مهران قاسمی
نبرد سیاسی اسلامگرایان ترکیه و حامیان سکولاریسم روز گذشته با مداخله رئیسجمهوری و وتوی طرحی که پارلمان این کشور به تصویب رسانده بود، وارد مرحله جدیدی شد.
احمد نجدتسزر رئیسجمهوری فعلی ترکیه که روزهای آخر حضور خود بر مسند قدرت را میگذراند، روز گذشته در حالی طرح پارلمان برای رجوع با آرای مردمی در انتخابات ریاست جمهوری را وتو کرد که توجیهات و مستندات وی برای این اقدام حتی حامیان سکولاریسم را هم قانع نکرده است.
سزر که ترجیح داده بود به جای حضور در جمع خبرنگاران و یا برگزاری کنفرانس مطبوعاتی، بیانیهای در رد طرح پارلمان صادر کند، به مواردی چون «بر هم خوردن توازن قدرت در ساختار حکومتی ترکیه» اشاره کرده افزوده است: این طرح اگر پیش از اصلاح قانوناساسی ترکیه اجرا شود، با برخی ابعاد از نظام پارلمانی ترکیه در تعارض خواهد بود. سرز در بخش دیگری از بیانیه خود تصریح کرده است: با توجه به اینکه پارلمان به عنوان مجمعی متشکل از نمایندگان منتخب ترکیه، بالاترین نهاد دموکراتیک است، انتخاب رئیسجمهوری با رای مستقیم ممکن است میان این دو نهاد مهم، ایجاد تعارض کند. رئیسجمهوری ترکیه بدینترتیب وتوی مصوبه پارلمان را به دفاع از دموکراسی گره زده و در این میان ترجیح داده است از پاسخگویی به پرسشهای فراوانی که در زمینه این استدلال مبهم و غیرمعمول وجود دارد، فرار کند.
دشمنی دیرین رئیسجمهور با اسلامگرایان
احمد نجدتسزر که در 16 مه 2000 به ریاست جمهوری ترکیه منصوب شد، پیش از آن در سمت رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه، نقش اصلی را در مخالفت با قدرتگیری اسلامگرایان و محدودسازی آنان ایفا میکرد. دادگاه قانون اساسی ترکیه به عنوان نهادی که وظیفه دفاع از قانون اساسی را برعهده دارد، از سالهای میانی دهه 90 به بعد ترجیح داده بود تمامی وظایف خود را در دفاع از سکولار باقی ماندن حکومت و منع ورود مذهبگرایان به ساختار سیاسی خلاصه کرده و آموزههای آتاتورک را چون «کلامی مقدس» مستند رفتار غیردموکراتیک خود قرار دهد. دادگاه قانون اساسی ترکیه در کنار ارتش، دو بازوی اصلی سکولارها در ممانعت از ورود رقبای مذهبی به میدان سیاست بودند. نقش نجدتسزر در معضلات پیش آمده برای حزب اسلامگرای رفاه - به رهبری نجمالدین اربکان- که در نهایت به انحلال آن انجامید و قدرت را از سیاستمداران مذهبی بازستاند انکارشدنی نیست. سزر اکنون هم که روزهای پایانی ریاست جمهوری 7 ساله خود را میگذراند به همان شدت سابق بر سر راه قدرتگیری اسلامگرایان سنگاندازی میکند.
پارلمان عقبنشینی نمیکند
وتوی رئیسجمهور هر چند راه رسیدن اسلامگرایان به قدرت را دشوارتر و ناهموارتر از آنچه تصور میکند ساخته است اما اردوغان و همراهانش در حزب «عدالت و توسعه» نه تنها ناامید نشدهاند که رئیسجمهوری را به چالش دوباره فراخواندهاند.
رجبطیب اردوغان در واکنش به رد طرح پارلمان از سوی رئیسجمهوری اعلام کرده است که نمایندگان این حزب در پارلمان ترکیه با نادیده گرفتن وتوی سزر بار دیگر طرح مزبور را مورد تایید قرار داده و بدینترتیب سرنوشت آن را به «رفراندومی ملی» واگذار میکنند.
محبوبیت چشمگیر و روزافزون اسلامگرایان ترکیه قطعاً سرنوشت رفراندوم سراسری را به نفع آنان رقم خواهد زد. در شرایطی که سکولارهای ترکیه در هراس از آنکه انتخاب رئیسجمهوری توسط آرای مستقیم مردم بازی را به نفع اسلامگرایان یکسره کند، در ابتدا با آبستراکسیون، تهدید ارتش به مداخله و راهاندازی تظاهرات برای تحت فشار قرار دادن افکار عمومی و بالاخره با رای منفی و وتوی مصوبه پارلمان مقاومت کردند، طبیعی است که پذیرش برگزاری رفراندوم جهت تعیین سرنوشت این طرح هم با مقاومت روبهرو خواهد شد.
