(روزنامه اطلاعات – 1396/02/27 – شماره 26721 – صفحه 12)
اردوغان؛ پيروزي با طعم شکست
همه پرسي اخير ترکيه براي تغيير قانون اساسي هرچند با اختلاف اندکي به نفع رئيس جمهوري اين کشور پايان يافت،اما مخالفت مردم در شهرهاي بزرگ با تغيير قانون اساسي در نشان مي‌دهد که آينده ثبات ترکيه با ترديدهايي همراه است.
به گزارش تسنيم به نقل از روزنامه البناء لبنان، بسياري از رسانه‌ها پيروزي رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري ترکيه در همه پرسي اصلاح قانون اساسي را پيروزي با طعم شکست توصيف کرده‌اند. سوالي که مطرح مي شود اين است که رسانه‌ها در اين توصيف خود به چه چيزي استناد کرده‌اند. دو مساله وجود دارد که سبب شده‌اند اين توصيف به واقعيت سياسي نزديک باشد.عامل نخست اين است که رئيس جمهوري ترکيه شرط بندي کرده بود که 60 درصد از راي دهندگان ترکيه به همه پرسي قانون اساسي ترکيه راي مثبت دهند.اين رقم آماري است که نامزدهاي حزب عدالت و توسعه در آخرين انتخابات پارلماني به آن دست يافته‌اند. رجب طيب اردوغان در رسيدن به رياست جمهوري اين رقم راي را به دست آورده بود. آراي راي دهندگان به تغيير اصلاحيه قانون اساسي هوادار حزب جنبش ملي و حزب عدالت و توسعه به ميزان 8 درصد کاهش يافت.
اين آمار برابر 3 ميليون نفر جمعيت است و اين آمار بالايي است که نمي‌توان از آن چشم پوشي کرد.عامل دوم اين است که در شهرهاي بزرگ به ويژه در آنکارا و استانبول بر خلاف اصلاحيه قانون اساسي راي داده شد.همچنين مردم شهرهاي ترکيه در سواحل درياي اژه از جمله ازمير به نسبت بالايي (حدود 70درصد) راي منفي به اصلاحيه قانون اساسي دادند. در دياربکر و مناطق کردنشين هم حدود 70 درصد از مردم به همه پرسي اصلاح قانون اساسي راي منفي دادند.اين عوامل نشان مي‌دهد مردم ترکيه درباره حکومت داري حزب عدالت و توسعه به رهبري اردوغان اختلاف نظر دارند.از نظر قانوني اصلاحيه قانون اساسي ترکيه تاييد شد و راه براي تغيير قانون پارلماني به رياستي بدون هيچ مانعي هموار شد.
ديگر درباره قدرت اردوغان ترديدي وجود ندارد و اگر اوضاع ثبات داشته باشد و حوادث شگفت‌انگيزي رخ ندهد در سال 2019 ميلادي اصلاحيه قانون اساسي اجرايي خواهد شد. از نظر سياسي با چشمپوشي از اينکه آيا در نتايج همه‌پرسي تقلبي صورت گرفته است يا نه، اما سطح بالاي شکاف و مخالفت شهرهاي بزرگ با اصلاح قانون اساسي نشان مي‌دهد که ثبات امور براي تثبيت نظام رياستي برپايه خواسته‌هاي رجب طيب اردوغان با ترديدهايي همراه است. بلکه افزون بر اين، مخالفان در نتيجه سياست‌هاي ديکتاتوري که در ترکيه آشوب‌آفريني مي‌کند در حال افزايش هستند.اين موضوعي است که به سود اردوغان نيست. از نتيجه اين موضوع افزايش درگيرهاي مسلحانه در مناطق جنوبي ترکيه است که شايد کودتاي نظامي جديد را به دنبال داشته باشد.
