حسن فتحی
WWW.HassanFathi.Blogfa.Com
حوادث تروریستی و ناآرامیهای سیاسی در پاکستان علیه ژنرال مشرف زنگ خطر را برای او به صدا درآورده و بر این واقعیت صحه گذارده که اوضاع در این کشور روزبهروز وخیمتر شده و زمینه برای طغیان عمومی فراهم میشود.
ژنرال مشرف که متکی به ارتش و نظامیان است و ارتش نیز تنها حزب منسجم و قدرتمند پاکستان به شمار میرود تصور میکرد با اتکا به این گروه میتواند طرحها و برنامههایش را جامه عمل پوشانده و با تحت فشار قرار دادن احزاب و سیاستمداران سنتی زمام امور کشور را برای سالیان طولانی در دست داشته باشد به همین دلیل از زمانی که با کودتای نظامی بدون خونریزی قدرت را در دست گرفت اقدام به تبعید دو رقیب قدرتمند و سنتی خود محمدنواز شریف رهبر حزب مسلم لیگ و خانم بینظیر بوتو رهبر حزب مردم، کرد که هریک سالها قدرت را در این کشور در دست داشتهاند.
در طول سالهایی که ژنرال مشرف قدرت را در دست داشته توانسته به موفقیتهایی برسد ولی شواهد امر نشان از این واقعیت دارد که شرایط در حال تغییر است و ممکن است دامنهی اعتراضات و ناآرامیهای سیاسی در پاکستان به اندازهای گسترش یابد که کنترل اوضاع از دست ژنرال و حامیانش خارج شود و به همین دلیل از مدتها قبل زمزمههایی درباره بازگشت سیاستمداران سنتی و قدیمی به صحنه سیاسی کشور بر سر زبانها جاری بود که عاقبت با ملاقات ژنرال مشرف با خانم بینظیر بوتو در ابوظبی، شایعهها تایید شده و به اثبات رسید.
ملاقات خانم بوتو و ژنرال مشرف پس از حوادث خونبار مسجد لعل در اسلامآباد و ناآرامیهایی که در ایالت مرزی بروز کرد، حکایت از تلاش ژنرال برای تقویت وجهه مردمی خود و ایجاد مشروعیت از طریق ائتلاف با یک حزب و سیاستمدار قدرتمند دارد.
انتقادهای آمریکا از ژنرال مشرف پس از حادثه مسجد «لعل» نشان از این واقعیت دارد که یا ستاره او در حال افول است یا اینکه آمریکا و حامیان بینالمللی ژنرال درصددند از این طریق او را تحت فشار قرار دهند تا از طریق اصلاحات و رفرمهای سیاسی رابطه دولتش را با مردم تقویت کرده و مانع گسترش ناآرامیهای سیاسی شود.
دولت ژنرال مشرف را در پاکستان نمیتوان یک دولت دموکراتیک به حساب آورد که از راههای دموکراتیک به قدرت رسیده و متکی به نهادهای مدنی نظیر احزاب، پارلمان و آزادیهای سیاسی باشد به همین دلیل به مرور زمان با طولانی شدن مدت حکومت ژنرال و فروکش کردن احساسات جانبدارانه، شرایط تغییر یافته و درخواست برای دموکراسی و رعایت حقوق شهروندی افزایش مییابد.
در چنین شرایطی، کارشناسان مسایل سیاسی توصیه میکنند که حکام و دستاندرکاران از طریق اصلاحات سیاسی و رفرمهای روبنایی، دست به تغییر و تحول زده در حقیقت مردم را با دولت آشتی بدهند. آشتی مردم با دولت و دولتمردان از راههای مختلفی صورت گرفته و امکانپذیر است که از جمله آنها احیای احزاب واقعی، بازگشت سیاستمداران به صحنه و انتخابات آزاد و دموکراتیک است. به این ترتیب از میزان مخالفتها و اعتراضات کاسته شده و مردم که خود را در سرنوشت کشور و جامعه سهیم میدانند دست از مخالفت برداشته و اعتراضاتشان را از راههای سیاسی بروز میدهند. به این ترتیب گروهها و احزاب آشوبطلب و آنارشیست در انزوا قرار گرفته و از آنجا که فاقد پایگاه مردمی و مشروعیت هستند در مسیر نابودی و انحلال قرار میگیرند. پاکستان خود را برای برگزاری انتخابات سراسری آماده میسازد. لذا ژنرال ناگزیر است در سیاستهای خود تغییر بدهد تا از یکسو مانع رشد و تقویت آشوبطلبان شود و از سوی دیگر پایههای حکومتش را تقویت کند.
