(روزنامه اعتماد ـ 1396/05/03 ـ شماره 3862 ـ صفحه 6)
حسن روحاني در حالي پشت درهاي پاستور مشغول رايزني با گروه‌هاي مختلف و چيدن كابينه دوازدهم است كه بيرون از پاستور، رسانه‌هاي جريان‌هاي سياسي از اصلاح‌طلب و اصولگرا و اعتدالگرا، از سويي در حال گمانه‌زني در مورد گزينه‌هاي ممكن براي هر پست هستند و از سوي ديگر جريان‌هاي رقيب را به تلاش لابي و حتي سهم خواهي متهم مي‌كنند. در اين بين برخي مي‌گويند اصلاح‌طلبان كه بزرگ‌ترين حاميان روحاني در هر دو انتخابات ٩٢ و ٩٦ و از مهم‌ترين عوامل به قدرت رسيدن او بودند به روحاني فشار مي‌آورند تا به قول آنها سهم‌شان را از كابينه دوازدهم بگيرند؛ موضوعي كه اصلاح‌طلبان همواره آن را رد كرده و مي‌كنند. آنها چه در سال ٩٢ و چه در سال ٩٦ اعلام كردند كه حمايت‌شان از روحاني بي‌قيد و شرط است و در صورت به قدرت رسيدن او به دنبال سهم خواهي از كابينه نيستند؛ چيزي كه با نگاهي به كابينه يازدهم هم مشخص است. حمايت بي‌قيد و شرط اصلاح‌طلبان از كانديداتوري روحاني در سال ٩٦ از مدت‌ها پيش از انتخابات اعلام شد و آنها در موضع‌گيري‌هاي متعددي اعلام كردند جانشيني براي روحاني سراغ ندارند و به دنبال گزينه نمي‌گردند.
با اين حال برخي فعالين سياسي اصولگرا تعمد دارند تا نشان دهند اين روزها روحاني از سوي اصلاح‌طلبان تحت فشار است. به نظر مي‌رسد بيش از هر چيز اين زمزمه‌ها بازي ديگري از سوي جريان اصولگرا باشد؛ جرياني كه با اتحاد اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان در سال‌هاي اخير از دستيابي به نهادهاي انتخابي جا مانده و بيش از هر زمان ديگر به انزوا كشيده شده است و حالا تفرقه‌افكني ميان اين دو متحد را بهترين راه براي بازگشت به قدرت مي‌داند. از اينها گذشته بايد به اين موضوع توجه كرد كه برخي فعالين سياسي نيز معتقدند اساسا سهم‌خواهي در ساحت سياست نه تنها امري مذموم نيست بلكه در دموكراسي‌هاي پيشرفته عرفي پذيرفته شده و پايه فعاليت حزبي و سياسي است.
اصلاح‌طلبان حاميان بي‌قيد و شرط روحاني
سابقه طرح موضوع سهم‌خواهي اصلاح‌طلبان از روحاني جديد نيست و شايد بتوان گفت به يك سال پيش از انتخابات برمي‌گردد. آن زمان تعداد محدودي از نيروهاي اصلاح‌طلب از وجود گزينه آلترناتيو براي حسن روحاني سخن گفتند و با انتقاد از برخي وزراي روحاني بر لزوم تغيير آنها در كابينه بعدي تاكيد كردند. آنها اصرار داشتند كه اصلاح‌طلبان ديگر به روحاني به گفته آنها چك سفيد امضا نخواهند داد و اين‌بار شرط و شروطي براي حمايت از او دارند. اين دست اظهارات همان‌طور كه انتظار مي‌رفت در رسانه‌هاي اصولگرا داغ شد و تيتر يك اين رسانه‌ها را حتي تا روز انتخابات به خود اختصاص داد. موضوعي كه در ميان بدنه اصلاح‌طلبان جايگاه و طرفداري پيدا نكرد و بزرگان جريان اصلاح‌طلب بارها و در مصاحبه‌هاي گوناگون نه تنها اعلام كردند كه فقط و فقط يك كانديدا دارند، بلكه به مانند انتخابات ٩٢ تاكيد كردند به هيچ‌وجه به دنبال سهم‌خواهي نيستند. براي اصلاح‌طلبان حمايت از روحاني موضوعي مرتبط با منافع ملي و كنشي عاقلانه بود و نه مساله‌اي جناحي و حزبي كه حال بخواهند به دنبال سهم‌شان باشند. موضوعي كه در حال حاضر نيز از سوي آنها مطرح و بر آن تاكيد مي‌شود.
