تاریخ انتشار : ۲۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۰۹:۱۶  ، 
شناسه خبر : ۳۰۲۰۰
اردشیر گراوند مقدمه: یک کمیتۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا به آغاز کار در مورد پیمانی که مقررات حاکم بر تجارت سلاح در سطح بین‌المللی را معین می‌کند، رای داده است. هدف از تدوین این پیمان رفع نقاط ضعف موجود در قوانین کنونی است که باعث می‌شوند تسلیحات نظامی با وجود تحریم و کنترل‌های تسلیحاتی به مناطق جنگی راه پیدا کنند. این پیمان همچنین می‌تواند فروش اسلحه به کشورهایی که توسعه آن‌ها به دلیل افراط در خریداری تسلیحات بی‌نتیجه مانده است را ممنوع کند. تنها ایالات متحده، نخستین تولیدکننده و صادرکنندۀ تسلیحات علیه این پیمان رای داده و ترجیح می‌دهد بر توافقنامه‌های فعلی تکیه کند. در مجموع 139 کشور به این طرح‌ رای مثبت داده‌اند و 24 کشور نیز از دادن رای امتناع کرده‌اند. تولیدکنندگان عمدۀ اسلحه مانند بریتانیا، فرانسه و آلمان به این طرح رای مثبت داده‌اند اما روسیه و چین که از دیگر سازندگان بزرگ تسلیحات در جهان هستند به آن رای ممتنع داده‌اند. پیمان استانداردهای بین‌المللی در معاملات تسلیحاتی، می‌تواند فروش سلاح به طرفین جنگ‌های جاری را ممنوع کند. دبیرکل سازمان ملل متحد یک سال وقت دارد گزارشی در مورد چگونگی ایجاد استانداردهای بین‌المللی برای واردات، صادرات و انتقال تسلیحات تهیه کند. توافق بر سر معاهده تجارت تسلیحات بین‌المللی ممکن است عملا سال‌ها وقت ببرد، اما این نخستین گام مهم است. روند جهانی‌سازی باعث شده کنترل‌های فعلی بر صادرات سلاح دیگر کفایت نکند. در بسیاری موارد تولیدکنندگان سلاح که مقر اصلی آنها در کشوری با محدودیت‌های شدید صادراتی است، ساخت قطعات را به سایر کشورهایی که محدودیت‌های کم‌تری دارند منتقل می‌کنند. برخی کشورهای در حال توسعه نگرانند چنین پیمانی باعث ایجاد کارتل یا باشگاهی از تامین‌کنندگان با حضور تولیدکنندگان عمدۀ تسلیحات شود. از دیگر گام‌های سازمان ملل در این حوزه تمدید پیمان تسلیحاتی محدود کردن تسلیحات شیمیایی است. معاهده منع تسلیحات شیمیایی جامع‌ترین توافقنامه خلع سلاح این‌گونه تسلیحات به شمار می‌رود. سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی (OPCW) که اکنون 10 سال از تاسیس آن می‌گذرد وظیفۀ نظارت و تایید تمکین و پایبندی کشورها به کنوانسیون تسلیحات شیمیایی را برعهده دارد. این معاهده که برای منع استفاده از مواد شیمیایی ارایه شده از 29 آوریل 1997 به مرحلۀ اجرا درآمد و از آن زمان 182 کشور با مفاد آن برای ممنوعیت تولید، توسعه و انتقال مواد و مهمات حاوی مواد شیمیایی موافقت کرده‌اند و به این پیمان پیوسته‌اند. با وجود این‌که در این پیمان بر نابودی انبار تسلیحات شیمیایی تاکید شده، اما مدت اجرای آن به‌خاطر کندی آمریکا و روسیه در برچیدن انبار شیمیایی خود بلندتر از حد انتظار بود. از این‌رو موافقت شده تا به واشنگتن تا سال 2012 فرصت خلع‌سلاح و نابودی این‌گونه تسلیحات ارایه شود. سازمان ممنوعیت سلاح‌های شیمیایی نیز اعلام کرده 30 درصد از 6/8 میلیون مهمات شیمیایی و یا مخازن شیمیایی موجود در جهان در سال 1997 و همچنین 17 هزار تن مواد شیمیایی نابود شده‌اند.

