دلایلی که دادگاه قانون اساسی ترکیه برای صدور حکم لغو انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی این کشور اقامه کرده، از دید بسیاری از کارشناسان میتواند زمینهساز بحرانهای سیاسی در این کشور شود.
هر چند حکم دیگر دادگاه قانون اساسی در رد اعتراضهای «احمد نجدت سزر» رئیسجمهور و حزب مخالف «جمهوریخواه خلق» به مصوبه مجلس در مورد تغییر برخی از مواد قانون اساسی برای انتخاب رئیسجمهوری با آرای مستقیم مردم، از دید حقوقدانان، موافق موازین قانونی تلقی شده، اما هنوز هم دلایل منتشر شده صدور حکم جنجالبرانگیز دادگاه قانون اساسی در ابطال انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی در اوایل اردیبهشت ماه مورد بحث محافل سیاسی ترکیه است.
دادگاه قانون اساسی ترکیه با صدور این حکم، اولین دور انتخابات ریاست جمهوری در مجلس ملی ترکیه را که در آن «عبدالله گل» وزیر خارجه به عنوان تنها نامزد ریاست جمهوری، 357 رأی موافق نمایندگان را کسب کرده بود، باطل کرد.
ابطال آن انتخابات، موجب بروز مناقشات تند تا حد یک بحران سیاسی جدی در این کشور شد و دولت آنکارا برای مقابله با آن، برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در 31 تیرماه در کشور را اعلام کرد.
در صورتی که حزب حاکم «عدالت و توسعه» در نظر داشت با برگزاری به موقع انتخابات عمومی در نوامبر آینده، اولین دولتی در تاریخ سیاسی ترکیه باشد که توانست پنج سال مدت قانونی را به پایان برساند و برنده تبلیغاتی مهمی در انتخابات آتی باشد.
امتناع نمایندگان عضو احزاب مخالف از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در اوایل اردیبهشتماه در صحن مجلس ملی و سپس شکایت حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف به دادگاه قانون اساسی با این ادعا که انتخابات ریاست جمهوری به دلیل حضور نداشتن 367 نماینده مغایر با مفاد قانون اساسی است و همچنین هشدار رهبر این حزب به دادگاه قانون اساسی که حکمی در راستای نقطهنظرات این حزب بدهد و متعاقب آن صدور اخطاریه بسیار تند ارتش ترکیه برای حراست از آنچه «اصول نظام لائیک ترکیه» عنوان کرد، قضات دادگاه قانون اساسی را وادار به صدور رایی سیاسی و نه حقوقی کرد.
به تحلیل برخی از کارشناسان روابط بینالمللی در آنکارا، 11 عضو دادگاه قانون اساسی که بطور عمده با حکم رئیسجمهوری انتخاب شدهاند، با فضایی که مخالفان حزب حاکم در آستانه تصمیمگیری دادگاه ایجاد کرده بودند، خود را در موقعیتی احساس میکردند که اگر حکم به ابطال انتخابات ریاست جمهوری ندهند، نظام لائیک ترکیه به خطر خواهد افتاد.
حقوقدانان معتقدند احساس خطر قضات، نمیتواند توجیهی برای حکم سیاسی و غیر حقوقی آنان باشد. چرا که دادگاه قانون اساسی متفاوت از دادگاههای دیگر، صرفا حدود وظایف تعریفشدهای دارد و آن جلوگیری از وقوع عملی است که با مفاد قانون اساسی مغایرت دارد.
به عقیده بسیاری از کارشناسان، حقوقدانان و صاحبنظران سیاسی در آنکارا نقطهنظراتی که قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه در تشریح علل صدور این حکم در روزنامه رسمی، بیان کردهاند، به هیچوجه اقناعکننده نیست و آشکار است که نویسندگان این متن در توجیه حکم خود دشواری داشتهاند و صرفا به دلیل الزامی بودن تشریح علل صدور حکم صادره، بسیار خلاصهوار به توجیه ناموفق حکم خود پرداختهاند.
طبق عرف معمول در ترکیه، دادگاه قانون اساسی به دنبال صدور هر حکمی، ملزم است علل این تصمیمگیری را در یک مدت معقول تشریح کند و چون احکام دادگاه قانون اساسی به عنوان یک دادگاه عالی، غیرقابل اعتراض و در حکم اجتهاد است، هر حکم آن موقعیت حقوقی جدیدی را تأسیس میکند و برای آینده به رویه حقوقی تبدیل میشود. از این رو تنها راه جلوگیری از پیامدهای بحرانی آن، اصلاح قانون اساسی است که خود کاری بس دشوارتر به شمار میرود.
حکم دادگاه قانون اساسی به اندازهای بحثانگیز شده که پروفسور «سامی سلچوق» رئیس پیشین دیوان عالی قضایی ترکیه و رئیس افتخاری فعلی این دیوان در مورد آن گفت: «با انتشار دلایل حکم دادگاه قانون اساسی، قوانین علم تفسیر زیرپا گذاشته شده است.»
