در حالی که تنها چند روز از صدور دستور رئیسجمهور برای عزل «همه» اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت دولتی بیمه ایران به دلیل تخلفات مالی گسترده (براساس گزارش دیوان محاسبات کشور) میگذرد، ابقای مجدد دو نفر از اعضای هیات مدیره برکنار شده از سوی وزیر اقتصاد و همچنین یک عضو مرتبط و نزدیک با هیات مدیره سابق، و نیز برخی اخبار و گزارشها از ابهامات تازه در پرونده بیمه ایران، حکایت دارد.
گرچه عزم و اراده رئیسجمهوری در برخورد قاطع با مفاسد مالی، بویژه در بدنه دستگاه اجرایی امیدهای تازهای را برانگیخته است، اما برخی کارشناسان معتقدند شتابزدگی، برخورد در بالاترین سطح و کمتحملی در بررسی دقیق و فنی همه ابعاد گزارشاتی که از سازمانهای مسئول واصل میشود، میتواند هدف مقدس سالمسازی جریان مالی در کشور را تحتالشعاع خود قرار دهد. به ویژه اینکه بنابر گفته رییس دیوان محاسبات دستور رئیسجمهور درست در روزی صادر شده که گزارش به وی ارائه شده بود و ظاهرا حتی با وزیر اقتصاد نیز رایزنی نشد. اکنون، حتی اگر کل حجم 6000 میلیارد ریالی که از سوی دیوان محاسبات به عنوان تخلف اعلام شده، صحت داشته باشد، این سوال بزرگ باقی است که چرا به دوره زمانی این تخلف و نیز نسبت آن با حجم گردش عملیات مالی بیمه ایران توجه نشده و دیوان محاسبات در گزارش خود به این محورها و سایر نکات فنی مهم توجه لازم را مبذول نکرده است. از جمله اینکه دوره زمانی تخلفات یادشده مربوط به دوره تصدی مدیر عامل و هیات مدیره جدید نبوده و مدتها پیش از آن را در بر میگرفته است. موضوعی که شاید انتصاب مجدد دو عضو هیات مدیره از سوی وزیر اقتصاد، با توجه به صراحت دستور رئیسجمهوری و حتی گله ایشان از عدم برخورد شایسته وزارتخانه تحت تصدی وی، نشانهای از آن باشد.
برخی کارشناسان اقتصادی بویژه در صنعت بیمه تحولات اخیر در صدر مدیریت بیمه ایران را بیسابقه ارزیابی و چنین روشی را بیش از آنکه موجب اصلاح گردش اقتصادی بر مبانی سالم بدانند، گامی در جهت زمین خوردن این شرکت بزرگ دولتی و همچنین فراگیرشدن حس بیثباتی در مدیریتهای اقتصادی کلان حاکمیتی ارزیابی میکنند.
بیتردید گزارش اخیر دیوان محاسبات، تنها گزارش در خصوص ابهام و تخلف در بیمه ایران نبوده است و البته چنانچه دیوان محاسبات ادعا کند که قبلاً هیچ گزارشی در این زمینه تهیه نکرده نیز، نشان از ضعف نظارتی آن دارد. با این وصف چگونه است که گزارش اخیر به این سرعت وارد چرخه تصمیمسازی میشود و به نحوی اطلاعات به رئیسجمهور منتقل میشود که ایشان هم بیدرنگ و بر اساس حساسیتهایی که دارند، دستوری میدهند که تنها به فاصله 2 روز توسط وزیر اقتصاد خلاف آن عمل میشود. یعنی در حالی که دکتر احمدینژاد دستور به برکناری «همه» اعضای هیات مدیره را میدهد، دو نفر از آنان حکم ابقا از وزیر میگیرند؟! به راستی چرا و به چه انگیزهای توجه لازم در این خصوص مبذول نشده است؟
از سوی دیگر مشخص نیست، که مقایسه نسبی رقم تخلف (براساس گزارش دیوان محاسبات) با کل گردش عملیاتی بیمه ایران در دوره زمانی مجهول(!) چقدر بوده است و آیا بر فرض صحت اشکال در این عملکرد، باید در این سطح، به این سرعت و با هیات مدیرهای برخورد کرد که نقشی در وقوع این اشکالات نداشتهاند؟ آیا نباید در اینگونه موارد به اعتبار سنگین شرکتهایی مثل بیمه ایران که جزو ساختار اقتصادی حاکمیت هستند، نیز نگاهی انداخت تا به یکباره این اعتبار بینالمللی چنین ضربهای را تحمل نکند؟
آیا در حالیکه رانتخوارها و «ویژهخوارها» در انواع و اقسام شرکتهای خصوصی، فرصتهای عمومی را برای منافع شخصی مصادره میکنند، حتی بر فرض صحت گزارش دیوان محاسبات و مسئول بودن هیات مدیره فعلی، راهی دیگر پیدا نمیشد که به اعتبار این شرکت بزرگ متعلق به نظام و خیل عظیم مدیران صادق و مومن آن لطمه وارد نشود؟ مدیرانی که طی روزهای اخیر شاید با کراهت به پشت میز مسئولیت بروند!