گزارش یکی از نهادهای طرفدار صلح در سوئد حاکی است هزینه‌های تسلیحاتی در سطح دنیا که بیش‌تر مربوط به آمریکا و جنگ آن با تروریسم می‌شود در سال 2006 به رکورد تازه‌ای رسیده است.

بنابه نتایج مطالعات موسسه تحقیقات صلح بین‌الملل استکهلم (SIPRI) سال گذشته کشورهای دنیا در مجموع یک هزار و 204 میلیارد دلار هزینه داشته‌اند. این رقم معادل سرانه 184 دلاری است. در سالنامه این مرکز تحقیقاتی آمده است: «میزان افزایش واقعی هزینه‌ها در سال 2005 برابر با 5/3 درصد بوده و کل هزینه‌ها نظامی دنیا طی دوره 10 ساله 1997 الی 2006 به میزان 37 درصد افزایش داشته است.»

آمریکا با 26 میلیارد دلار افزایش، سهم عمده‌ای از این افزایش 39 میلیارد دلاری هزینه‌های نظامی در سال 2006 را باعث بوده است. سهم آمریکا در کل هزینه‌های سالانه نظامی در جهان برابر با 46 درصد است و هرکدام از کشورهایی چون انگلیس، فرانسه، چین، ژاپن با در اختیار داشتن چهار الی پنج درصد از هزینه مذکور در رده‌های بعدی قرار دارند. با وجود این‌که هزینه نظامی چین از 4905 میلیارد دلار فراتر نمی‌رود، اما کارشناسان و مسوولان آمریکایی و غربی با تردید به ارقام اعلام شده از سوی پکن می‌نگرند و تاکید دارند هزینه‌ای که چین به تسلیحات نظامی اختصاص می‌دهد، چند برابر میزان اعلام شده است.

برخی از کشورهای آسیایی مانند کرۀ جنوبی و ژاپن نیز با ابراز نگرانی روزافزون از برنامه تسلیحاتی چین اعلام کردند که هدف چین از افزایش هزینه نظامی، نوسازی نیروهای مسلح از طریق تمرکز بر عامل تکنولوژیکی به‌جای عامل انسانی و همچنین افزایش میزان ناوهای دریایی و توانمندی‌های هوایی است.

این مرکز مطالعاتی اعلام کرده که کشورهای غرب اروپا و آمریکای مرکزی تنها مناطقی هستند که شاهد کاهش هزینه‌های نظامی بوده‌اند.

هزینه‌های نظامی روسیه نیز در سال گذشته میلادی با افزایش 12 درصدی همراه بود. روند افزایش هزینه‌های نظامی این کشور از سال 1998 آغاز شده است.

در گزارش این مرکز که در سال 1966 توسط پارلمان سوئد به‌عنوان یک نهاد مستقل تشکیل شد، آمار دقیقی از هزینه‌های نظامی در خاورمیانه ارایه نشده ولی آمده است عربستان در رده اول و اسرائیل و ایران در رده‌های بعدی قرار دارند.

در قاره آفریقا نیز الجزایر بالاترین هزینه‌کننده نظامی است. این کشور قراردادی نظامی به ارزش 5/10 میلیارد دلار در سال 2006 با روسیه منعقد کرد. در خاور دور نیز چینی‌ها توانستند در هزینه‌ای نظامی جای ژاپن را بگیرند و در رده چهارمین کشور هزینه‌کننده نظامی جهان قرار گیرد.

در جنوب آسیا نیز مقام اول به هند متعلق است. پایگاه اینترنتی دویچه‌وله (رادیو آلمان) در این‌باره گزارش داده: به‌رغم پایان جنگ سرد و رقابت تسلیحاتی بلوک شرق و غرب، «جنگ علیه تروریسم» هزینه‌های تسلیحاتی در جهان را به یک رکورد بی‌سابقه رسانده است.

کارشناسان دلایل افزایش هزینه تسلیحات نظامی را به دو عامل اساسی مرتبط می‌دانند که عبارتند از: جنگ بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه تروریسم که تاکنون افغانستان و عراق را شامل شده است و نیز ایجاد نظام‌های دفاعی ضدموشکی که آمریکا با مشارکت برخی متحدان اروپایی و آسیایی خود در خاک خود و بیرون از آن ایجاد کرده است.

