(روزنامه جوان ـ 1395/12/01 ـ شماره 5033 ـ صفحه 5)
در آخرين نمونه از اظهارات مسئولان در اين رابطه مي‌توان به سخنان اخير دادستان كل كشور اشاره كرد كه با ابراز نگراني از وضعيت دوتابعيتيها در دولت بيان مي‌كند: «خبر داريم برخي از مسئولان دوتابعيتي هستند و اين خلاف قانون است. دولت اعلام كرد كه آنها را از كار بركنار مي‌كند اما اين كار را نكرد. دوتابعيتي به اين معناست كه در صورت بروز جرم، مي‌تواند از كشور فرار كند. خبر داريم كه بيشتر دوتابعيتيها انگليسي و كانادايي هستند و بخشي از فساد كشور و بانك‌ها ريشه در خارج دارد. چرا دولت با مسئولان دوتابعيتي برخورد نمي‌كند؟»
اين نخستين بار نيست كه يكي از مسئولان نسبت به نفوذ در دستگاه‌هاي دولتي به واسطه افراد دوتابعيتي هشدار مي‌دهد كما اينكه كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس نيز بارها با همين عنوان جلساتي را تشكيل داده از جمله سيدحسين نقوي‌حسيني سخنگوي كميسيون به برگزاري جلسه‌اي با همين عنوان خبر مي‌دهد و بيان مي‌كند: «در اين جلسه مطرح شد كه نمونه‌هاي مختلف به‌كار‌گرفته‌شده در پروژه نفوذ، داراي تابعيت مضاعف هستند. در همين راستا اشاره شد كه فردي كه در جريان مذاكرات هسته‌اي به اتهام جاسوسي بازداشت شده داراي تابعيت مضاعف است.»
روژه نفوذ با دو‌تابعیتی‌ها
بعد از جلسه ديگري كه كميسيون امنيت تشكيل مي‌دهد نقوي‌حسيني از پروژه نفوذ امريكايي‌ها در داخل كشور به واسطه حضور افراد دوتابعيتي اينگونه اظهار نظر مي‌كند: «در اين جلسه اشاره شد كساني كه در حوزه تابعيت مضاعف يا اقامت يا گرين‌كارت هستند، آنها در اين زمينه بيشتر مورد توجه هستند و به كار گرفته مي‌شوند. با توضيحاتي كه ارائه شد حساسيت و گستردگي موضوع مورد توجه قرار گرفت. مثلاً در حوزه اقتصادي يكي از شعارهايي كه «پروژه نفوذ» دنبال مي‌كند اين شعار است كه ما بايد از اقتصاد مقاومتي يك پوسته حفظ ولي مغز آن را تهي كنيم، يعني فقط شعار اقتصاد مقاومتي باقي بماند.»
نگراني‌هاي دادستان كشور و كميسيون امنيت ملي مجلس در شرايطي است كه وزير اطلاعات اصل موضوع را كاملاً منكر شده و اساس چنين مسئله‌اي را بي‌اساس مي‌داند آن هم در حالي كه اسناد و همچنين مصاديق مبرهني دراين رابطه وجود دارد. به عنوان نمونه مردادماه امسال جعفري‌دولت‌آبادي دادستان تهران با اعلام خبر دستگيري و بازداشت يك متهم ايراني دوتابعيتي در تهران و ارتباط اين متهم با سرويس جاسوسي انگليس مي‌گويد: «اين متهم در حوزه اقتصادي و مرتبط با ايران فعاليت مي‌كرده است.»
به گزارش ميزان، يكي از عناوين اتهامي‌اش دريافت حقوق از مؤسسات امريكايي و انگليسي در ازاي ارائه اطلاعات مهم مالي و اقتصادي جمهوري اسلامي است. وي در ازاي ارائه اطلاعات گوناگون داخلي (كه به جهت حضور در سطوح عالي مديريتي اطلاعات مهمي را در اختيار داشته) از مؤسسات تأثيرگذار بر تحريم‌ها، مبلغي حدود ماهانه 7 هزار و 500 پوند (حدود 30 ميليون تومان) دريافت مي‌كرده است. المانيتور نيز در همين باره مي‌نويسد: « جاسوس دستگيرشده تيم هسته‌اي ايران دقيقاً در بخش به مشكل خورده برجام مسئوليت داشت، يعني همان تحريم‌ها. اين رسانه امريكايي با بيان اينكه عبدالرسول دري‌اصفهاني مسئوليت امور بانكي را در جريان گفت‌وگوهاي هسته‌اي بر عهده داشت، نوشت: اين همان ناحيه‌اي است كه مشكلات توافق ايران با امريكا هنوز پابرجا مانده‌اند.»
