يكي از مسائل مهم مورد پردازش در سه مناظره نامزدهاي انتخاباتي رياست جمهوري موضوع بدهي نفتي بابك زنجاني بود كه از سوي آقايان روحاني و جهانگيري به آن پرداخته شد. عقبه رسانه‌اي دولت نيز روي همين سوژه به عنوان يك پديده‌اي كه مصداق غارت بيت‌المال است تكيه كردند و كليدواژه بردند، خوردند را در اين مورد ابداع كردند. بابك زنجاني يك بدهكار نفتي بود كه امروز در زندان به سر مي برد و 6/2 ميليارد دلار بدهي نفتي داشت كه نتوانسته بود به دليل تحريم‌هاي بانكي تصفيه كند. مسئولان وزارت نفت از او وثيقه دريافت كرده بودند و وثائق او اكنون در دست مقامات قضائي است.
پيگيري‌هاي دستگاه قضا نشان مي‌دهد مقامات نفتي دولت يازدهم تلاشي براي نقد كردن وثيقه‌هاي او انجام ندادند و نيز وزارت خارجه در پيگيري حساب‌هاي خارجي همكاري لازم را نداشتند . او اكنون زير تيغ اعدام به عنوان يك مفسد اقتصادي و اخلالگر در نظام اقتصادي كشور است. دولت قبل به شهادت آقاي جهانگيري 700 ميليارد دلار نفت فروخته بود و توانسته بود همه را نقد كند الا همين 6/2 ميليارد دلار بابك زنجاني !
بايد ديد سيئه بدهكاران نفتي در دولت يازدهم وجود داشته است؟ آيا از اين جهت دولت يازدهم پاك پاك است و تمامي طلب‌هاي نفتي را دريافت كرده است؟
تفريغ بودجه 92 نشان مي‌دهد كه اين سيئه در دولت كنوني ادامه داشته است. تفريغ بودجه 92 نشان مي‌دهد كه حداقل يك بدهكار نفتي وجود دارد كه 1/ 4 ميليارد دلار نفت فروخته اما يك سنت آن را هم برنگردانده است.
سوال مهم اين است؛چطور نامي از اين بدهكار نفتي با اين رقم نجومي از بدهي برده نمي شود؟
تفريغ بودجه سال 93 هم نشان مي دهد او همچنان بدهي نفتي خود را نداده است . تفريغ سال 94 از اين مهم در مورد پرداخت و عدم پرداخت وي هم سخني به ميان نياورده و ساكت است. تفريغ 93 نشان مي دهد دولت در اين سال بيش از 16 ميليارد دلار نفت فروخته و كساني كه اين نفت‌ها را دريافت كرده‌اند بدهي خود را پرداخت ننموده‌اند.
نام اشخاص حقيقي و حقوقي بدهكاران نفتي 16 ميليارد دلاري در تفريغ بودجه93 نيامده است .
ديوان محاسبات برخلاف اصل 55 گزارش بدهكاران نفتي را نه به مردم داده است و نه به نمايندگان ملت. دولت هم كه دولت محرمانه‌هاست صلاح نديده است كه رقم بدهكاران نفتي و نحوه تسويه‌حساب با آنها را به مردم و نهادهاي نظارتي بدهد.
تفريغ 94 هم از اين معما رونمايي نكرده است اما رقم فروش نفت در سال 94 نشان مي دهد كه هيچ يك از بدهكاران نفتي بدهي خود را پرداخت نكرده‌اند و اين نقيصه در كار دولت همچنان وجود دارد.