آمریکا و روسیه بزرگ‌ترین صادرکنندگان سلاح

از طرف دیگر در بازار صادرات سلاح، آمریکا و روسیه کماکان بزرگترین صادرکننده اسلحه هستند و آلمان با صدور تسلیحات به مبلغ نزدیک به هفت میلیارد یورو، در مقام سوم و قبل از فرانسه قرار داشته است. یکی از بازارهای اصلی فروش اسلحه برای شرکت‌های آمریکایی و اروپایی کماکان منطقه خاورمیانه است.

بنابر تحقیقات موسسه پژوهش‌های صلح بین‌المللی (سیپری) در استکهلم، اسرائیل، عربستان و امارات جزء سه کشور از 10 کشور بزرگ واردکننده تسلیحات نظامی هستند.

علاوه‌بر این، چین و هند در سال 2006 عمده‌ترین خریداران اسلحه در دنیا بوده‌اند و بیش‌ترین مقدار تجهیزات نظامی خود را از روسیه خریده‌اند.

هرکدام از قطب‌های سه‌گانه آمریکا، روسیه و اروپا سهمی معادل 30 درصد را در تولید تسلیحات جهان صاحب هستند.

آمریکا و اتحادیه اروپا همچنین بزرگ‌ترین صادرکنندگان تسلیحات نظامی به کشورهای خاورمیانه هستند. بخشی از گزارش تحقیقی SIPRI به حجم معادلات تسلیحاتی در جهان اختصاص دارد که بر اساس آن در فاصله سال‌های 2002 تا 2006 ارزش این‌گونه معاملات به میزان 50 درصد افزایش یافته است.

شمار جنگ‌های 2006

شمار جنگ‌ها در جهان در سال، 2006 حدود 17 مورد بوده که نسبت به سال قبل بدون تغییر مانده است و هیچکدام از این جنگ‌ها از نوع کلاسیک میان دو کشور همجوار نبوده است.

در حالی که در آغاز قرن بیست‌ویکم اغلب اشکال درگیری‌های مسلحانه سیاسی خاموش شده، یا به صلح و آرامش انجامیده‌اند، تروریسم آشکارا پا در مسیر رونق‌گیری نهاده است. سمت‌گیری جنگ و خشونت میان کشورها به‌سوی منازعات و جنگ‌های داخلی را به‌ویژه در افغانستان، خاورمیانه و سومالی می‌توان مشاهده کرد.

«جنگ» و «صلح» از واژگان کهنی است همیشه تاریخ همراه جوامع بشری بوده است. تاریخ بشر از آغاز تاکنون، بیش‌تر با خامه جنگ نگارش یافته است.

به ندرت جامعه‌ای را می‌توان یافت که جنگ را نیازموده و تلخ و شیرین شکست و پیروزی را نچشیده باشد. بنابراین جنگ جزء ذاتی تاریخ بشر است و در تمامی طول تاریخ وجود داشته است اما در دوره معاصر به علت رشد و پیشرفت تکنولوژی و تولید سلاح‌های پیشرفته این موضوع ابعاد گسترده‌تری یافته است.

جنگ هزینه‌های زیادی دارد کشورها چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح ـ که در واقع دوره آمادگی دفاعی یا تهاجمی کشورهاست ـ مبالغ زیادی را به مسایل نظامی اختصاص می‌دهند. بنابراین سالانه میلیاردها دلار صرف هزینه‌های نظامی می‌شود.

این موضوع به‌ویژه در کشورهای توسعه نیافته فاجعه بزرگی است زیرا درآمد اندک این کشورها به‌جای این‌که صرف توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به ناچار در بخش نظامی هزینه می‌شود.

به‌عنوان مثال براساس آمار سال 2004 هزینه‌های نظامی در برخی از کشورها نسبت به درآمد ملی آن‌ها حتی از آمریکا هم بیش‌تر بود.

