پیمان قرهبلاغی
مدیر کل بانک مرکزی عراق میگوید بودجۀ دولت برای سال جاری میلادی که مبلغ کلی آن 41 میلیارد دلار است، کفاف هزینههای پیشبینی شده را میدهد. «سنیان شبیبی» میزان ذخیرۀ ارضی عراق را 21 میلیارد دلار اعلام کرده و میگوید که دولت در تلاش است تا نرخ تورم را پایین آورده و از مشکلات اقتصادی بکاهد. وی نرخ تورم را حدود 41 درصد عنوان کرده است.
مدیر کل بانک مرکزی در عین حال خواستار پایان ماموریت کمیسیون ویژۀ سازمان ملل متحد برای جبران خسارتهای ناشی از جنگ دوم خلیج فارس (جنگ کویت) شده و پیشنهاد کرده مبلغ در نظر گرفته شده برای غرامت به کویتیها به پروژههای «تجاری و تولیدی منتقل شود. شبیبی میگوید: پیشرفتهایی در بخشهای غیربازده مانند ساخت مدارس صورت گرفته است، اما بخشهای سرمایهگذاری با موانع زیادی از قبیل نبود امنیت مواجه شدهاند، اما بانک مرکزی عراق از نزدیک بر سیاستهای مالی دولت نظارت میکند با این وجود برخلاف نظر مدیر بانک مرکزی، برخی کارشناسان اقتصادی نسبت به فروپاشی اقتصاد عراق هشدار داد میدهند.»
یک عضو مرکز پژوهشهای اقتصادی عراق در این باره نسبت به فروپاشی اقتصاد این کشور به دلیل فرار سرمایهداران و کارشناسان هشدار داده است.
دکتر علی مانع عضو مرکز پژوهشهای اقتصادی عراق میگوید: «مرکز پژوهشها اخیرا تحقیقی در رابطه با فرار کارشناسان فنی و سرمایهداران به خارج از کشور انجام داده است که نتایج آن نشان میدهد بیشتر کسانی که به خارج پناه میبرند از این دو قشر هستند.»
وی تاکید کرده که لازم است زمینههای مناسب برای سرمایهگذاری سرمایهداران عراقی و بهره بردن از صاحبان صنایع ایجاد شود. به اعتقاد دکتر علی مانع در صورت ادامۀ روند کنونی، عراق طی چند سال آینده با بحران شدید فقر و بیکاری مواجه خواهد شد.
صندوق بینالمللی پول نیز اعلام کرده که تداوم خشونت و امنیت کم به اقتصاد این کشور اجازه رشد نخواهد داد.
از نظر صندوق بینالمللی پول، افزایش تولید نفت عراق به کندی پیش میرود و تورم (اگر چه روند نزولی دارد) همچنان بالاست که دلیل اصلی آن نبود امنیت در این کشور است. از طرف دیگر «هشت میلیون نفر از جمعیت عراق نیازمند کمکهای فوری بشردوستانهاند.» چند سازمان غیردولتی که در عراق فعال هستند گزارشی را تحت عنوان افزایش تلاشها برای رویارویی با چالشهای بشری در عراق و تحت نظارت سازمان «آکسفام» و کمیته هماهنگی میان سازمانهای غیردولتی در عراق تهیه کردهاند. این سازمانها در گزارش خود آوردهاند، چهار میلیون عراق در داخل عراق از کمبود مواد غذایی رنج میبرند و نمیتوانند غذای روزانه خود را تامین کنند و این در حالی است که 43 درصد ملت عراق در فقر شدیدی به سر میبرند. این گزارش وضعیت مردم عراق را فاجعهآمیز خوانده و کمبود نیازهای اولیه مثل مواد غذایی، پناهگاه و وضعیت بهداشتی را در خواست کرده است.
در این گزارش به وخیمتر شدن وضعیت کودکان نسبت به قبل از جنگ در سال 2003، نادیده گرفته شدن حقوق طبیعی و ثابت شدۀ مردم عراق و نیز پایین آمدن میزان توزیع کوپن غذایی بین مردم عراق نسبت به قبل از جنگ، اشاره شده است. در این گزارش چنین آمده است که از چهار میلیون عراقی که مشمول حمایتهای غذایی هستند، تنها 60 درصد آنها از کوپن سهمیهبندی شده برای تامین مواد غذایی برخوردار بودهاند، در حالی که در سال2004، 91 درصد خانوادههای عراقی از سهیمۀ دولتی برخوردار بودند. وضعیت بهداشت در عراق نیز بعد از حملۀ نظامی آمریکا، وخیم بیان شده است. وزیر بهداشت عراق در دوم اسفند 85 گفت: «با توجه به ناامنی حاکم بر عراق و وجود اکثر کارخانهها و انبارها در بغداد مردم عراق از کمبود دارو و تجهیزات و لوازم پزشکی رنج میبرند.» دکتر علی حسن الشمر در خصوص وضعیت بهداشتی عراق میگوید: «در بعضی از مناطق مثل دیاله، بغداد و انباز وضعیت امنیت نابسامان و بحرانزده است و پزشکان حتی امنیت جانی ندارند و بیمارستانها برای ادامه وظیفه خود امنیت کافی ندارند.»
دسترسی به امکانات اولیه مثل آب و برق به طور فزایندهای دشوار میشود تا جایی که بسیاری از مردم عراق امید خود را برای بهبود زندگی در ابعاد گستردهتر از دست دادهاند و توجه آنها به مسایل کوچکتر مثل جمعآوری اجساد از خیابانها معطوف شده است.