رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه شرکت صدرا بابت خرید شرکت آذرآب هنوز 100میلیارد تومان به دولت بدهکار است، گفت: دولت نهم و دهم در مجموع 90 مصوبه برای واگذاری شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به طلبکاران داشت که مجموع آن 157 هزار میلیارد تومان بوده است.میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت و گو با خبرنگاران ایرنا و ایسنا و در واکنش به اظهارات اخیر یکی از اعضای سابق هیات عامل سازمان خصوصی سازی در دولت قبل که برخی اتهام‌ها درباره واگذاری را متوجه دولت یازدهم کرده است، جزئیاتی درباره واگذاری سهام شرکت‌های هرمزال، دخانیات، صدرا، آذرآب، مخابرات، پالایشگاه کرمانشاه، ماشین سازی تبریز و ... ارائه کرد.
وی گفت که پس از سخنرانی رییس جمهوری در جمع فعالان اقتصادی که در ماه مبارک رمضان انجام شد و مطرح کردن «دولت باتفنگ و دولت بی تفنگ»، یکی از خبرگزاری‌ها با مصاحبه با فردی که در گذشته در سازمان خصوصی سازی مسئولیتی داشت، عبارت‌های ناصحیح و غلطی را درباره خصوصی‌سازی در دولت یازدهم بیان کرد زیرا به نظر می‌رسد با ارائه این اطلاعات مخدوش، در حق دولت جفا شده است.
خصوصی‌سازی حدود 100 هزار میلیارد تومانی
رئیس کل سازمان خصوصی سازی در پاسخ به اظهارات یکی از اعضای سابق هیات عامل این سازمان که مدعی شده در دولت‌های نهم و دهم 143 هزار میلیارد تومان سهام و دارایی واگذار شده است، گفت: آنچه از ابتدای سازمان خصوصی سازی یعنی از سال 1380 تا پایان دولت دهم واگذار شده حدود 100 هزار میلیارد تومان است که شامل دولت‌های نهم و دهم هم می‌شود.پوری حسینی تاکید کرد: در داخل 100 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده، سهم سهام عدالت حدود 30 هزار میلیارد تومان و سهم واگذاری‌ها بابت رد دولت دولت بالغ بر 20 هزار میلیارد تومان است؛ بنابر این عدد 143 هزار میلیارد تومان واگذاری در دولت‌های نهم و دهم عدد غلطی است و ایکاش گوینده این مطلب زحمت جست و جو به خودش می‌داد.
وی با یادآوری اینکه در دولت‌های نهم و دهم بالغ بر 90 مصوبه در هیات دولت برای واگذاری در قالب رد دیون دولت به تصویب رسیده بود، گفت: اگر مصوبات تکراری را از آن کنار بگذاریم، ارزش مصوبات غیرتکراری در آن دوره برای واگذاری در قالب رد دیون بالغ بر 157 هزار میلیارد تومان بوده است.وی تصریح کرد: یعنی اگر قرار بود سازمان خصوصی سازی فقط مصوبات هیات دولت‌های نهم و دهم برای رد دیون را اجرا کند، باید اندازه 2 برابر آن چیزی که طی 12 سال واگذار شده بود، فقط در قالب رد دیون به طلبکاران دولت می‌داد.
پوری حسینی گفت: البته هم مجلس و هم دولت با خواسته به حق افکار عمومی که خصوصی سازی به معنی واگذاری برای رد دیون نیست، همراهی کردند و با مصوبه مجلس این کار ممنوع شد و دولت هم نزدیک به 90 مصوبه دولت‌های نهم و دهم در این زمینه را لغو کرد.معاون وزیر اقتصاد گفت: از کل مصوبات رد دیون دولت‌های نهم و دهم دولت یازدهم تنها دو مصوبه یعنی واگذاری به صندوق بازنشستگی فولاد و واگذاری به سازمان خصوصی‌سازی را اجرایی کرد که در مجموع حدود 40 هزار میلیارد تومان است و امروز اگر دولت یازدهم ادعا دارد که در رد دیون را گل مالیده است، حرف درستی است؛ اگر چنین نمی کردیم، باید نزدیک 2 برابر واگذاری‌های انجام شده در طی 12 سال را بابت بدهی‌های دولت به طلبکاران می‌دادیم.