به گفته وی «مهمتر از آن، این است که دادگاه قانون اساسی خود را جای مجلس ملی گذاشته است و با در اختیار گرفتن اراده مجلس، مفاهیم و قواعد جدیدی را تدوین میکند: از این به بعد انتخاب رئیسجمهور در مجلس فقط با تفاهم سه چهارم نمایندگان باید صورت گیرد.»
این در حالی است که مطابق با قانون اساسی ترکیه، انتخاب رئیسجمهور در مجلس در چهار دور ممکن است.
در دور اول نامزدی میتواند انتخاب شود که سه چهارم آرا یعنی 367 رأی موافق بیاورد.
در دور دوم دو نامزدی که بیشترین رأی را در دور اول آوردهاند به رقابت میپردازند و کسی که 50 درصد به اضافه یک رأی بیاورد، انتخاب میشود و در غیر این صورت در دور چهارم نامزدی که بیشترین رأی را بیاورد، مقام ریاست جمهوری را در اختیار میگیرد.
دلایل حکم دادگاه قانون اساسی از نگاه حقوقدانان
از نظر حقوقدانان دلایل اعلام شده دادگاه قانون اساسی ترکیه، انتخاب رئیسجمهوری را در چهار دور مجلس ملی بسیار دشوار و در واقع غیرممکن کرده است.
پروفسور «مصطفی کامالاک» استاد حقوق قانون اساسی ترکیه در این زمینه میگوید: «اگر دستیابی به وفاق در انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، مطابق تفسیر دادگاه قانون اساسی، الزامی است، چرا این شرط در قانون اساسی برای دورهای دوم و سوم گذاشته نشده است؟»
در حکم تفسیری دادگاه قانون اساسی، حصول وفاق در مجلس ملی برای انتخاب رئیسجمهور، الزامی عنوان شده است.
«عباس گوکچه» عضو کمیسیون قانون اساسی مجلس در سال 1982 میلادی نیز در واکنش تندی به حکم صادره گفت: «شما با چه حقی میتوانید به نمایندهای که وظیفه قانونگذاری در مجلس دارد، بگوئید تفاهم کنید؟»
«اردال شفق» نویسنده روزنامه صباح نیز با انتقاد شدید از متن قرار دادگاه قانون اساسی ترکیه نوشت: «دادگاه با این تخمی که کاشت، ترکیه را وارد یک روند بسیار ناراحتکننده و نامعلوم و خطرناک کرد. چرا که بعد از این حکم، دیگر امکان انتخاب رئیسجمهور در مجالس آتی ترکیه غیرممکن به نظر میرسد.»
در واقع نیز بسیاری از تحلیلگران بر این نکته تاکید دارند و میگویند در انتخابات 22 ژوئیه (31 تیرماه جاری) اگر حزبی نتواند حداقل 367 کرسی پارلمان 550 عضوی ترکیه را به دست آورد، باید در انتخاب رئیسجمهور سایر احزاب کوچک با نمایندگان منفرد به چانهزنی بپردازد.
مطابق قانون اساسی فعلی ترکیه اگر مجلس نتواند ظرف 45 روز رئیسجمهور را از بین اعضای خود یا تحت شرایطی از یکی از شخصیتهای خارج از مجلس انتخاب کند، باید بلافاصله منحل شده و انتخابات زودهنگام برگزار شود.
آخرین نظرسنجیها هم نشان میدهد در انتخابات آتی سه یا چهار حزب و بین 25 تا 30 نماینده منفرد وارد مجلس خواهند شد که در چنین صورتی دستیابی حزبی به رقم 367 کرسی دشوار خواهد بود.
«رجب طیب اردوغان» نخستوزیر ترکیه نیز به صراحت در مبارزات تبلیغاتی خود میگوید «مردم چنان رایی به حزب حاکم بدهند که 400 کرسی پارلمان را به دست آورد. و گرنه بر سر انتخاب رئیسجمهور یک بحران جدی بروز خواهد کرد.»
«دنیز بایکال» رهبر حزب «جمهوریخواه خلق» که نقش بسیار مهمی در صدور حکم دادگاه قانون اساسی در ابطال انتخاب «عبدالله گل» به ریاست جمهوری داشت، مدعی است «اردوغان با تهدید مردم، درصدد کسب رای است.»
از سوی دیگر حزب عدالت و توسعه به دنبال ممانعت مخالفان خود برای انتخاب رئیسجمهور جدید به یاری حزب «مام میهن» شتافت و با تغییر قانون اساسی، تلاش کرد راه انتخاب رئیسجمهور با رای مردم را باز کند که دوباره با مخالفت جدی محافل لائیک این کشور روبهرو شد.
البته با حکم جدید دادگاه قانون اساسی در تایید برگزاری همهپرسی برای انتخابات رئیسجمهور با رای مردم، فعلا این مانع به لحاظ قانونی رفع شده است.