امروزه ژنرال مشرف تصور میکند با روی آوردن به خانم بوتو و گشودن سوپاپهای سیاسی در جامعه میتواند ضمن حفظ قدرت و اقتدار ارتش و حامیانش، آنارشیستها و آشوبطلبان را نیز مهار کند.
تجربه دوران ژنرال ضیاءالحق و یا آنچه در ترکیه پس از کودتای سال 1980 این کشور توسط ژنرال کنان اورن روی داد فرا راه مشرف میباشد. او میتواند از شیوه ژنرال ضیاءالحق بهره گرفته و به ضدیت و چالش با احزاب بزرگ سنتی و سیاستمداران مردمی ادامه دهد که در این صورت ممکن است بلایی که بر سر ژنرال ضیاءالحق آمد بر سر او هم بیاید و مشرف جان خود را در این راه از دست بدهد یا اینکه به روش ژنرال کنان اورن و نظامیان ترکیه عمل کرده و با اجازه فعالیت به احزاب بزرگ و سیاستمداران کهنهکار زمینه بازگشت نظم و آرامش را به کشور فراهم آورد. هنوز چند مدتی از کودتای موفقیتآمیز ژنرال پرویز مشرف در سال 1999 در پاکستان نگذشته بود که او خود را از پیروان مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) بنیانگذار ترکیه نوین که مخالف اسلام سیاسی بود دانسته و در سر قبر او حضور یافت. به این ترتیب ژنرال مشرف نشان داد که سکولار بوده و اعتقادی به اسلام سیاسی ندارد.
در طول سالهایی هم که از حکومتش میگذرد نشان داده که تمایلی به افراطگرایی مذهبی نداشته و مایل به بروز اغتشاشات مسلکی و عقیدتی در پاکستان نیست. روشی که او در این سالها در پیش گرفته نشان از حرکت او در خلاف مسیر افراطگرایی دارد. ولی جامعه پاکستان که متاسفانه به دلیل حضور مهاجرین افغان و جانبداری در جنگ مجاهدین افغانی با کمونیستها ناگزیر به افراط مذهبی گرایش یافت پس از آن نیز نتوانست خود را اصلاح سازد تاحدی که این مقوله در بسیاری از مدارس مذهبی این کشور نهادینه شد. ولی امروزه که دوران طالبان و القاعده و افراطگرایی اسلامی به پایان رسیده دولت اسلامآباد خود را موظف میداند مانع ادامه فعالیت و آموزشهایی شود که قادر هستند جامعه پاکستان را متلاطم ساخته و سبب سلب آرامش گردند.
گرایش به خانم بینظیر بوتو و مشارکت او در دولت، بزرگترین برگ برنده ژنرال در این شرایط حساس است. در این حال مشاور امنیت ملی هند معتقد است که بدترین زمان و دوره برای پرویز مشرف به پایان رسیده زیرا وی برای اقدام خود به منظور حل بحران «لعل مسجد» در اسلامآباد مورد ستایش جامعه جهانی قرار گرفت.
تعریف و تمجید هند از مشرف حکایت از اهمیت و جایگاه والای ژنرال برای دهلینو که رقیب اصلی پاکستان است، دارد به همین دلیل نه تنها هند که در همسایگی این کشور قرار گرفته و سالها از اقدامات تروریستی افراطیون مذهبی در کشمیر صدمه و آسیب دیده از ادامه حکومت ژنرال پشتیبانی میکند بلکه جامعه جهانی حامی او و اقداماتش به شمار میروند. لذا سرکوب شدید افراطیون در مسجد لعل علاوهبر اینکه با اعتراض چندانی مواجه نشد سبب گردید حمایتها از ژنرال افزایش یابد و این واقعیت آشکار شود که در صورت تضعیف مشرف و یا بروز تغییرات ناگهانی در حکومت پاکستان، این احتمال وجود دارد که آرامش از این کشور رخت بربندد.
