(روزنامه جوان – 1396/03/24 – شماره 5113 – صفحه 10)
امام خميني (ع) گرچه نظريه ولايت فقيه را از مقام نظر به عمل رساندند اما مباني حكومت اسلامي در طول سال‌ها و بلكه قرن‌هاي پيش از ايشان ميان علما مورد بحث بوده است. يادداشت زير به مقايسه نظر امام(ره) و مرحوم نائيني(ره) پيرامون برخي ابعاد حكومت اسلامي پرداخته است.
ابعاد حكومت
از ديدگاه مرحوم نائيني حكومت داراي دو بعد است: ۱ـ بعد سياسي، ۲ـ بعد ديني.
از بعد سياسي، ايشان فقط امر قضاوت را بر عهده فقها مي‌دانند و معتقدند امور سياسي ديگر در اختيار مردم مي‌باشد. همچنين از بعد ديني نيز افتاء را در اختيار فقها مي‌دانند.
نائيني امور سياسي را به دو دسته تقسيم مي‌كند: ۱ـ امور ولايتيه: مهم‌ترين امور ولايتيه، مسئله قضاوت و نظارت بر قانون‌گذاري در مجلس مي‌باشد. ۲ـ امور غير ولايتيه: مسائل نظامي، اقتصادي و غيره در اين بخش قرار مي‌گيرند. به اعتقاد ايشان اگر در مسئله‌اي ترديد داشتيم كه جزو امور ولايتيه است يا غيرولايتيه، بايد آن را به مردم واگذار کرد و اختيار آن را به آنان داد.
از نظر حضرت امام ابعاد حكومت براساس شئون پيامبر اكرم(ص) تعيين مي‌شود. ايشان براي رسول اكرم(ص) سه شأن قائلند: ۱ـ شأن ديني (اخذ و ابلاغ وحي)، ۲ـ شأن اجرايي (اجراي احكام و تشكيل حكومت و نظام سياسي)، ۳ـ شأن قضايي (قضاوت و داوري).
بعد از رسول خدا وحي و ابلاغ آن تعطيل گرديد و به جاي آن تبيين و تفسير دين به ائمه معصومين(ع) واگذار شد كه قول و فعل آنان بخشي از دين به حساب مي‌آيد چون ائمه اجتهاد نمي‌كردند بلكه دين را تفسير و تبيين و متشابهات را تفصيل و تفسير مي‌نمودند. همچنين دو شأن قضايي و اجرايي براي ائمه (ع) ثابت است.
در دوران غيبت، تبيين و تفسير دين جاي خود را به فتوا در امور ديني واگذار مي‌كند. همچنين شأن قضاوت و داوري نيز براي فقيه ثابت است.
دو منصب فوق، يعني ولايت در قضا و ولايت در فتوا، به اتفاق تمام علماي اصولي براي فقيه ثابت است اما در خصوص حق تشكيل حكومت از سوي فقيه اقوال مختلفي وجود دارد: ۱ـ گروهي از نظريه تعطيل حكومت در عصر غيبت سخن گفته‌اند، ۲ـ گروهي از فقها در اين بحث وارد نشده و ساكت مانده‌اند، ۳ـ گروه سوم با ذكر قيودي آن را پذيرفته‌اند؛ بدين معنا كه برخي از منظر «حسبه» وارد بحث شده‌اند و برخي ديگر از منظر «ولايت مقيده فقيه» 4ـ گروه ديگر، حكومت به مفهوم وسيع آن را قبول دارند و آن را با همان اختياراتي كه امام معصوم(ع) در امر حكومت داشته است براي دوره غيبت مي‌پذيرند كه امام خميني(ره) نمونه بارز آنان مي‌باشد.
جايگاه مردم در حكومت
حضرت امام براي نقش مردم در حكومت اهميت ويژه‌اي قائل بودند به‌‌گونه‌اي كه مي‌فرمودند: «ميزان، رأي مردم است» اما درخصوص اينكه منظور از اين جمله چيست، مباحث زيادي درگرفته كه در كل، اين مباحث را مي‌توان در دو طيف دسته‌بندي كرد. طيف اول با استفاده از قاعده لطف اين جمله را تفسير مي‌كنند. بدين‌معنا كه آنان مي‌گويند: حضرت امام مي‌فرمودند فلسفه ارسال رسل هدايت مردم است و تمام انبيا و ائمه براي اين منظور آمده‌اند؛ بنابراين مي‌توان گفت كه انبيا به نوعي خدمتگزار مردم هستند و فلسفه رهبري الهي، هدايت و خدمت به مردم مي‌باشد و علت تعيين شروط و وظايف سخت براي رهبريت از سوي خدا، آن است كه به مردم لطمه‌اي وارد نشود.
براين اساس مي‌توان گفت يكي از موارد لطف آن است كه به خواست مردم توجه داشته باشيم و آنان را در اموري كه به خود آنان مربوط است مشاركت دهيم و از همين رو بود كه خداوند به رسولش مي‌فرمود: «و امرهم شوري بينهم» و «و شاورهم في الامر»؛ در حالي‌كه پيامبر اكرم(ص) پس از مشورت با مردم و عمل به خواست آنان در جنگ احد با شكست مواجه گرديد. اما باز هم خداوند فرمود آنها را عفو كن و با آنان مشورت كن زيرا راه‌حل مشكلات مردم، مشاركت دادن خود آنان در امور است و رهبر تلاش مي‌كند مردم را به نحو درست هدايت كند و ابزارهاي مشاركت سالم را فراهم كند و لذا حضرت امام با تشكيل نهادهاي مشاركتي مثل احزاب، شوراها، مجلس و... مخالفتي نداشتند.