آثار و پيامدهاى همه‌پرسى در ترکيه
پيروزى شکننده و لب به لب اردوغان در همه‌پرسى اخير با واکنش‌هاى مختلف و بعضا عجيب در رسانه‌هاى مختلف جهان همراه شده است؛ چراکه اردوغان با اين همه‌پرسى به همه اعلام کرد، قدرت را با کسى تقسيم نخواهد کرد. ترکيه در سال‌هاى اخير با بحران‌هاى متعددى روبه‌رو بوده است؛ مانند بحران امنيتى ناشى از تروريسم، مناقشه سوريه و عراق، تنش در مناسبات با متحدان غربى - به‌علت حمايت از کردها و بحران مهاجران- تعميق بحران و شکاف سياسى و بحران اقتصادى و....در اين شرايط پيچيده، دولت ترکيه اقدام به برگزارى همه‌پرسى قانون اساسى کرده است و رجب طيب اردوغان رييس جمهوري ترکيه در کنفرانس مطبوعاتى خود در استانبول که به‌صورت زنده از تلويزيون اين کشور پخش مى‌شد، اعلام کرد:«نسبت راى‌هاى «آرى» در همه‌پرسى تغييرات قانون اساسى اين کشور، 51 و نيم درصد بوده است.
با توجه به ابعاد گوناگون و گسترده بحران در ترکيه از پيش قابل پيش‌بينى بود که همه‌پرسى قانون اساسى در اين کشور تنش‌هاى داخلى و خارجى اين کشور را تشديد خواهد کرد؛ به همين علت نيز شاهد شروع اعتراضات مخالفان همه‌پرسى در داخل و خارج اين کشور هستيم.گرچه در تعريف دموکراسى گفته مى‌شود اردوغان راى لازم را آورده اما نسبت به هزينه‌اى که کرده رايى که آورده بسيار شکننده است و اين روند براى او پيروزى تلقى نخواهد شد زيرا با اين فضاسازى سنگين و اين راى کم و پيروزى ضعيف نمى‌تواند آن‌گونه که انتظار داشت پيش برود. از همه مهم‌تر اينکه اين همه‌پرسى نشان داد که جمعيت شهرى و مؤثر در امور اقتصادى و سياسى و فرهنگى در شهرهاى بزرگ و مهم مانند استانبول و آنکارا و ازمير به اين همه‌پرسى راى نه دادند که نشان‌دهنده نارضايتى آن‌ها از سياست‌هاى اردوغان هست بنابراين اين وضعيت اردوغان را در اجراى سياست‌هاى داخلى و خارجى با مشکل مواجه مى‌کند. شمارش همه 167 هزار و 140 صندوق همه‌پرسى تغييرات قانون اساسى ترکيه پايان يافت و بر اساس اعلام نتايج غيررسمى، مردم ترکيه با 3/51 درصد راى مثبت، به اين همه‌پرسى آرى گفتند.بر اساس اين نتايج، 7/48 درصد از مردم اين کشور در انتخابات روز يکشنبه به تغييرات پيشنهادى قانون اساسى براى گذر از نظام پارلمانى به نظام رياستى نه گفته‌اند. تغييراتى که از پى راى مثبت 3/51 درصدى مردم ترکيه قرار است در اين کشور ايجاد شود، عبارتند از:
- تبديل نظام سياسى حکومت از پارلمانى به رياست جمهورى (رياستى)
- رئيس جمهورى مى‌تواند براى دو دوره پنج ساله با راى مستقيم مردم انتخاب مى‌شود.
- پست نخست وزيرى حذف شده و رئيس جمهورى رئيس دولت شده و اعضاى کابينه را انتخاب و معرفى مى‌کند.
- شمار کرسى‌هاى مجلس ملى کبير ترکيه از 550 به 600 افزايش خواهد يافت.
- حد نصاب سنى براى نامزدى در انتخابات از 25 سال به 18 سال کاهش مى‌يابد و شرط گذراندن خدمت وظيفه عمومى براى وى حذف مى‌شود. افرادى که با ارتش ارتباط دارند، صلاحيت نامزدى در انتخابات را نخواهند داشت.
