوعاتی است که کارشناس رسمی دادگستری باید درباره آن اظهارنظر کند.
مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، اسفندماه به خبرگزاری تسنیم گفته بود: «این بخش از پرونده برای رسیدگی به ادعاهای مرتضوی به کارشناس ارجاع شده و جالب اینکه هزینه کارشناسی را باید سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند». او گفته بود به بازپرس گفتم ما تقاضای کارشناسی نکردیم که بخواهیم هزینه آن را پرداخت کنیم؛ اما بازپرس می‌گوید طبق قانون جدید آیین دادرسی کیفری، هزینه کارشناسی بر عهده متهم نیست. وکیل‌مدافع سازمان تأمین اجتماعی، هزینه کارشناسی تعیین‌شده برای بررسی ادعاهای مرتضوی را ٢٠ میلیون تومان عنوان کرده بود.
اتهام سعید مرتضوی در ماجرای تأمین اجتماعی به استناد کیفرخواست، تصرف غیرقانونی در اموال دولت (ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی) است و موضوع آن رسیدگی به ماجراهای پرداخت‌های غیرقانونی او در قالب سکه و کارت هدیه به نمایندگان مجلس، محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد و دیگر شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و مهم‌تر از همه، ماجرای تفاهم‌نامه فروش شرکت‌های زیرمجموعه تأمین اجتماعی به بابک زنجانی. آن‌طور که از اخبار بر می‌آید، نقص در پرونده صرفا بسنده به این اتهامات است، نه موارد دیگر، چراکه پرونده‌های این قاضی سابق تجمیع شده و او در شعبه ١٠٥٧ شاکیان دیگری هم دارد؛ پرونده‌ای که به نوشته خبرگزاری‌ها مشتمل بر ١٨ جلد است.
عباس پالیزدار و جمعی دیگر از وکلا به استناد مورد اتهامی (نسبت‌دادن امر غیرواقع به دیگری، ماده ٦٩٧ قانون مجازات اسلامی ذیل فصل ٢٧، یعنی افترا و توهین و هتک‌حرمت) و فاطمه آجرلو، نماینده سابق مجلس و همسرش که قاضی دادگستری است، به استناد ماده ٥٨٠ (ورود غیرقانونی به منزل کسی بدون اجازه...) از دیگر شاکیان مرتضوی‌اند؛ با‌این‌حال مشخص نیست که وضعیت رسیدگی به شکایات آنها در چه مرحله‌ای است. آن‌طور که از اخبار بر می‌آید، نه فاطمه آجرلو و نه همسرش و نه حتی وکیلی به نیابت از آنها در هیچ‌یک از این سه جلسه دادگاه شرکت نکرده‌اند. از سویی دیگر خانواده آجرلو هم تمایلی به صحبت یا اظهارنظر درباره شکایت خود ندارند.
عباس پالیزدار، یکی از شاکیان این پرونده پس از پایان جلسه اول دادگاه در جمع خبرنگاران گفته بود: «شکایت ما در مرحله بازپرسی شامل موارد زیادی بود که متأسفانه فقط یکی از بندهای آن با صدور کیفرخواست به شعبه ١٠٥٧ دادگاه کارکنان دولت ارجاع شد. او گفته بود ما در جلسه اظهارات و شکایت‌مان را گفتیم و قرار شده که رئیس دادگاه دو استعلام بگیرد. او گفته بود «دوستان از من می‌پرسند که فکر می‌کنی شکایتت از مرتضوی به جایی می‌رسد؟ من تنها به دلیل اینکه این موضوع در تاریخ ثبت شود، این کار را کردم و تا آخر می‌ایستم».
پیمان حاج‌محمود‌عطار هم دیگر شاکی مرتضوی در ارتباط با پرونده پالیزدار، درباره شکایتش از مرتضوی به «شرق» گفته بود: «شکایت من از مرتضوی به دو سال قبل باز می‌گردد؛ یکی به اتهام مشارکت او در بازداشت غیرقانونی و دوم اینکه مرتضوی چه قبل و چه بعد از تبرئه من به‌کرات در رسانه‌های گروهی همه افرادی را که در پرونده پالیزدار دستگیر شدند، باند پالیزدار خطاب می‌کرد؛ درحالی‌که ما از این اتهام تبرئه شده بودیم. به‌همین‌علت بابت افترا و نشر اکاذیب از او شکایت کردم. این در حالی است که مرتضوی در دفاعیاتش می‌گفت اگر گفته‌ام باند و گروه تشکیل داده‌‌اند، جرم نیست».