گزارشات خبرنگاران «تهران امروز» از برخی دفاتر بیمه ایران از وضعیت نابهنجار این شرکت معتبر دولتی، بویژه در بخش رابطه مشتری و کارشاس حکایت دارد. بارها دیده شده که مشتریان به محض اینکه با مقاومت و اقدام صحیح و قانونی کارشناسان بیمه ایران روبهرو میشوند، بلافاصله با جوسازی کارکنان صدیق و مومن این شرکت را نیز به اختلاس و رشوهخواری و... متهم میکنند. این در حالی است که گفته میشود قریب به 900 جانباز در بیمه ایران مشغول به کار هستند.
همچنین باید توجه کرد که تخلف و سوء استفاده مالی فقط از طریق واگذاری دفاتر بیمه به بستگان صورت نمیپذیرد و معمولا اهل این کار، از واسطههایی که کشف ارتباط آنها سخت است برای این منظور بیشتر استفاده میکنند. ضمن اینکه نمیتوان همه واگذاریها را حتی اگر به منسوبان مسئولان باشند به یکباره مصداق سوءاستفاده به حساب آورد. موضوعی که گرچه بهتر است صورت نگیرد، اما اتهامی است که باید در محکمههایی تخصصی به ارزیابی و اثبات در آید.
این روزها البته اخباری هم از موثر بودن برخی عوامل حاشیهای در خصوص این دستور، حتی در روند عملکرد دیوان محاسبات وجود دارد که منصفانهترین رفتار این است که به جای مصاحبههای یک نفره، این موضوع از طریق نهادها و مراکز معتبر و عالی مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد و مجالی هم به برکنار شدگان و دلسوزان واقعی این شرکت دولتی اختصاص یابد. مقامات عالی بهتر بود علاوه بر گزارش دیوان محاسبات، سخن آنان را نیز میشنیدند.
از قرار معلوم هیات مدیره بیمه ایران حدود3 سال با حضور تنها 3 عضور برگزار میشده و2 عضو این هیات مدیره (که ابقا شدهاند) حتی تنها در 20 روز اخیر به عضویت هیات مدیره در آمده بودند. با این حساب باز جای تکرار این سوال وجود دارد که چرا در این گزارشات تمام ابعاد، اعم از فنی و زمانی و همچنین عواقب تصمیمات به مقامات بالاتر گزارش نمیشود. به راستی آیا نمیشد به جای دادن خسارت معنوی بزرگی که این شرکت معظم دولتی از شتابزدگی در برخوردهای اخیر پرداخت، طوری با همین گزارش و همین هیات مدیره برخورد کرد که ضمن جلوگیری از استمرار تخلفات و برکناری برخی افراد (با فرض صحت قصور و تقصیر آنها در تخلفات موضوع گزارش) به حیثیت و مجموعه عملکرد این شرکت دولتی خسارتی وارد نشود؟!
به نظر میرسد بررسی دقیقی این فرآیند هم از جانب رئیسجمهور محترم و هم مراجع نظارتی مسئول ضروری به نظر میرسد. با توجه به تاکیدات دینی و اخلاقی متعالی ما، بدیهی است که اگر بر اثر کمدقتی و شتابزدگی آبروی حتی یک نفر از مدیران (که سهمی از تخلفات بر دوش او نیست) بیدلیل به زمین ریخته شود، اقیانوسی از اقدامات صواب و ارزشمند نیز پاسخگو و جبران کننده نخواهد بود «تهران امروز» این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
در حالی که دکتر محمود احمدینژاد عصر هجدهم اردیبهشت در نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشته بود باید به فوریت، کلیه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت بیمه ایران از سمت خود برکنار و افراد صالح، امین و دلسوز جایگزین شوند، 2 عضو سابق هیات مدیره این شرکت دیروز با حکم دانش جعفری ابقا شدند.
