(روزنامه كيهان ـ 1395/07/25 ـ شماره 21464 ـ صفحه 2)
در هفته‌های گذشته موضوع همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی و اجرای برنامه اقدام بسیار مورد بحث قرار گرفت. از همه برجسته‌تر اظهارنظر رئیس‌جمهور محترم در این زمینه بود. ایشان در سفر استانی خود به قزوین گفتند: «کشورمان در رأس مبارزه با تروریسم قرار دارد و نمی‌خواهیم در کشور پولشویی انجام شود، وقتی با این هدف اقداماتی را آغاز می‌کنیم، به یکباره FATF موضوعی ناپاک جلوه داده می‌شود!»1
به نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور تنها به بخش کوچکی از فعالیت‌های گروه ویژه اقدام مالی (FATF) توجه دارند و به ایشان سایر فعالیت‌های این گروه ویژه در سطح جهان را اطلاع نداده‌اند.
گروه ویژه مالی در ظاهر نهادی است برای مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی فعالیت‌های اشاعه. این گروه که یک نهاد بین‌الدولی است کارش این است که این مبارزه را با ایجاد شفافیت بیشتر و عمیق‌تر در نظام بانکی جهانی و نظام بانکی درون کشورها ایجاد کند.
بررسی توصیه‌های ۴۰ گانه این گروه به خوبی نشان می‌دهد که هسته اصلی توصیه‌ها افزایش شفافیت است. برای مثال توصیه‌های ناظر به شناسایی دقیق مشتری(CDD) یا شناسایی ذی‌نفع واقعی و تعداد زیادی از توصیه‌های دیگر.
البته بارها تذکر داده شده که شفافیت یک موضوع بسیار مهم و مفید برای نظام اقتصادی است و مهم‌ترین عامل جلوگیری‌کننده از بروز فسادهای کلان اقتصادی است. لذا به صورت طبیعی کسی با ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور و به طور خاص در نظام بانکی که منشأ فسادهای بزرگ است نیست. اما نکته مهم که نباید در میان این خوبی‌ها از ذهن تصمیم‌گیران دور شود این است که «شفافیت برای چه کسی» می‌خواهد ایجاد شود؟ اگر برای حاکمیت اسلامی این شفافیت ایجاد می‌شود، بسیار کار خوبی است و بسیاری از منتقدین همکاری گسترده با FATF جزو کسانی هستند که از سالیان پیش پیگیر و مطالبه کننده شفافیت خصوصا در نظام بانکی بوده‌اند. پس کسی نمی‌تواند این ادعا را مطرح کند که منتقدین FATF همان منتقدین شفافیت هستند. حتی می‌توان شواهد متعددی از طرف دیگر به میان آورد. برای نمونه یکی از طرح‌های ایجاد شفافیت در نظام تجاری طرح شبنم بود که در ابتدای دولت یازدهم تعطیل شد. یکی از حامیان تعطیلی این طرح اتاق بازرگانی ایران بود که به طور بسیار جالبی از مدافعان همکاری با FATF نیز هست.
خلاصه اینکه اجرای برخی از استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی منجر به افزایش شفافیت در نظام بانکی داخل کشور خواهد شد. اما قضیه به اینجا ختم نمی‌شود بلکه سایر استانداردهای FATF کشورها را به سمت همکاری‌های گسترده اطلاعاتی بدون محدودیت با یکدیگر سوق می‌دهد. برای مثال در توصیه شماره ۴۰ گروه مشاهده می‌شود که از کشورها می‌خواهد اختیارات قانونی لازم را به «واحدهای اطلاعات مالی» (FIU) خود بدهند تا بدون محدودیت و به طور گسترده با همتایان خارجی خود تبادل موثر اطلاعات داشته باشند.
این بخش از توصیه‌های گروه ویژه که ناظر به همکاری اطلاعاتی با سایر کشورهاست به ما نشان می‌دهد که شفافیت نظام بانکی که مد نظر FATF است نه برای حاکمیت بلکه برای نظام بین‌الملل ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر FATF به دنبال ایجاد شفافیت عمیق برای نظام بین‌الملل است. منظور از نظام بین‌الملل هم روشن است. یعنی نظامی بر اساس توزیع قدرت در سطح جهان. یعنی کشورهای قدرتمند که در راس آنها دولت آمریکا قرار دارد. برای همین است که هفت کشور صنعتی قدرتمند (G7) گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را ایجاد کرده‌اند و به مرور زمان به تمامی کشورها تحمیل کردند.
اما سوال مهم این است: دولت آمریکا از شفافیت در نظام بانکی جهانی و نظام بانکی کشورها چه بهره‌ای می‌برد؟ آیا شفافیت در تحکیم سلطه‌گری آمریکا موثر است؟
برای پاسخ به سوال فوق لازم است یک حادثه تاریخی را بازخوانی کنیم. حادثه معروف حمله به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در آمریکا که به حادثه یازده سپتامبر معروف شد. در این حادثه که دو فروند هواپیما به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی نیویورک زده شد و سبب فروریختن این برج‌ها گردید، انگشت اتهام به سمت تروریسم اسلامی نشانه رفت. این حادثه آنچنان موجی از نفرت در جهان ایجاد کرد که همه دولت‌ها و اکثر مردم جهان به آمریکا به عنوان یک قربانی بزرگ و مظلوم این حق را می‌دادند که هرکاری از دستش بر می‌آید برای تامین امنیت خود و مبارزه با تروریسم انجام دهد. لذا هیچ دولتی خود را در مقابل فعالیت‌های آمریکا قرار نداد.