اينكه به روايت تفريغ بودجه 92يك بدهي 1/4 ميليارد دلاري نفتي وصول نشود اما شركت ملي نفت و صندوق توسعه ملي و خزانه با بانك مركزي آن را تسويه كنند از شگفتي‌هاي تاريخ ماليه عمومي كشور است. اينكه بدهي 16 ميليارد دلاري بدهكاران نفتي به روايت تفريغ بودجه سال 93 از آن ياد شود و اما تكليفي براي وصول آن مقرر نشود و در سال 94 هم اشاره به وصول ايصال آن نگردد باز هم از شگفتي‌هاي مناسبات شركت ملي نفت با بانك مركزي و صندوق توسعه ملي و خزانه‌داري كل است. اينكه رسيدگي هاي مربوط به آن در دولت و ديوان محاسبات همگي مهر محرمانه بخورد تا صداي افكار عمومي هم در نيايد مصداق بارز عدم رعايت قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات است و نيز مصداق عدم شفافيت دولت در عملكرد اقتصادي خود است.
سوال كليدي در اين مورد اين است كه آيا 6/2 ميليارد دلار بدهي بابك زنجاني كه وثيقه هم سپرده است كوچكتر از بدهي 1/4 ميليارد دلاري يك شركت خارجي است؟ چرا در مورد اولي اين همه هياهوست و در دومي حتي نام شركت برده نمي شود؟
سوال بعد اين است كه آيا بدهي بابك زنجاني و بدهي شركت يادشده كوچكتر از بدهي 16 ميليارد دلاري بدهكاران نفتي فاش شده در تفريغ سال 93 است؟
16<1/4<6/2
گزاره رياضي فوق را كدام حسابرس و رياضيدان و كارشناسان دولت ، مجلس و دستگاه قضائي تاييد مي‌كند؟
اين گزاره فقط در يك دستگاه قابل تاييد است و آن در دستگاه جنگ رواني دولت عليه رقبا و سياه نشان دادن كاركرد دولت قبل مي باشد! رسانه‌هاي اعتدال و اصلاحات ماموريت داشتند با بزرگ كردن پرونده بابك زنجاني بر بدهي بدهكاران نفتي در دولت يازدهم در دومين سال خدمت سرپوش بگذارند. انتظار اين بود كه در مناظرات بويژه مناظره سوم از بدهي بدهكاران نفتي در دولت يازدهم رونمايي صورت مي گرفت كه به دليل بيانيه‌خواني روحاني و جهانگيري اين مهم مكتوم ماند.
بنده به عنوان احدي از ملت و مستند به اصل 55 قانون اساسي كه ملت حق دارد از نحوه و چگونگي كاركرد مالي دولت در امر بودجه مطلع شود مي‌خواهم روحاني و بويژه جهانگيري از اين راز سر به مهر رونمايي كنند و به ملت بگويند بدهكاران بانکي چگونه بدهي خود را تسويه كردند؟ حداقل در سال‌هاي 92 و 93 و 94 چه بر سر فروش نفت رفته است؟
بنده به عنوان احدي از ملت مستند به ماده 2 قانون انتشار و دسترسي به اطلاعات و نيز بند سوم همين قانون مبني بر حق دسترسي به اطلاعات، از وزير نفت مي‌خواهم در مورد بدهكاران نفتي در دولت يازدهم توضيح دهد؛ چگونه است كه در دولت كه در حال تعامل سازنده با جهان است و با برجام چوب حراج به ثروت ملي در دانش‌هسته‌اي زده است طلب 16 ميليارد دلاري شركت ملي نفت از بدهكاران نفتي وصول نشده است؟
وزير نفت به اين سوال كليدي هم پاسخ دهد كه چگونه است سرجمع فروش نفت در دولت اعتدال كه مدعي است فروش نفت را به دو ميليون بشكه در روز افزايش داده است از متوسط فروش نفت در يك سال دولت قبل هم كمتر است؟
او بايد توضيح دهد چرا جنگيدن با آمريكا در دولت قبل حداقل در فروش نفت 700 ميليارد دلار آورده داشته است اما تعامل با آمريكا در برجام براي فروش نفت در 4 سال اول دولت با كسر و احتساب بدهكاران نفتي 100 ميليارد هم نبوده است؟!
http://www.resalat-news.com/Fa/?code=258317
ش.د9600208