احمدینژاد در نامه یادشده همچنین از این که بعد از سپریشدن یک سال و هشت ماه از عمر دولت نهم چنین وضعیتی همچنان ادامه دارد و کسی پاسخگو نیست، ابراز تعجب کرده بود. رئیسجمهور با اشاره به تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگیها به اقوام و منسوبان، تبانی در پرداختهای غیرقانونی و وصولنشدن مطالبات دولت از بیمه ایران تصریح کرده بود: آیا مسئولان نظارتی در خواب بودهاند و چگونه پاسخ خواهند داد؟
به دنبال این دستور رئیسجمهور هم بود که وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون تاخیر احکام جدیدی برای هیات مدیره بیمه ایران صادر کرد. براساس احکامی که روز گذشته صادر شد جواد سهامیان مقدم سرپرست و رئیس هیات مدیره و همچنین سیاوش سعیدیانراد و حجت پورسینچی به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت بیمه ایران منصوب شدند. شاید دلیل وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ماندگاری سهامیان مقدم و پوسینچی در بیمه ایران، عدم حضور آنان در زمان وقوع تخلفات در این شرکت باشد ولی گفته میشود دانش جعفری قبل از تمدید احکام سهامیان مقدم و پوسینچی، عدم حضور آنان در زمان وقوع تخلفات در شرکت بیمه ایران را به اطلاع رئیسجمهوری رسانده است.
بدین ترتیب جز محمد آسوده که تا 1383 مدیرعامل بیمه البرز بود و در 11 بهمنماه این سال به طور رسمی جانشین عباس زادگان که هم اکنون مدیر یک شرکت بیمه خصوصی است شد، فریدون صفرخانلو و فرهاد خالقی دو عضو برکنار شده هیات مدیره بیمه ایران به شمار میروند.
اما محمد آسوده در اولین واکنش به برکناریش از مدیر عاملی بیمه ایران به دلیل آنچه که تخلفات گسترده مالی، واگذاری نمایندگیها به اقوام و منسوبان، تبانی در پرداختهای غیرقانونی و وصولنشدن مطالبات دولت از بیمه ایران عنوان شده به مهر گفت: ارزش و قیمت من بیش از اتهاماتی است که به بنده نسبت دادهاند.
مدیرعامل برکنار شده شرکت بیمه ایران در پاسخ به این سوال که آیا اتهامات وارده شده بود در بیمه ایران را قبول دارید یا نه، هیچ پاسخ مثبت یا منفی نداد و گفت: هر فردی قیمتی دارد و قیمت من بسیار بیشتر از اتهاماتی است که به بنده وارد شده است. محمد آسوده که از بیان سخنان بیشتر درباره برکناری خود خودداری میکرد ادامه داد: طی چند روز آینده در میان نمایندگان رسانههای خبری حضور مییابم ولی در حال حاضر هیچ سخنی بیشتر نمیگویم. وی در توضیح بیشتر سخنان خود افزود: منصفانهترین حرفی که این چند روز شنیدهام از قول دکتر حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است. آسوده افزود: «ایشان گفتهاند که با فرض اثبات خطا باید مقامات مافوق در این باره برخورد نمایند.»
در این حال، یکی از اعضای برکنار شده بیمه ایران نیز خاطرنشان کرد: همه تخلفات اعلام شده در دیوان محاسبات، مربوط به دو سال قبل و پیش از آن بوده و ارتباطی با هیات مدیره و مدیرعامل فعلی ندارد.
فریدون صفرخانلو با یادآوری اینکه تاکنون هیچ گزارشی درباره رسیدگی به پروندههای تخلف مدیران بیمه ایران به اعضای هیات مدیره گزارش نشده است، یادآور شد در شرکتی مانند بیمه ایران که دارای وسعت کاری زیادی است، بدیهی است که موارد تقلب زیاد دبده شود و هم اینک حوزه نظارت بیمه ایران مشغول بررسی این پروندههاست.