- دوره نمايندگى مجلس از چهار سال به پنج سال افزايش مى‌يابد و انتخابات پارلمانى و انتخابات رياست جمهورى هر پنج سال يک بار و در يک روز برگزار خواهد شد. در صورتى که هيچ نامزدى در انتخابات رياست جمهورى نتواند اکثريت را به‌دست آورد، انتخابات به دور دوم کشيده خواهد شد.
- حق پارلمان مبنى بر بازخواست و استيضاح وزرا و دولت، همچنين حق آن‌ها در مورد اعطاى اختيارات ويژه به برخى از وزرا لغو مى‌شود.
- براى ابطال وتوى رئيس جمهورى لازم است تا پارلمان، همان طرح را با اکثريت مطلق (301 راى) رد کند.
- پارلمان مى‌تواند کابينه و معاون رئيس جمهورى را با ابزارهاى تحقيق پارلمانى، تفحص پارلمانى، مباحثه عمومى و سؤال کتبى مورد پرسش و تحقيق قرار دهد. استيضاح لغو شده و به‌جاى آن تحقيق و تفحص پارلمانى جايگزين مي‌شود. معاون اول تا 15 روز فرصت دارد به پرسش‌ها پاسخ دهد .
- افراد تنها زمانى مى‌توانند نامزد رياست جمهورى شوند که توسط يک يا چند حزبى که حداقل پنج درصد آراى مردمى را در انتخابات پارلمانى پيشين به‌دست آورده‌اند و يکصد هزار رأى داشته باشند، حمايت شوند. رئيس جمهورى منتخب ديگر الزامى به لغو عضويت خود در حزب متبوع خود نخواهد داشت.
- رئيس جمهورى، رئيس کشور و رئيس دولت خواهد بود و اختيار تعيين و اخراج وزرا و معاونين خود را خواهد داشت. همچنين رئيس جمهورى مى‌تواند همه‌پرسى برگزار کرده و فرمان‌هاى حکومتى صادر کند. اگر قوه مقننه قانونى در مورد همان فرمان اجرايى رئيس جمهورى تصويب کند، فرمان رئيس جمهورى باطل و مصوبه پارلمان معتبر خواهد بود.
- پارلمان، هر تحقيق و تفحصى را مى‌تواند با اکثريت مطلق (301 راى) آغاز کند. پارلمان پيشنهاد را در طول يک ماه به بحث مى‌گذارد. در صورت پايان مباحثه، مجلس مى‌تواند تحقيق و تفحص را با رأى مخفى سه پنجم اعضا (360 راى) شروع کند. پس از پايان تحقيق و تفحص، پارلمان مى‌تواند با دو سوم آرا (400 راى) عليه رئيس جمهورى اعلام جرم کند.
- رئيس جمهورى مى‌تواند يک يا چند معاون انتخاب کند. در صورت خالى ماندن مقام رياست جمهورى، بايد ظرف 45 روز انتخابات برگزار شود. در صورتى که انتخابات پارلمانى کمتر از يک سال با انتخابات رياست جمهورى فاصله داشته باشد، هر دو در يک روز برگزار خواهند شد. اين مسأله ربطى به محدوديت دو دوره‌اى رئيس جمهورى نخواهد داشت. انجام تحقيق و تفحص در مورد اتهامات معاونان رئيس جمهورى و وزرا با سه پنجم آراى نمايندگان مقدور خواهد بود. پارلمان مى‌تواند پس از اعلام نتايج تحقيق و تفحص، با رأى دو سوم نمايندگان، عليه آن‌ها اعلام جرم کند. در صورت اثبات اتهام، معاون يا وزير خاطى تنها در صورتى محکوم به کنارگذارى از مقام خود خواهند شد که جرم صورت‌گرفته به درجه‌اى باشد که آن‌ها را از نامزدى در انتخابات منع کند. در صورتى که يک نماينده پارلمان به‌عنوان وزير يا معاون رئيس جمهورى انتخاب شود، عضويت وى در پارلمان لغو و نماينده ذخيره، جاى او را خواهد گرفت.
