در روزهای گذشته، انقلاب آمریکا دویست و چهل و یکمین سالگرد خود را جشن گرفت. انقلابی در مقابل استعمار بریتانیا و تشکیل یک کشور مستقل و اداره آن بر مبنای قانون، اتفاقی بود که تا پیش از این از آن اثری دیده نمی‌شد. اما سوال اینجاست که چه امری باعث شده که این کشور با همه تکثر موجود، پس از نزدیک به دو قرن و نیم از درون دچار فروپاشی نگردد؟
نظام آمریکا در حقیقت اولین اجرا از قرارداد اجتماعی را که قرن‌ها موجب بحث فلاسفه شده بود به نمایش می‌گذاشت. این باور که دولت یک حاکمیت طبیعی و ذاتی نبوده و قراردادی اجتماعی بین افراد جامعه است، مدت‌ها بین فیلسوفان مورد بحث و جدل بود. پس از رنسانس، متفکرانی نظیر مونتسکیو،کانت، جان لاک و‌هابز به این نتیجه رسیده بودند که دولت (تمام تشکیلات حکومت، علاوه بر مردم و سرزمین) باید مطابق قوانین موضوعه تشکیل، اداره و نظارت شوند.
اجرای این پروسه در اروپای آن روز بسیار مشکل می‌نمود، قدرت آنقدر چند پاره در اختیار پادشاهان، پاپ، فئودال‌ها و بورژوازی تازه به عرصه آمده بود که جمع کردن همه اینها حتی بر سر منافع مشترکشان (اگر وجود داشت) تقریبا غیرممکن می‌نمود. این موضوع عرصه را برای زمین بکری چون آمریکا و سردمداران آن فراهم می‌کرد که اولین قانون اساسی در دنیای آن روز را مدون و اجرا کنند. قانونی که دولت را به سه بخش با توان و توازنی مشخص تقسیم و اداره کشور را به هر سه این قوا می‌سپرد، که بجز قوه قضاییه (دیوان عالی) انتخابی بوده و مدام در حال تغییر و تحولند. وظیفه اصلی قوه قضا در آمریکا، نظارت بر مصوبات کنگره و مجالس محلی و مطابقت مصوبات آن با قانون اساسی، و دوم حل و فصل دعاوی دادگاه‌های کل کشور است. این قدرت تا حدی است که قوه قضاییه می‌تواند احکام اجرایی رئیس‌جمهور (که در نوع خود بالاترین دستورات حاکمیتی محسوب می‌شود) را به راحتی لغو کند (آنچنان که در مورد قانون مهاجرت ترامپ در مرحله اول انجام شد).
استقلال قوه قضاییه تا آن روزگار به چند نمونه تاریخی بیشتر محدود نمی‌شد، که یکی از آن‌ها به صدر اسلام و منش و روش حضرت امیر (ع) بر می‌گشت که تکریم قانون در حکومت آن حضرت می‌تواند به عنوان مشابهت تاریخی مورد تامل قرار گیرد.
البته قصد نگارنده در این متن تاریخ نگاری و البته تطهیر تاریخ آمریکا و قیاس آن با صدر اسلام (العیاذ و بالله) نیست و نخواهد بود. کیست که سیاست زدگی قوه قضاییه ایالات متحده (حداقل در مورد ایران و مسائل خارجی و احکام سیاسی و باجگیری به نام غرامت) را از یاد برده و از آن غافل شود، اما نکته اینجاست که دیوان، در داخل آمریکا، مستقل از دولت، وظیفه نظارت بر دستگاه حاکمیتی را منظور می‌دارد. چه بسیار دولتمردانی که در پیشگاه قانون مجبور به عذرخواهی و استعفا شدند و همه اینها جز با یک قوه قضاییه که نگران از پرونده سازی‌ها نیست و بی هیچ ترسی به محاکمه افراد (از هر رده) می‌پردازد حاصل نیامده است.
این مثال از این جهت استفاده شد که نشان دهد قوه قضاییه به عنوان ناظر حکومت، چه نقش عظیمی‌در استواری و عظمت عمود هر نظامی‌در لایه‌های درونی حکومت ایفا می‌کند. بیانات تازه رهبری به مناسبت هفته قوه قضاییه، شاهدی بر همین مدعاست.