وی تاکید کرد: از 151 نماینده فعلی که دیوان محاسبات نام برده است، حتی یک نفر به اعضای هیات مدیره فعلی مربوط نمیشود. وی با اشاره به این مطلب که بیشتر اطلاعات گزارش دیوان محاسبات مربوط به پیش از سال 84 است و اعضای هیات مدیره فعلی درگیر رسیدگی به آن بودند، افزود: هیچ یک از مدیران بیمه ایران در مدت خدمت خویش، برای اقوام خود نمایندگی نگرفتهاند و اتفاقات پیش آمده ربطی به هیات مدیره فعلی ندارد.
در عین حال رئیس کل بیمه مرکزی ایران هم در این خصوص تاکید کرد: عزل و نصب مدیران دولتی صنعت بیمه از اختیارات وزیر اقتصاد است.
نوروز کهزادی تاکید کرد: عزل و نصب مدیران دولتی صنعت بیمه از اختیارات وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی است و در حوزه اختیارات بیمه مرکزی نیست. اما درست یک روز پس از عزل مدیران بیمه ایران، رئیس دیوان محاسبات در گفتوگو با فارس به بیان دلایل این تصمیم پرداخت. رئیس دیوان محاسبات در این خصوص گفت: بررسیهای این نهاد نظارتی نشان داد، اغلب پروندههای متشکله در بیمه ایران دارای اشکال و حاوی مدارک جعلی است و حداقل 151 نمایندگی بیمه ایران متعلق به منسوبان و افراد درجه یک و دو و خانوادههای مدیران بودهاند. محمدرضا رحیمی درباره تخلفات مطرح شده در گزارش دیوان محاسبات از عملکرد مدیر عامل و اعضای هیات مدیره بیمه ایران اظهار داشت: بررسیهای دیوان محاسبات قبلا در بیمهها، بانکها و بخشهای مختلفی که با اقتصاد کشور، مردم و با اداره کشور سر و کار دارند شکل و شمایل جدی نداشت. وی ادامه داد: دیوان محاسبات گزارشهایی را از شرکتهای بیمه در اختیار داشت که براساس هیات ویژهای را تشکیل داد، تمامی اطلاعات و اخبار رسیده از مردم و همچنین درون شرکتها را در آن متمرکز و دستور رسیدگی به بیمه ایران را صادر کرد. رحیمی گفت: گروه تشکیل شده اواخر سال 1385 وارد رسیدگی شدند و اوایل سال 86 بخشهایی از گزارش آماده شد که آن را تقدیم رئیسجمهور کردیم. وی اطلاعات بدست آمده را حاکی از تخلفات عدیده در این شرکت عنوان کرد و افزود: بیمه با وجوه مختلف زندگی مردم ارتباط دارد و عمدهترین تخلفی که ما را به خود جلب کرد این بود که مجوزهای صادره برای نمایندگیهای بیمه ایران اغلب متعلق به منصوبان اقوام و انصار مدیران بود. رحیمی تصریح کرد: طبیعتا وقتی نمایندگیها متعلق به اقوام و منصوبان است، مشتریان بیمه به سوی این نمایندگیها سوق پیدا میکنند.
وی گفت: نتیجه این بود که نمایندگیهای مذکور از درآمدهای بالایی برخوردار شده و درآمدهای بیمه ایران به عنوان شرکت دولتی کاهش پیدا کرده بود.
رئیس دیوان محاسبات با بیان اینکه مدیریت یک شرکت دولتی باید برای تامین منافع ملت و دولت و نه منافع افراد تلاش کند، تاکید کرد: قانون و آییننامههای بیمه مرکزی صراحتا سپردن نمایندگیها به اقوام و منصوبان را ممنوع کرده است در عین حال برخی از اقوام درجه یک برخی از اعضای هیات مدیره نمایندگی گرفتهاند. وی تصریح کرد: البته هنوز تمامی حدود 3 هزار و500 کد نمایندگی صادره از سوی بیمه ایران در دیوان محاسبات بررسی نشده است و اگر تمامی کدها بررسی شوند قطعا این آمار افزایش پیدا خواهد کرد.
رحیمی با بیان اینکه نهادهای نظارتی بیدارند و این تخلفات را میبینند و گزارش میکنند، افزود: این بخشی از تخلفات مدیران بیمه ایران است و بخش دیگر مربوط به پروندههای تشکیل شده در این شرکت است. رحیمی خاطرنشان کرد: هنگامی که فردی صدمه میبیند، میزان صدمه و خسارت پرداختی باید مطابق نظر کارشناسی اعلام و پرداخت شود، اما وضعیت در پروندههای بیمه ایران اینگونه نیست و خلاف نظر کارشناس و یا بررسیها پول پرداخت شده و یا از پرداخت پول حقی که باید پرداخت میشده، خودداری شده است.