تایید مجدد مصوبه پیشین توسط پارلمان، رئیسجمهوری ترکیه را بر سر دو راهی دشواری قرار خواهد داد. سرز در چنین شرایطی مجبور است سرنوشت طرح را به رفراندومی عمومی بسپارد که خود از وضعیت نهایی آن آگاه است. آیا فشار حامیان سکولاریسم و یا ژنرالهای ستارهدار ارتش میتواند رئیسجمهوری ترکیه را چنان شهامتی بخشد که مانع برگزاری رفراندوم شود یا مداخله دادگاه قانوناساسی و ارتش بار دیگر بازی سیاسی را بر هم خواهد زد؟
ریاست جمهوری، آخرین سنگر سکولارها
محبوبیت روزافزون اسلامگرایان باعث شده تا آنها نه تنها در شهرداریها و شوراهای شهر به قدرت برسند که به تدریج با کسب اکثریت پارلمان و نخستوزیری، درصدد گسترش کنترل خود بر سراسر کشور باشند.
ارتش و دادگاه قانوناساسی به عنوان دو نهاد اصلی مدافع سکولاریسم و اصولاً لائیک حکومت، عملاً زیر مجموعه رئیسجمهوری محسوب میشوند. اسلامگرایان ترکیه در صورتی که موفق شوند آخرین سنگر سکولارها، یعنی ریاست جمهوری را هم از چنگ آنان خارج کنند، در عمل میتوانند مانع دردسرآفرینیها و سنگاندازیهای ارتش دادگاه قانوناساسی شوند. در چنین شرایطی به وضوح میتوان دریافت که چرا سرنوشت ریاست جمهوری، در کشوری که نخستوزیر، رئیس دولت و نفر نخست اجرایی محسوب میشود، حائز اهمیت بوده سکولارها با کشیدن لشگر حامیان خود به میدان حاضر نیستند آن را از دست بدهند، ولو اینکه برای حفظ آن مجبور به مقابله با آرای مردم و قربانی کردن اصول دموکراسی باشند!
اقبال به اسلامگرایان میانهرو
ستاره بخت اسلامگرایان ترکیه پس از پیروزیهای متعدد در انتخابات شهرداریهای ترکیه درخشیدن گرفت. پیروزی حزب رفاه، به عنوان سلف حزب «عدالت و توسعه» هر چند دولتی عاجل داشت و در نهایت با فشار ژنرالهای ارتش و دادگاه قانوناساسی از قدرت کنار گذاشته شد، اما سنگبنای حضور قدرتمند اسلامگرایان را گذاشت. حزب «عدالت و توسعه» که امروز اکثریت پارلمان را در اختیار داشته و پس از معرفی رهبر خود به عنوان نخستوزیر، در پی کسب ریاست جمهوری به سر میبرد، تشکلی است که از سوی سیاستمداران میانهروی حزب رفاه و با شعارهای اصلاحی شکل گرفت. این حزب سیاسی که فعالیت خود را در 14 اوت 2001 آغاز کرد، در پرتو رهبری هوشمندانه سیاستمداران خود در عین وفاداری به اصول مذهبی و برخورداری از حمایت اکثریت جامعه ترکیه، توانسته است روابطی متعادل و متوازن را با غرب برقرار کند. سیاستهای اصلاحی دولت اردوغان همزمان باعث شده است تا نه تنها کشور در داخل به ثبات سیاسی، اجتماعی و رشد اقتصادی برسد بلکه روند پیوستن این کشور آسیایی- اروپایی به اتحادیه اروپا را از هر زمان دیگری سریعتر کرده است.
حزب عدالت و توسعه، حزبی محافظهکار و راستگرا است. این حزب در ژانویه 2005 به عنوان عضو ناظر در «حزب مردم اروپا» حزب مادر محافظهکار اتحادیه اروپا، پذیرفته شده و در صورت پیوستن ترکیه به این اتحادیه، عضویت این حزب هم به صورت قطعی در خواهد آمد.
در شرایطی که شهروندان ترکیه امیدوارند با تداوم سیاستهای فعلی بتوانند به عنوان اولین کشور مسلمان به عضویت اتحادیه اروپا در آیند، آیا مداخله نظامیان و مدافعان سکولاریسم در سیاست اجازه تحقق این امر را خواهد داد یا با قربانی شدن دموکراسی و زیرپا گذاشته شدن قواعد بازی دموکراتیک، رویای اروپایی شدن ترکیه هم بر باد خواهد رفت؟