(روزنامه جوان ـ 1396/05/10 ـ شماره 5151 ـ صفحه 4)
به گزارش «جوان» وقتي اقتصاد يك كشور از مسير صحيحش منحرف شده باشد يا از ابتدا بناي اقتصاد روي درآمدهاي نفتي و ساختار دولتي بنا شده باشد، فاكتور زمان دامنه هزينه‌ها و بحران‌هاي اقتصادي را وسعت مي‌بخشد، در اين ميان بعد از آنكه دولت يازدهم روي كار آمد، سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغ شد و انتظار مي‌رفت مطابق 29 بند اين سياست‌هاي كلي تغييري در بعد استراتراژي، سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اجرايي كشور و به ويژه بخش دولتي و شبه دولتي‌ها كه بخش اعظمي از اقتصاد را در اختيار دارند ايجاد شود كه متأسفانه اين انتظار برآورده نشد.
انتظارات اقتصادي دولت از مذاكرات هسته‌اي خوشبينانه بود
بايد عنوان داشت كه طي چهار سال گذشته دولت بخش اعظمي از انرژي و توان خود را روي مذاكرات هسته‌اي متمركز كرد و براين باور بود كه با دستيابي به ارزهاي بلوكه شده در زمان تحريم در بانك‌هاي خارجي و همچنين جذب سرمايه‌گذار خارجي در حجم و بعد وسيع در اقتصاد تحولي ايجاد شود كه اين تصورات دولت به وقوع نپيوست و نه تنها توفيق چشمگيري طي سال‌هاي گذشته در اقتصاد حاصل نشد بلكه در بعد اقتصاد كلان بررسي مجموع شاخص‌ها وضعيت را نگران‌كننده‌تر از گذشته گزارش مي‌كند، البته در بخش تورم آهنگ رشد در سال‌هاي اخير كمي كند‌تر شده است كه عمده‌ترين دليلش ركود اقتصادي عنوان مي‌شود، در عين حال بر پايه توليد نفت و چند زيرشاخه صنعت مثل خودرو رشد ظاهري در رشد اقتصادي حاصل شده است اما جزئيات تحولات بخش‌ها نشان از تداوم ركود اقتصادي دارد، به طور نمونه در چهار سال گذشته نرخ رشد بخش ساختمان حداقل منفي 40 درصد بوده است.
تنگناي مالي دولت و بانك‌ها
موارد فوق از اين حيث مطرح شد كه بگوييم دولت به رغم آنكه طي چهار سال گذشته درآمدهاي مالياتي‌اش را از 30هزار ميليارد تومان به بيش از 100 هزار ميليارد تومان رسانده است، اما باز هم حجم بدهي‌ها و كسري بودجه‌اش در حال رشد است، به طور نمونه در سال 95 حدود 60 هزارميليارد تومان اوراق مشاركت براي تأمين بودجه منتشر شد و دولت حجم بدهي‌هايش را 700هزار ميليارد تومان عنوان كرد، با اين وضع بهاي نفت بايد فكر عاجلي براي اداره اقتصاد ايران كرد چرا كه في‌الحال به ادعاي مركز آمار 3ميليون و 400 هزار بيكار در كشور وجود دارد كه كارشناسان شمار واقعي آن را 7ميليون عنوان كرده‌اند و 23ميليون شاغل موجود نيز به دليل برخورداري از حداقل حقوق كمتر از يك ميليون تومان در ماه از وضعيت درآمد خود رضايت ندارند و آزادي قيمت‌ها و دنبال كردن سياست‌هاي تعديل اقتصادي وحذف نظارت بر بازارها ميزان رضايتمندي از دستمزد را روز به روز در جامعه كاهش مي‌دهد.
رها‌سازي قيمت كالا و حذف نظارت از بازارها
ناگفته نماند كه يكي از علت‌هاي حذف نظارت از بازارها و رها‌سازي قيمت انواع كالا‌ها اين است كه شبكه بانكي با سهم 90 درصدي از تأمين مالي اقتصاد دچار مشكلات ساختاري شديدي است، به‌طوري كه با گذشت بيش از يك‌سال هنوز نتوانسته صورت‌هاي مالي خود را با استانداردهاي IRFSتطبيق دهد، اين در حالي است كه بدهي‌هاي معوق بانكي كه بخشي از آن بدهي دولت به شبكه بانكي است و همچنين دارايي‌هاي منجمد چالش قابل ملاحظه اين بخش است، از همين رو به نظر مي‌رسد سياستگذار فرصت رشد قيمت محصولات را براي بنگاه‌ها ايجاد كرده است تا محلي باشد براي تأمين مالي و تأمين سرمايه در گردش بنگاه، اين امر در سطح گسترده مي‌تواند نويدبخش بازگشت تورم به اقتصاد باشد.
در اين بين به نظر مي‌رسد اتاق سياستگذاري كلان اقتصاد ايران به شدت دچار بي‌تدبيري است و كارشناسان علت اين موضوع را آن مي‌دانند كه اقتصاد‌دانان زبده‌اي براي سياستگذاري در سيستم اقتصاد تربيت نشده‌اند و تئوري‌ها و مدل‌هايي كه مردان اقتصادي دولت يازدهم طي چهار سال گذشته در برنامه‌هاي خروج از ركود در اقتصاد پياده كرده‌اند، چندان در اقتصاد تغييري ايجاد نكرده است، حال در دولت دوازدهم اميد مي‌رود حداقل دولت در نهاد برنامه‌ريزي و سياستگذاري از افرادي استفاده كند كه اين افراد آزادانه و مستقل به سياستگذاري بپردازند و انتفاع عمومي را در سياست‌هاي خود مدنظر قرار دهد نه انتفاع شخصي، جناحي، گروهي و صنعت و هلدينگ و بنگاه و شركت خاصي را.
