روبرت بلکویل مشاور سابق امور اروپایی و شوروی در شورای امنیت ملی دوران جورج بوش بزرگ، منافع منطقهای غرب را چنین تعیین کرد: «اکنون که تمام سلاحهای هستهای از قزاقستان بیرون کشیده شدهاند، جامعه سهگانه در قفقاز و آسیای مرکزی هیچ گونه منافع حیاتی ندارد. تنها منفعت غرب در این مناطق با منابع بزرگ مواد انرژیزا در حوزه دریایی خزر ارتباط دارد. شرکتهای خارجی هماکنون تلاش میکنند برخلاف مقاومت جدی از سوی روسیه، به بهرهبرداری از این منابع مساعدت کنند. دولتهای جامعه سهگانه باید به تلاشهای انرژتیک کمپانیهای خصوصی کمک کنند چرا که این منابع با توجه به کاهش تحویلات نفتی از خاورمیانه در قرن آینده برای اروپای غربی از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد شد.»
م. چومالوف معتقد است که «نشانههای تغییر سیاست ایالات متحده نسبت به کشورهای جدید استقلال یافته از سال 1995 پدید آمد که نمیتوان این کار را با اشاعه اطلاعات پیرامون وجود منافع سرشار نفت و گاز در خاک این کشورها مرتبط کرد.» در بهار سال 1995 وارن کریستوفر وزیر وقت امور خارجه آمریکا در سخنان مهم خود «حمایت از استقلال همسایگان روسیه» را یکی از اولویتهای اساسی سیاست خارجی ایالات متحده اعلام کرد. در میان همسایگانی که باید مورد حمایت آمریکا قرار گیرند، قبل از همه جمهوری آذربایجان و قزاقستان انتخاب شده بودند. در سال 1995 بیل وایت معاون وزیر انرژی آمریکا به کشورهای آسیای مرکزی سفر کرد. در همان زمان زبیگنو برژینسکی از جمهوری آذربایجان دیدار به عمل آورده و با حیدر علیاف رئیس جمهور این کشور مذاکراتی انجام داد. وی اظهار داشت که ایالات متحده برای توان ژئوپلتیکی آذربایجان در منطقه مهم راهبردی قفقاز و آسیای مرکزی اهمیت زیادی قائل است و این که آذربایجان میتواند «تکیهگاه منطقهای» شود. دیری نپایید که مطبوعات آمریکا گزارشهایی درباره ذخایر عظیم مواد هیدروکربن در فلات قاره این کشور منتشر کردند که این امر توجه محافل کاری و سیاسی آمریکا به آذربایجان را تحریک کرد. در سال 1995 شرکت یونوکال با حمایت واشنگتن طرح ساخت خط لوله انتقال گاز از طریق افغانستان را پیشنهاد کرد. هنری کیسینجر که مشاور یونوکال است، در مراسم امضای موافقتنامه حضور داشت.
اواخر سال 1996 جیمز کالینز معاون وزیر امور خارجه آمریکا در زمینه روابط با جامعه کشورهای مشترکالمنافع در جریان اقامت خود در منطقه ماورای قفقاز نامه شخصی بیل کلینتون را که حاوی پیشنهاد آغاز مشارکت در زمینه استخراج و انتقال نفت به غرب بود، تسلیم حیدر علی اف کرد.
ضمن تجربه و تحلیل سیاست ایالات متحده نسبت به کشورهای حوزه دریای خزر باید این عامل را در نظر گرفت که در سال 1995 رئیسجمهور روسیه فرمانی درباره «خط مشی راهبردی فدراسیون روسیه» امضا کرد. این سند را میتوان نتیجه میانی پویایی سیاست خارجی و روسیه نسبت به جامعه کشورهای مشترکالمنافع تعبیر کرد. در این سند از جمله آمده بود که «منافع حیاتی اصلی ما در زمینه اقتصاد، دفاع، امنیت، دفاع از حقوق مردم روسیه که تامین این حقوق پایه و اساس امنیت ملی کشور را تشکیل میدهد، در خاک جامعه کشورهای مشترکالمنافع متمرکز شده است.» همچنین خاطر نشان شد که «هدف اصلی سیاسی روسیه نسبت به جامعه کشورهای مشترکالمنافع، ایجاد اتحادیه همگرایی اقتصادی و سیاسی کشورهاست تا این اتحادیه بتواند مدعی جایگاه شایستهای در جامعه جهانی شود.» اشاره شد که «یکپارچگی روسیه به عنوان نیروی اصلی ایجاد سیستم جدید روابط سیاسی و اقتصادی بین کشورهای فضای شوروی سابق ضرورت دارد» ایالات متحده این فرمان را به عنوان علامتی برای گسترش فعالیت خود در منطقه خزر تلقی کرد. میتوان گفت که ایالات متحده فقط در اواخر سال 1995 و اوایل سال 1996 به طراحی سیاست متعادل و ایجاد مکانیسمهای جامعه نفوذ و تثبیت نفوذ خود در این منطقه پرداخت.