در حالی که آمریکا تنها کم‌تر از چهار درصد خدمات اقتصادی خود را به بودجه نظامی اختصاص داده بود، سهم هزینه‌های جنگی و دفاعی در «اریتره» به بیش از 19 درصد و سهم «بوروندی» به حدود شش درصد رسید. البته در این مورد باید بین هزینه‌های مربوط به دفاع ملی و هزینه‌های مربوط به تجارت بین‌المللی اسلحه تفاوت قائل شد.

زمانی که صحبت از سلاح می‌شود ذهن انسان فوری به تسلیحات کشتار جمعی و انواع بمب سوق پیدا می‌کند. لیکن در جهان 700 میلیون سلاح سبک (تفنگ ـ کلت ـ مسلسل ـ نارنجک‌افکن) وجود دارد که خونین‌ترین جنگ‌ها از کنگو (با، سه میلیون کشته) تا روندا (با یک میلیون کشته) به کمک همین سلاح‌های سبک صورت گرفته است.

نگاهی به آمارها در زمینه هزینه‌های نظامی نشان می‌دهد قدرت‌های بزرگ و بسیاری از کشورهای جهان سوم به‌ویژه کشورهایی که در مناطق بحرانی قرار دارند یا در نزدیکی خود دشمنان سنتی دارند، رقم بالایی از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های نظامی اختصاص می‌دهند.

حجم هزینه‌های تسلیحاتی سال 2004 میلادی 6/2 درصد تولید ناخالص جهان را تشکیل می‌داد که این امر به این معناست که هر انسان ساکن کره زمین به‌طور متوسط 32 یورو در هزینه‌های نظامی جهان سهم داشته است.

اهمیت این مساله زمانی نمایان می‌شود که بدانیم در حال حاضر صدها میلیون نفر از جمعیت جهان ـ روزانه درآمدی کم‌تر از 1 دلار دارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که از سال 2002 میلادی هزینه‌های تسلیحاتی جهان سالانه حدود شش درصد افزایش یافته و علت اصلی آن سرمایه‌گذاری زیاد آمریکا برای مبارزه علیه تروریسم بخصوص اعزام نظامیان این کشور به عراق و افغانستان است.

آمار نشان می‌دهد که در سال 2004 میلادی هزینه پنتاگون به بهانه مبارزه با تروریسم به تنهایی از هزینه نظامی تمام کشورهای جهان سوم بالاتر رفته است.

در همین سال، مجموع درآمد بزرگ‌ترین کمپانی‌های تسلیحاتی با تولید ناخالص ملی 61 کشور فقیر جهان برابری می‌کرد.

همچنین خاورمیانه در میان تمام مناطق جهان بیش‌ترین پول را صرف خرید تسلیحات کرد.

به‌عنوان نمونه سوریه، یمن، اردن و اسرائیل بین هفت تا 10 درصد درآمد ناشی از مجموعه تولید خود را برای هزینه‌های تسلیحاتی و نظامی پرداختند.

در سال 2005 میلادی، معادل دو و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی جهان به هزینه نظامی اختصاص یافته است.

«کشورهایی که دارای درآمد بالایی هستند هر ساله به‌طور متوسط 10 برابر هزینه‌های توسعه و همکاری را صرف هزینه‌های نظامی می‌کند.»

ایالات متحده آمریکا در راس کشورهایی قرار دارد که در این زمینه سرمایه‌گذاری می‌کنند این کشور در سال 2004 میلادی 3/455 میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری کرد. سپس چین با 1/161 هند، 8/81 روسیه، 1/61 فرانسه 2/52 و انگلستان 2/46 میلیارد دلار صرف هزینه‌های تسلیحاتی کردند. ایتالیا با 5/34 میلیارد دلار در جایگاه نهم و عربستان سعودی با، 1/29 میلیارد دلار در رتبه دهم قرار دارد.

افزایش سریع درگیری‌ها و اختلافات جنگجویانه جهان را تهدید می‌کند. بین سال، 2005 تا 2006 میلادی، تعداد منازعاتی که در آن‌ها خشونت بکار برده شده است، از 91 به 111 به فقره افزایش یافته است.

«پتر کرول» مدیر موسسه بی‌.آی.سی.سی می‌گوید: افزایش هزینه‌های تسلیحاتی در درجه اول به‌خاطر افزایش بودجه دفاعی آمریکا به منظور تامین جنگ عراق و همچنین افزایش قابل توجه بودجه تسلیحات هند، روسیه و چین است.

