حسن فتحی
چالش بین اسلامگرایان و سکولارهای ترکیه که از چند ماه قبل بر سر انتخابات ریاست جمهوری آغاز شده بود درپی برگزاری انتخابات سراسری در این کشور فروکش کرد.
اگرچه با مشخص شدن ترکیب مجلس نمایندگان، بحران سکولارها و اسلامگرایان آرام گرفت ولی اینگونه نیست که تصور شود این کشمکش و اختلاف برای همیشه از بین رفته و یا جای خود را به همزیستی صلحآمیز آنها داده است.
این رویارویی و چالش؛ ریشهای دیرینه در ترکیه داشته و همواره سکولارها با ابزارهایی که در دست دارند درصدد بودهاند مانع فعالیت اسلامگرایان شده و جلوی فعالیت آنها را بگیرند به همین دلیل تاریخ جدید ترکیه از زمان آتاتورک تاکنون شاهد این تقابل بوده که با پیروزی و موفقیت هیچیک از طرفین همراه نبوده است.
اختلاف سکولارها و اسلامگرایان مساله ساده و روبنایی نیست که با نشست و اجلاس و سمینار قابل رفع باشد زیرا آنها دو دیدگاه کاملاً مخالف و متضاد هم هستند که قادر به زندگی در کنار همدیگر و همزیستی مسالمتآمیز نبوده و صرفاً در تلاش برای دور کردن رقیب از قدرت هستند.
سکولارها که خود را طرفداران و پیروان مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) بنیانگذار ترکیه نوین میدانند به هیچوجه اسلامگرایان و گروههای متمایل به اسلام را نپذیرفته و آنها را مخالف اندیشهها و دیدگاههای بانی و موسس ترکیه میدانند لذا هرگاه اسلامگرایان به موفقیتهایی دست یافته و سکولارها در تنگنا قرار گرفته از طریق ارتش و نهادهایی که در انحصار آنهاست دست به کار شده و زمینه انحلال احزاب اسلامگرا و ایجاد ممنوعیت برای سیاستمداران مسلمان را فراهم آوردهاند. در این ارتباط میتوان به نمونههای بسیاری اشاره کرد که از جمله آنها رجب طیب اردوغان نخستوزیر کنونی و رهبر حزب اسلامگرای عدالت و توسعه است که به دلیل گرایشات اسلامگرایانه ممنوعالفعالیت بود.
این ذهنیت برای عدهای به وجود آمده بود که موفقیتهای پیدرپی احزاب و سیاستمداران اسلامگرا در ترکیه، سکولارها را بر سر عقل آورده و وادار به سازش و همزیستی صلحآمیز کرده است ولی ماجرای ریاست جمهوری و یافتن جانشینی برای احمد نجدت سزر رییسجمهوری که با واکنش حاد سکولارها همراه بود بار دیگر بر این واقعیت صحه گذارد که پیروان و طرفداران آتاتورک هنوز نتوانستهاند اسلامگرایان را بپذیرند.
در اردیبهشتماه سال جاری انتخاب رییسجمهوری ترکیه سبب تشدید اختلافات اسلامگرایان با سکولارها شد. در همان حال احمد نجدت سزر رییسجمهور ترکیه که دورانش به پایان رسیده طی سخنانی در دانشکده افسری این کشور صراحتاً اعلام میدارد که نظام سکولار در معرض تهدید بیسابقه در طول تاریخ تاسیس خود قرار گرفته است. تهدیدی است که امروز نظام سکولار ترکیه با آن مواجه است از داخل و خارج این کشور ناشی میشود که تهدید داخلی را برخی از احزاب غیرسکولار چون احزاب اسلامی دامن میزنند و تهدید خارجی را کشورهایی که تلاش میکنند ترکیه را به عنوان الگویی از کشور اسلامی معتدل برای جهان اسلام معرفی کنند صورت میدهند».
ریاست جمهوری در طول تاریخ ترکیه سمبل سکولاریسم بوده است به همین دلیل زمانی که عبدالله گل وزیر خارجه از حزب عدالت و توسعه خود را برای در اختیار گرفتن مسوولیت ریاست جمهوری کاندیدا کرد سکولارها بیش از پیش احساس خطر کردند.
در نهایت اردوغان نخستوزیر ترکیه طرحی را برای انتخاب مستقیم رییسجمهوری توسط مردم ارایه کرده و با اعلام انتخابات زودهنگام پارلمانی درصدد برآمد قدرت حزبش را مجدداً در پارلمان به رخ رقبا بکشد.
در همین ارتباط انتخاباتی که باید چهارم نوامبر برگزار میشد با پیروزی مجدد حزب «عدالت و توسعه» همراه شده و شکست دیگری نصیب سکولارها شد. ولی در این میان حزب عدالت و توسعه که 341 کرسی از پارلمان 550 نفره ترکیه را بهدست آورده بود 10 کرسی را از دست داد در حالیکه حزب «جمهوری خلق» 112 کرسی و حزب «جنبش ملیگرا» 70 کرسی را از آن خود کردند.
از ویژگیهای جالب انتخابات اخیر ترکیه دو برابر شدن تعداد زنان در پارلمان از 24 به 46 نفر بود. ولی آنچه جالب توجه بود راهیابی 24 نماینده حامی کردها به پارلمان بود. اگرچه حزب «جامعه دموکراتیک ترکیه» (DTP) با اتهاماتی مبنیبر تلاش جهت کسب حکومت خودمختار مواجه شده اما آیسل توگلدک معاون رهبر این حزب وعده داده که حزبش از تنشها جلوگیری کرده و در راهحل مشکلات کشورش تلاش کند.