دولتي‌ها دولتي بودن و نفتي بودن اقتصاد را بزرگ‌ترين مشكل اقتصاد و ناكارايي اين بخش عنوان مي‌كنند و براين باورند بايد اقتصاد را بخش خصوصي اداره كند، حال آنكه بخش خصوصي در كشور وجود خارجي ندارد و با عرضه سهام شركت‌هاي دولتي عموماً شبه‌دولتي‌ها شركت‌ها را خريداري كرده‌اند چراكه بخش خصوصي ثروت لازم را براي حضور در واگذاري ندارد، نكته جالب آنكه بخش خصوصي و شبه‌دولتي موجود عمدتاً مديران دولتي بازنشسته دانشگاهي را به كار گرفته‌اند و اين افراد نخبگان دانشگاهي را در بخش شبه‌دولتي و خصوصي به كار مي‌گيرند و بخش دولت از وجود افراد نخبه خالي مي‌شود يا اينكه در ارتباط تنگاتنگ با بخش‌هاي خصوصي و شبه‌دولتي است و در يك كلام شاهد حضور وزرا و مديران ميلياردر در بخش دولت هستيم.
نهاد برنامه‌ريزي در دولت تقويت شود
در اين بين به نظر مي‌رسد بايد تحقيق و توسعه در بخش دولت به طور مجدد پيگيري شود زيرا بخش خصوصي واقعي در اقتصاد ايران بسيار ضعيف است و نمي‌توان براي حل مشكلات منتظر رشد اين بخش و جايگزيني اين بخش با كل دولت اجرايي بود، نهاد سياستگذار و برنامه‌ريزي دولت دوازدهم بايد سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را سر لوحه تصميمات خود قرار دهد، اين در حالي است كه روز گذشته جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي به رياست معاون اول رئيس‌جمهور برگزار شد.
اسحاق جهانگيري با اشاره به چالش‌هاي مختلف اقتصادي كشور و با تأكيد بر اينكه حل اين چالش‌ها با تعارف و رودربايستي ميسر نيست، گفت: مقابله با چالش‌هاي اصلي اقتصادي كشور نيازمند تصميم‌گيري‌هاي قاطع و به موقع است.
معاون اول رئيس‌جمهور همچنين با اشاره به تغيير نام ستاد راهبري اقتصاد مقاومتي به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، گفت: صرف تغيير نام و اطلاق عنوان فرماندهي نمي‌تواند در اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي مؤثر باشد بلكه مهم‌تر از عنوان فرماندهي اختياراتي است كه اين ستاد بايد از آن برخوردار باشد.
رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ادامه داد: اتخاذ تصميمات راهگشا و قاطع، نيازمند اختيارات ويژه است و اگر ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از اختيارات كافي برخوردار نباشد، برنامه‌هاي اين ستاد مي‌تواند در جلسات ساير شوراها نظير شوراي اقتصاد نيز پيگيري شود.
وي با يادآوري اينكه دولت يازدهم تلاش وسيعي براي تحقق و اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي در پيش گرفت، تصريح كرد: دولت يازدهم تمركزي جدي بر اجراي اقتصاد مقاومتي معطوف كرد و با اولويت‌بندي برنامه‌ها تلاش شد اقتصاد كشور در برابر شوك‌هاي داخلي و خارجي مقاوم شود.
معاون اول رئيس‌جمهور افزود: شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد عملكرد دولت يازدهم در سال ۹۵ مثبت بوده و تداوم روند كاهشي تورم و افزايش رشد مثبت اقتصادي از جمله دستاوردهاي اقتصادي در اين چهار سال بوده است.
جهانگيري رفع موانع بانكي را از مهم‌ترين پيش‌نيازها براي توسعه صادرات و واردات كالا و تأمين منابع مالي خارجي دانست و خواستار تدوين و پيگيري جدي راهكارهاي عملي براي حل تعاملات بانكي با كشورهاي هدف صادراتي ايران شد.
نماينده سازمان برنامه و بودجه گزارشي از تحولات صادرات غيرنفتي در سال جاري و پيش‌نويس بسته حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي براي سال ۹۶ ارائه كرد و به تشريح تحولات صادرات غيرنفتي سال ۹۵، تحولات صادرات در چهار ماهه نخست سال ۹۶ و دلايل افت ميزان صادرات در اين چهار ماه پرداخت.
در ادامه گزارش سازمان برنامه و بودجه، بالا بودن قيمت تمام شده توليد، مشكل نقل و انتقالات بانكي، بالا بودن هزينه تأمين مالي صادرات، بالا بودن هزينه حمل‌و‌نقل جاده‌اي، ريلي و دريايي، رقابت ناسالم صادركنندگان در برخي كشورها و تنش‌هاي منطقه‌اي و از دست دادن بازارهاي منطقه از جمله دلايل كاهش صادرات غيرنفتي در سال جاري مطرح شد.
http://www.javanonline.ir/fa/news/864839
ش.د9601737