اما طيف دوم، در استنباط خود از اين جمله، به نظريه فلسفه تاريخ حضرت امام(ره) استناد مي‌كنند كه در آن ايشان معتقدند در سراسر تاريخ دو جريان وجود داشته است: مستكبران و مستضعفان. انبيا و رهبران الهي در گروه مستضعفان قرار دارند كه خداوند به آنان (مستضعفان) توصيه مي‌كند در امور ديني و دنيوي پشتيبان و ياور هم باشند؛ چنانكه بسياري از مظاهر ديني چون نماز جماعت، نماز جمعه و عيدين، حج، تولي و تبري، بر جنبه عيني اين همياري در قالب مشاركت مردمي و حضور تشكيلاتي دلالت دارد. ضمن آنكه حضرت امام به جبر قائل نبودند و معتقد بودند انسان مختار آفريده شده و به اختيار خود مي‌تواند اعمال عبادي و بندگي الهي را به جا آورد يا ترك كند؛ يعني اعتقادي كه حضور و مشاركت اختياري مردم در انجام امور نيك و ترك اعمال خلاف را توجيه مي‌كند؛ «تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان»؛ كه مبناي فقهي حضرت امام(ره) در بحث تكليف و قدرت نيز بر همين اساس توضيح داده مي‌شود؛ چون حضرت امام مبناي تكليف را بر اختيار مي‌دانستند و معتقد بودند چنانچه انسان مختار نباشد، تكليف نيز معني پيدا نخواهد كرد.
گفتني است تأكيد امام بر حضور و مشاركت مردم و لزوم اين امر، از باب حكم حكومتي بود و ايشان نظريه خود را از اين منظر مطرح كردند و ميزان را رأي مردم دانستند. نقش حكم حكومتي آن است كه مطابق مصلحت، حكمي را كه در شرع نيامده ارائه مي‌كند و لذا ايشان با حكم حكومتي خويش به نوعي مي‌خواست به رأي مردم اعتبار بخشد و آنان را بر سرنوشت خود حاكم سازد و لذا مي‌توان گفت نظريه حضرت امام نه بر مردم‌داري ديني بلكه بر مردم‌سالاري ديني اطلاق دارد؛ به ويژه آنكه ايشان در ضمن اين قبيل سخنان خود همواره تأكيد مي‌كردند كه «مردم اسلام را مي‌خواهند.»
جنبه ارزشي حكومت
همان‌طور كه گفته شد در نظريه نائيني بزرگ‌ترين دغدغه، نظارت و كنترل مردم بر حكومت يا به عبارتي تحديد قدرت حاكم از طريق مجلس و عناصر نظارتي بود. در حالي كه در ديدگاه حضرت امام(ره) مهم‌ترين دغدغه و ارزش، قانون الهي يا به عبارتي اجراي حكم شرعي است. البته اين به معناي آن نيست كه نائيني براي قانون الهي و حكم شرعي ارزشي قائل نبود بلكه ايشان نيز به اجراي احكام الهي نظر داشتند اما آن را برعهده علماء و مراجع و در واقع بر عهده نهادهاي خارج از حكومت مي‌دانستند.
اما حضرت امام در يك ديدگاه يا جهت‌گيري كاملاً متفاوت، پيش از هر چيز به اجراي احكام شرعي نظر داشتند و آنچه در درجه نخست اهميت قرار داشت، عمل به قانون الهي بود و دقيقاً براي اين منظور بود كه بايد حكومت سلطنتي ساقط و حكومت ديني تشكيل مي‌شد. درواقع، بايد گفت تحديد قدرت حاكم و دفع استبداد و استعمار، فرع بر انديشه كلان حضرت امام به حساب مي‌آيد. امام معتقد بودند نبايد دين را در مسائل فردي و شخصي خلاصه كرد بلكه بخش‌هاي اجتماعي شريعت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در انديشه حضرت امام دولت و نظام سياسي در اصل مؤسسه‌اي فرهنگي و مذهبي است كه در كنار آن وظايف ديگري نيز دارد كه به آن عمل مي‌كند.
مقصود از آنچه گفته شد، مقايسه زمينه‌هاي نظري به وجودآمدن مشروطه با جمهوري اسلامي بود كه ابتدا مي‌بايست بسترهاي انديشه‌اي اين دو پديده و همچنين وجوه اختلاف يا اشتراك آنها توضيح داده مي‌شد. در اين مقايسه آشكار شد كه زمينه‌هاي نظري مشروطه زماني به وقوع پيوست كه نظريه ديني غالب در آن دوران، به دنبال تحديد قدرت حاكم و نظارت بر آن بود و در مقابل، زمينه‌هاي نظري جمهوري اسلامي با دغدغه اجراي احكام شريعت به وجود آمد. نائيني هرچند خود به انديشه حكومت اسلامي پايبند بود اما آن زمان زمينه را براي اجراي كامل احكام شريعت و تشكيل حكومت ديني فراهم و مناسب نمي‌ديد و لذا مي‌بينيم كه در انديشه او، دولت يك مؤسسه خدمات عمومي است كه وظيفه‌آن تأمين امنيت، رفاه عمومي، بهداشت و ايجاد نظم مي‌باشد اما در انديشه حضرت امام(ره) دولت يك مؤسسه فرهنگي و مذهبي است كه در دنباله دولت نبي‌اكرم(ص) و امام معصوم(ع) هدف و وظيفه اصلي آن هدايت مردم مي‌باشد. لذا مي‌توان گفت دولت امام، «دولت هادي» است.
منيع: پايگاه علوم انساني طليعه
ش.د9600804