یک حقوقدان با یادآوری این که مجلس ترکیه در پیش از کودتای 1980 در سه روز میتوانست فقط با حضور 185 نماینده، انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرده و رئیسجمهور را انتخاب کند، میگوید: «اگر انتخاب رئیسجمهور با رای مردم در همهپرسی تصویب نشود، ترکیه در دوره پیشرو باید شاهد برگزاری انتخابات عمومی در هر سه ماه یک بار شد.»
نظر این حقوقدان کنایه از آن دارد که وقتی مجلس نتواند رئیسجمهور جدید را انتخاب کند، منحل شده و ظرف 45 روز انتخابات زودهنگام برگزار خواهد شد.
دادگاه قانون اساسی متشکل از 11 قاضی است که مطابق قانون اساسی 1982 که در دوران حکومت نظامی تنظیم شد، شش قاضی آن را رئیسجمهور انتخاب میکند.
در بین این قضات دو قاضی با ابطال انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرده بودند و دلیل مخالفت آنان نیز مطابق عرف در قرارنامه دادگاه قید شده است.
«هاشم قلیچ» که یکی از قضات و معاون دادگاه قانون اساسی نیز است و به نوعی نقطهنظرات وی را نزدیک به دولت اردوغان ارزیابی میکنند، دلیل مخالفت خود با صدور این حکم را چنین بیان کرده است. «الزامی کردن حضور حداقل 367 نماینده برای انتخاب رئیسجمهور در هر چهار دور انتخابات در مجلس، موجب خواهد شد حیات دموکراتیک جای خود را به بحران و هرج و مرج بدهد و نتایج مطلوبی به بار آورد که از هماکنون حتی تصور آن را نیز نمیتوانیم بکنیم.»
وی استدلال کرده است که «اعمال کردن چنین شرطی به این مفهوم است که به 184 نماینده دیگر، چنان اختیاری اعطا میشود که حتی پیش از رسیدن مجلس به مرحله تصمیمگیری، فعالیت مجلس را دچار وقفه جدی کنند.»
هاشم قلیچ با تاکید بر این که «این حکم، اقلیت مجلس را بر اکثریت مجلس حاکم خواهد کرد»، افزوده است: دموکراسی، یک رژیم حاکمیت نامحدود اکثریت نیست. ولی دموکراسی در عین حال و به هیچوجه رژیمی هم نیست که اقلیتی نقطهنظرات خود را بر اکثریت دیکته کند.»
«ساجد آدالی» عضو دیگر دادگاه قانون اساسی که رای منفی به این حکم داده گفته است: «با اصلاحات و راهحلهایی که در قانون اساسی 1982 میلادی ارائه شد، سعی شد مشکلات اجرایی بر سر راه قانون اساسی 1961 میلادی مرتفع شود.
اکنون با این اقدامات که در ماهیت بازگشت به گذشته است، زمینه برای بروز مسائل و مشکلات عمیق اجتماعی ـ سیاسی و اجتماعی ـ اقتصادی در نظام کشور فراهم شد.»
در تحلیل نهایی باید گفت نتیجه انتخابات عمومی 22 ژوئیه ترکیه هر چه باشد، در ماهیتی نخواهد بود که بتواند با وضعیت پیش آمده، از بین اعضای خود رئیسجمهور، را انتخاب کند. مگر این که حزب عدالت و توسعه بخواهد از حق خود صرفنظر کرده و ریاست جمهوری را به کسی بدهد که دوباره و مانند سزر همواره سدی بر سر راه اصلاحات باشد که البته عملی نیز به نظر نمیرسد.
شاید با لحاظ همین مشکلات باشد که حزب عدالت و توسعه در بیانیه انتخاباتی 230 صفحهای خود، قول یک قانون اساسی مردم سالار، کوتاه و روشن و صریح به مردم داده و تاکید کرده است که در مجلس جدید برای تحقق این هدف مهم کوشش خواهد کرد.
در این قانون اساسی اگر تصویب و اجرایی شود، اختیارات وسیع ریاست جمهوری کاهش داده شده، مدت آن از هفت سال به پنج سال کاهش یافته و به احتمال قوی در صورت رای موافق مردم در همهپرسی آینده، رئیسجمهور از سال 2014 با رای مردم انتخاب خواهد شد.
شاید هم در ساختار دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز شاهد تغییرات بنیادینی باشیم.
این گفته «عبدالله گل» که دادگاه قانون اساسی نمیتواند مانند «مجلس اعیان» عمل کند و تاکید بر اینکه حزب حاکم با قدرت بیشتری از گذشته روی کار خواهد آمد، اشاره به این دارد که حزب وی در صورت به قدرت رسیدن مجدد، در ساختار دادگاه قانون اساسی نیز تغییراتی بنیادین اعمال خواهد کرد.