(روزنامه بهار ـ 1396/04/20 ـ شماره 226 ـ صفحه 3)
کسی گمان نمی‌برد در دستگاه دیپلماسی این دولت سفیر کرد اهل سنت نماینده ایران در ویتنام شود؛ یا بانوان توانای بلوچ و‌ترکمن اهل سنت به عنوان فرماندار و رئیس شورای تأمین در سیستان و بلوچستان و گلستان انتخاب شوند. کسی فکر نمی‌کرد دولت یازدهم موفق شود قفل ورود اهل سنت در سطح مشاورین و معاونین وزیران به کابینه را برای اولین بار پس از انقلاب باز کند و فردی نخبه از کردهای سنی به عنوان معاون وزیر نفت انتخاب شود. ولی در دولت یازدهم همه اینها جامه عمل پوشید و اهل سنت طبق اصل 19 قانون اساسی از فرصتهای مناسبی برای حضور بیشتر در بدنه دولت برخوردار شد. در راستای عمل به اصل 15 و ایجاد بستر مناسب برای اجرای کامل این اصل نیز پیگیری‌های لازم جهت تدریس زبان مادری صورت پذیرفت و رشته‌های دانشگاهی زبان و ادبیات‌ترکی آذربایجانی و کردی در دانشگاه‌های آذربایجان و کردستان ایجاد شد.
در کنار تمامی دستاوردهای دولت تدبیر و امید بلندترین گام به سوی تقویت جامعه مدنی به طور حتم تدوین منشور حقوق شهروندی است. این منشور که با تکیه بر اصل صد و سی و چهارم قانون اساسی تدوین یافت و آن را می‌توان پژواکی از قانون اساسی خواند، امیدی تازه برای بسط آزادی‌ها و حقوق فراموش شده به خصوص در حوزه اقوام آفرید. در تدوین این منشور که در 22 بخش و 120 ماده منتشر شد توجه به مطالبات گروه‌های مختلف با ماهیت‌هایی متفاوت سرلوحه کار بود.
تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از مهمترین شعارهای روحانی در انتخابات 92 بود که بسیاری از فعالین مدنی در حوزه‌های مختلف را مجاب به حمایت از روحانی کرد. گام نخست دولت تدبیر و امید در عمل به قول‌هایی که در سال 92 به اقوام داده بود با ایجاد جایگاهی رسمی در بدنه دولت و تشکیل دستیاری ویژه در امور اقوام و مذاهب برداشته شد. در گام بعدی شورای اقوام و اهل سنت برای مشورت در امور مختلف با حضور بزرگان و اندیشمندان قومی و مذهبی شکل گرفت تا اجرای اصل 19 با همراهی اقوام مختلف مسیر هموارتری بپیماید. توجه ویژه دولت برای اجرای مقدمات اجرای اصل 15 که نقطه مشترک همه اقوام با مذاهب متفاوت است را باید از نقاط قوت دولت یازدهم در عمل به شعارهایش در حوزه اقوام دید.
حال که 29 اردیبهشت را پشت سرگذاشته‌ایم و روحانی توانسته است بار دیگر اعتماد مردم را جلب کند و با رایی بیش از دور قبل دوباره رئیس جمهور ایران باشد همگان منتظرند تا شاهد اجرایی شدن تمام وعده‌هایی باشند که دولت یازدهم فرصتی برای انجام آنها نداشت. در حالی‌که تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از دستاوردهای مهم دولت یازدهم به شمار می‌رود اجرای این منشور یکی از مهمترین مطالبات جامعه ایران از دولت دوازدهم است. گستردگی منشور حقوق شهروندی و نیاز به همکاری قوا جهت اجرای این منشور لزوم تشکیل نهادی موثر برای هر یک از حوزه‌های مختلف تعریف شده در این منشور را ملموس‌تر می‌کند.
با توجه به در هم تنیدگی دو مقوله مذهب و قومیت در ایران، تشکیل شورای اقوام و مذاهب به جای دستیاری ویژه در امور اقوام و مذاهب و برای صیانت از حقوق اقوام مختلف و حفاظت از هویت فرهنگیشان در این برهه موثرتر خواهدبود. پژوهش‌های علمی مختلف اقوام غیرفارس ایران را بر اساس گروه‌های زبانی متفاوت به 8 گروه کرد،ترک آذربایجانی، لر (بختیاری، لک و دیگر لرها)، قشقایی، گیلک و مازنی، عرب، بلوچ و ترکمن تقسیم‌بندی نموده اند. اگرچه به غیر از گروه‌های قومی ذکر شده گروه‌های قومی کوچکتری نیز وجود دارند ولی گروه‌های فوق‌الذکر را می‌توان نماینده اکثریت مطلق اقوام ایران دانست. از سویی این دسته‌بندی می‌تواند نماینده مذاهب گوناگون اسلامی نیز باشد که در اصل 12 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. به‌علاوه برای جلوگیری از تضییع حقوق بخشی از جامعه به علت قلّت جمعیت این گروه‌های قومی تشکیل میز ادیان مورد اشاره در اصل 13 قانون اساسی به صورت مستقل حائز اهمیت ویژه است.
تشکیل میز ادیان در کنار شورای اقوام و مذاهب به صورت جداگانه امکان انعکاس دیدگاه‌های اقوام منسوب به ادیان الهی را فراهم خواهد کرد. به طور حتم شکل‌گیری شورایی متشکل از اقوام در انعکاس بهتر مطالبات و مشاوره موثرتر دولت نقش پررنگی خواهد داشت که اجرای منشور حقوق شهروندی در حوزه اقوام را تسهیل خواهدبخشید. همانگونه که تقویت حس همدلی و همگرایی در چهار سال گذشته نتیجه تغییر رویکردها و اعتماد بیشتر به اقوام بود، تداوم این روند و استفاده بیشتر از تمامی منابع این مرز و بوم گامی برای توسعه همه جانبه ایران خواهدبود. با به عمل در آمدن اسنادی چون منشور حقوق شهروندی ارتقاء جایگاه ایران در صحنه خارجی را نیز شاهد خواهیم بود.
http://baharnews.ir/news/133276
ش.د9601074