(روزنامه جوان – 1396/04/17 – شماره 5131 – صفحه 2)
رفتارشناسي دولت يازدهم در حوزه سياست خارجي نشان مي‌دهد به‌رغم شعارهاي زيبا و جذاب سر داده شده از سوي رئيس دولت و افراد مرتبط با دستگاه ديپلماسي كشور، فاصله معناداري با اين اصول در پاره‌اي از موارد مشاهده می‌شود. براي اينكه فاصله مورد نظر بهتر فهم شود، به گزاره‌هاي زير در يك موضوع خاص توجه شود:
1- امريكايي‌ها با اتهامات واهي و بي‌اساس مبني بر حمايت جمهوري اسلامي از تروريسم، اولاً ظالمانه‌ترين تحريم‌ها را عليه ملت ايران وضع كرده و ثانياً ميلياردها دلار از پول‌هاي ايران را بلوكه و با حكم دادگاه‌هاي داخلي امريكا به عنوان غرامت براي خانواده‌هاي قربانيان ترور، مصادره كرده‌اند!
2- اروپايي‌ها به تبع همان ادعاهاي امريكا، تحريم‌هاي سنگيني را عليه جمهوري اسلامي وضع و با تحريم‌هاي يكجانبه امريكا در بسياري از موارد همراهي كرده‌اند.
3- دولت كانادا بر مبناي اتهامات واهي و اثبات نشده نسبت داده به جمهوري اسلامي ايران در موضوع حمايت از تروريسم، تاكنون دارايي‌هاي قابل توجهي از ايران را مصادره كرده است.
4- دولت عربستان چند سال قبل با ادعاي اينكه ايران قصد ترور سفير سعودي در خاك امريكا را داشته، براي جمهوري اسلامي خط و نشان تا مرز اعلان جنگ كشيد!
5- اكنون امريكايي‌ها با تصويب قانون جديد تحريم‌ها كه به قانون مادر تحريم‌ها شهرت يافته، به دنبال افزودن فشارها بر ملت ايران بوده، مي‌خواهند سپاه را به عنوان حامي تروريسم در منطقه، تحت شديدترين فشارها و تحريم‌ها قرار دهند!
حال با توجه به اين نوع رفتارهاي دولت‌هاي ديگر در قبال جمهوري اسلامي، دولت ايران بايد در قبال حمايت كشورهاي اروپايي از گروهك تروريستي منافقين چه نوع رفتاري را براساس اصول سه‌گانه عزت، حكمت و مصلحت داشته باشد؟ برخي از رفتارهاي دولت يازدهم در حوزه سياست خارجي، هم‌اكنون و با توجه به اموری بسيار شفاف، سؤال‌برانگيز و نگران‌كننده شده است. آيا جناب آقاي دكتر حسن روحاني به عنوان رئيس‌جمهور و جناب آقاي ظريف به عنوان وزير امور خارجه جمهوري اسلامي، در ماهيت تروريستي گروهك منافقين ترديد دارند؟ آيا آقايان جنايات منافقين در كشور و به شهادت رسيدن حدود 17 هزار نفر با اقدامات تروريستي اين گروهك را فراموش كرده‌اند؟ آيا آقايان خيانت‌ها و جنايت‌هاي منافقين در دوران دفاع مقدس و همراه شدن آنان با صدام بر ضد ايران را فراموش كرده‌اند؟ پرونده منافقين آنقدر كثيف و سياه است كه اساساً فراموش شدني نيست.
شهداي محراب، شهيدان رجايي و باهنر و شهداي ساختمان حزب جمهوري اسلامي نمونه‌هايي از شهداي برجسته ترور به دست منافقين هستند. اكنون اين گروهك بدنام و روسياه كه منفور ملت ايران است، از سوي دولت فرانسه به طور تمام قد حمايت مي‌شود و دولتمردان فرانسه براي آنان سنگ‌تمام مي‌گذارند! برگزاري نشست‌هاي سالانه اين گروهك در پاريس، آن هم در سايه امنيت و حمايت دولت فرانسه، نمونه‌هايي از اين حمايت‌هاست. اكنون سؤال مردم ايران، نخبگان و دلسوزان كشور از دولت آقاي روحاني و دستگاه ديپلماسي كشور اين است كه آيا رفتار شما در قبال فرانسه بر مبناي سه اصل عزت، حكمت و مصلحت شكل گرفته است؟
آيا رفتار جمهوري اسلامي در اين خصوص نبايد مبتني بر شعارهاي تدبير و عقلانيت باشد؟ آيا فرانسوي‌ها با اين نوع حمايت‌ها از گروهك تروريستي منافقين مستحق تنبيه هستند يا بايد مورد تشويق قرار بگيرند؟ پاسخ اين سؤال خصوصاً با توجه به رفتارهاي طرف‌هاي مقابل در قبال جمهوري اسلامي آن هم براساس ادعاهاي واهي و بي‌مبنا، روشن است. امريكايي‌ها و اروپايي‌ها صرفاً با ادعاي حمايت ايران از تروريسم، آن همه تحريم‌هاي ضدانساني و خلاف حقوق بين‌الملل را عليه ايرانيان وضع كرده و در پي تشديد اين تحريم‌ها هستند. حال كه جهانيان بر تروريست بودن منافقين صحه مي‌گذارند و اسناد جنايات منافقين با آن همه اقدامات تروريستي كاملاً وجود دارد، چگونه است كه دولت آقاي روحاني به جاي تنبيه و مجازات دولت فرانسه به خاطر حمايت از منافقين، به تشويق و پاداش دادن به حاميان تروريسم روي آورده است؟ آيا انعقاد قراردادهاي سنگين با فرانسه كه به طور قطع اين قراردادها از جمله قرارداد پژو 2008، نجات‌بخش صنعت ورشكسته و دچار ركورد شده در اين كشور مي‌باشد، پاداش دادن به فرانسوي‌ها نيست؟
منافقين جايي در نزد ملت ايران نداشته و هرگز نخواهند توانست چهره منفور و زشت خود را براي مردم عزيزمان تطهير كنند، لكن غرب در پيوند با صهيونيزم و آل‌سعود به دنبال استفاده ابزاري از تمامي گروهك‌هاي تروريستي براي ايجاد اخلال‌هاي امنيتي در ايران است. پيوند بين منافقين و داعش با ديگر گروهك‌هاي تروريستي، دور از ذهن نيست. به طور قطع مديريت اين پيوند در صورت پديدآيي با غربي‌ها، صهيونيست‌ها و آل‌سعود خواهد بود. خط و نشان كشيدن دولت ترامپ براي جمهوري اسلامي و تصريح بر اينكه به دنبال تغيير رژيم در ايران است، از يك طرف و صحبت‌هاي صريح سعودي‌ها مبني بر برهم زدن امنيت ايران از طرف ديگر، حكم مي‌كند دولت ايران براي تأمين منافع ملي و در صدر اين منافع امنيت ملي به جاي تشويق فرانسوي‌ها به مجازات فرانسه به خاطر حمايت از منافقين بينديشد. به طور قطع جديت دولت ايران در اين خصوص تغيير رفتار فرانسه را به دنبال خواهد داشت.
http://www.javanonline.ir/fa/news/860682
ش.د9601501