رحیمی تصریح کرد: اغلب پروندههای متشکله در بیمه ایران دارای اشکال و حاوی مدارک جعلی است. وی اضافه کرد: اینگونه سوءمدیریتها در جامعه بدبینی ایجاد کرده و عامه مردم تصور میکنند مسئولان عموما آلودهاند، حال آنکه اکثریت مسئولان کشور صالح هستند.
وی گفت: پروندههای تمامی مسئولان کشور در دیوان محاسبات موجود است، دستان بسیاری از مسئولان پاک است و درست عمل میکنند اما دستهای ناپاکی نیز وجود دارند که باید این دستها را قطع کرد.
رحیمی افزود: دیوان محاسبان آماده قطع این دستان ناپاک است. وی بدون اشاره به دوره زمانی تخلفات و نقش هیات مدیره اخیر در وقوع آنها اظهار داشت: پروندههای دیه و خسارت تشکیل شده در بیمه ایران انصافا پروندههای آلودهای هستند که انشاءالله با همت همکاران دیوان، مسئولان قاطع و دلسوز و بدنه مجلس جلوی این ناهمواریها و ناگواریها را خواهیم گرفت تا مردم بتوانند با خاطری آسوده بر بیمه تکیه کنند. رحیمی افزود: حسابرسی ما در بیمه ایران هنوز به اتمام نرسیده است و باید برای آنها از طریق دادسرا دادخواست صادر شود و هیاتهای مستشاری بررسی کنند.
وی گفت: قسمتی از بررسیها که در حال حاضر مورد قضاوت ما و رئیسجمهوری قرار گرفته از بدیهیات است و نمیتوانیم بگوییم که دیوان محاسبات بیمه ایران را متهم کرده و متهم باید از خود دفاع کند. در واقع نمایندگیهای منصوبات با اسم و رسم و شناسامه در اختیار دیوان قرار دارند. وی با تاکید بر اینکه تخلفات مورد اشاره از مسلمات است و هیچ قاضی برخلاف آن امکان صدور رأی ندارد، گفت: این تخلفات روز دوشنبه به رئیسجمهوری ارائه شد و ایشان در همان روز دستور مقتضی را صادر کردند. رحیمی ادامه داد که دستور رئیسجمهور از کار دیوان محاسبات مهمتر است زیرا اگر دیوان گزارش دهد اما مسئول مربوطه ترتیب اثر ندهد، کار دیوان برای به نتیجه رساندن کار سالها به طول خواهد انجامید. وی افزود: این اقدام رئیسجمهوری به همه یادآور میشود که مراقب اعمال خود باشند و بسیار پیشگیرنده و بازدارنده است. دکتر هوشنگ نادریان، رئیس سازمان حسابرسی ایران هم درباره گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال 84 بیمه ایران گفت: صورتهای مالی سال 84 شرکت سهامی بیمه ایران، مورد قبول حسابرسی قرار نگرفته است، بدین ترتیب گزارش حسابرسی ارائه شده در مورد صورتهای مالی بیمه ایران مشروط بوده است و به دلیل آنکه گزارش حسابرسی برای مجمع عمومی تهیه میشود، بدین ترتیب نمیتوان متن آن را ارائه کرد. به گفته او هنوز بیمه ایران صورتهای مالی سال 85 خود را به سازمان حسابرسی ارائه نکرده است، بدین ترتیب نمیتوان نسبت به آن اظهارنظر کرد.
وی ادامه داد: هنوز گزارش دیوان محاسبات از عملکرد بیمه ایران به سازمان حسابرسی ارائه نشده است و نمیتوان نسبت به این موضوع اظهارنظر کرد. نادریان با اشاره به اینکه در حال حاضر دستگاههای نظارتی بر سایر دستگاهها ایجاد شدهاند که هر کدام طبق قانون وظایف خاصی را در عهده دارند، تاکید کرد: وظایف دیوان محاسبات که طبق اساسنامه آن و قانون اساسی است، نظارت بر جریانات مالی و فعالیتهای خاص در حیطه بودجه عمومی است.