عطار با بیان اینکه همه پرینت مصاحبه‌های مرتضوی را به دادسرا ارائه کرده بودم که فقط به یکی از آنها توجه شده و براساس آن کیفرخواست صادر شده بود، گفته بود: «قاضی گفت بقیه پرینت‌ها را هم بیاور تا من تصمیم بگیرم» پرونده پالیزدار به ماجرای تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه مربوط بود. محمد دهقان و فاطمه آجرلو از نمایندگان مجلس، عضو این کمیته و عباس پالیزدار به عنوان دبیر کمیته معرفی شده بودند. ماجرا از آنجا آغاز شد که پالیزدار برخی یافته‌های خود را از تحقیق و تفحص در سخنرانی دانشگاه‌های مختلف مطرح کرد، بعد از آن، او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شد.
روند پرونده تا اکنون
پرونده مرتضوی در ماجرای تأمین اجتماعی دو قسمت شده است. بخشی از آن پیش‌تر رسیدگی و به صدور حکم منجر شد؛ اما بخش مهم‌تر آن در حال رسیدگی است. نظری، وکیل سازمان تأمین اجتماعی، گفته بود که در شکایت سازمان تأمین اجتماعی از مرتضوی، اتهام مدیرعامل سابق چیزی در حد اختلاس ذکر شده بود؛ اما در کیفرخواست صادرشده صرفا تصرف غیرقانونی در اموال به عنوان اتهام مطرح شده است. او پیش‌از‌این به «شرق» گفته بود که میزان اتهامی که در کیفرخواست آمده ساده‌تر و کمتر از آن چیزی است که ما در شکوائیه مطرح کرده بودیم.
براساس آنچه در کیفرخواست آمده سعید مرتضوی براساس ماده ٥٩٨ قانون مجازات اسلامی صرفا بابت سوءاستفاده یا برداشت غیرقانونی سرجمع به مبلغ یک‌میلیاردو ٣٧٣ میلیارد تومان متهم شده و بابت باقی اتهامات هم منع تعقیب خورده است. یکی از این مواردی که در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس آمده بود و عینا در شکایت سازمان تأمین اجتماعی هم وارد شد، استخدام بدون ضابطه و تشریفات قانونی ٥٠٠ نفر در این سازمان بود اما به گفته وکیل تأمین اجتماعی قاضی صادرکننده کیفرخواست این‌طور استدلال کرده که چون این افراد در مقابل حقوقی که می‌گیرند کار انجام می‌دهند پس صرفا یک تخلف اداری صورت گرفته ولی جرم واقع نشده و منع تعقیب خورده است.
وکیل تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه این ماده قانونی مربوط به موارد جزئی است مانند وقتی که کارمندی از اتومبیل شرکت استفاده شخصی کند، گفته بود: «در این موارد گفته می‌شود که فرد صرفا چیزی را تصرف کرده و قصد تملک نداشته است، این درحالی است که به اعتقاد ما آنچه در این پرونده رخ داده حکم اختلاس را دارد. اینکه فردی مبالغی به نمایندگان مجلس یا اشخاص رده‌بالای دولت در حد معاون رئیس‌جمهوری یا افراد دیگری پرداخت کند قطعا چیزی بیش از صرف اهمال یا تصرف غیرقانونی در اموال است». نظری گفته بود ما در شکوائیه خود به موادی از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوبه مجلس و ماده ١٠٤ قانون سازمان تأمین اجتماعی که مصداق اختلاس بود استناد کرده بودیم.