این ادعای مقامات آمریکایی که آنها برای فعالیت شرکتهای آمریکایی در منطقه مواضع مناسبی ایجاد میکنند فقط تا اندازهای صحت دارد. هدف از ایجاد شرایط مناسب برای کمپانیهای خصوصی، استفاده از این کمپانیها جهت تثبیت نفوذ آمریکا در منطقه است. به موازات تحکیم مواضع آمریکا در منطقه، سیاست این کشور نسبت به ممالک حوزه دریای خزر حالت تعرضی پیدا میکرد. ولی عدم استطاعت روسیه در زمینه تحقق توان بالقوه خود باعث شد که کسی از روسیه حساب نبرد. باید افزود دولت بیل کلینتون برای این شیوه عمل دلایل قانعکنندهای داشت. از یک سو، ایالات متحد رشد اقتصادی بیسابقه از نظر سرعت و مدت متوالی را از خود نشان داد و از سوی دیگر، روسیه در برابر دیدگان جهانیان وزن ژئوپلتیکی و اقتصادی خود را از دست میداد. پیسارف به 3 دسته از اهداف سیاست ایالات متحده در منطقه خزر اشاره میکند: «دسته اول شامل استفاده از اوضاع ژئوپلتیکی متغیر جهان و افزایش نقش راهبردی منطقه خزر است. ... دسته دوم در برگیرنده نفوذ، تامین حضور و تحکیم مواضع آمریکا در منطقه خزر در رابطه با همه مسائل بینالمللی ایالات متحده است. دسته سوم مسائل شامل به دست آوردن نظارت بر منابع مواد خام کشورهای ساحلی و از جمله فدراسیون روسیه، ایجاد وابستگی جمهوریهای شوروی سابق به کمکهای اقتصادی، سیاسی و علمی ـ فنی آمریکایی، توسعه ابعاد تاثیر بر نحوه شرکت روسیه در توسعه اقتصادی و سیاسی منطقه و کشورهای مجاور است.»
عنصر دوم راهبرد خارجی آمریکا بر این اصل استوار بود که کشوری که نظام دموکراتیک نداشته باشد، نمیتواند طی مدت زیادی باثبات و شکوفا باشد. پیدایش این اصل در سیاست منطقه خزر ناشی از چند علت بود. از یک سو ایالات متحده به طور پیگیرانه با کشورهای خودکامه مخالفت میکرد و آنها را به گونههای مختلف تحریک مینمود. از سوی دیگر آمریکا که زحمت بازسازی نظام دولتی کشورهای منطقه را تقبل کرده بود، از اهرم مطمئن نفوذ به وسیله طراحی قانون اساسی و سایر مقررات برخوردار شد. به این وسیله آمریکا با استفاده از سازمانها و بنیادهای حقوق دولتی و غیردولتی در این منطقه برای خود جای پا باز کرد. به عنوان مثال، ایالات متحده اجرای اصلاحات سیاسی در منطقه از طریق برنامههای کمک، دیپلماسی عمومی و خصوصی و حمایت از سازمانهای غیردولتی را پیشبینی کرده بود. هدف اصلی استراتژی ایالات متحده در منطقه خزر، ایجاد شبکه جدید خطوط لوله است که باید بخشی از کریدور انرژتیک شرق ـ غرب شوند. ابتدا دولت ایالات متحده و شرکتهای نفتی خصوصی به دلایل مختلف از این اندیشه حمایت میکردند.