پوری حسینی درباره رد دیون وزارت صنعت، معدن و تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد توضیح داد: این کار به استناد بند 59 قانون بودجه 1391 کل کشور انجام شد؛ اقدام‌ها و مصوبات اولیه آن مربوط به دولت دهم بود که بر اساس آن می‌بایست 12 هزار و 500 میلیارد تومان از دارایی‌های این وزارتخانه به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شود و برای آن فهرست سهام برخی شرکت‌ها هم تهیه شده بود.وی ادامه داد: در مهر ماه 92 دولت یازدهم برای رفع مشکل بازنشستگان این صندوق، بر اجرای این مصوبه تاکید کرد تا مشکل تا پایان آن سال حل شود زیرا بازنشستگان با تجمع مقابل دولت و مجلس پیگیر مطالبات خود بودند.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، رد دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی هم به اواخر دولت نهم و ابتدای دولت دهم باز می‌گشت که می‌بایست دولت سهام 19 شرکت را بابت بدهی‌های خود به این سازمان واگذار می‌کرد.پوری حسینی توضیح داد: در آن زمان بر سر قیمت برخی شرکت‌ها اختلاف نظر داشتیم که در نهایت پس از حدود سه سال بحث، دولت بین سازمان خصوصی سازی و سازمان تامین اجتماعی حکمیت کرد و قیمت‌ها نهایی شدند.
وی گفت: به دلیل آنکه واگذاری‌ها در دولت قبل اغلب به طلبکاران دولت داده می‌شود، یکی از آسیب‌های خصوصی سازی این شده بود که هیات واگذاری قیمت را بالا اعلام می‌کرد و اگر پس از عرضه در بازار خریداری نداشت، به همان قیمت به طلبکاران داده می‌شد زیرا خیالش راحت بود که یک طلبکار دولت در انتظار سهم آن شرکت است و از این رو دیگر هیات واگذاری به دنبال قیمت گذاری صحیح و بخش خصوصی واقعی نبود.
پرونده تخفیف دولت نهم در دیوان محاسبات
رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره این ادعا که گفته شده آقای حسینی وزیر اقتصاد دولت اصلاحات سهام صدرا را به دلیل بدهی به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه به طور دستوری به 9 برابر قیمت واقعی واگذار کرده است، گفت: در ماجرای واگذاری صدرا، هیچ سهمی توسط این سازمان به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار نشد و اگر امروز این قرارگاه مالک آن است، این کار توسط سازمان خصوصی سازی انجام نشده است.پوری حسینی یادآور شد: در سال 82 سازمان خصوصی سازی بلوک 35 درصدی سهام صدرا را در بورس به مزایده گذاشت که شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران، بانک مسکن و بیمه ایران آن را خریدند؛ این خریداران 6 سال بعد سهام خود را به واگذار کرده اند؛ اینکه این سهام به قرارگاه خاتم الانبیاء واگذار شده و یا اینکه به چه قیمتی واگذار شده، دیگر ارتباطی به ما ندارد.وی تاکید کرد: نکته دیگر این است در این واگذاری اصلا بحث بدهی دولت مطرح نبود زیرا در سال 82 مسایلی نظیر تهاتر و رد دیون دولت وارد دیالوگ خصوصی سازی نشده بود.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: نکته عجیب آنکه فردی که این ادعا را مطرح کرد، مدعی شده که در زمان واگذاری آقای سیدصفدر حسینی وزیر اقتصاد بوده است در حالی که شرکت آذرآب و صدرا در آذر و بهمن ماه 82 واگذار شدند که در آن زمان آقای طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد بود و آثای حسینی در اردیبهشت 83 از وزارت کار به وزارت اقتصاد آمد و به نظر می‌رسد گوینده قصد داشته در این میان اتهامی هم به آقای حسینی وارد کند.
