(روزنامه اعتماد ـ 1396/04/17 ـ شماره 3848 ـ صفحه 2)
خط قرمز توهمي را قبول نداريم
رييس قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه آيا دستگاه قضا در رسيدگي به فسادهاي يقه‌سفيدها ملاحظات را رعايت مي‌كند، گفت: اين سوال دو بخش دارد: نخست اينكه آيا تسليم فشارها مي‌شويم كه حتما پاسخ منفي است. نكته ديگر اين است كه آيا فشارها وجود دارد؟ كه پاسخ مثبت است. حتما كساني كه داراي قدرت سياسي و اقتصادي هستند مي‌خواهند نگاه خود را تحميل كنند و فشارها گاهي علني است، گاهي شخصيت‌ها قوه قضاييه را تخريب مي‌كنند و گاهي فضاسازي‌هاي رسانه‌اي مي‌شود. يكي از روساي‌جمهور گذشته يك وقتي گفته بود رسيدگي به پرونده فلان شخص خط قرمز است و همان موقع گفتيم خط قرمز توهمي را قبول نداريم و الان هم مي‌گوييم خط قرمز توهمي نداريم. قانون و شرع خطوط اصلي ما است.
اجازه دهيم دستگاه قضايي از استقلالش استفاده كند
به گزارش ايسنا، آملي لاريجاني در ادامه در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه دليل اهميت موضوع استقلال دستگاه قضا، استقلال قاضي و دليل تاكيد شما بر اين موضوع چيست، توضيح داد: بحث استقلال قوه قضاييه خيلي مهم است. اين موضوع در بسياري از كشورهاي ديگر مطرح است. بسياري از كتاب‌هاي حقوق اساسي يا قانون اساسي در كشورها به موضوع استقلال دستگاه قضايي مي‌پردازند. بدون وجود استقلال دستگاه قضايي و استقلال قاضي رسيدن به راي عادلانه دشوار است. اگر دستگاه قضايي تحت سيطره جريان سياسي باشد يا تحت فشار دستگاه اجرايي يا افكار عمومي باشد يعني همان فضاسازي‌هايي كه برخي رسانه‌ها ايجاد مي‌كنند، اينها همه مي‌توانند استقلال دستگاه قضايي را مخدوش كنند. اجازه دهيم دستگاه قضايي از استقلالش كه در قانون برايش تبيين شده استفاده كند.
قوهقضاييه بايد بي‌طرف باشد
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه قوه قضاييه بايد بي‌طرف باشد، درخصوص پرونده‌هاي مربوط به تخلفات انتخاباتي اظهار كرد: اين قوه بايد متقن كار كند. پرونده‌هايي به دست ما رسيده است. منابعي از شوراي نگهبان به دست ما رسيده است و در اين پرونده از دهيارها گرفته تا استاندارها وجود دارند اما ما نمي‌توانيم به ادعاي هر كسي رسيدگي كنيم بلكه بايد بررسي و تحقيق شود. مجموعه گزارش‌هايي از شوراي نگهبان و مراجع ديگر رسيده كه جمع‌آوري و دسته‌بندي شده است. برخي متهمان بايد در تهران حضور يابند و برخي نيز در استان‌هاي محل سكونت خود محاكمه شوند. انتظار داريم اجازه بدهند دستگاه قضايي عادلانه و با طمأنينه رسيدگي كند.