طبق برنامههای واشنگتن، معماری جدید راههای ارتباطی باید غیرمتمرکز و مبتنی بر راهها با جهتگیریهای مختلف باشد. در واقع قرار است مسیرهای جدید خطوط لوله ایجاد شود، مسیرهای موجود و آینده انتقال مواد انرژیزا و نیز پیوندهای تجارت خارجی و همکاری اقتصادی کاملا دگرگون شود. به عبارت دیگر، پیشنهاد میشود راههای انتقال نفت خزر از منطقه متنوعتر شوند. مواضع رسمی ایالات متحده در این زمینه، استراتژی خطوط لوله چندجانبه است. فدریکو پنیا در سخنان خود در کنگره آمریکا گفت: «ساخت چند خط لوله با حمایت ما اجازه خواهد داد منافع تجاری کمپانیهایی که در کشورهای منطقه خزر فعالیت میکنند و نیز منافع خود کشورهای منطقهای بهتر تامین شود. در این صورت میتوان از وابستگی بیش از حد به رقیبان در زمینه انتقال ترانزیتی مواد انرژیزا رهایی پیدا کرد. علاوه بر آن، ساخت چند خط لوله به احتمال قوی بیشتر موجب متنوع کردن تا تمرکز منابع جهانی انرژی خواهد شد.» این مساله با استراتژی جامع ملی انرژتیک دولت کلینتون کاملا همخوان بود.
مبارزه شدید بر سر خطوط لوله نفت و گاز، رقابت خالص اقتصادی نیست. این مبارزه سیاسی است که کشورهای ساحلی دریای خزر، دولتهای غربی و کمپانیهای نفتی در آن شرکت میکنند تا راهبرد توسعه کل منطقه را تعیین کنند. استراتژی کشورهای ساحلی خزر بر جلب گسترده سرمایهگذاریهای خارجی، تقویت ثبات منطقهای و توسعه اقتصادی از محل درآمدهای سوختی و انرژتیک استوار است. ایالات متحده تاکید کرد که از سیاست آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان در جهت رهایی از وابستگی به روسیه در زمینه انتقال نفت و گاز به کشورهای اروپایی حمایت میکند. ولی فعلا تنها مسیر فعال واقعی، مسیر روسی است. اولین اقدام در جهت ایجاد کریدور شرق. غرب، راهاندازی خط لوله باکو. سوپسا در آوریل سال 1999 بود. آلبرت گور، معاون وقت رئیسجمهور آمریکا در مراسم افتتاح آن حضور داشت. این خط لوله از همان آغاز بهرهبرداری «اهمیت حیاتی خود را برای تامین صدور مطمئن نفت از منطقه میادین نفتی دریایی شرکت نفت بینالمللی آذربایجان (آموک) به اثبات رسانده است.» به عقیده واشنگتن، ترکیه باید نقش «دروازه برای خروج نفت خزر به بازارهای غربی را ایفا کند.» طرح مهم دیگر، ساخت خط لوله انتقال نفت تنگیز. نووروسیسک متعلق به کنسرسیوم خط لوله خزر بود که به عقیده یان کالیتسکی، «مسیر انتقال گاز خزر به بازار ترکی و اروپایی است.»
روسیه و دیگر کشورهای منطقه دریای خزر مانند گرجستان و آذربایجان مد نظر هستند که آمریکا برای آنها نقش مهم مقابله با روسیه در ماورای قفقاز و آسیای مرکزی را قائل شده است. هدف سیاست مقامات رسمی ایالات متحده، تقویت نفوذ خود در منطقه و توسعه امکانات بازرگانی برای شرکتهای آمریکایی است. ولی از عملکرد بیش از 10 سال اخیر آنها معلوم میشود که آنها قصد ندارند در زمینه تولید مواد انرژیزا عجله از خود نشان دهند. لذا اوایل قرن بیست و یکم سرمایهگذاریها در مجتمع سوخت و انرژی در سطح مناسبی برای استخراج غیرعجولانه منابع معدنی و تولید حداقل ممکن مواد خام باقی خواهد ماند. بنابراین، طی 10 سال آینده دسترسی به ثبات منطقهای هدف دست اول محسوب نمیشود.