(روزنامه وقايع اتفاقيه – 1396/03/25 – شماره 429 – صفحه 2)
درحالي‌که سيدجواد ابطحي، نماينده مردم خميني‌شهر در مجلس شوراي اسلامي، از جمع‌آوري ۶۴ امضا از نمايندگان مجلس براي طرح سؤال از رئيس‌جمهوري درباره عملکرد دولت و بانک مرکزي در قبال مؤسسات مالي و اعتباري به‌ويژه کاسپين خبر داده بود؛ بيش از 10 نماينده مجلس شوراي اسلامي تاکنون از امضاي خود در اين سؤال اظهار بي‌اطلاعي کرده‌اند. با این حال معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری معتقد است: طرح سؤال از رئيس‌جمهوري، خلاف واقع است و هيچ‌گونه پايه و اساسي ندارد.
ابطحي در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اينکه مجلس طبق قانون نمي‌تواند رئيس کل بانک مرکزي را مورد سؤال قرار دهد، گفت: با افزايش تعداد امضاها در روزهاي آينده و رسيدن آن به 76 امضا، وکلاي ملت، رئيس‌جمهوري را به مجلس فرا‌خوانده و از وي بابت عملکرد دولت و بانک مرکزي در زمينه نابساماني مؤسسات مالي و اعتباري به‌ويژه کاسپين و فرشتگان و از جمله اعتراضات و نارضايتي‌هاي مردم به پاسخگو‌نبودن مسئولان در قبال مطالبات و سپرده‌هايشان سؤال خواهند کرد. زهرا ساعي، عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي، يکي از نمايندگاني بوده که امضاي اين نامه را تکذيب کرده است. او در گفت‌وگو با ايرنا با بيان اينکه سؤال از رئيس‌جمهوري ادامه رفتارهاي جريان انحرافي است، گفت: موضوع سؤال غيراخلاقي بوده و اعلام نام من به‌عنوان يکي از امضاکنندگان سؤال، سوءاستفاده سياسي از اعتماد نمايندگان است.
او با بيان اينکه سؤال از رئيس‌جمهوري ادامه رفتارهاي جريان انحرافي است، گفت: يکي از نمايندگان با حضور در جمع مجلسيان اعلام کرد براي پيگيري مسائل مربوط به مؤسسات مالي و اعتباري و احقاق حقوق مالباختگان اين مؤسسات در حال ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهوري براي تسريع روند پيگيري‌ها‌ست. نماينده مردم تبريز در مجلس يادآوری کرد: با وجود تفاوت در سلايق سياسي، جمعي از نمايندگان فراکسيون اميد از جمله اينجانب براي پيگيري حقوق مردم و با نيت خير اين نماينده را در اين موضوع همراهي کرديم اما متأسفانه بار ديگر براي اين گروه منافع مردم تبديل به امري براي پيگيري اغراض سياسي شد و هدف وسيله را توجيه کرد. او با بيان اينکه هنگام امضاي اين نامه به هيچ عنوان بحث سؤال از رئيس‌جمهوري مطرح نبود و قرار بر ارسال نامه و جمع‌آوري امضا براي درخواست پيگيري ساماندهي مؤسسات غيرمجاز مالي بود، اظهار کرد: اعلام سؤال از رئيس‌جمهوري با امضاي اينجانب سوءاستفاده سياسي از اعتماد ميان نمايندگان است. درحالي‌که انتخابات با رأي بي‌نظير مردم تمام شده و دولت دکتر روحاني با رأي بالا آماده خدمت مي‌شود، اين رفتارهاي تفرقه‌افکنانه خلاف منافع ملي و شأن نمايندگان است. عضو فراکسيون اميد مجلس افزود: در اولين جلسه علني مجلس بعد از تعطيلات درباره اين بي‌اخلاقي تذکر خواهم داد. وظيفه ما پيگيري حقوق تضييع‌شده مردم در مؤسسات مالي غيرمجاز است، نه سوءاستفاده از درد مردم براي اغراض سياسي و گروهي.
طرح را امضا نکردم چون ربطي به روحاني ندارد
از ديگر نمايندگاني که امضاي اين طرح را تکذيب کردند رسول خضري، نماينده مردم پيرانشهر در مجلس شوراي اسلامي بود. او در گفت‌وگو با ايرنا با بيان اينکه من هيچ نامه‌اي را مبني‌بر طرح سؤال از رئيس‌جمهوري امضا نکردم، گفت: مشکل مؤسسه کاسپين را بانک مرکزي بايد حل کند و ربطي به رئيس‌جمهوري ندارد. او تصريح کرد: بسيار تأسف مي‌خورم که نام من زير چنين نامه‌اي بوده است که خودم خبر ندارم. من در هيچ زمينه‌اي سؤالي از رئيس‌جمهوري نداشتم. بحث مؤسسه کاسپين مشکل مردم است که بانک مرکزي بايد آن را حل کند. او در پاسخ به سؤالي مبني‌بر اينکه چه کسي چنين اقدامي کرده و نام شما را در آن نامه گنجانده است، اظهار کرد: ظاهرا سيدجواد ابطحي اين سؤال را طرح کرده بود. يکي از دوستانم تلفني به من گفت که نام شما زير چنين نامه‌اي هست، تعجب کردم و گفتم اصلا هيچ نامه‌اي را من امضا نکرده‌ام. مگر مؤسسات مالي تا حالا به‌طور مستقيم زير نظر رئيس‌جمهوري بوده است که اين بار دومش باشد.