این پیروزی و موفقیت جایگاه اسلامگرایان و حزب عدالت و توسعه را در ترکیه تقویت کرد اما اردوغان در سخنانی با تاکید بر استمرار سکولاریسم در کشورش خود را پایبند به این دیدگاهها دانسته و اعلام کرد که ما هرگز بر سر ارزشهای مردم و اصول جمهوریمان سازش نمیکنیم. این قول ماست و ما ترکیه را در کلیت و بدون تبعیض قبول داریم.
در انتخابات ترکیه 14 حزب سیاسی با 7394 کاندیدا حضور داشتند که 699 آن را افراد مستقل تشکیل میدادند.
البته قبل از برگزاری انتخابات، نظرسنجیها حکایت از پیروزی حزب عدالت و توسعه داشت ولی از دست دادن 10 کرسی در این شرایط حایز اهمیت است. عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه هم قبل از انتخابات تاکید کرده بود که ما خود را به همه عنوان حزب «دموکراتیک محافظهکار» شناساندهایم.
اگرچه حزب عدالت و توسعه و رهبرانش اسلامگرا هستند ولی آنها هیچگاه نخواستهاند خود را افراطی جلوه داده و مخالف نظام سکولاریستی ترکیه وانمود سازند. روشی که آنها پیش گرفتهاند سبب گردیده نهادهایی که در اختیار سکولارها بوده و همواره احزاب و سیاستمداران اسلامگرا را تحت فشار قرار میدادند نتوانند بهانه بهدست آورده و برای این حزب و رهبرانش مشکل ایجاد کنند.
جمهوری ترکیه مرکز امپراتوری عثمانی است که سالها بخش عمدهای از آسیا، شامل آفریقا و اروپا را شامل میشد ولی جنگ اول جهانی به حیات آن پایان داده و شکست در این جنگ سبب تجزیه امپراتوری پهناور عثمانی شد که در نهایت این امپراتوری با از دست دادن سرزمینهای عربی، تبدیل به جمهوری گردید که در راس آن نظامیان به رهبری آتاتورک قرار داشت.
سیاست امپراتوری عثمانی با آنچه ترکیه در پیش گرفت کاملاً متضاد و مخالف بود زیرا اگرچه عثمانی مرکز خلافت اسلامی بهشمار میرفت ولی ترکیه جدید با تاکید بر جدایی دین از سیاست، خلافت را لغو کرده و نقش مذهب را بهطور کامل نفی کرد به همین دلیل از همان زمان تاکنون هر حزب، دسته و گروهی که درصدد خدشهدار کردن این مساله برآید با انواع و اقسام مشکلات و محدودیتها مواجه خواهد شد.
نگاهی به تاریخ ترکیه نوین بیانگر چگونگی چالش و تقابل سکولارها و اسلامگرایان بوده است.
سکولارها با در اختیار داشتن نهادهایی نظیر ارتش و دادگاه قانون اساسی هر حرکت مخالفی را مهار کرده و یا سرکوب میکنند. همین مساله سبب گردید حزب عدالت و توسعه همواره بر اصول حاکم بر ترکیه تاکید کرده و از آن حمایت کند.
سخنان اردوغان نخستوزیر پس از پیروزی گویای این واقعیت است که او نمیخواهد بهگونهای سخن گفته و یا موضعگیری نماید که سبب تحریک سکولارها و واکنش حاد آنها شود.
بلایی که در طول این سالها بر سر احزاب و سیاستمداران اسلامگرا آمده این افراد را آبدیده کرده است.
حزب اسلامیگرایی که قبل از حزب توسعه و عدالت به موفقیتهایی در ترکیه دست یافت حزب «رفاه» به رهبری نجمالدین اربکان بود که یک دولت ائتلافی تشکیل داد اما پس از مدتی حزبش منحل و خود او از زندان سر درآورد.
در سال 1923 ترکیه به جمهوری تبدیل شده و آتاتورک رهبر آن گردید. از آن زمان هرگاه که ضروری تشخیص داده شده یا ارتش دست به کودتا زده و یا اینکه از طریق دادگاه قانون اساسی اعمال قانون شده است.
بهطور مثال در سال 1960 ارتش علیه حزب حاکم دموکرات دست به کودتا زد. نظامیان در سال 1971 سلیمان دمیرل نخستوزیر را وادار به کنارهگیری کردند. در سال 1980 یکبار دیگر ارتش کودتا کرد. اگرچه از آن سال تاکنون کودتایی را در ترکیه شاهد نبودیم ولی همواره سایه نظامیان بر سر نظام سیاسی این کشور مشاهده میشود. در ارتباط با احزاب ملیگرا میتوان به سرنوشت حزب رفاه به رهبری نجمالدین اربکان اشاره کرد که در سال 1996 در دولت ائتلافی به نخستوزیری رسید اما تحت فشار ارتش و سکولارها ائتلاف از بین رفته و حزب رفاه منحل گردید. در این ارتباط اربکان هم راهی زندان شد. این بلا در سال 2001 بر سر حزب اسلامگرای سعادت آمد به همین دلیل گردانندگان حزب عدالت و توسعه سعی میکنند بهگونهای حرکت کنند و یا سخن بگویند که تحریکآمیز نبوده و قابل دفاع باشد.