«نظری» در پاسخ به این سؤال که آیا در کیفرخواست، نحوه فروش شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی به بابک زنجانی هم مصداق همان ماده ٥٩٨ دیده شده، گفته بود: «بله، هم این و هم رقم دو میلیارد تومان اضافه‌تری که در چک‌ها نوشته شده بود، از نگاه صادرکننده کیفرخواست این‌طور استدلال شده است که چون پولی ردوبدل نشده و فروشی انجام نشده صرفا یک اهمال در وظیفه بوده است». او به تسنیم هم گفته بود: «در جریان انعقاد قرارداد با بابک زنجانی نیز ما معتقدیم این کار به معنای واقعی تبانی است؛ زیرا بدون هرگونه کارشناسی و اجازه از هیأت امنا صورت گرفته است. این کار در حدی بوده که باید هیأت‌امنا متشکل از چندین وزیر اجازه می‌دادند درحالی‌که قرارداد به‌تنهایی و بدون حضور مدیر مالی و افراد مؤثر امضا شده که جنبه تبانی دارد. در کیفرخواست این موضوع، اهمال در انجام وظیفه گرفته شده بود که متناسب با جرم نبود به‌همین‌دلیل به دادسرا برگشت تا اصلاح شود».
زنجانی و مرتضوی
نکته قابل تأمل این است که بخشی از پرونده مرتضوی در ارتباط با تأمین اجتماعی با بخشی از پرونده بابک زنجانی مشترک است. زنجانی هم شاکیانی از بانک مسکن و سازمان اجتماعی داشت. در دومین جلسه دادگاه بابک زنجانی که یازدهم مهر سال گذشته برگزار شد رضا نجفی، نماینده دادستان، گفته بود: «یکی از اقدامات متقلبانه زنجانی خرید ۱۳۸ شرکت از سازمان تأمین اجتماعی است. پیرو این مسئله سعید مرتضوی با بابک زنجانی وارد انعقاد قرارداد می‌شود و تفاهم‌نامه‌ای بین آنها امضا می‌شود. زنجانی اعلام کرده مبلغ چهار میلیارد یورو را به حساب تأمین اجتماعی واریز کرده است اما با پیگیری‌های بانک مسکن، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی مشخص شده که این منابع مالی غیرقابل انتقال و غیرواقعی بوده است».
اما براساس آنچه وکیل زنجانی به «تسنیم» خبر داده، هیچ رأیی مبنی بر محکومیت بابک زنجانی در ارتباط با شکایت بانک مسکن و تأمین اجتماعی صادر نشده است. کوهپایه‌زاده گفته است که باید عینا ذکر می‌شد که نسبت به شکایت بانک مسکن یا تأمین اجتماعی، تبرئه می‌شود، اما نفیا یا اثباتا در دادنامه صادره، هیچ صحبتی نشده است». حالا این سؤال مطرح می‌شود که آیا تبرئه زنجانی هم لزوما به معنای تبرئه مرتضوی صرفا در این مورد اتهامی است؟ در گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس از تأمین اجتماعی آمده بود که «تفاهم‌نامه‌ای به شماره ٩١٣٥/٩١/١٠٠٠ در تاریخ ٢٧/٩/١٣٩١ فی‌مابین سازمان و شرکت هلدینگ سورینت قشم به مدیرعاملی آقای بابک زنجانی منعقد شد. مطابق این تفاهم‌نامه مقرر شده بود تا سقف چهار میلیارد یورو (معادل ین ژاپن) ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تأمین اجتماعی که عمدتا موضوع اصلی تحقیق‌وتفحص بوده‌اند، به شرکت مذکور واگذار گردد.
این تفاهم‌نامه که به قصد واگذاری انحصاری سهام در اختیار ١٣٨ شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی/ (شستا) شامل: هواپیمایی «ج.ا.ا»، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، هتل‌های هما، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی تبریز، شرکت ملی نفتکش، چوب و کاغذ ایران، شرکت‌های مختلف بیمه‌ای، (ملت، میهن، دانا، پارسیان)، کشتی‌رانی «ج.ا.ا»، بانک‌های مختلف ازجمله پاسارگاد، تات، پارسیان، دی و... صنایع مس شهید باهنر و... به هلدینگ سورینت قشم بوده است، دارای اشکالات عدیده حقوقی و عدم رعایت قوانین مصرّح قانونی در ابعاد مختلف است».