هيچ‌وقت اصل برائت را نسبت به جرم، انكار نكرديم
آملي لاريجاني در خصوص اصل برائت خاطرنشان كرد: اين مساله در رسانه‌ها و حتي گفتار برخي مسوولان تكرار مي‌شود و گفته مي‌شود ما نسبت به اصل برائت شبهه داريم كه درست نيست. موضوع برائت مربوط به شوراي نگهبان و تاييد صلاحيت‌ها است. در باب جرايم اصل بر برائت است. در فقه و اصول نيز بنا بر نظر بسياري از اصوليين نيز اصل بر برائت است مگر در موارد خاصه. مزاحي مطرح است با اين عنوان كه اصل برائت بيل به كمرش خورده است اما ما مي‌گوييم برائت اين مصداق را ندارد. در تاييد صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي بايد اوصافي احراز شود كه با برائت نمي‌توان واجد شرايط بودن را احراز كرد. ما هيچ‌وقت اصل برائت را نسبت به جرم انكار نكرديم و نص قانون اساسي است كه در جرايم، اصل بر برائت است مگر در دادگاه صالحه ثابت شود. آن چه مساله اساسي است و چند نوبت طرح كردم اين است كه شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت كسي كه نامزد يكي از انتخابات‌ها مي‌شود، بايد يك اوصافي را احراز كند. يك زماني ديديم عده‌اي زيادي در رسانه‌ها مي‌گويند اصل بر برائت است. ما پاسخ داديم كه ما نمي‌خواهيم بگوييم كسي مجرم است.
نظارت‌ها را تشديد كرديم تا افراد ناسالم از دستگاه قضا خارج شوند
رييس قوه قضاييه با بيان اينكه برخي اظهارات مبني بر وجود فساد سيستمي در كشور درست نيست، گفت: اينكه فساد اقتصادي را بزرگ‌نمايي و سياه‌نمايي كنيم طوري كه تمام اجزاي نظام مشغول فساد اقتصادي است، درست نيست. از طرق نظارتي متعدد بر رفتار قضات و كاركنان قوه قضاييه نظارت داريم. براي اينكه اين همه قضات شريف دستگاه قضايي عمل و شخصيت‌شان خدشه‌دار نشود، نظارت‌ها را تشديد كرديم تا افراد ناسالم از دستگاه خارج شوند تا بقيه به كارهاي خلاف متهم نشوند. البته برخي مخالف اطلاع‌رساني در اين حوزه هستند اما ما معتقديم بايد صريح و شفاف با مردم صحبت كرد و اعلام اين قضيه هيچ اشكالي ندارد. مهم اين است كه مردم ببينند دستگاه قضايي برخورد و افراد ناسالم را اخراج مي‌كند.
اگر سيستم بانك‌ها درست بود، پرونده سه هزار ميلياردي درست مي‌شد؟
آملي لاريجاني با بيان اينكه يكي از مواردي كه در چند سال اخير خيلي به آن اتكا كرديم، بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي بود، عنوان كرد: بحث پرونده كلان نفتي يكي از نمونه‌هايي است كه در جريان است و ده‌ها پرونده ديگر كه دستگاه قضا رسيدگي مي‌كند. دو ملاحظه در اين حوزه وجود دارد: نخست اينكه بحث فساد را بيش از حد بزرگ نكنيم. البته معتقديم بايد شفاف‌سازي و فسادها به مردم اعلام شود اما اينكه بزرگ‌نمايي و سياه‌نمايي كنيم، درست نيست؛ طوري كه تمام اجزاي نظام مشغول فساد اقتصادي است. نكته دوم اينكه دستگاه قضايي، دستگاه برخورد است. البته پيشگيري هم مطرح است اما نياز به همكاري ساير دستگاه‌ها دارد. گلوگاه‌هاي فساد را بايد قبل از تحقق بست و مهم‌ترين مخاطب اين موضوع، دستگاه‌هاي اجرايي و بانك‌ها هستند. بايد سرچشمه‌ها را با نظارت دوره‌اي و متناوب ببنديم و نگذاريم يك فساد به يك پرونده بزرگ مالي تبديل شود و به دستگاه قضايي بيايد تا چند سال اين قوه مشغول شود. اگر سيستم بانك‌ها درست بود، پرونده سه هزار ميلياردي درست مي‌شد؟ رييس قوه قضاييه راه‌حل مبارزه با مفاسد اقتصادي را اين دانست كه علاوه بر برخورد دستگاه قضايي كه به صداها هم اعتنا ندارد، سرچشمه‌ها را دستگاه‌هاي اجرايي ببندند و ادامه داد: برخي در بحث بزرگ‌نمايي و سياه‌نمايي فساد اقتصادي گفتند كه دچار فساد سيستماتيك شديم كه معتقدم درست نيست. زيرا ظاهر اين جمله اين است كه خود سيستم فساد را درست مي‌كند كه قطعا درست نيست. تخلف‌هايي وجود دارد اما كسي نمي‌تواند بگويد فساد سيستمي وجود دارد.