در نمونه‌اي ديگر وزير اطلاعات در گفت‌وگوي ديگري كه آبان ماه امسال انجام مي‌دهد، به يكي از مديران دوتابعيتي در دولت اشاره و بيان مي‌كند: «فقط يك مدير دوتابعيتي داشتيم كه دو روز گذشته در مصاحبه‌اي به آن اشاره كردم و گفتم قرار است استعفا كند. بعداً مطلع شدم اين فرد دو هفته پيش از سمت خود استعفا كرده است.»
وزير اطلاعات همچنين روز گذشته در پاسخ به اظهارات اخير دادستان كشور مبني بر حضور مديران دوتابعيتي در دولت يازدهم مي‌گويد: «اعلام كرده بودم كه ما در بين مسئولان كشور شخصي را كه داراي دوتابعيت باشد، نمي‌شناسيم. همان‌جا هم بيان كردم كه اگر كسي چنين شخص يا اشخاصي را مي‌شناسد به ما معرفي كند تا وزارت اطلاعات دستگاه‌هايي كه اين فرد يا افراد در آن شاغل هستند، اعلام كند تا آنان را از مسئوليت كنار بگذارند.»
تمام اينها در حالي است كه آنچه مهم است اينکه يكي از مصاديق مهم غرب براي نفوذ در نهادهاي جمهوري اسلامي مديران دوتابعيتي هستند؛ افرادي كه تعهد دارند منافع و مصالح جهان غرب را در هر شرايط و موقعيتي حفظ كنند و در مسير تأمين منافع امريكايي‌ها قدم بردارند.
جلوگيري از نفوذ دوتابعيتيها در قانون
جلوگيري از نفوذ در قوانين داخلي نيز پيش‌بيني شده است، به گونه‌اي كه برخي از اصول قانون اساسي به همين مسئله اختصاص پيدا كرده است. اصل145 در همين رابطه بيان مي‌كند: «هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي‌شود» و اصل 82 بيان مي‌كند: «استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است، مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي.»
اصل۱۱۵ نيز در همين رابطه بيان مي‌كند: «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب شود: ايرانيالاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور.»
فرد دوتابعيتي نمي‌تواند همگام با منافع و مصالح انقلاب و مردم ايران جهت‌گيري كند چراكه به كشور صاحب پرچم تعهد داده آن هم بر اساس سوگندي كه فرد ياد كرده است تا منافع كشور متبوع را ارجح برمنافع ساير كشورها بداند، به همين دليل صلاحيت عمومي و اختصاصي مدير شدن در كشورمان را ندارند. در اصل مديران دوتابعيتي اصرار دارند تا به منافع ملي و جمعي در جامعه ايراني پشت پا زنند تا جايي كه متعارض بودن سوگند فرد دوتابعيتي با مطالبات جامعه ايراني را قانونگذار در اصل 115براي مهم‌ترين مقام اجرايي كشور وضع كرده است. قانونگذار همين مؤلفه را بر اساس قاعده نفي سبيل براي ساير مديران جمهوري اسلامي ايران نيز قابل تعميم دانسته چراكه گماردن افراد دوتابعيتي نتيجه‌اش تمهيد شرايط براي تأمين منافع مادي و معنوي دشمنان در داخل كشور است آن هم به واسطه عناصر نفوذي آنها، به همين دليل فردي نبايد بيش از يك تابعيت داشته باشد و ديگر آنكه تابعيت يك پايدار نيست و با سيستم خون و خاك قابل تغييرات جدي است.
ماده 989 نيز تأكيد مي‌كند: «هر تبعه ايراني كه بدون رعايت مقررات قانوني بعد از تاريخ 1280 شمسي تابعيت خارجي تحصيل‌كرده باشد... تمامي اموال غيرمنقوله او با نظارت مدعي‌العموم محل به‌فروش رسيده... از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت و عضويت مجالس مقننه و انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و بلدي و هرگونه مشاغل دولتي محروم خواهد بود.»
http://javanonline.ir/fa/news/839278
ش.د9504238