در بخش دیگری از این گزارش آمده بود: «با توجه به پیگیری‌های به‌عمل‌آمده و حسب اطلاع واصله از وجود چک‌های تضمین نزد وزارت نفت، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان طی نامه شماره ١٤٠٠/٩٥١ مورخ ١/٧/٩٢ به آقای بابک زنجانی با توجه به عدم اجرای تفاهم‌نامه، تقاضای استرداد چک‌های مذکور را می‌نماید که آقای زنجانی در همان نامه مذکور درخواست استرداد چهار فقره از چک‌ها را به آقای جشن‌ساز، مدیرعامل شرکت تجارتی هنگ‌کنگ (وابسته به شرکت نفتیران) ارجاع می‌نماید. آقای جشن‌ساز طی نامه شماره ٥٧-٩٢ مورخ ٣/٧/٩٢ به عنوان آقای هندی مشاور محترم وزیر نفت در امور حقوقی تقاضای استرداد چک‌های مذکور را نموده است. ولی تا زمان تهیه گزارش هیچ‌یک از چک‌ها تحویل سازمان تأمین اجتماعی نشده است». با توجه به این گزارش و اینکه مسئولیت‌های حقوقی سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل وقت سازمان تأمین اجتماعی در نحوه انعقاد تفاهم‌نامه، متفاوت از مسئولیت‌های بابک زنجانی به عنوان خریدار بوده است، شاید نتوان لزوما به یک «این‌همانی» میان نتیجه این دو پرونده در این دو مورد اتهامی رسید.
مدیرعامل فعلی به مرتضوی چه گفت؟
هم‌زمان با برگزاری دادگاه، اتفاقات دیگری هم رخ داد. تعدادی از نمایندگان مجلس در اعتراض به خروج مرتضوی از کشور در آذرماه، نامه‌ای منتشر کردند. مرتضوی پاسخی طولانی در ٢٠ صفحه داد. موارد مطرح‌شده را دروغ خواند و اتهاماتی را متوجه عملکرد فعلی سازمان کرد که با واکنش مدیرعامل فعلی سازمان تأمین اجتماعی روبه‌رو شد. ٢١ دی دکتر سیدتقی نوربخش گفت: «آقای مرتضوی براساس قانون از مناصب قبلی و دولتی خود برکنار شده و به‌طور طبیعی فرصت کافی برای نامه‌نگاری داشته و می‌توانند هرچه بخواهند بگویند و بنویسند ولی بنده در سازمان تأمین اجتماعی اولویت مهم‌تری برای خدمت به بیمه‌شدگان و اجرای امور سازمان دارم و حقیقتا خیلی فرصت ندارم که هر بار به ادعاهای کذب ایشان پاسخ دهم.
با توجه به حاشیه‌سازی‌های اخیر آقای مرتضوی، برای رفع شبهات و حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و مصالح بیمه‌شدگان و بازنشستگان، مدیران سازمان در زمان مقتضی به ادعاهای کذب ایشان درخصوص چگونگی خرید سهام ذوب‌آهن، عدم صدور کیفرخواست و همین‌طور نحوه معامله با بابک زنجانی و اجرای مصوبات دولت قبل در رابطه با پرداخت به داروخانه‌ها پاسخ خواهند داد. در یک مورد در ارتباط با سهام ذوب‌آهن عرض کنم که باوجود مسائل مطرح‌شده از سوی ایشان که دوهزار میلیارد تومان بابت رد دین دولت به سازمان داده شده، این موضوع کذب است و درحال‌حاضر سازمان درحال بازپرداخت بدهی‌های مربوط به خرید سهام این شرکت در زمان مدیریت وی است».