اصولگراياني كه به دنبال سهم‌خواهي هستند
صحبت از سهم‌خواهي اصلاح‌طلبان از روحاني در حالي مطرح مي‌شود كه از سخنان چند روز قبل روحاني اين طور برمي‌آيد كه فشارها از جانب جريان ديگري است. روحاني چهارشنبه هفته قبل در اظهاراتي با اشاره به رايزني‌هايي كه با گروه‌ها و جريان‌هاي مختلف سياسي براي تشكيل دولت دوازدهم داشته است، تاكيد كرد با اينكه كابينه دوازدهم به مانند كابينه يازدهم فراجناحي خواهد بود، اما در رده‌هاي بالاي مديريتي نوبت حضور تفكر آن ٢٤ ميليوني است كه به او راي داده‌اند. او در اين سخنان گفت: «بحث اين جناح و آن جناح نيست، اما شيوه و تفكري كه مردم در انتخابات به آن راي دادند بايد در دولت، استاندارها، فرماندارها، مديركل‌ها و در مسووليت‌هاي سنگين و حساس حاكم شود. اين بدان معنا نيست كه غير از ٢٤ ميليوني كه به دولت تدبير و اميد راي دادند، حق حيات ندارند؛ آنها هم حقوق دارند و حقوق اساسي‌شان محفوظ است و مي‌توانند فعاليت كنند، اما امروز در مسووليت‌هاي رده بالا نوبت اين ٢٤ ميليون است و اگر غير از اين باشد پس براي چه راي داديم و انتخابات برگزار كرديم؟! انتخابات براي آن بود كه دو تفكر به راي مردم گذاشته شود. مردم به اين دو تفكر راي دادند يكي شد اقليت و ديگري اكثريت و ما طبق قانون اساسي و طبق رويه دموكراسي بايد به راي اكثريت احترام بگذاريم و بر مبناي آن عمل كنيم. اقليت هم حقوقي دارند و بايد به حقوق آنها احترام بگذاريم». سخناني كه بيش از هرچيز به نظر پاسخي است به فشارهاي اقليتي كه در اين انتخابات راي نياوردند و حالا مي‌خواهند سهمي در رده‌هاي بالاي مديريتي داشته باشند. گفته‌هاي روحاني به خوبي نشان مي‌دهد او همچنان مي‌خواهد به گفتمان انتخاباتي خود پايبند بماند و به قواعد و اصول دموكراتيك اداره كردن قوه مجريه واقف است.
بازي ديگري از سوي اصولگرايان
سخنان روز چهارشنبه روحاني در حالي نشان‌دهنده فشار اصولگرايان براي سهم داشتن در كابينه است كه صحبت از سهم خواهي اصلاح‌طلبان در رسانه‌هاي پرقدرت آنها داغ‌تر از هميشه است، آن هم وقتي اصلاح‌طلبان همواره اين موضوع را رد كرده‌اند. موضوعي كه به نظر مي‌رسد بيش از هر چيز ادامه همان بازي قبلي اصولگرايان باشد. اصولگراياني كه در همه انتخابات‌هاي سال‌هاي گذشته عرصه را به ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدالگرايان و حتي اصولگرايان معتدل واگذار كرده‌اند و روزبه‌روز از نهادهاي انتخابي نظير مجلس، رياست‌جمهوري و شوراي شهر دور افتاده‌اند، چاره را در اختلاف افكني و شكستن اين ائتلاف مي‌بينند. آنها از سويي نوميدانه تمام تلاش‌شان را مي‌كنند سهمي در كابينه يا رده‌هاي مديريتي همچون فرماندار و استاندار بيابند و از سويي ديگر اميدوارند با اين دعواي رسانه‌اي، كابينه دوازدهم جلوه اصلاح‌طلبانه كمتري داشته باشد.
سهم‌خواهي؛ امري مذموم يا درست؟
فصل مشترك و پيش فرض ناگفته همه اين اتهام‌ها و پاسخ‌ها، ارزش‌گذاري منفي براي رويه‌اي به نام سهم‌خواهي است. درواقع آنچه يكي از پايه‌هاي فعاليت سياسي در دموكراسي‌هاي پيشرفته حزبي در همه دنياست، در اينجا به عنوان امري مذموم شناخته مي‌شود. در همه جاي دنيا رييس‌جمهور در قدرت، كابينه‌اش را از ميان گزينه‌هاي پيشنهادي حزبي كه از آن برآمده يا گروه‌ها و افراد حامي‌اش در انتخابات برمي‌گزيند و اين مساله به قدري مسلم است كه خرده گرفتن بر آن عجيب خواهد بود. با اين حال شرايط سياست‌ورزي در ايران و فقدان احزاب قدرتمند و تعيين‌كننده باعث مي‌شود تا تبعات رفتار حزبي نيز در ساحت سياسي كشور امري پذيرفته نباشد.
پايبندي روحاني به وعده‌ها
آنچه اصلاح‌طلبان از روحاني انتظار دارند همان مطالباتي است كه او در طول سفرهاي انتخاباتي‌اش شهر به شهر شنيد و اعلام كرد براي عملي كردن آنها آماده است. اصلاح‌طلبان به عنوان مهم‌ترين و موثرترين حاميان رييس‌جمهور حامل مطالبات بدنه اجتماعي خود هستند. مطالباتي كه گاهي از تريبون مجلس عنوان مي‌شود و گاهي در رسانه‌ها. آنها به دور از تمركز روي مصاديق افق وسيع‌تري را هدف گرفته‌اند و آن كمك به رييس‌جمهور براي تداوم راهي است كه او انتخاب كرده و مردم بدان راي داده‌اند.
آنها نه وزيري به روحاني تحميل مي‌كنند و نه بر سر مصاديق بحثي دارند. اما اين را منافي ارزيابي دقيق عملكرد وزراي روحاني نمي‌دانند. همان‌گونه كه رييس‌جمهور نيز گفته است همكاران وي بايد از ميان كساني انتخاب شوند كه برنامه‌هاي او را باور داشته باشند و بتوانند براي اجرايش هر اقدام قانوني لازم را به كار بندند.
http://etemadnewspaper.ir/?News_Id=81314
ش.د9601533