ژنرال مشرف و جامعه سیاسی پاکستان خود را برای برگزاری انتخابات عمومی در سال 2008 آماده میسازند. به همین دلیل تمامی تلاشهایی که این روزها از جانب موافقها و مخالفین دولت پاکستان صورت میگیرد برای تاثیرگذاری بر روی انتخابات مزبور است. یکی از مهمترین اقدامات ژنرال در این راستا ملاقات با خانم بوتو در ابوظبی و احتمال خروج او از ارتش است.
دفتر ریاست جمهوری پاکستان بهطور رسمی ملاقات ژنرال مشرف را با خانم بوتو تایید کرده و اعلام میدارد که این ملاقات در راستای منافع کشور صورت گرفته است. در این شرایط وزیر امور پارلمانی پاکستان نیز میگوید احتمال دارد پرویز مشرف رییسجمهوری برای هموار کردن راه توافق با خانم بینظیر بوتو، یونیفورم نظامی خود را کنار بگذارد، این یکی از خواستههای مخالفین بوده که ژنرال یا ارتش را انتخاب کند یا سیاست را. آنها معتقدند اگر ژنرال میخواهد رییسجمهوری بماند باید از ارتش کنارهگیری کند در غیر این صورت ناگزیر است سیاست را کنار بگذارد.
«شیرافکن خاننیازی» میگوید، مشرف و بوتو مذاکرات محرمانهای را در «دوبی» با هدف دستیابی به یک توافق برای تقسیم قدرت در زمان پیش از انتخابات برگزار کردند. به گفته وی، مشرف و بوتو در این مذاکرات در ارتباط با حلوفصل دو موضوع کلیدی یعنی نقش مضاعف مشرف بهعنوان رییسجمهوری و فرمانده کل نیروهای مسلح و نیز ممنوعیت قانونی نخستوزیری بوتو برای سومین بار به توافق نرسید. خانم بوتو از سال 1998 در زمان نخستوزیری نوازشریف به اتهام فساد در تبعید به سر برده و همواره مخالف حکومت نظامیان بوده است. در سال 2008 قرار است انتخابات عمومی در پاکستان برگزار شود و مقامات پاکستانی در این رابطه اعلام کردهاند مشرف در نظر دارد پیش از پایان مهلت قانونی تعیین شده جهت کنارهگیری از ارتش تا پایان سال جاری برای پارلمان مجدداً به ریاست جمهوری انتخاب شود. نیازی معتقد است مشرف در صورت برخورداری از حمایت حزب مردم به رهبری خانم بوتو و حزب حاکم به نام اتحادیه مسلمانان، مخالفتی با کنار گذاشتن لباس نظامی ندارد.
در همین ارتباط خانم بوتو صراحتاً عنوان کرده که مذاکراتش با اسلامآباد به علت اختلاف بر سر مسایل اصلی با بنبست مواجه شده است. حزب مردم خواهان آن است که هرگونه توافقی با دولت مشرف پیش از انتخابات به اجرا درآید و به آینده موکول نشود.
بوتو تاکید کرده که یکسری گفتوگوهای عالیرتبه بین حزب مردم و حکومت به منظور «گذار به دموکراسی» جریان داشته ولی به دنبال یافتن شرایطی است که سیاستمداران پاکستانی از جمله وی که در تبعید به سر میبرند بتوانند به کشور بازگردند.
او اعلام میدارد خواستار انتخابات آزاد و عادلانه است که در آن تمامی گروههای سیاسی قادر به رقابت باشند.
خانم بوتو در سالهای 1988 تا 1990 و از 1993 تا 1996 نخستوزیر پاکستان بوده لذا در صورتی که مایل به در اختیار گرفتن این مسوولیت برای بار سوم باشد باید تغییراتی در قانون اساسی ایجاد شود زیرا قانون اجازه نمیدهد یک نفر بیش از 2 بار این مسوولیت را در اختیار داشته باشد. با این حال خانم بوتو که پدرش پس از کودتای ژنرال ضیاءالحق اعدام شد در نظر دارد قبل از برگزاری انتخابات به کشورش بازگردد.
این مساله میتواند مقبولیت مشرف را افزایش داده و نوعی ثبات سیاسی را بر کشور حاکم سازد منوط به این مساله که طرفین به توافق رسیده و موارد توافق شده را به اجرا درآورند.