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفته بود: «اخیرا نامه‌ای به آیت‌الله لاریجانی ریاست قوه قضائیه نوشته و از ایشان درخواست کرده‌ام که براساس ماده ١٠٧ قانون تأمین اجتماعی و قانون تحقیق و تفحص که بر رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های قضائی سازمان تأکید دارد، پرونده وی نیز سریع‌تر بررسی شود». نوربخش معتقد است در دوره مدیریت ایشان مسائل اقتصادی فراوانی برای سازمان ایجاد شده و به اعتبار سازمان به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی خدشه وارد شده است». نوربخش گفته بود اینکه مدیرعامل بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر اجتماعی کشور در اتاق خود دوربین مخفی کار گذاشته و از یک ارباب‌رجوع! فیلم مخفی گرفته و این فیلم توسط رئیس دولت وقت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به نمایش گذاشته شود، چه معنایی دارد؟
دادگاه‌های پیشین
سعید مرتضوی سه سال قبل بابت پرونده کهریزک در ١٤ جلسه دادگاه محاکمه و برای او حکم صادر شد. در نهایت با اعتراض شاکیان و متهم به رأی صادره، پرونده به دیوان‌عالی کشور رفت و بعد از یک سال، او به انفصال دائم از خدمات قضائی و انفصال پنج‌ساله از خدمات دولتی محکوم شد. بعد از گزارش کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی و شکایت این سازمان، پرونده‌ای علیه مرتضوی که در یک سال آخر دولت احمدی‌نژاد به سمت مدیرعاملی این سازمان منصوب شده بود، گشوده شد. هم‌زمان یکی از خانواده‌های کشته‌شدگان کهریزک هم شکایت جدیدی علیه مرتضوی طرح کرد که این دو پرونده تجمیع و هم‌زمان رسیدگی شد.
بخش نخست شکایت سازمان تأمین اجتماعی که به شبهه انتصاب او در سمت مدیرعامل این سازمان و برداشت‌ها و پرداخت‌های او در این دوره باز می‌گشت، به اضافه شکایت خانواده روح‌الامینی، سال گذشته در شعبه نهم دادگاه کیفری یک به ریاست قاضی کشکولی موردرسیدگی قرار گرفت و در نهایت پس از برگزاری هفت جلسه، قاضی کشکولی، مرتضوی را در ارتباط با شکایت اولیای دم مرحوم روح‌الامینی به اتهام معاونت در قتل عمد و آن بخش از حکم پرونده قضات کهریزک که نقض شده بود، تبرئه کرد.
دادگاه همچنین در ارتباط با آن بخش از پرونده تأمین اجتماعی، متهم را به رد مال به مبلغ ٤٦ میلیون تومان و یک سال حبس که شش ماه آن تعلیقی است، محکوم کرد. خانواده روح‌الامینی، سازمان تأمین اجتماعی و متهم پرونده به حکم شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران اعتراض کردند که مرجع رسیدگی به این پرونده در مرحله تجدیدنظر، دیوان‌عالی کشور است و هنوز رأی نهایی صادر نشده است. همان زمان وکیل سازمان تأمین اجتماعی این گلایه را مطرح کرده بود که چرا پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تأمین اجتماعی دوتکه شده و یک‌جا رسیدگی نمی‌شود.
وکیل خانواده روح‌الامینی اخیرا درخصوص آخرین پیگیری‌ها از روند رسیدگی به این پرونده در دیوان‌عالی کشور به «اعتماد» گفته بود: «چند بار به اتفاق دکتر روح‌الامینی به دیوان رفتیم و در پاسخ به ما گفتند هنوز شعبه‌ای که پرونده به آن فرستاده شده است، مشخص نیست. یعنی دبیرخانه دیوان به ما اعلام نکرده که پرونده به کجا رفته است. واقعیت این است که پرونده سعید مرتضوی حساسیت بیشتری از سایر پرونده‌ها دارد؛ به‌گونه‌ای که حتی در دیوان اکراه دارند بگویند این پرونده به کدام شعبه ارجاع شده است. طاهری در ادامه تأکید کرد: احتمالا موضوع کهریزک پرونده‌ای نیست که مانند سایر پرونده‌ها روال عادی را طی کند. شاید نظر خاصی برای رسیدگی به پرونده در شعبه خاصی وجود داشته باشد. طبیعی است که این پرونده مقداری با پرونده‌های دیگر متفاوت باشد». سعید مرتضوی البته یک شاکی دیگر هم دارد؛ باقر لاریجانی، که بعد از انتشار آن فیلم معروف از سوی احمدی‌نژاد در مجلس، از سعید مرتضوی شکایت کرده است؛ از سرنوشت این شکایت هم خبری در دست نیست.
http://www.sharghdaily.ir/News/90675
ش.د9503878