تعداد پرسنل نظامی و واحدها و نیروهای شبه‌نظامی در جهان نیز افزایش یافته است و سال 2006 سال خوب و مطلوبی برای صلح در جهان نبود.

موسسه «بی.آی.سی.سی.»، خاورمیانه و نزدیک را قوی‌ترین منطقه نظامی جهان خوانده و معتقد است عراق و افغانستان همچنان جزو مهمترین بحران‌ها هستند، اما در مناقشه بر سر برنامه اتمی نیز یک پتانسیل و ظرفیت بالایی از بحران نهفته است.

طرح سپر دفاع موشکی آمریکا و مخالفت شدید روسیه با آن نیز از جمله مسایلی است که به رقابت تسلیحاتی بین آمریکا و روسیه دامن می‌زند و به گفته برخی تحلیل‌گران زمینه را برای آغاز دور تازه‌ای از «جنگ سرد» و به تبع آن مسابقه تسلیحاتی بین دو طرف آماده است.

«سرگی راگوف» مدیر انستیتو آمریکا و کانادای آکادمی علوم روسیه نیز معتقد است که جهان در آستانه رقابتی تسلیحاتی قرار دارد که مطیع هیچ قانونی نخواهد بود.

به گفته وی، اکنون سیستم کنترل بر تسلیحات که پس از جنگ سرد ایجاد شده بود، در حال فروپاشیدن است و افزود: «این سیستم آخرین روزهای خود را می‌گذراند.» راگوف بر این باور است که: «دولت بوش، کنترلی گزینشی بر تسلیحات دارد.

آمریکا از قرارداد دفاع ضدموشکی و قرارداد کلی و همه‌جانبه ممنوعیت آزمایش‌های هسته‌ای خوشش نمی‌آمد و از این قراردادها خارج شد. فعلا آمریکایی‌ها قرارداد موشک‌های برد کوتاه و متوسط را می‌پسندند. اما آیا این برای مدتی طولانی خواهد بود؟»

به عقیده وی، یکی از علل ایجاد بحران در زمینه سیستم کنترل بر تسلیحات، «سیاست اتخاذ گام‌های یکسویه توسط جورج بوش است. هدف اصلی و استراتژیک آمریکا جلوگیری از ایجاد رقیبی با نیروی برابر است که اتحاد شوروی چنین بود.»

در نتیجه تمایل به تک‌قطبی بودن، «آمریکا را به یکی از دشوارترین بحران‌ها در تاریخ خود رساند.» اکنون مسلم است که «پیامدهای جنگ در عراق برای آمریکایی‌ها بسیار سنگین‌تر از پیامدهای جنگ با ویتنام خواهند بود.»

به عقیده وی پاییز در آمریکا مباحثی بسیار دشوار در رابطه با حداقل‌سازی نتایج شکست در عراق آغاز خواهند شد. اما دیگر هیچ‌کس درباره پیروزی در این کشور صحبت نمی‌کند. راگوف معتقد است «جهان تک‌قطبی پیش از آن‌که شکل گیرد، فرو ریخت: «پس از پایان جنگ سرد، سیستم جدید امنیت بین‌المللی ساخته نشد. اکنون عملاً تمامی «مراکز قدرت» منطقه‌ای، سلاح‌ هسته‌ای در اختیار دارند. اگر گسترش آن ادامه بیابد، گزینه‌های مختلفی برای توسعه اوضاع ممکن هستند.

متاسفانه اکنون قوانینی کلی برای بازی وجود ندارند. بعید است که جنگ سرد جدیدی ممکن باشد، اما رویارویی به شکل روابط متقابل بین روسیه و آمریکا در حال شکل‌گیری است.

بدین‌ترتیب که زمینه‌های همکاری انرژتیک جای خود را به زمینه‌های رقابتی می‌دهند.

سازمان ملل متحد و سایر نهادها کارآیی اندکی دارند، از این‌رو یا باید آن‌ها را موثر و کارآمد کرد یا درباره ساختارهایی جدید اندیشید در برابر مسکو و واشنگتن، وظیفه ایجاد سیستم جدید امنیت بین‌المللی قرار دارد.