در مورد موسسات مالي، فراتر از وظايف خودمان جلساتي را گذاشتيم
آملي‌لاريجاني در خصوص موسسات اعتباري و مشكلات به وجود آمده گفت: اين موضوع امروز به مساله مبتلا به مردم و بانك‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و قوه قضاييه تبديل شده است. دستگاه قضايي مخاطب اصلي اين مشكل نيست ولي بسياري از اينها مربوط به زمان نظارت بانك مركزي يا دستگاه‌هاي ديگر است. رييس قوه قضاييه درباره موسسات مالي و مشكلي كه براي موسسه كاسپين ايجاد شده است، گفت: در بحث كاسپين، ۶ الي ۷ موسسه بدون اشكال بوده و فقط يك موسسه دچار مشكل بوده كه اين موضوع هم گام به گام در حال برطرف شدن است. در جلساتي كه با بانك مركزي داشتيم، معلوم شد كه وزارت تعاون سال‌ها قبل به برخي تعاوني‌ها مجوز اعتباري داده است و اين حتما بايد تحت نظارت بانك مركزي باشد و دستگاه‌هاي ديگر اجازه مجوز دادن ندارند. در مورد موسسات مالي اخير هم فراتر از وظايف خودمان جلساتي گذاشتيم. زماني كه نوبت دستگاه قضايي مي‌شود، طبيعي است كه اعمال قانون مي‌كنيم تا اموال مردم را نبرند. رييس قوهقضاييه خاطرنشان كرد: ما معتقديم بدون اينكه يك مرزي براي انداختن تقصير بر عهده ديگران برقرار كنيم، آماده همكاري با ساير دستگاه‌ها و بانك مركزي براي حل مشكل مردم هستيم. بايد همه دستگاه‌ها دست به دست هم بدهند تا اين بساط جمع شود. كاري كه از دست ما برمي‌آيد اين است كه اموال را توقيف كنيم تا اموال مردم حيف و ميل نشود.
معوقات بانكي در دستگاه قضايي كاملا پيگيري شده است
وي درباره اقتصاد مقاومتي و نقش دستگاه قضايي در اين حوزه گفت: بايد مساله دروني‌سازي اقتصاد و بها دادن به نيروها و سرمايه‌گذاري دروني را مورد توجه قرار دهيم. قوه قضاييه در اين راستا برخورد با مفاسد اقتصادي و رانت‌ها را در دستور كار قرار داده است تا عده‌اي گمان نكنند با رانت مي‌توانند به ثروت برسند و دوم اينكه دستگاه قضايي بحث تامين امنيت اقتصادي را در دستور دارد تا سرمايه‌گذار در درون كشور امنيت داشته باشد. به روساي دادگستري‌ها گفته‌ايم به همان اندازه كه بحث مبارزه با فساد اقتصادي در دستور قرار دارد بايد براي سرمايه‌گذاري سالم كمك شود. در دادگستري‌ها يك بخشي براي تسهيل همين سرمايه‌گذاري تشكيل شده است. دستورالعمل پيگيري بحث سياست اقتصاد مقاومتي را آماده كرديم و براي بخش‌هاي مختلف، وظايفي تعيين شده كه در حال ابلاغ است. اگر اين دستورالعمل عملياتي شود در همكاري با ساير قوا بحث اقتصاد مقاومتي را چند گام به جلو مي‌بريم. آملي لاريجاني درباره پرونده معوقات بانكي اظهار كرد: معوقات بانكي در دستگاه قضايي كاملا پيگيري شده است. به كمك دستگاه قضايي بسياري از معوقات به بانك‌ها برگشته است. فقط سازمان ثبت اسناد، ۵ هزار ميليارد تومان را از طريق اداره اجراييات خود به بانك‌ها برگردانده است. دستگاه قضايي در اين امر واقعا به بانك‌ها كمك كرده است. البته هميشه نمي‌توان هر كسي را كه معوقه دارد، مقصر دانست.
