(روزنامه شرق – 1396/05/10 – شماره 2925 – صفحه 2)
اسحاق جهانگيري با يادآوري اينکه يکي از نخستين مصوبات هيئت وزيران در دولت يازدهم درخصوص احياي درياچه اروميه بود، عنوان کرد: «باور دولت اين است که با خشک‌شدن درياچه اروميه نه‌تنها استان‌هاي غربي و شمال غربي کشور بلکه ساير استان‌ها نيز دچار آسيب خواهند شد به همين دليل ستادي ملي براي احياي اين درياچه تشکيل و تلاش شد با کمترين فشار بر مردم، مشکلات درياچه مرتفع شود که خوشبختانه توفيقات خوبي در اين زمينه حاصل شد؛ اگرچه هنوز تا نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم و دولت دوازدهم نيز به عنوان يکي از اولويت‌هاي کاري آن را دنبال خواهد کرد».
او با بيان اينکه استان آذربايجان غربي از لحاظ کشاورزي يکي از استان‌هاي مهم کشور است، افزود: «بايد براي حل مسائل کشاورزي استان راهکار پيدا کنيم تا موانع و دغدغه‌هاي مردم استان در اين زمينه مرتفع شود».معاون اول رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينکه مرز، يکي از امتيازات و مزيت‌هاي مهم براي توسعه استان آذربايجان غربي که با چهار کشور داراي مرز مشترک است، محسوب مي‌شود، گفت: «اينکه برخي افراد مرز را يک تهديد قلمداد مي‌کنند، درست نيست.
نبايد به‌خاطر برخي مسائل امنيتي کوچک، مرز را که يکي از بزرگ‌ترين فرصت‌هاي توسعه است، ناديده بگيريم. استان‌هاي مرزي از فرصت ويژه‌اي براي توسعه برخوردارند و تصويب طرح ساماندهي مرزها و کوله‌بران که اخيرا از سوي دولت به تصويب رسيد در جهت رسيدگي و توجه به وضعيت مرزهاي کشور بود».او افزود: «اگر در استان‌هاي مرزي کشور بازارچه‌هاي مرزي فعال شوند، گام مهمي در جهت توسعه اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم اين استان‌ها خواهد بود. گاهي اهميت تجارت از صنعت و کشاورزي بيشتر است چراکه با سرمايه‌گذاري اندک در تجارت مرزي مي‌توان درآمدزايي بالايي ايجاد کرد».
جهانگيري با اشاره به ظرفيت‌ها و مزيت‌هاي فراوان استان آذربايجان غربي نظير کشاورزي، معادن متعدد و برخورداري از مرز، گفت: «انتظار اين است که استان آذربايجان غربي با شکوفاکردن ظرفيت‌ها بتواند جايگاه واقعي خود را پيدا کند».معاون اول رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينکه پذيرفته نيست افراد شايسته به‌دليل مسائلي مانند مذهب و قوميت نتوانند از فرصت خدمت در کشور برخوردار باشند، يکي از جهت‌گيري‌هاي دولت دوازدهم را توجه به امر شايسته‌سالاري عنوان کرد و افزود: «دولت مصمم است فضايي در کشور ايجاد کند که افراد توانمند و شايسته به دليل مذهب و قوميت از فرصت مديريت محروم نشوند چراکه همه ما ايراني هستيم و از حقوق شهروندي يکسان برخورداريم».او از استاندار آذربايجان غربي و نمايندگان مردم اين استان در مجلس شوراي اسلامي خواست عزم خود را جزم کنند تا زمينه را براي حضور افراد شايسته و توانمند بدون توجه به مذهب و قوميت در اين استان فراهم کنند.
تصميمات راهگشا و قاطع، نيازمند اختيارات ويژه است
همچنين اسحاق جهانگيري، روز گذشته در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به چالش‌هاي مختلف اقتصادي کشور و با تأكيد بر اينکه حل اين چالش‌ها با تعارف و رودربايستي ميسر نيست، گفت: «مقابله با چالش‌هاي اصلي اقتصادي کشور نيازمند تصميم‌گيري‌هاي قاطع و به‌موقع است».او با اشاره به تغيير نام ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، عنوان کرد: «صرف تغيير نام و اطلاق عنوان فرماندهي نمي‌تواند در اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي مؤثر باشد بلکه مهم‌تر از عنوان فرماندهي، اختياراتي است که اين ستاد بايد از آن برخوردار باشد. اتخاذ تصميمات راهگشا و قاطع، نيازمند اختيارات ويژه است و اگر ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از اختيارات کافي برخوردار نباشد، برنامه‌هاي اين ستاد مي‌تواند در جلسات ساير شوراها نظير شوراي اقتصاد نيز پيگيري شود».
جهانگيري با يادآوري اينکه دولت يازدهم تلاش وسيعي براي تحقق و اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي کرد، عنوان کرد: «دولت يازدهم تمرکزي جدي را به اجراي اقتصاد مقاومتي معطوف کرد و با اولويت‌بندي برنامه‌ها تلاش شد اقتصاد کشور در برابر شوک‌هاي داخلي و خارجي مقاوم شود. شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد عملکرد دولت يازدهم در سال ۹۵ عملکردي مثبت بوده و تداوم روند کاهشي تورم و افزايش رشد مثبت اقتصادي از جمله دستاوردهاي اقتصادي در اين چهار سال بوده است».
رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به گزارشات ارائه‌شده اين ستاد مبني بر کاهش ميزان صادرات غيرنفتي در چهارماهه نخست سال جاري، افزود: «در اين گزارش دلايل کاهش صادرات غيرنفتي و موانع پيش‌روي توسعه صادرات نيز مطرح شد اما براي حل اين موانع نيازمند اتخاذ تصميمات جدي و راهگشا هستيم».او با تأكيد بر اينکه موضوع حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي امري مهم و ضروري براي کشور است، گفت: «اگر به دنبال اشتغال‌زايي و افزايش توليد هستيم، هيچ اقدامي مهم‌تر از آن نيست که زمينه را براي ورود کالاهاي ايراني به بازارهاي بين‌المللي فراهم کنيم که تحقق اين امر هم نياز به حمايت از توسعه صادرات دارد و هم رفع موانع پيش‌روي صادر‌کنندگان را مي‌طلبد».
جهانگيري با اشاره به تدوين بسته حمايتي جديد توسعه صادرات غيرنفتي براي سال ۹۶، افزود: «در وزارت امور اقتصادي و دارايي هيئتي براي پيگيري اين بسته مأموريت يافته‌اند و انتظار داريم اتاق بازرگاني ايران و دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي نيز اجراي اين بسته را با جديت پيگيري کنند».او رفع موانع بانکي را از مهم‌ترين پيش‌نيازها براي توسعه صادرات و واردات کالا و تأمين منابع مالي خارجي دانست و خواستار تدوين و پيگيري جدي راهکارهاي عملي براي حل تعاملات بانکي با کشورهاي هدف صادراتي ايران شد.
http://www.sharghdaily.ir/News/137435
ش.د9601622