وی متذکر شد: بیمه ایران نیز دستگاهی با بودجه عمومی است و دیوان محاسبات نیز این اجازه را دارد که نسبت به وظایف بیمه ایران نظارت و بحث کند. وی ادامه داد: تاکنون شرکتهای بیمه صورتهای مالی سال 85 خود را به سازمان حسابرسی ارائه نکردهاند، البته هنوز فرصت برای ارائه صورتهای مالی از سوی شرکتها باقی است. یک کارشناس امور مالی نیز در این زمینه گفت: در حال حاضر با نظارت کافی دستگاههای نظارتی بر عملکرد کلیه شرکتها از تخلف مالی آنها جلوگیری میشود. دکتر کاظم نجفی علمی در گفتوگو با ایسنا، درباره تخلفات مالی در شرکتهای بیمه و چگونگی برخورد با آن توضیح داد: هر شرکتی یک هیات تخلفات برای مدیران و کارکنان دارد. اگر نظارت کافی نسبت به عملکرد این دسته از شرکتها صورت گیرد، دیگر چنین شرایطی رخ نمیدهد که مسئولی از رده بالای مملکت دستور برکناری و عزل مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکتی را صادر کند. به گفته او نظارت درونی در حال حاضر در شرکتها مطلوب نیست و مسائل براساس ضوابط انجام نمیشوند و گروههای بازرسی و نظارت کننده وظیفه خود را به صورت دقیق و عمیق انجام نمیدهند، بدین ترتیب چنین مشکلاتی پیدا میشود. وی ادامه داد: اگر مسئولان نظارتی نیز خوب عمل میکردند و چنین تخلفاتی رخ نمیداد، در مظان اتهام نبودند اما در حال حاضر آنها نیز در تخلفات شریک خواهند بود. در حال حاضر شرکتها دارای حسابرس داخلی هستند و اگر نسبت به نحوه عملکرد شرکتها تردیدی داشته باشند حتی به آنها توصیههایی خواهند کرد. نجفی علمی با بیان اینکه خوشبختانه در ایران دستگاههای بررسی کننده و نظارتکننده بسیار فراوان است، گفت: هر یک از این دستگاهها بنا به وظیفه خود بررسیهایی را از نحوه عملکرد شرکتها انجام و تخلفات آنها را کشف میکنند. او تاکید کرد: سازمان حسابرسی، حسابرسی لازم را از صورت حسابها و صورتهای مالی و دفاتر شرکتها انجام میدهد اما آن را به صورت نمونهای انجام میدهد. سازمان بازرسی کل کشور نیز رسیدگی عمیقتری نسبت به تخلفات مالی انجام میدهد. در این میان اگر سازمان حسابرسی تخلفی را به درستی کشف نکرده باشد، مسئول خواهد بود.
آخرین وضعیت بیمه ایران
بیمه ایران در تاریخ 15 آبان سال 1314 به عنوان نخستین بیمه ایرانی پا به عرصه فعالیت گذاشت و به این ترتیب اولین بیمه ملی در کشور تاسیس شد و بلافاصله در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، همدان، اهواز و بوشهر نمایندگیهای خود را تاسیس کرد و در اولین سال 62 درصد بازار بیمه کشور را در اختیار گرفت و تا سال 1367 به عنوان تنها بیمه دولتی فعالیت میکرد.
هم اکنون بیمه ایران با بیش از 200 شعبه و 4000 نمایندگی در داخل کشور و 12 شعبه و نمایندگی در خارج از کشور با دارا بودن 53 درصد سهم بیمه کشور بزرگترین شرکت بیمه در ایران میباشد. ضمن آنکه مالک یک شعبه مستقل بیمهای در لندن است و مهمانسرای زیبای عباسی اصفهان نیز متعلق به این شرکت میباشد. بیمه ایران هم اکنون در تمامی 6 رشته بیمهای شامل اتومبیل، اشخاص، آتشسوزی، باربری، مسئولیت و مهندسی فعالیت مینماید. بیمه ایران در سال 84 با سرمایهای بالغ در 2 هزار میلیارد ریال همراه با 116 میلیارد ریال اندوخته قانونی و بیش از 53 میلیارد ریال اندوخته سرمایهای و بیش از 6 هزار میلیارد ریال ذخیره فنی و سایر موارد جمعا بیش از 10 هزار میلیارد ریال منابع سرمایهای دارد.