وی تاکید کرد: سهام آذرآب و صدرا هر دو در بورس به فروش رفتند و مذاکره‌ای در کار نبوده است که کسی بگوید واگذاری دستوری انجام شده است.پوری حسینی تاکید کرد: رصد قیمت تابلوی بورس سه ماه پیش از عرضه سهام صدرا و آذرآب نشان می‌دهد که بلوک 35 درصدی صدرا تنها 7/3درصد بالاتر از قیمت روی تابلوی بورس فروخته شده که این هم برای یک عرضه 35 درصدی طبیعی است اما اکنون برخی مدعی شده اند که این قیمت 9 برابر بوده یعنی سازمان خصوصی سازی این سهام را 900 درصد بالاتر فروخته شده است که اصلا امکان ندارد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه این فرد مدعی شده که «تاوان چشم پوشی جرایم دیرکرد پرداخت اقساط واگذاری صدرا بر گردن مدیران وقت باقی مانده است» گفت: باید گفت که هیات واگذاری در سال 86 یعنی در دولت نهم 105 میلیارد تومان تخفیف و بخشودگی به خریداران صدرا قائل شده است شامل 58 میلیارد تومان تخفیف و 47 میلیارد تومان بخشودگی جرایم بوده است.پوری حسینی تاکید کرد: در این زمینه پرونده‌ای در دیوان محاسبات کشور علیه هیات وقت واگذاری شکل گرفته که چنین اختیاری نداشته است.از رئیس سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری بلوک 35 درصدی سهام شرکت آذرآب به صدرا در آذرماه 82 و حواشی آن سوال شد که وی توضیح داد: این سهام در بورس عرضه شد و شرکت صدرا هر سهم حدود 950 تومان آن را خرید که نسبت به قیمت حدود 800 تومانی قیمت سهام خرد آن در بازار، بالاتر بود.
وی با یادآوری اینکه صدرا زمانی این سهام را خرید که هنوز در تملک سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار داشت، اظهار داشت: در تیر 83 که به سازمان خصوصی سازی آمدم، یکی از پرونده‌ها به خریدار شرکت آذرآب اختصاص داشت و موضوع در هیات داوری مطرح بود.پوری حسینی با یادآوری اینکه خریداران (شرکت صدرا) مدعی بودند که سهام گران فروخته شده و سازمان خصوصی می‌گفت که عرضه در بورس بوده و گرانفروشی نشده است، اظهار داشت: همان زمان اعلام شد که اگر فکر می‌کنید زیان کرده اید و گران خریده اید، سهام را به دولت پس بدهید و ما هم همه پول را بر می‌گردانیم؛ اما آنها گفتند پس نمی دهیم اما دعوا می‌کنیم که از قیمت کم کنیم.
وی تاکید کرد: اکنون که برخی می‌گویند شرکت صدرا در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء است، باید گفت که صدرا بابت قرارداد آذرآب 100 میلیارد تومان به سازمان خصوصی سازی بدهی دارد.وی با بیان اینکه موضوع گرانفروشی را عضو سابق هیات عامل سازمان خصوصی سازی درباره سهام شرکت دخانیات هم مطرح کرده است، گفت: این فرد مدعی است که سهام دخانیات گران به صندوق بازنشستگی فولاد فروخته شده است در حالی که موضوع احاله این واگذاری در جلسه‌ای که با حضور آقایان طیب نیا و ربیعی وزیران اقتصاد و کار برگزار شده بود نیز مطرح شد و وزیر اقتصاد گفت که اگر فکر می‌کنید سرتان کلاه رفته و گران خریده‌اید، همه را برگردانیم.
پوری حسینی تاکید کرد: وقتی گفته می‌شود احاله کنید، کسی از سهام دل نمی‌کند اما وقتی سهام دراختیارشان است، می‌گویند گران فروخته‌اید.وی با بیان اینکه مخالف واگذاری 12 هزار و 500 میلیارد تومان از دارایی‌های وزارت صنعت معدن تجارت به صندوق بازنشستگی فولاد بوده است، گفت: در آن زمان حتی در به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و قت توصیه کردم این مصوبه را لغو کند و دولت از دیگر منابع خود نیاز آن صندوق را تامین کند.
واگذاری فولاد خوزستان اواخر دولت دهم
معاون وزیر اقتصاد در ادامه درباره اینکه عضو سابق هیات عامل سازمان خصوصی سازی گفته «فولاد خوزستان در دولت روحانی به همان کسانی که سهام مخابرات را واگذار کرده اند، واگذار شده است» اظهار داشت: تاریخ انجام معامله فولاد خوزستان 12 اسفند 91 بوده و قرارداد آن 17 فروردین 92 یعنی اواخر دولت دهم بسته شده است؛ چطور مدعی می‌شوند فولاد خوزستان را دولت یازدهم واگذار کرده یعنی اینقدر حافظه ضعیف است و یا به اطلاعات ناصحیح دادن عادت کرده اند که اینطور استدلال‌های غلط می‌دهند.پوری حسینی تاکید کرد: اگر این فرد فکر کرده با این مصاحبه شجاعت از خود نشان می‌دهد؛ باید گفت ایشان از سال 85 تا 90 عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی بوده که در آن دوره مخابرات واگذار شده است؛ ایشان از این واگذاری دفاع کند و بگوید که درست بوده است؛ اگر توانست توضیح دهد اما اگر نتوانست توضیح دهد که قبول کند دولت نهم و دهم هم مخابرات را واگذار کرد و همان دولت فولاد خوزستان را واگذار کند و فرافکنی نکند.