بحث پيشگيري از وقوع جرم بايد حالت فراگير پيدا كند
رييس قوه قضاييه درباره ضرورت موضوع پيشگيري از وقوع جرم اظهار كرد: پيشگيري از وقوع جرم يك بحث بسيار مهم و ثمربخش است و به عنوان يكي از وظايف دستگاه قضايي در قانون اساسي پيش‌بيني شده است. وي گفت: تصويب قانون پيشگيري از وقوع جرم سرنوشت بسيار طولاني پيدا كرد. آملي لاريجاني با اشاره به شكل‌گيري دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم گفت: اين موضوع به اقدامات فراتري نياز دارد. در بحث طلاق‌ها به ويژه طلاق‌هاي توافقي و سرقت، كارهاي بسيار خوبي انجام شده است اما بايد توسعه يابد تا بحث پيشگيري از وقوع جرم حالت فراگير پيدا كند و اين به نفع نظام است. رييس دستگاه قضا در پاسخ به اين سوال كه علت هجمه‌ها به دستگاه قضايي چيست، افزود: قوهقضاييه يك قوه گسترده با نيروي انساني وسيع است و طبيعي است اشتباهاتي باشد و گلايه و انتقاداتي هم به وجود بيايد. گلايه و انتقاد ايرادي ندارد و مي‌تواند اثرگذار باشد اما مقوله هجمه و حملات مقوله ديگر است و اين هجمات امروز بسيار وسيع است و اين كاري است كه دولت‌هاي سلطه و ضدانقلاب‌ها انجام مي‌دهند.
در مقابل نفوذ مي‌ايستيم، مورد هجمه هم هستيم
وي با بيان اينكه ضد انقلاب خارج كشور و كشورهاي سلطه براي مقابله با تمام نهادهاي جمهوري اسلامي كه به نحوي در جمهوريت و اسلاميت اين نظام دخيل بودند، بسيج شده‌اند، گفت: امروز مي‌بينيد كه نسبت به سپاه كه براي حفظ اين نظام سينه سپر كردند، چه هجمه‌هايي مي‌شود. يك شخص امريكايي گفته كه طرحي را مطرح كرده‌اند كه بگويند سپاه پاسداران يك نيروي تروريستي است و اين به خاطر ضربه خوردن از سپاه و نهادهاي انقلابي است. مردم ما بايد به ميزان اين هجمه‌ها توجه كنند. قوهقضاييه يكي از قوايي است كه محكم مقابل ورود و نفوذ غرب و دستگاه‌هاي اطلاعاتي و سياسي آنها ايستادگي مي‌كند و مورد هجمه هم قرار مي‌گيرد. رييس قوهقضاييه تاكيد كرد: قواي اين نظام گرچه مستقل هستند اما جزاير جداگانه نيستند و بايد تعامل داشته باشند. امروز كشور ما داراي چالش‌هايي است كه اگر همه با هم دست به دست هم بدهند، اين مشكلات حل شدني است. اگر ما در چارچوب‌هاي قانوني خود حركت كنيم و به كار قواي ديگر دست‌اندازي نكنيم، مشكلات حل مي‌شود. ما مسوولان قوا در كشور نبايد اختلاف اساسي با هم داشته باشيم.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=79681
ش.د9601230