نامه به رئيس‌جمهوري «طرح سؤال» نبود
سعيد باستاني، نماينده مردم تربت‌حيدريه نيز در گفت‌وگو با ايرنا درباره ادعاي ابطحي گفت: در مجلس نامه‌اي خطاب به رئيس‌جمهوري تنظيم شد که از وي تقاضا شده است شخصا درباره رسيدگي به موضوع و مسئله مؤسسات مالي و اعتباري به‌ويژه کاسپين ورود پيدا کند. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به اينکه نمايندگان معمولا برخي دغدغه‌ها و مسائل مردم را به رئيس‌جمهوري اعلام مي‌کنند، افزود: بيان مشکلات مردم به رئيس‌جمهوري در قالب نامه مطابق با روال کار نمايندگي است و نامه‌اي که من امضا کردم هم مطابق با همين روند بود اما من نامه طرح سؤال از رئيس‌جمهوري را امضا نکردم. باستاني با ابراز تأسف از اين‌گونه حرکت‌ها در مجلس و برخي رسانه‌ها تصريح کرد: بحث نامه طرح سؤال از رئيس‌جمهوري نيز امروز در مجلس مطرح و نامه‌اي هم در جريان بود و من در دست برخي از نمايندگان ديدم؛ البته به من هم مراجعه کردند ولي من امضا نکردم.
طرح سؤال از رئيس‌جمهوري، خلاف واقع است و هيچ‌گونه پايه و اساسي ندارد
معاون امور مجلس رئيس‌جمهوري از طرح مطالب بي‌اساس در مورد سؤال نمايندگان از رئيس‌جمهوري ابراز تأسف کرد و گفت: طرح ادعاهايي نظير اينکه 88 نماينده مجلس، سؤال از رئيس‌جمهوري را امضا کرده‌اند، خلاف واقع است و هيچ‌گونه پايه و اساسي ندارد.
به گزارش روابط عمومي معاونت امور مجلس رياست‌جمهوري، حسينعلي اميري در پايان جلسه روز چهارشنبه هيأت وزيران اظهار داشت: اين‌گونه ادعاها آن هم در ماه مبارک رمضان واقعا جاي تأسف و تعجب دارد. خوشبختانه امروز با گسترش رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي، ديگر نمي‌توان با جريان‌سازي و جوسازي رسانه‌اي، مطالب نادرست را به مردم عرضه کرد و انتظار داشت که خلاف واقع بودن اين مطالب نيز هرگز روشن نشود.
اميري در مورد اصل موضوع ارسال نامه به رئيس‌جمهوري يا طرح سؤال از رئيس‌جمهوري از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي افزود: روز سه‌شنبه در مجلس شوراي اسلامي حدود 70 نفر از نمايندگان از فراکسيون‌هاي مختلف، نامه‌اي را خطاب به رئيس‌جمهوري امضا کردند و در آن نامه از روحاني درخواست و تقاضا کردند که مسائل و مشکلات مربوط به مؤسسات مالي و اعتباري را به جهت ارتباط آن با سه قوه در جلسه سران قوا يا شوراي‌عالي امنيت ملي مطرح کند. وي اظهار داشت: نمايندگان مردم در مقاطع مختلف چنين نامه‌هايي را براي رئيس‌جمهوري ارسال و در آن درخواست‌ها و تقاضاهاي خود را مطرح مي‌کنند و اين موضوع، امري عادي است. اميري اظهار داشت: در روز چهارشنبه اين هفته ظاهرا يکي از نمايندگان مخالف دولت، مطلبي را تحت عنوان سؤال از رئيس‌جمهوري تهيه و به امضای پنج نفر ديگر مي‌رساند که متأسفانه مشاراليه، درخواست نمايندگان از رئيس‌جمهوري را به‌عنوان امضاهاي طرح سؤال از رئيس‌جمهوري مطرح مي‌کند و مدعي مي‌شود که بيش از 60 يا بيش از 80 نفر از نمايندگان، طرح سؤال از رئيس‌جمهوري را امضا کرده‌اند.
معاون پارلماني رئيس‌جمهوري تأکيد کرد: بلافاصله پس از رسانه‌اي‌شدن اين موضوع، صحت و سقم آن نيز روشن شد و خود نمايندگان که نامه درخواست از رئيس‌جمهوري را امضا کرده بودند، امضاي سؤال از رئيس‌جمهوري را تکذيب کرده و تأکيد کردند که طرح چنين مطلبي، اقدامي غيراخلاقي و سوءاستفاده از اعتماد نمايندگان است. اميري اظهار داشت: با توجه به اينکه پيگيري بخشي از مشکلات مؤسسات مالي و اعتباري به زيرمجموعه‌هاي دولتي نظير وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي مربوط مي‌شود، دولت در‌اين‌زمينه همواره احساس مسئوليت کرده و به‌رغم اينکه اين مشکلات از دوره‌هاي قبل به دولت تدبير و اميد به ارث رسيده است، موضوع را با جديت پيگيري مي‌کند. وي افزود: همه دستگاه‌ها از جمله قوه‌مجريه بايد براي حل مشکلات مردم تلاش کنند و اين اصل مهم همواره سرلوحه کار دولت يازدهم بوده است. اميري گفت: خوشبختانه تعامل بسيار خوبي ميان دولت و مجلس به‌ويژه در مجلس دهم برقرار شده و هر دو طرف تلاش مي‌کنند سطح تعاملات و همکاري‌ها را ارتقا بخشند تا حل مسائل و مشکلات مردم و کشور به‌ويژه در آستانه تشکيل دولت دوازدهم سرعت بگيرد.
وي افزود: تبليغات منفي و فضاسازي غيرواقعي در مورد تعاملات دولت و مجلس به‌هيچ‌وجه نمي‌تواند به همکاري‌هاي صميمانه اين دو قوه مهم نظام جمهوري‌اسلامي لطمه بزند.
http://vaghayedaily.ir/fa/News/75545
ش.د9600892