وی در عین حال توضیح داد: البته در باب واگذاری فولاد خوزستان من هیچ عیبی نمی بینم؛ مزایده‌ای در بورس برگزار شده و هیچ عیبی ندارد؛ اینکه خریدار آن هم چه کسانی بودند و اکنون چطور سهام را تقسیم کرده‌اند، از نظر من ایرادی ندارد؛ کسانی که ادعا می‌کنند فولاد خوزستان را عزیزان ما در سپاه خریداری کرده‌اند مگر عیب است که آنها سهام بخرند؟ اما اینکه این مطلب را به فرمایشات دکتر روحانی وصل می‌کند، غلط است. پوری حسینی تاکید کرد: گرچه در این دوران نیز اگر این واگذاری رخ می‌داد از نظر من عیبی نداشت اما باید گفت در این دولت اتفاق نیفتاده و این شائبه را ایجاد می‌کند که گوینده این مطلب می‌خواسته سخنان رئیس جمهوری را نسنجیده و بی‌ادبانه زیر سوال ببرد.
چک اردیبهشت ماه خریدار مخابرات برگشت خورد
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: بیان چنین اتهام‌های ناروایی علیه سازمان خصوصی سازی مرا بر آن داشته است که پس از کسب مجوز از وزارت اقتصاد و مجمع عالی واگذاری، پرونده واگذاری مخابرات را مطرح کند زیرا تا به امروز در این باره سکوت کرده‌ام اما می‌بینم به کارهایی متهم می‌شویم که اصلا صحت ندارد پس بهتر است چنین افرادی بیایند و درستی کار خود را اثبات کنند.
پوری حسینی با یادآوری کشمکش سال گذشته سازمان خصوصی‌سازی با خریدار مخابرات گفت: آنها 950 میلیارد تومان بدهی داشتند و وقتی پس از صدور اظهارنامه، مبلغ را واریز نکردند، فسخ قرارداد را ابلاغ کردیم که در نهایت با دستور رئیس جمهوری 15 روز به آنها مهلت داده شد و سپس مبلغ را واریز کردند.وی گفت: هرچند بدهی پارسال مخابرات تسویه شده اما امسال مجدد چک اردیبهشت ماه آنها به مبلغ 600 میلیارد تومان برگشت خورده است؛ اکنون اظهارنامه آن را تحویل داده‌ایم که اگر پرداخت نشود، برخورد قانونی می‌کنیم.وی یادآور شد: چک بعدی مخابرات مربوط به آبان ماه است و اگر این دو چک وصول شود، اقساط خریدار مخابرات به دولت تمام می‌شود.
واگذاری قانونی هرمزال طبق رای دادگاه
رئیس سازمان خصوصی‌سازی درباره واگذاری هرمزال به بخش خصوصی اظهار داشت: در این باره 23 ماه تمام مشغول پاسخگویی به نهادهای نظارتی و انواع دادگاه‌های هیات داوری و تجددنظر بودیم و در نهایت هیات داوری در ابتدای سال 95 و دادگاه تجدید نظر در پایان همین سال به نفع هیات واگذاری رای داد و کاملا آن را قانونی دانست.
پوری حسینی تاکید کرد: نمی‌دانم چه اصراری است که وقتی شکایتی از سوی نمایندگان دوره قبل مجلس به دستگاه قضایی و هیات داوری می‌شود و آنها همه مطالبی را که از نظرشان شائبه خلاف داشته در دادخواست می‌آورند و هیات رسیدگی همه این موارد را رد می‌کند و دادگاه تجدید نظر قرار «رد دعوی بدوی» را صادر می‌کند باز برخی دوستان تمکین نمی‌کنند و همچنان دوست دارند فضای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را ملتهب نشان دهند.
وی با یادآوری اینکه این موضوع در مجلس دهم نیز از سوی یکی از نمایندگان در قالب سوالی از وزیر اقتصاد مطرح و پیگیری شد، گفت: در نهایت نمایندگان مجلس در جلسه علنی از توضیحات وزیر در زمینه این واگذاری قانع شدند.