دولت آمریکا علاوه بر اقدام‌های وحشیانه همچون حمله به افغانستان و عراق؛ کارهای نرمی در تثبیت سلطه‌گری خود در نظام اقتصادی جهان انجام داد که البته از چشم بسیاری از دولت‌ها پنهان ماند.
قانون وطن‌پرستی آمریکا (US Patriot Act) در سال ۲۰۰۱ تصویب شد. در بخش ۳۱۱ این قانون، وزارت خزانه‌داری آمریکا این اختیار را پیدا می‌کند که موسسات مالی خارجی را که از قوانین ضد تروریستی، ضد پولشویی و در بعدها قوانین تحریمی؛ تبعیت نکند مجازات کند. آمریکا این کار را با تکیه بر قدرت و جایگاه نظام بانکی خود که برگرفته از سیطره دلار بر اقتصاد جهان بود، انجام داد. چرا که اکثر بانک‌های بزرگ بین‌المللی و بیشتر دولت‌ها در خاک آمریکا منافع اقتصادی فراوان و یا حساب‌های بانکی دارند و نیز نیازمند داشتن تعاملات روز به روز با نظام بانکی آمریکا هستند.
به عبارت دیگر آمریکا هژمونی خود در نظام بانکی جهانی را با این کار تثبیت کرد. ابزار لازم برای تنبیه بازیگرانی که خلاف سیاست‌های خارجی آمریکا در جهان عمل کنند را تولید کرد و در فضای حیرت‌زده پس از حملات یازده سپتامبر، کسی به این کار اعتراض نکرد.
حلقه تکمیل کننده برای موثر واقع شدن این سلطه‌گری مسئله شفافیت در نظام بانکی جهانی است. آمریکا قدرت لازم را برای تنبیه مخالفان و متخلفان از قواعد آمریکایی در سطح جهان دارد. اما برای آنکه از این قدرت استفاده کند نیاز به کشف تخلف و جرم در سطح جهانی دارد. در نتیجه هرچه شفافیت بیشتر شود آمریکا این کار را بهتر انجام می‌دهد.
در همان قانون بندهای دیگر به ماموریت وزارت خزانه‌داری در زمینه افزایش شفافیت اشاره می‌کند که در پس مفاهیم مبارزه با پولشویی مستتر است.
شاید گفته شود این تنها یک توهم توطئه است. برای این دسته از افراد خوش‌بین باید صحبت‌های صریح دیوید کوهن را آورد. او معاون سابق خزانه‌داری آمریکا و معمار اصلی تحریمهای مالی ایران است که به دلیل خدمات شایان خود در تحقق سیاست خارجی آمریکا و تامین منافع ملی آن کشور، به صورت ویژه به معاونت سازمان اطلاعات آمریکا (سیا) برگزیده شد. کوهن در سخنرانی خود در موسسه حقوق تجربی با عنوان «سیر تکامل قدرت مالی آمریکا» در سال ۲۰۱۴، در تشریح دلایل موفقیت اعمال تحریمهای مالی علیه ایران چهار علت اصلی را بیان می‌کند. اولین علت موفقیت را دیوید کوهن شفافیت موجود در نظام بانکی می‌داند. وی می‌گوید: «یک دلیل [موفقیت اعمال تحریم‌ها] تعهد آمریکا به شفافیت مالی در داخل و خارج است. موفقیت تحریمهای ما بستگی عمیق به شفافیت مالی، مقررات خوب مالی دارد. از طریق جمع‌آوری اطلاعات کلیدی راجع به ماهیت تراکنش‌های مالی، گروه‌های درگیر در آن، افرادی که در نهایت از آن بهره می‌برند. (ذی‌نفع واقعی) ما فضا را برای بازیگران نامشروع- دولت‌ها، تروریست‌ها یا مجرمان- بسیار سخت کرده‌ایم که خودشان را در اقتصاد مشروع پنهان کنند.» در نهایت وی با تاکید بر اهمیت شفافیت در نظام بانکی جهانی می‌گوید: «این دلیلی است که شفافیت مالی-ساختش، حفاظت و تقویت آن- هسته اصلی ماموریت وزارت خزانه‌داری است». 2
این بیان به روشنی مشخص می‌کند که وزارت خزانه‌داری آمریکا مهم‌ترین متقاضی ایجاد شفافیت عمیق در نظام بانکی جهانی و نظام بانکی کشورهاست. چرا که افزایش شفافیت سبب موثر شدن تحریمهای مالی آمریکا در سطح جهان خواهد شد و عملا سلطه آمریکا در جهان را گسترش خواهد داد. در این میان نقش گروه ویژه اقدام مالی مشخص می‌شود. آمریکا نمی‌خواهد به صورت مستقیم هزینه اجرای سیاست‌های خود را بپردازد بلکه با ایجاد نهادهایی همچون FATF این سیاست‌ها را پیگیری می‌کند.
حالا شاید کمی مشخص شده باشد که چرا عده‌ای همکاری چشم بسته با FATF را ناپاک می‌دانند. چرا که معتقد هستند که این همکاری نتیجه‌ای جز پیاده شدن سیاست‌های ظالمانه و خصمانه آمریکا در داخل کشور را در پی نخواهد داشت.
1-http://iran-newspaper.com/Newspaper/BlockPrint/152650
2-https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl9716.aspx
http://kayhan.ir/fa/news/87845
ش.د9504145