واکنش‌ها به همه‌پرسى ترکيه
پيروزى شکننده و لب به لب اردوغان در همه‌پرسى روز يکشنبه با واکنش‌هاى مختلف و بعضا عجيب در رسانه‌هاى مختلف جهان همراه شده است؛ چراکه اردوغان با اين همه‌پرسى به همه اعلام کرد «قدرت را با کسى تقسيم نخواهد کرد.» همين مسأله واکنش کشورهاى غربى را به‌دنبال داشته است چراکه ترکيه اکنون عضوى از ناتو است و روند الحاق ترکيه به اتحاديه اروپا نيز در چند سال گذشته در جريان بوده است. در اين ميان مجله آمريکايى «فارين افرز» با تيتر جالب «خدا ترکيه را بيامرزد! تولد: 1921 - وفات: 2017» نوشت:«با پيروزى رجب طيب اردوغان کتاب تاريخ مدرن ترکيه براى هميشه بسته شد. در 1921 قانون «تشکيلات اساسى» در اين کشور به تصويب رسيد. تقريباً سه سال بعد «آتاتورک» رهبر «جمهورى ترکيه» شد.
اما تشکيل قانون اساسى نشانه شکل‌گيرى نظام مهم و جديدى در آناتولى بود.«نيويورک تايمز» نيز در انتقاد از اين همه‌پرسى اعلام کرد:اردوغان با اختلاف راى بسيار کم در رفراندوم پيروز شد. گروه‌ها و احزاب مخالف هراس دارند که اين نقطه عطف در تاريخ سياسى کشور، به سمت يک حکومت استبدادى تغيير مسير دهد. رويترز هم حاصل اين همه‌پرسى را «ايجاد دودستگى» و «اختلاف عميق» در ترکيه دانست.روزنامه «فايننشال تايمز» اما در سرمقاله خود با عنوان «پيروزى تلخى براى سلطان جديد» ترکيه نوشت:قانون اساسى جديد ترکيه، رئيس‌جمهور را به يک «سلطان جديد» با اختياراتى بدون نظارت تبديل خواهد کرد.روزنامه فايننشال تايمز نوشت: روى برگه‌هاى همه‌پرسى تنها دو گزينه «بله» و «خير» وجود داشت،اما پيروزى ضعيف اردوگاه «بله» (اردوگاه رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري ترکيه)، نقطه تحولى در تاريخ اين کشور خواهد بود.
به نوشته فايننشال تايمز، اردوغان براساس نتايج همه‌پرسى، با يک «تفويض قوى» از سوى مردم پيروز نشد زيرا مردم در شهرهاى بزرگ آنکارا و استانبول پاسخ منفى به همه‌پرسى دادند و راى «خير» به تغيير قانون اساسى دادند. اين‌راى «خير» حتى در مناطقى از اين دو شهر که خاستگاه طرفداران حزب عدالت و توسعه به رياست اردوغان به‌شمار مى‌رود، به صندوق‌ها انداخته شد. در جنوب شرقى ترکيه نيز کردها راى «خير» به صندوق‌هاى همه‌پرسى انداختند.در اين ميان، احزاب مخالف نيز خواهان بازشمارى برگه‌هاى راى و تعداد آن‌ها شدند زيرا کميته عالى همه‌پرسى در جريان راى‌گيرى برگه‌هاى راى مهر نشده را نيز قبول کرده بود.روزنامه فايننشال تايمز در پايان نوشت: رئيس جمهور ترکيه اين‌گونه برداشت خواهد کرد که اقداماتى که ملت ترکيه را دچار شکاف و دودستگى کرد، ثمره خود را داد زيرا وى آماده تمديد قانون حالت فوق‌العاده در ترکيه شد و آن‌را تمديد کرد.