اینکه ایشان فرمودند «قوه قضائیه باید پرچمدار حمایت از حقوق عامه و آزادی‌های مشروع مردم باشد»، «لازمه پیشرفت قوه قضائیه برخورد جدی با تخلفات درون قوه است و نباید مردم حس کنند که قوه قضائیه با متخلفان برخورد نمی‌کند» و «لازمه پیشرفت کارها در دستگاه قضایی و ایجاد تلقی عمومی‌از قوه قضائیه به‌عنوان مجموعه‌ای نجات‌بخش، امیدبخش و آرامش‌بخش، برخورد جدی با تخلفات است» به عنوان اهم بیانات نشان می‌دهد که ایشان با تیزبینی بر افزایش اعتماد عمومی‌به دستگاه قضا تاکید می‌کنند و به خوبی این نکته را یادآور می‌شوند، آن چیزی که ثبات کشور و اعتماد ملت به نظام حاکم را تسری می‌بخشد، برخورد بی قید و شرط قوه قضاییه با متخلفان از هر جناح و دسته و گروه یا هر خانواده و جریان است.
برای تحقق این مهم قهرا خود قوه قضاییه باید تا حد امکان مبرا از آلودگی و تخلف باشد، لذا رهبری در این زمینه این نکته را گوشزد کرده «بازرسی‌ها را هر چه می‌توانید افزایش دهید و قوه قضائیه را از درون اصلاح کنید.» و لزوم اقدام قوه قضا برای اصلاح درونی را یادآور می‌شوند. مطمئنا این اصلاح درونی و تاکید بر مر قانون، همه مردم را (اعم از سیاسی و غیرسیاسی) خشنود خواهد کرد. اگر همه آحاد کشور در مقابل قانون برابر باشند و به تاسی از امیرالمومنین علی (ع) جایگاه سیاسی، اقتصادی و خانوادگی افراد در برابر قاضی محلی از اعراب نداشته باشد، آنگاه می‌توان به پیاده شدن عدالت در کنار حفظ آزادی جامعه، امیدوار بود.
«در جایی که آبروی نظام در معرض خطر است، حفظ آبروی نظام اسلامی‌مقدم و مهمتر از حفظ آبروی نزدیکان و اعضای خانواده آن‌ها است، زیرا مردم مسائل را می‌بینند و متوجه می‌شوند و نباید اینگونه احساس شود که قوه قضائیه با متخلفانِ قضایی، برخورد نمی‌کند.» اگر به فرمایش رهبری این موارد اتفاق افتاد، شائبه سیاست زدگی، یا تاثیر گرفتن از لابی‌های ثروت و قدرت در ذهن‌ها پدید آمده و استقلال قوه قضاییه را مخدوش می‌کند. در واقع مهمترین دلگرمی‌هر فردی از جامعه زمانیست که به دادگاه مراجعه کرده و احساس کند که حق پایمال شده‌اش حتی از طرف یک مقام قدرتمند نیز در دستگاه قضا با تمام توان پیگیری خواهد شد.
نکته اینجاست که رهبر معظم انقلاب در بیانات خود به بحث حقوق بین الملل و لزوم تربیت حقوقدانان متبحر و مجرب و در کنار آن اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر امر به معروف و نهی از منکر نیز تاکید فرموده اند که هر دو این مسائل اگر با دید کارشناسانه به آن نگاه شود حاوی نکاتی بسیار مهم و حیاتی در زمینه استقلال و عدم وابستگی قوه قضاییه و احقاق حقوق حقه ملت ایران در صحنه‌های بین المللی و داخلی است. این یک واقعیت است که قبول هر مسئولیتی در قوه قضاییه بسیار سنگین و وحشتناک است. تاکیدات رئیس جمهور در سخنرانی مرتبط با هفته قوه قضاییه نیز به همین موضوع می‌پرداخت که احقاق حقوق مردم بدون تاثیرپذیری از فشارهای خارجی کاری بسیار دشوار است که البته نگارنده امیدوار است، دستگاه دیوان هر روز مستحکم تر از دیروز در پی این موضوع باشد. مطمئنا اگر قوه قضاییه اصلاح شود، کشور اصلاح خواهد شد.
http://www.mardomsalari.net/4359/page/2/17075
ش.د9601345