معاون وزیر اقتصاد درباره اعتراض برخی نمایندگان به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی نیز گفت: به دوستان گفته ایم که اگر شبهه و ایرادی دارند، به هیات داوری مراجعه و شکایت کنند؛ این هیات 7 عضو دارد که 5 نفر از اعضای آن در دولت دهم انتخاب شده‌اند و به دولت یازدهم تعلق ندارند که خدای ناکرده هواداری این دولت را کنند؛ 2 نفر دیگر این هیات هم روسای اتاق‌ها هستند که دولت در انتخاب آنها نقشی ندارد.پوری حسینی تاکید کرد: نمی دانم چرا برخی اصرار دارند به جای مراجعه به محکمه، پشت بلندگو حرف بزنند و جار و جنجال ایجاد کرده، اتهام بزنند و فضا را آلوده کنند.وی با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس نیز به این واگذاری معترض هستند و سوالی در این رابطه از وزیر اقتصاد مطرح کرده‌اند؛ گفت: هفته گذشته سوال این نمایندگان در کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد که البته این جلسه با تلخکامی تمام شد.
نمی‌توان ماشین‌سازی تبریز را به شستا واگذار کرد
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی به ممنوعیت قانونی در واگذاری شرکت‌های دولتی به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آنها اشاره کرد و گفت: برخی نمایندگان تبریز خواهان واگذاری سهام ماشین سازی تبریز به شستا هستند که این کار منع قانونی دارد.پوری حسینی با یادآوری اینکه این ممنوعیت قانونی در تیر ماه سال 93 به تصویب مجلس رسید و در شهریور پارسال نیز مجلس دهم در مصوبه دیگری بار دیگر بر آن تاکید کرد و گفت: اصلا امکان اینکه سازمان خصوصی سازی شرکتی را به جای بدهی خود به یک نهاد عمومی غیردولتی یا شرکت‌های تابعه آن واگذار کند، وجود ندارد.
نارضایتی رهبر معظم انقلاب از نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44
وی با تاکید بر اینکه چنین اقدام‌هایی فضا را برای اجرای صحیح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نامناسب می‌کند، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در جلسه که‌ای اواخر پارسال با وزیر امور اقتصادی و دارایی داشتند، از نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به شدت گله داشته‌اند؛ نه اینکه این سیاست‌ها بد اجرا می‌شود بلکه نقد بر این بوده که چرا اینهمه شرکت در اختیار دولت باقیمانده است و چرا دولت در برخی زمینه‌ها سرمایه گذاری می‌کند و یا برخی شرکت‌ها را از فهرست واگذاری‌ها خارج می‌کند.
پوری حسینی گفت: به نظر می‌رسد عده‌ای اصرار دارند اگر شرکتی واگذار می‌شود، احاله شده و برگردد و با این کار در مسیر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 مانع تراشی می‌کنند که فضای خوبی نیست و امیدوارم مجلس شورای اسلامی که خود قانون اجرای این سیاست‌ها را در سال 87 به تصویب رسانده، بیش از همه بر آن تعصب داشته باشد.وی در عین حال از نامه حدود 150 نماینده مجلس در حمایت از خصوصی‌سازی خبر داد و تاکید کرد: اگر خصوصی‌سازی در این مسیر تنها بماند، بعد از مدتی انگیزه خود را از دست می‌دهد؛ بنا نیست ما با همه بر سر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بجنگیم و باید به ما کمک کنند و اگر اشتباهی کردیم، راهنمایی کنند.
گله از فرآیند واگذاری استقلال و پرسپولیس
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه درباره واگذاری استقلال و پرسپولیس رخ داد، دل خوشی ندارد و گفت: ابتدا از هیات وزیران برای واگذاری سوال کردیم و اجازه گرفتیم اما بعد از برگزاری چهار بار جلسه مزایده، دولت نظر خود را پس گرفت؛ ایکاش از ابتدا می‌گفتند که واگذار نکنید.وی تاکید کرد:از هرچه در دوره چهارساله دولت یازدهم واگذار شده دفاع می‌کنم؛البته خارج از محدوده اختیارات سازمان خصوصی‌سازی و هیات واگذاری، مصوبه هیات وزیران هم وجود دارد که وقتی دستور می‌دهد باید اجرا شود حتی اگر مخالف آن باشیم.
http://www.mardomsalari.net/4360/page/9/17094http://www.mardomsalari.net/4360/page/9/17094
ش.د9601346