واکنش رهبران غرب
اما علاوه بر رسانه‌هاى غربى اعتراض مقام‌ها و نهادهاى اروپايى نيز به اين رفراندوم همچنان ادامه دارد. «سزار فلورين پريدا» رئيس هيئتى از مجمع پارلمانى شوراى اروپا که مسئوليت نظارت بر همه‌پرسى ترکيه را بر عهده داشته است، در سخنانى تأکيد کرد:همه‌پرسى ترکيه مطابق با استانداردهاى شوراى اروپا نبوده است.کاخ رياست جمهورى فرانسه هم با صدور بيانيه‌اى مخالفت خود را با برگزارى همه‌پرسى و احياى مجازات اعدام در ترکيه اعلام و آن‌را «مغاير با ارزش‌هاى اروپايى و تعهدات آنکارا» دانست .آلمان و اتريش نيز خواستار متوقف شدن مذاکرات اتحاديه اروپا با ترکيه شده‌اند. در همين حال صدراعظم و وزير خارجه آلمان هم در بيانيه‌اى مشترک نتيجه نزديک آراء موافقان و مخالفان در همه‌پرسى ترکيه را بيانگر «شکاف عميق» در اين کشور دانستند.معاون رئيس پارلمان اروپا نيز ضمن ابراز تاسف درباره نتيجه همه‌پرسى ترکيه، آن‌را «تصميمى عليه اتحاديه اروپا» دانسته و خواستار توقف مذاکرات عضويت آنکارا در اتحاديه اروپا شده است.
پاسخ اردوغان
اما در واکنش به مخالفت‌ها و انتقادهاى کشورهاى مختلف، اردوغان خطاب به ناظران بين‌المللى رفراندوم اخير اين کشور که اعلام کردند اين همه‌پرسى بر اساس استانداردهاى جهانى برگزار نشده است، گفت: حد و جايگاه خود را بدانيد. وى تأکيد کرد: ترکيه گزارش‌هاى هيأت ناظران سازمان امنيت و همکارى اروپا را نه مى‌بيند، نه مى‌شنود و نه به آن توجه مى‌کند. رئيس‌جمهور ترکيه اعلام کرد که اين کشور ممکن است براى عضويت در اتحاديه اروپا همه‌پرسى ديگرى نيز برگزار کند.
تداوم اعتراض‌ها
اما تظاهرات مخالفان تغيير قانون اساسى در ترکيه همچنان ادامه دارد. در شهر استانبول به‌عنوان بزرگترين شهر ترکيه اين تظاهرات همچنان ادامه داشت. بنا بر گزارش شبکه «راشاتودى»، صدها نفر از معترضان به سياست‌هاى «رجب طيب اردوغان» به خيابان‌ها آمدند تا اعتراض خود را به نتايج همه‌پرسى اخير به‌منظور تغيير قانون اساسى اين کشور که اختيارات گسترده‌اى به رئيس‌جمهور مى‌دهد، اعلام کنند.رهبر حزب «مردم جمهورىخواه» ترکيه هم در اعتراض و انتقاد نسبت به اين همه‌پرسى اعلام کرد، 24 ميليون تن از شهروندان ترکيه که عليه اعمال اصلاحات قانون اساسى در رفراندوم اخير راى دادند به يک پيروزى دموکراتيک رسيدند.
حتى اگر آن‌ها در اين رفراندوم نتوانسته باشند اکثريت را کسب کنند. کمال قليچداراوغلو، رهبر حزب مردم جمهورىخواه، بزرگترين حزب مخالف دولت گفت:با وجود تمامي فشارهاى بوروکراتيک از سوى دولت و همه منابع مالى دولت و وضعيت فوق‌العاده، طرفداران کمپين نه، مخالفان اردوغان به پيروزى بزرگى دست‌يافتند. مهم نيست آن‌ها چه مى‌گويند. وى هشدار داد: اگر اين قانون اساسى اجرا شود ترکيه غيرقابل کنترل مى‌شود. همگان بايد اين مسأله را بدانند که اين جامعه را نمى‌توان با اين قانون اساسى اداره کرد.
ش.د9600275